پروفسور داود غلام آزاد(*)

ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی

از سرپرستی حاکمانه تا تولید و اداره دموکراتیک

شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی در یک دولت رفاهی

داود غلام‌آزاد

یادداشت آغازین: چرا این پرسش راهبردی است

برای کنشگران اپوزیسیون دموکراتیک ایران یک پرسش از اهمیت راهبردی مستقیم مطرح است: ما از «سیاست» چه می‌فهمیم؟ این پرسش صرفاً آکادمیک نیست. پاسخی که به آن می‌دهیم تعیین می‌کند که آیا اپوزیسیون دموکراتیک قادر خواهد بود برنامه‌ای دولتی مستدل و محتوامند بپروراند — یا اینکه همچنان در دام بازگرداندن سلطنت، امید به رهبر نجات‌دهنده، و شعارهای صرف «سرنگونی رژیم» گرفتار خواهد ماند؛ شعارهایی که با اصل مسئله کاری ندارند.

پاسخی که این نوشته می‌خواهد بپروراند را می‌توان در یک تعریف دقیق خلاصه کرد: سیاست یعنی تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی در یک دولت رفاهی. این تعریف نه سازشی است میان دیدگاه‌های گوناگون و نه گزینه‌ای از میان گزینه‌های بسیار. این تعریف هسته‌ای را نشان می‌دهد که سیاست دموکراتیک مدرن را از فرمانروایی پیشامدرن متمایز می‌سازد. هر کلمه از این تعریف وزن دارد و این نوشته آن وزن را گام‌به‌گام می‌گشاید.

دو ابزار تحلیلی به عنوان پایه نظری به کار گرفته می‌شود که در بحث‌های اپوزیسیون دموکراتیک ایران تاکنون توجه چندانی به آنها نشده است: نخست، نظریه دولت در چارچوب جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی، که ساختارهای دولتی را نتیجه فرایندهای تاریخی طولانی درهم‌تنیدگی انسان‌ها با یکدیگر می‌داند؛ دوم، تحلیل اقتصادسیاسی از نقش دولت در تولید و اداره شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی. هر دو ابزار با پژوهش‌های نویسنده درباره چگونگی پیدایش جمهوری اسلامی تکمیل می‌شوند که در آثار دیگری به تفصیل شرح داده شده‌اند.

پیش از آنکه بتوان این تعریف را کاملاً بازگشود، ضروری است سه مفهوم اساساً متفاوت از دولت را از یکدیگر تفکیک کرد. این سه مفهوم نه سه دوره تاریخی متوالی، بلکه سه منطق متفاوت از موجودیت دولتی را توصیف می‌کنند که در واقعیت اغلب همزمان فعالند. درک این تمایز برای هر اندیشه دموکراتیک جدی بنیادی است.

یک. دولت سرزمینی پیشامدرن: جنگ، دفاع — و در شرق: آب

۱. چگونه دولت شکل می‌گیرد: انحصار زور و مالیات

جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دولت‌ها در طول تاریخ نه از روی برنامه‌ریزی عقلانی، نه از سر قرارداد اجتماعی، و نه با نصب الهی پدید آمده‌اند، بلکه از دل رقابت‌های بی‌امان و حذف متقابل. در جوامع فئودالی، واحدهای جنگاور فراوانی در کنار هم وجود داشتند که هر کدام می‌کوشیدند قلمرو خود را گسترش دهند. منطق حاکم بر این رقابت‌ها بی‌رحمانه بود: قوی‌ترها ضعیف‌ترها را زیر فرمان می‌آوردند، و از بسیاری واحدهای کوچک، به تدریج واحدهای معدود و بزرگ‌تری پدید می‌آمدند. آنچه سرانجام به نام دولت باقی می‌ماند، محصول این فرایند طولانی و خونبار است.

این پویش شباهت آشکاری با انباشت سرمایه دارد. آنجا هم فرایند بی‌پایانی از تمرکز جریان دارد: سرمایه‌های بزرگ، سرمایه‌های کوچک‌تر را می‌بلعند یا حذف می‌کنند تا سرانجام چند واحد بزرگ بر کل تولید و توزیع مسلط شوند. در دولت پیشامدرن همین فرایند در حوزه دیگری می‌گذرد — نه از راه پول و کالا، بلکه از راه زور فیزیکی و اخذ مالیات. پایان این راه، تمرکز انحصار زور و انحصار مالیات در یک دست یا یک دستگاه قدرت است.

این دو انحصار — زور و مالیات — نه یکباره، بلکه از طریق فرایند تاریخی بلندمدت شکل می‌گیرند و هر کدام دیگری را ممکن می‌سازد. اما نکته مهمی در اینجا هست: انحصار زور صرفاً ابزاری در دست حاکم نیست. این انحصار به معنای حذف زور فیزیکی از میان زندگی روزمره مردم و قرار دادن آن در یک دستگاه تخصصی دولتی است — به اصطلاح «پادگانی‌شدن» خشونت. و همین پادگانی‌شدن است که شرط مادی بنیادی تمدن را فراهم می‌سازد: وقتی زور از زندگی روزمره رانده شد، فضایی پدید می‌آید که در آن تجارت، آموزش، فرهنگ، و سرانجام نهادهای دموکراتیک می‌توانند رشد کنند.

اما آنچه در این شکل از دولت اساسی است، جایگاهی است که مردم در آن دارند. در دولت سرزمینی پیشامدرن، مردم در درجه اول مفعول یا موضوع (ابژه) فرمانروایی هستند، نه صاحب آن. مالیات می‌دهند، سرباز می‌دهند، کار و محصول عرضه می‌کنند. در عوض — در بهترین حالت — از دشمن خارجی در امان می‌مانند و در داخل آرامش دارند. این شکل از دولت با مفهوم دموکراسی بیگانه است.

تذکر: شهر در اروپا و در ایران — یک تفاوت سرنوشت‌ساز

برای فهمیدن اینکه چرا دموکراسی در اروپا رشد کرد و در ایران نکرد، باید از پرسشی آغاز کنیم که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد: شهر در هر یک از این دو جهان چه بود و چه نقشی داشت؟

در اروپا، از اواخر قرون وسطا شهرها به‌تدریج موجودیت‌هایی مستقل از نظر حقوقی شدند، با قوانین ویژه خود، دادگاه‌های خود، و دستگاه اداری خود. ضرب‌المثل «هوای شهر آزاد می‌کند» یک واقعیت حقوقی را بیان می‌کرد: کسی که یک سال و یک روز در شهر زندگی کرده بود بدون اینکه ارباب قدیمی‌اش او را پس می‌گرفت، آزاد محسوب می‌شد. بازرگانان، پیشه‌وران، اعضای اصناف — همه با هم نهادهای خودگردانی ساختند: انجمن‌های صنفی، شورای شهر، فرمانداری. این نهادها مراکز قدرتی مستقل بودند که می‌توانستند در برابر ارباب فئودالی و شاهزاده حقوق ثابت‌شده‌ای از خود دفاع کنند. شهر اروپایی زادگاه جامعه مدنی است — فضایی که در آن انسان‌ها نه به عنوان رعیت، بلکه به عنوان صاحب حقوق ظاهر می‌شوند.

در ایران وضع از بن متفاوت بود. شهر ایرانی در ماهیت خود پیش از هر چیز مرکز اداری بود، نه مرکز تجاری. جایگاه فرماندار، فرمانده نظامی، مأمور مالیاتی — به اختصار: دست دراز قدرت مرکزی در قلمرو. بازار نیز البته وجود داشت و روحانیون مساجد و مدارس به شهر وزن و اعتباری می‌دادند. اما هیچ‌کدام از اینها در قالب یک نهاد حقوقی مستقل عمل نمی‌کردند. چارچوبی که دولت مرکزی تعیین می‌کرد و هر زمان می‌توانست پس بگیرد، همیشه تعیین‌کننده بود.

بازرگان ایرانی تا زمانی که برای حاکم خطری نبود آزادی عملی داشت — اما این آزادی تضمین قانونی نداشت و قابل مطالبه در دادگاه نبود. رابطه بازار و دولت در ایران رابطه دو طرف برابر نبود؛ رابطه‌ای بود میان یک فضای اجتماعی وابسته و یک قدرت مرکزی که همواره دست بالا را داشت. منشوری مثل منشور کبیر (Magna Carta) در تاریخ ایران نداشتیم؛ نه حقوق شهروندی که حاکم را به رعایت آنها ملزم کند، نه نهادهای صنفی و شهری که بتوانند خواسته‌های سیاسی‌شان را از موضع حق مطالبه کنند.

۲. استثنای شرق: آب، دیوانسالاری، و استبداد شرقی

الف) آب به‌مثابه شرط حیات — و استبداد به‌مثابه ضرورت

برای فهم نظام دولتی ایران باید از یک تفاوت ساختاری بنیادی با اروپا آغاز کرد. در اروپا دولت اساساً به عنوان یک ماشین جنگی — تهاجم و دفاع — شکل گرفت، با کارکردهای عمدتاً نظامی و مالی. تأمین معاش جامعه عمدتاً مستقل از دستگاه دولتی، در سطح روستاها، زمین‌های اربابی، و نهادهای شهری جریان داشت. افزون بر این، در فئودالیسم اروپایی اشراف زمین‌دار بودند و مالکیت خصوصی آنها بر زمین پایه‌ای مادی بود که بر اساس آن می‌توانستند در برابر قدرت پادشاه مطالبه حقوق کنند. همین مطالبات بود که سرانجام به محدود شدن قدرت حاکم و پیدایش دولت‌مداری مدرن انجامید.

در ایران — که عمدتاً از مناطق خشک و نیمه‌خشک تشکیل شده — داستان فرق می‌کند. اینجا آبیاری پایه هر تولید کشاورزی و در نتیجه پایه کل زندگی اجتماعی است. بدون آبیاری سازمان‌یافته — بدون کانال‌ها، سدها، حوضچه‌ها، و نگهداری پیوسته آنها — غذایی نیست، جمعیتی بازتولید نمی‌شود، جامعه‌ای پا نمی‌گیرد. آبیاری در شرق کار یک مزرعه یا یک روستا نیست؛ ذاتاً کاری است جمعی که به سازمان‌دهی در مقیاس بزرگ نیاز دارد.

این ضرورت طبیعی پیامدهای سیاسی عمیق داشت. دولت شرقی از همان آغاز نه‌تنها واحد جنگ و دفاع، بلکه سازنده و نگهدارنده یک شرط حیاتی برای بقای جامعه بود: آب. بدون اینکه دستگاه قدرت این کارکرد را انجام دهد، بازتولید زراعی جامعه ممکن نبود. از این‌رو حاکم در چشم مردم نه یک انگل که از بیرون از جامعه باج می‌گیرد، بلکه سازمان‌دهنده ضروری چیزی بود که همه به آن وابسته بودند. استبداد شرقی نه‌تنها خودکامگی بود؛ در عین حال یک نیروی مولد نیز بود. همین‌جاست که ریشه مشروعیت تاریخی، پایداری، و ماندگاری سرسختانه آن در عادت‌واره‌های اجتماعی نهفته است.

در نظریه اقتصادسیاسی شیوه تولید آسیایی، نهاد فراگیر — قبیله، اجتماع، دولت — به عنوان مالک واقعی شرایط تولید ظاهر می‌شود. اجتماعات کوچک‌تر صرفاً متصرف بودند، نه مالک مستقل. نه مالکیت خصوصی زمین، بلکه تسلط بر زیرساخت آب، پایه مادی قدرت بود. تحلیل تطبیقی روابط زمین در ایران این را تأیید می‌کند: تا آغاز دولت مدرن در قرن بیستم، زمین در ایران عمدتاً در قالب واحدهای سرزمینی و روستایی سازمان‌یافته بود، نه در قالب مالکیت‌های فئودالی که می‌توانست پایه مطالبه حق در برابر پادشاه باشد. اشراف به معنای اروپایی‌اش در ایران وجود نداشت — طبقه‌ای از زمین‌داران که بتوانند حقوق پایدار در برابر حاکم داشته باشند.

از این ساختار نتیجه‌ای بیرون می‌آید که برای فهم ایران تعیین‌کننده است: مطالبات حقوقی پایدار در برابر حاکم شکل نگرفت. وقتی همه به آبیاری‌ای وابسته‌اند که دولت مرکزی سازمان می‌دهد، هر گونه مقاومت جدی در برابر قدرت مرکزی یعنی خطر انداختن به بنیاد بقای خود.

ب) دیوانسالاری: اداره‌ای که از حاکم جلو زد

ساختن و نگه داشتن شبکه‌های آبیاری به چیزی بیش از یک حاکم که فرمان بدهد نیاز داشت. یک دستگاه اداری تفکیک‌یافته لازم بود که کار روزانه را انجام دهد: طراحی و نظارت بر شبکه کانال‌ها، توزیع آب بر اساس قواعد مشخص، وصول عوارض، نگهداری اسناد. این دستگاه — دیوانسالاری — در طول سده‌ها منطق و استمرار کارکردی پیدا کرد که از شخص حاکم وقت نسبتا مستقل بود. دیوانسالاری صرفاً ابزار حاکم نبود؛ تجسم نهادی کارکردهایی بود که بدون آنها زندگی اجتماعی از هم می‌پاشید.

همین استقلال نسبی دیوانسالاری بود که تاریخ ایران را به شکل ویژه‌ای رقم زد. هر فاتحی که به ایران می‌رسید — از سپاهیان عرب صدر اسلام گرفته تا سلسله‌های ترک قرون وسطا تا مغول‌های قرن سیزدهم — با همان تنگنای ساختاری روبرو می‌شد: می‌توانست کشور را از طریق نظامی مطیع کند، اما برای اینکه آن را اداره و از آن منابع بگیرد، باید دستگاه اداری موجود را تحویل می‌گرفت و کارآمد نگه می‌داشت. هیچ فاتحی مدیریت آبیاری مخصوص به خود از صحراها یا دشت‌هایش نمی‌آورد. دیوانسالاری جایگزین نداشت — و ایرانی بود. نتیجه‌اش این شد که نه جامعه ایرانی خود را کاملاً با فاتحان تطبیق داد، بلکه فاتحان، خواه می‌خواستند یا نه، جذب منطق نظام دولتی ایرانی می‌شدند.

در این چارچوب است که معنای تاریخی زبان فارسی روشن می‌شود. فارسی زبان دیوانسالاری بود — زبان اسناد اداری، فهرست‌های مالیاتی، اسناد حقوقی، دیپلماسی. نه پروژه‌ای از روی قصد و نه ابزاری برای سرکوب فرهنگی، بلکه رسانه‌ای که از دل ضرورت کارکردی ارگانیک رشد کرده بود. هر کس می‌خواست در خدمت دولت کار کند باید فارسی می‌دانست — فارغ از اینکه حاکم وقت از کجا آمده. این استمرار دیوانسالاری بود که فارسی را به عنوان زبان اداری نگه داشت — نه از سر ایدئولوژی، بلکه از سر ضرورت.

ج) پیامد دموکراتیک: اصل فرعیت در برابر استبداد

اینجاست که عمیق‌ترین تفاوت ساختاری میان سنت دولتی اروپا و ایران خودش را نشان می‌دهد. در اروپا فئودالیسم، با تمام تبعیض‌هایش، بستری فراهم کرد که در آن مطالبات حقوقی و نهایتاً نهادهای دموکراتیک می‌توانستند رشد کنند. در ایران، وابستگی همگانی به آبیاری سازمان‌یافته توسط دولت مرکزی از شکل‌گیری همین مطالبات جلوگیری کرد. استبداد شرقی نه نشانه کمبود تمدن است، نه عقب‌ماندگی فرهنگی — شکل سیاسی‌ای است که با شرایط مشخصی از رابطه جامعه، طبیعت، و بازتولید اجتماعی هماهنگ بود. آنچه در ایران طی قرن‌ها به عنوان طبیعی تجربه شد این بود که دولت از بالا شرایط بنیادی زندگی را فراهم می‌کند، در حالی که مردم دریافت‌کنندگانند، نه شرکت‌کنندگان.

پاسخ دموکراتیک به این ساختار نمی‌تواند صرفاً تعویض شخص در رأس دستگاه مرکزی باشد. باید منطق خود آن دستگاه را به چالش بکشد. اصل دموکراتیک در برابر تمرکز استبدادی، تمرکززدایی بر اساس اصل مشارکت (سوبسیدیاریته) است: آنچه در سطح پایین‌تر — شهرداری، منطقه، استان — قابل انجام است باید در همان سطح تصمیم‌گیری و اجرا شود. نه دولت مرکزی شرایط بنیادی زندگی را از بالا برای مردم تأمین می‌کند؛ جامعه آنها را خودش سازمان می‌دهد، در همان سطحی که واقعاً به کار می‌آید. پیامدهای برنامه‌ای این اصل برای یک ایران دموکراتیک در بخش هفتم این نوشته بازگشوده می‌شود.

دو. منابع قدرت، دولت ملی، و دولت رانتیر

۱. قدرت: نه دارایی، بلکه رابطه

برای فهمیدن تاریخ دولت در ایران به یک مفهوم دقیق از قدرت نیاز داریم. قدرت را در ساده‌ترین تعریف می‌توان چنین فهمید: توانایی هدایت رفتار دیگران برخلاف میل آنها. اما این تعریف تنها نقطه آغاز است و برای تحلیل ساختارهای دولتی کافی نیست.

گام تحلیلی مهم این است که قدرت را نه به عنوان یک دارایی یا ویژگی که افراد یا نهادها «دارند» تصور کنیم. این تصور — که قدرت در دست کسی است — نمونه‌ای از تفکری است که در جامعه‌شناسی تنیدگی‌ها آن را تفکر «انسان بسته» (Homo clausus) می‌نامند: گرایش به اینکه پدیده‌های اجتماعی را از دریچه افراد یا نهادهای منفرد و مستقل بفهمیم، گویی هر کس یا هر نهادی خصیصه‌هایی را «در خود» دارد فارغ از روابطش با دیگران. در واقع، قدرت یک ویژگی ساختاری روابط است، نه یک شیء یا خاصیت. قدرت تنها در شبکه وابستگی‌های متقابل وجود دارد: چون انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند، به هم وابسته‌اند؛ و هر جا وابستگی هست، توازن قدرت هم هست. هر کس چیزی داشته باشد که دیگران به آن نیاز دارند، بر آنها توفق قدرت دارد — نه به خاطر ویژگی شخصی‌اش، بلکه به خاطر همین ساختار وابستگی.

این نگاه رابطه‌ای به قدرت پیامد مشخصی دارد: برای فهمیدن ساختار قدرت در هر جامعه‌ای باید پرسید کدام منابع وابستگی‌های اصلی را می‌سازند. کدام منابع در اختیار چه کسی است، چه کسانی به آن منابع وابسته‌اند، و این وابستگی چقدر انحصاری یا مشترک است — اینهاست که ساختار قدرت یک جامعه و در نتیجه ساختار دولتی را که از آن بیرون می‌آید تعیین می‌کند.

۲. دو منبع اصلی قدرت دولت: اروپا در برابر ایران

برای دولت به عنوان شکل ویژه‌ای از سلطه می‌توان دو منبع بنیادی قدرت را نشان داد: انحصار زور و انحصار مالیات. هر دو از طریق فرایند تاریخی طولانی و پرحاشیه از تمرکز و حذف متقابل شکل می‌گیرند — مشابه آنچه در انباشت سرمایه می‌بینیم. پادگانی‌شدن زور — حذف خشونت از زندگی روزمره و متمرکز کردنش در دستگاه‌های تخصصی دولتی — شرط مادی بنیادی برای زیست مدنی است. تنها وقتی که زور از میان روابط روزمره مردم رانده شد، می‌توانند امنیت حقوقی، تبادل تجاری، و در نهایت مشارکت دموکراتیک شکل بگیرند.

در مقایسه مسیر اروپایی با ایرانی، یک تفاوت ساختاری معنادار به چشم می‌خورد. در اروپا، انحصار مالیات در فرایند پیوسته چانه‌زنی میان پادشاه و گروه‌های اجتماعی که مالیات می‌پرداختند شکل گرفت. پول بدون حق رأی؟ نه. این اصل ضمنی است که در فرمول مشهور «مالیات بدون نمایندگی جایز نیست» تا نظریه مدرن دموکراسی ادامه دارد. پادشاهی که می‌خواست مالیات بگیرد باید با ایستادها مذاکره می‌کرد و حقوقی می‌داد. انحصار مالیات در اروپا، از قضا، به ضدقدرتی در برابر حاکمیت نامحدود تبدیل شد. در ایران این ضدقدرت شکل نگرفت — چون وابستگی همگانی به آبیاری سازمان‌یافته توسط دولت مرکزی از پیدایش قدرت‌های مستقل واسط جلوگیری می‌کرد، و چون مالکیت خصوصی بر زمین به عنوان پایه مادی برای مطالبه حق وجود نداشت.

۳. منبع سوم قدرت: نفت و دولت رانتیر

در ایران مدرن به دو منبع سنتی قدرت دولتی — زور و مالیات — منبع سومی اضافه شد که ماهیت دولت و رابطه دولت با جامعه را از بیخ دگرگون کرد: رانت نفت.

در یک دولت رانتیر، بخش بزرگی از درآمد دولت نه از مالیات گرفتن از مردم، بلکه از فروش منابع طبیعی به خارج تأمین می‌شود. دولت نفت می‌فروشد؛ پول نفت وارد خزانه می‌شود؛ و دولت بخشی از آن را به شکل یارانه، حقوق، و پشتیبانی به گروه‌های مختلف باز می‌گرداند. این ساختار همان رابطه وابستگی را که در اروپا به دموکراسی انجامید، کاملاً وارونه می‌کند: در مدل دولت مالیاتی اروپایی، دولت به جامعه نیاز دارد. در دولت رانتیر، جامعه به دولت نیاز دارد. فرمول تاریخی «مالیات بدون نمایندگی جایز نیست» دیگر معنا ندارد. به جایش منطق معکوسی برقرار می‌شود: توزیع در برابر وفاداری.

در ایران بعد از انقلاب، پول نفت علاوه بر اینها یک دستگاه امنیتی و نظامی فوق‌العاده بزرگ را تغذیه کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها یک نیروی نظامی و امنیتی نیست؛ در عین حال یک بازیگر اقتصادی مستقل است که بخش‌های بزرگی از زیرساخت کشور — پروژه‌های عمرانی، انرژی، مخابرات — را کنترل می‌کند و به این شکل به دولتی درون دولت تبدیل شده است. آنچه در اروپا توازن قدرت را ساختاراً به نفع جامعه تغییر داد، در دولت رانتیر ایرانی به صورت ساختاری خنثی می‌شود — نه به دلایل فرهنگی، بلکه به دلایل ساختاری.

۴. قرن نوزدهم: فشار استعماری و فرسایش قاجاریه

در قرن نوزدهم، دولت قاجاری که روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شد در میان دو قدرت امپریالیستی گیر افتاد. روسیه از شمال فشار می‌آورد و ایران را در معاهده ترکمانچای (۱۸۲۸) به واگذاری سرزمین‌های وسیعی در قفقاز و پذیرش کاپیتولاسیون‌هایی که شهروندان روسی را از حوزه قضایی ایران بیرون می‌کشید واداشت. بریتانیا از جنوب و شرق راه‌های نفوذش به هند را تأمین و امتیازات اقتصادی گسترده‌ای به دست آورد. در قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس، ایران رسماً به مناطق نفوذ تقسیم شد — بدون اینکه حتی با دولت ایران مشورت شده باشد.

شاهان قاجار همچنین امتیازات را به سرمایه‌داران خارجی می‌فروختند تا هزینه‌های دربار را تأمین کنند. امتیاز تنباکو در ۱۸۹۰ نخستین اعتراض توده‌ای مدرن ایران را برانگیخت: روحانیون، بازرگانان بازار و بخش‌هایی از مردم شهر متحد شدند و در یک تحریم گسترده امتیاز را شکستند. در این جنبش برای اولین بار آن اتحاد اجتماعی — روحانیت، بازار، روشنفکران اصلاح‌طلب — نمایان شد که انقلاب مشروطه را نیز خواهد ساخت. پرسش محوری همانی بود که در طول تاریخ ایران تکرار می‌شود: چه کسی منابع و شرایط تجدید تولید اساسی زندگی اجتماعی درخوداختیار دارد — امتیازدار خارجی، شاه قاجار، یا خود جامعه؟

۵. انقلاب مشروطه ۱۹۰۵–۱۹۱۱: نخستین جهش دموکراتیک

انقلاب مشروطه نخستین و مهم‌ترین جهش دموکراتیک در تاریخ ایران بود. خواست قانون اساسی و پارلمان از دل بحرانی جوشید که در آن وابستگی استعماری، ورشکستگی مالی دولت قاجار، و اراده اصلاح‌طلبانه اقشار شهری روشنفکر به هم آمیخته بودند.

در دسامبر ۱۹۰۶ مجلسی برپا شد که قانون تصویب کرد، بودجه را زیر نظر گرفت، و دولت را پاسخگو ساخت. برای اولین بار در تاریخ خاورمیانه، مردم از طریق نمایندگانشان حق شرکت در اداره امور عمومی را به خود نسبت دادند — گسستی انقلابی از منطق استبداد شرقی.

اما انقلاب مشروطه شکست خورد — از ترکیب تناقض‌های درونی و مداخله امپریالیستی. در داخل، حاملان انقلاب بر سر رابطه میان شریعت اسلامی و قانون‌گذاری مدرن دچار شکاف شدند؛ جناح ارتجاعی روحانیت علیه قانون اساسی برخاست. شاه در ۱۹۰۸ مجلس را با نیروهای قزاق روسی به گلوله بست. روسیه در ۱۹۱۱ مستقیماً دست به مداخله زد و انحلال مجلس را به زور تحمیل کرد. از منظر جامعه‌شناسی تنیدگی‌ها: آن جهش دموکراتیک با جامعه‌ای روبرو شد که الگوهای انتظار و رفتار مردمش هنوز عمیقاً در منطق استبداد شرقی ریشه داشت. نیروهای اجتماعی که در اروپا تحول دموکراتیک را حمل کردند — طبقه متوسط مستقل، نهادهای شهری خودگردان، قدرت‌های واسط حقوقی — در ایران ضعیف، ناپایدار، و در برابر مداخله خارجی آسیب‌پذیر بودند.

۶. کودتای رضاخان: نوسازی اقتدارگرایانه، تک‌زبانی، و دولت ملی متمرکز

در فوریه ۱۹۲۱ فرمانده بریگاد قزاق با چراغ سبز ضمنی بریتانیا کودتا کرد. در ۱۹۲۵ سلسله قاجار را منحل اعلام کرد و به عنوان رضاشاه پهلوی بر تخت نشست. برنامه‌اش الگوی نوسازی اقتدارگرایانه بود: نوسازی سریع زیرساختها، ارتش، و بوروکراسی دولتی در عین سرکوب کامل هر گونه مشارکت سیاسی. ارتش حرفه‌ای برپا کرد که انحصار زور دولت را در برابر قدرت‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای اجرا می‌کرد، دیوانسالاری ملی متمرکزی ساخت، و ساخت زیرساخت صنعتی و حمل‌ونقل را آغاز کرد. احزاب ممنوع شدند، مجلس به ماشین تأیید تنزل یافت، و مخالفان سیاسی زندانی یا کشته شدند.

در این دوره یک رویداد از اهمیت ساختاری ویژه صورت گرفت که تا امروز پیامدهایش احساس می‌شود: رضاشاه آنچه را که دیوانسالاری به صورت ارگانیک پدید آورده بود — حضور طبیعی فارسی به عنوان زبان اداری — به یک برنامه سیاسی اجباری تبدیل کرد. فارسی به عنوان تنها زبان مدرسه و اداره اجباری شد، تدریس به کردی، آذری، عربی، بلوچی و سایر زبان‌ها ممنوع شد، و ایدئولوژی دولتی ناسیونالیستی برقرار شد که «ایرانی بودن» را با «فارسی بودن» یکی می‌دانست. آن اجباری که قرن‌ها فاتحان بیگانه را به جذب در فرهنگ ایرانی واداشته بود، حالا به برنامه‌ای دولتی علیه مردم غیرفارس خودی تبدیل شده بود.

رضاشاه همزمان تمام کارکردهای دولتی را به شکلی متمرکز کرد که حتی از دیوانسالاری پیشامدرن هم فراتر می‌رفت. تولید و بهره‌برداری از شرایط عمومی برای بازتولید جامعه – آموزش، قانون، زیرساخت‌ها، مدیریت اقتصادی – کاملاً در دست دولت مرکزی متمرکز شد و و هر گونه استقلال محلی و منطقه‌ا ی به طور سیستماتیک حذف شدند.. منطق همان منطق سیاست زبانی بود: یک دولت ملی مدرن، چنان که آن دوره در نظر داشت، به یکپارچگی زبانی و تمرکز اداری نیاز دارد. آنچه در خود اروپا مدت‌ها بود به عنوان منبع تعارض با اقلیت‌ها و نقص دموکراتیک شناخته و اصلاح شده بود، در ایران در شرایط اقتدارگرایانه به عنوان برنامه نوسازی اجرا شد.

پیامدهای این برنامه دوگانه — تک‌زبانی و تمرکزگرایی — تا امروز باقی است. آنچه کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و دیگر گروه‌های غیرفارس امروز به عنوان سلطه «فارس‌ها» تجربه می‌کنند، در عمق تاریخی‌اش صرفاً سرکوب توسط یک قوم نیست. پیامد یک پروژه سیاسی مدرن است که استمرار ارگانیک فارسی به عنوان زبان اداری را به ابزاری برای سیاست هویت ملی تبدیل کرد. هیچ برنامه دولتی دموکراتیکی که این لایه تاریخی را نادیده بگیرد نخواهد توانست به مطالبات بحق گروه‌های غیرفارس پاسخ دهد.

همه این اقدامات نوسازی در قالب سرپرستی حاکمانه از بالا انجام گرفت — با همان منطق ساختاری استبداد شرقی، منتها در شکل فنی مدرن و با لباس ایدئولوژی ناسیونالیستی. دولت پهلوی یک استبداد مدرنیزه‌شده بود، نه یک دولت حقوقی دموکراتیک. مفهوم سیاست در این دولت را می‌توان دقیق فرمول‌بندی کرد: نوسازی اقتدارگرایانه شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی از بالا — سرپرستی حاکمانه در قالب مدرن، که مردم همچنان دریافت‌کننده بودند، نه فاعل سیاسی.

رضاشاه در ۱۹۴۱ زیر فشار اشغال متفقین مجبور به کناره‌گیری شد. پسرش دوران کوتاهی از گشایش دموکراتیک به دست آورد. در آن دوره جنبش ملی-دموکراتیکی رشد کرد که در ۱۹۵۱ ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران را به تصویب رساند — جسورانه‌ترین تلاش تا آن زمان برای قراردادن منابع اصلی کشورتحت کنترل دموکراتیک جامعه ایرانی. در ۱۹۵۳ کودتایی که CIA و سرویس اطلاعاتی بریتانیا سازمان دادند این تجربه را پایان داد. نهادهای دموکراتیک درهم شکست و شاه به عنوان حاکم اقتدارگرا بازگردانده شد.

«انقلاب سفید» ۱۹۶۳ که میبایست پایه‌های سلطنت را تثبیت کند، اصلاحاتی را — اصلاح ارضی، حق رأی زنان، برنامه‌های سوادآموزی — از بالا فرمان داد، بدون هیچ مشروعیت دموکراتیک. این نوسازی اجباری نه یک تحول تدریجی، بلکه یک گسست ناگهانی در پیوستگی زندگی مردم بود. لایه‌های وسیعی از جمعیت از جوامع قبیله‌ای و روستایی خود کنده شدند، بدون آنکه در شهرها فضاهای نهادی و عاطفی تازه‌ای برای تعلق خاطرآـنها پدید آید. این ریشه‌کنی و سردرگمی با منشی اجتماعی همراه بود که قرن‌ها استبداد شرقی آن را شکل داده و فقدان ساختاری مطالبات حقوقی آن را تثبیت کرده بود.

بحران هویتی که این نوسازی برانگیخت، دو آمادگی پنهان در عمق منش اجتماعی را فعال کرد که برای فهم انقلاب ۱۹۷۹ و اسلامی‌شدن آن ضروری‌اند. اولی، هزاره‌گرایی است: آمادگی جمعی برای آغاز و ایجاد شرایط بهشتی خوشبختی بر روی زمین – یقین به یک تطهیر کامل و یک آغاز جدید رستگاری‌بخش که تمام شرایط موجود را معکوس می‌کند. دومی، بومی‌گرایی است: تأکید نمایشی بر ارزش‌ها و هویت‌هایی که به عنوان ارزش‌های خودی در برابر یک دگرگونی بیگانه‌ی فرضی تعریف و برجسته می‌شوند – احساسی که می‌تواند اشکال مختلفی از بیان را به خود بگیرد: مذهبی، ملی‌گرایانه، یا اسلامی-سوسیالیستی. هزاره‌گرایی و بومی‌گرایی ایدئولوژی‌ نیستند که از بیرون به مردم تحمیل شوند – آنها ساختارهای عمیق عادت وارده‌ای هستند که با گسست آسیب‌زا در زمینه‌های زندگی روزمره فعال می‌شوند.

نبوغ سیاسی خمینی – که وجود سازمانها سراسری روحانیت امکان رهبری هژمونیک او را فراهم کرد – در این بود که این آمادگی‌های جمعی فعال‌شده ، در همه اشکال مختلف طبقاتی‌شان را ، زیر یک چتر سیاسی واحد گرد آورد. شعار استقلال — آزادی — جمهوری اسلامی در عمق ساختاری‌اش بومی‌گرایی با رنگ هزاره‌گرایانه بود: بازپس‌گیری کرامت (بومی‌گرایی)، واژگونی کامل وضع موجود (هزاره‌گرایی)، آغاز فرجام‌شناختی به عنوان انگیزه تطهیر. این محرکها نه آرزوهای آگاهانه و تبیین‌شده، بلکه انگیزه‌های کمتر آگاهانه مردم تعیین‌کننده بود. همراهی اقشار سکولار گسترده با خمینی نه اثعهد به ایدئولوژی اسلامی، بلکه همکاری بومی‌گرایانه انسان‌های آسیب‌دیده زیر پرچم بازپس‌گیری کرامت بود. درآمد سرشار نفتی دهه ۱۹۷۰ یک موج نوسازی شتابزده را تأمین مالی کرده بود که نابرابری‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرد، بدون اینکه مشارکت سیاسی توسعه یابد — و بدین‌سان این آمادگی‌ها ی خیزش عمومی هزاره‌گراییانه و بومی‌گراییانه  را بیش از پیش آماده انفجار کرده بود.

۷. جمهوری اسلامی: سلطه روحانی با اولویت مطلق بقای نظام

جمهوری اسلامی که از انقلاب اسلامی‌شده ۱۹۷۹ سر برآورد، در یک معنای مهم بازگشت به دوران پیشامدرن نیست. یک جامعه دولتی مدرن است — با قانون اساسی، پارلمان، انتخابات، بوروکراسی، ارتش، نظام آموزشی، و جمعیتی که بیشترش در شهرها زندگی می‌کند. اما جامعه‌ای است که در آن اصل بنیادین دولت‌مندی دموکراتیک، در عمل، با اصل ولایت فقیه جایگزین شده است.

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن‌طور که در چهار دهه عمل‌کردش روشن شده، را می‌توان در یک جمله بیان کرد: حفظ نظام سلطه روحانی بالاترین اولویت است — بالاتر از هر چیز دیگری، از جمله فرایض اصلی اسلام.: »حفظ نظام اوجب واجبات است«.  این اصل همه تصمیمات دولتی را شکل می‌دهد. رهبر بالاتر از نهادهای منتخب ایستاده وقوه قضاییه، ارتش و سپاه پاسداران را کنترل می‌کند. شرایط عمومی بازتولید جامعه به صورت دموکراتیک برقرار و اجرا نمی‌شوند، بلکه به صورت ایدئولوژیک ابزاری می‌شوند: برای بازتولید رژیم، برای حمایت از گروه‌های وفادار، برای سرکوب مخالفان.

تاریخ دولت ایران از قرن نوزدهم تا امروز را می‌توان به این صورت فهمید: زنجیره‌ای از تلاش‌های ناکام یا سرکوب‌شده برای قراردادن تولید و اداره شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی تحت کنترل دموکراتیک. انقلاب مشروطه پیشرفته‌ترین این تلاش‌ها بود — و از درون و بیرون خنثی شد. نوسازی اقتدارگرایانه پهلوی، ساختار تصرف استبدادی را در شکل فنی مدرن بازتولید کرد. جنبش ملی-دموکراتیک تحت رهبری مصدق کوشید مهم‌ترین منبع تأمین شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی — نفت — را به کنترل دموکراتیک دربیاورد و از طریق مداخله امپریالیستی نابود شد. جمهوری اسلامی ایدئولوژی ناسیونالیستی پهلوی را با ایدئولوژی دینی جایگزین کرد و همان ساختار بنیادی را بازتولید کرد: سرپرستی حاکمانه بر مردمی که صریحاً «نابالغ» فرض می‌شوند، به جای خودسازماندهی دموکراتیک امور عمومی. به این معنا، سیاست در ایران تاکنون چیزی نبوده جز تولید و اداره شرایط نابالغی مردم.

سه. دولت سیاسی: تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی

تمایز نظری تعیین‌کننده‌ای که باید برای اندیشه دموکراتیک بارور شود، تمایز میان جامعه دولتی و دولت سیاسی است.

جامعه دولتی شکلی از سازمان‌دهی جامعه به عنوان واحد تهاجم و دفاع است، فراتر از سازمان‌های قبیله‌ای، خویشاوندی، یا روستایی. سازمان‌های سرزمینی اجتماعات، شکل‌های سازمان‌دهی جوامع پیشامدنی‌اند. اشکالی از »جامعه دولتی« که به عنوان «دولت‌های ملی» شناخته می‌شوند از فروپاشی اجتماعات پیشامدنی پدید می‌آیند؛ آنها انواع مختلف دموکراتیک و غیردموکراتیک — فاشیستی، ناسیونال-سوسیالیستی، اقتدارگرا، یا ضدلیبرال — را دربرمی‌گیرند.

دولت سیاسی، باز تاب تولید و اداره نسبتاً مستقل‌شده شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی است. این تعریف همه دولت‌ها را در مراحل توسعه متفاوتشان دربرمی‌گیرد — حتی استبداد شرقی هم در این معنا یک دولت سیاسی است، چون آبیاری را -در کنار ایجاد امنیت در مقابل نشمنان جارجی یا بسط حوزه حاکمیت ایرانیان  – سازمان می‌داد.

اما تأکید در این تعریف بر «شرایط پایه‌ای» است. جامعه مدنی، به خودی خود، ناتوان از تولید و اداره آن کالاها و شرایطی است که زندگی همه شهروندان را ممکن می‌سازند — نه به این خاطر که بازار بد است، بلکه به این خاطر که برخی ضرورت‌های اجتماعی ذاتاً از منطق بازاری بیرون هستند. دقیقاً در همین‌جاست که دولت سیاسی وارد صحنه می‌شود: به عنوان شکلی که از طریق آن جامعه آن شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی را تولید و اداره می‌کند که از توان و منافع افراد و گروه‌های منفرد فراتر می‌رود. وقتی این کارکرد را بفهمیم، آنگاه می‌توانیم بفهمیم که سیاست دموکراتیک محتوایاً چه چیزی است: نه سلطه بر مردم، نه اداره یک سرزمین، نه نمایش هویت ملی — بلکه تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی در یک دولت رفاه ملی.

چهار. شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی چه چیزهایی هستند؟

پرسش اصلی این است: دولت در یک جامعه مدرن چه کارکردهایی را دارد  که نه می‌تواند آنها را به دیگری واگذار کند و نه هیچ بازیگر دیگری می‌تواند جایش را بگیرد؟ پاسخ: تولید و اداره شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی.

مفهوم «شرایط بازتولید» نه‌تنها شرایط تولید مستقیم، بلکه کل چرخه بازتولید جامعه را دربرمی‌گیرد: بازسازی نیروی کار از طریق آموزش، خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی؛ نگهداری زیرساخت‌هایی که تولید، گردش و مصرف را اصلاً ممکن می‌کنند؛ و بازتولید چارچوب حقوقی و نهادی که در آن تعامل اجتماعی جریان دارد.

گام تحلیلی کلیدی تمایز گذاشتن میان شرایط جزئی و شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی است. هر فرد یا گروهی می‌تواند شرایط اختصاصی خودش را تهیه کند — یا خودش بسازد یا از بازار بخرد. اما برخی شرایط وجود دارند که برای کارکرد کل جامعه ضروری‌اند و هیچ بازیگر منفردی نه توان تولید آنها را دارد، نه انگیزه. چه کسی حاضر است از جیب خودش نظام آموزشی بسازد که به تمام جامعه سود برسد؟ هیچ ارائه‌دهنده خصوصی نمی‌تواند نظام حقوقی‌ای تضمین کند که برای همه به یکسان الزام‌آور باشد. اینها ذاتاً «عمومی» هستند و از منطق بازاری بیرون می‌مانند.

اینجا پیوند مستقیمی با بحث آبیاری شرقی می‌بینیم: شبکه کانال‌های آبیاری هم یک شرط پایه‌ای بود که هیچ کشاورز منفردی توان ساخت آن را نداشت — درست مثل کارکرد دفاعی که دولت از همان آغاز تاریخ به عهده گرفت. هر دو — آبیاری و دفاع — شرایط پایه‌ای بودند که تنها سازمان‌دهی مرکزی می‌توانست آنها را تأمین کند. تفاوت دولت استبدادی و دولت دموکراتیک نه در محتوای این کارکردهاست، بلکه در شکل سازمان‌دهی آنها: سرپرستی از بالا، یا خودسازماندهی دموکراتیک.

شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی را می‌توان در سه دسته بزرگ طبقه‌بندی کرد. دسته اول زیرساخت‌های فیزیکی-مادی است: شبکه‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی، مدیریت آب، ارتباطات. دسته دوم شرایط بازتولید اجتماعی است: نظام آموزشی، خدمات بهداشتی، تأمین اجتماعی، مسکن عمومی، مراقبت از کودک. دسته سوم چارچوب نهادی-حقوقی است: نظام حقوقی، نظام مالکیت، حقوق قراردادی، و نهادهای دموکراتیک. نکته کلیدی این است که این شرایط خودبه‌خود وجود ندارند — باید فعالانه ساخته شوند، پیوسته نگهداری و مدیریت شوند، و دائماً نوسازی شوند. چه کسی تصمیم می‌گیرد چه زیرساختی بسازند؟ چه کسی هزینه می‌دهد و چه کسی بهره می‌برد؟ اینها پرسش‌هایی فنی نیستند — عمیقاً سیاسی‌اند و باید بطوردموکراتیک پاسخ بگیرند.

پنج. دولت رفاه: هدف هنجاری تعریف سیاست

حالا می‌توان تعریف محوری را با تمام معنایش بازگشود. سیاست یعنی تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی در یک دولت رفاه ملی. آخرین واژه — دولت رفاه — اتفاقی انتخاب نشده. افق هنجاری است که کل این تعریف به سمت آن می‌رود.

دولت رفاه آن چیزی نیست که منتقدان محافظه‌کار می‌گویند — ماشینی برای توزیع مجدد ثروت که در بازار دخالت می‌کند. عالی‌ترین شکل تاریخی تکامل‌یافته دولت سیاسی است: شکلی از دولت که در آن جامعه شرایط پایه‌ای بازتولید خود را به شکلی سازمان می‌دهد که همه اعضا، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، واقعاً از آنها بهره‌مند شوند. دولت رفاه پاسخ نهادین به این پرسش است: چگونه می‌توان شرایط پایه‌ای زندگی را طوری تنظیم کرد که هیچ‌کس از آنها محروم نماند؟

دولت رفاه نه ضمیمه‌ای است که می‌توان از دولت دموکراتیک جدا کرد. بازتاب تکامل پیگیر و منطقی همان دولت سیاسی است در شرایط جامعه مدرن. آموزش برای همه، بهداشت برای همه، حمایت حقوقی برای همه، تأمین اجتماعی برای همه — این نه یوتوپیای سوسیالیستی است و نه شعار تبلیغاتی. اینها پایه مادی شهروندی واقعی هستند. شهروندی بدون این پایه فقط فرمال است، نه واقعی. و دقیقاً از همین روست که دولت رفاه در پایان این تعریف از سیاست، به عنوان افق هنجاری، قرار دارد.

شش. مشکل ایران: چرا این مفهوم از سیاست غایب بوده است

با این ابزار مفهومی می‌توان مشکل ساختاری نظام دولتی ایران را دقیق نام‌گذاری کرد. هم رژیم پهلوی و هم جمهوری اسلامی — علی‌رغم همه تفاوت‌های آشکارشان — در هسته خود هرگز از مرحله دولت سرزمینی پیشامدرن خارج نشدند. نوسازی‌های نهادی و فنی می‌توانند سریعاً حتی در دولت‌های اقتدارگرا، فاشیستی، ناسیونال-سوسیالیستی و کمونیستی موجودانجام بگیرند، در حالی که نگرش‌ها و الگوهای فکری عمیق‌تر لایه‌های هیات حاکم آنهابسیار عقب‌تر می‌مانند — پدیده‌ای که جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی آن را «اثر تأخیر منش اجتماعی» می‌نامد.

دولت پهلوی برنامه‌های زیرساختی و صنعتی‌سازی گسترده‌ای سازمان داد — سدها، جاده‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها. اما این پروژه‌ها نه به عنوان تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی تعریف شدند، بلکه به عنوان ابزار تثبیت قدرت.متمرکز مردم گیرندگان نوسازی دولتی بودند، نه فاعلان سیاسی. جمهوری اسلامی همین ساختار را زیر نشانه‌های ایدئولوژیک عوض‌شده بازتولید کرد. صلاحیت‌های دولتی دموکراتیزه نشد، بلکه توسط یک نخبه روحانی تصاحب شد. تولید و اداره شرایط پایه‌ای تجدید تولید اجتماعی ابزاری‌سازی شد: برای جمایت از گروه‌های وفادار، برای انضباط ایدئولوژیک مردم، برای انتفاع شرکتهای اقتصادی وابسته به نهادهای قدرت.

آز اینروتحول دموکراتیک در ایران نمی‌تواند به تعویض رژیم بسنده کند.بلکه به دگرگونی بنیادی منطق دولت نیاز دارد — گذار از سلطه بر مردم به خودسازماندهی دموکراتیک ایجاد واداره شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی.

هفت. نتیجه‌گیری‌ها برای اپوزیسیون دموکراتیک ایران

از آنچه گفته شد چهار نتیجه‌گیری مرکزی برای جهت‌گیری راهبردی و برنامه‌ای اپوزیسیون دموکراتیک قابل استنتاج است.

نتیجه‌گیری اول: تجدید نظردر پرسش بنیادی سیاسی. پرسش «چه کسی باید قدرت را در دست داشته باشد؟» باید جای خود را به پرسش دیگری بدهد: « شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی در یک دولت رفاه دموکراتیک چگونه باید تولید و اداره شود؟» موضوع نه شخص در رأس است، نه خصلت اخلاقی رهبر، نه مشروعیت سلسله‌ای. موضوع معماری نهادین جامعه‌ای از شهروندانی است که خودشان فاعل سیاسی هستند.

نتیجه‌گیری دوم: محتوای یک برنامه دولتی دموکراتیک. گذار به دولت رفاه دموکراتیک برای ایران به معنای: نظام آموزشی که در خدمت شکوفایی آزاد توانایی‌های انسانی است و برای همه دسترسی دارد؛ نظام بهداشتی که مراقبت برابر را برای همه، صرف‌نظر از وضعیت مالی، تضمین می‌کند؛ نظام حقوقی که بر اصل کرامت برابر همه شهروندان استوار است؛ و زیرساختهایی که بر اساس نیاز اجتماعی توسعه می‌یابد، نه بر اساس وفاداری سیاسی.

نتیجه‌گیری سوم: تمرکززدایی بر اساس اصل تفویض اختیار به پایین‌ترین سطح و غلبه بر نابرابری‌های منطقه‌ای. تحلیل این نوشته نشان داد که تمرکزگرایی ساختاری نظام دولتی ایران دو لایه تاریخی دارد: استبداد پیشامدرن با دیوانسالاری‌اش، و پروژه ملی-دولتی مدرن رضاشاه که این تمرکز را ایدئولوژیک تثبیت و به تک‌زبانی گسترش داد. یک تحول دموکراتیک نمی‌تواند در تعویض رژیم بایستد؛ باید خود منطق تمرکزگرایی را بشکند. اصل راهنما اصل تفویض اختیار به پایین‌ترین سطح است: آنچه می‌توان در سطح شهرداری، منطقه، یا استان تصمیم گرفت و اجرا کرد، باید در همان سطح بماند. کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و همه گروه‌های دیگر شهروندان جامعه ایران هستند. مشارکت آنها در تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای زندگی اجتماع — به زبان خودشان، در سطح خودشان — سلب‌ناپذیر است. دولتی که این مشارکت را نفی کند به منطق دولت اقتدارگرا بازمی‌گردد.

نتیجه‌گیری چهارم: ماهیت کار سیاسی دموکراتیک. کنشگران دموکراتیک باید پاسخ‌های مشخص به پرسش‌های مشخص بپرورانند: نظام آموزشی ایران در آینده چگونه باید سازمان یابد؟ چگونه خدمات بهداشتی برای همه قابل دسترسی می‌شود؟ چگونه تصمیمات زیرساختی تحت نظارت دموکراتیک قرار می‌گیرند؟ چگونه استقلال دستگاه قضایی تضمین می‌شود؟ اینها قلب مادی سیاست دموکراتیک هستند.

نتیجه: مفهوم سیاست به عنوان راهنمای دموکراتیک

ساختارهای دولتی ایران نه از آسمان فرود آمده‌اند و نه نتیجه عیبی ملی. محصول فرایندهای تاریخی طولانی و اغلب خشونت‌بارند که ردپای عمیقی در الگوهای انتظار و رفتار مردم گذاشته‌اند. دولت مدرن یک کارکرد اجتماعی ویژه را بر عهده دارد که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند جایش را بگیرد: تولید و اداره شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی. وقتی این دو بینش را به هم می‌آوریم، مفهومی از سیاست پدید می‌آید که نه ساده‌انگارانه است نه بدبینانه — واقع‌بینانه در پذیرفتن میراث تاریخی، و رهایی‌بخش در جهتی که نشان می‌دهد: گذار از سلطه بر مردم به خودسازماندهی دموکراتیک تجدید تولید و مدیریت شرایط پایه‌ای زندگی اجتماعی.

جنبه‌ای تعیین‌کننده از هر تحول دموکراتیک که باید در پایان نام برد، نقش سازمان‌های جامعه مدنی است. در هر فرایند تغییر اجتماعی، اشکال سنتی اجتماع از هم می‌پاشند — اتحادهای قبیله‌ای، جوامع دینی، شبکه‌های همبستگی روستایی نیروی پیونددهنده‌شان را از دست می‌دهند، بدون آنکه فوری اشکال جایگزینی برای تعلق خاطر و همبستگی پدید آید. بدون سازمان‌های جامعه مدنی — اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، رسانه‌های مستقل، سازمان‌های غیردولتی — جامعه‌ای از افراد پراکنده پدید می‌آید که تنها در برابر دولت و بازار می‌ایستند و منافع متضادشان شکل منظمی برای ابراز یا حل‌وفصل نمی‌یابد. سازمان‌های جامعه مدنی تزئین دموکراسی نیستند — شرط کارکردی ضروری آن هستند: به عنوان نمایندگان منافع، به عنوان عامل نظم، و به عنوان مدرسه عمل دموکراتیک.

دولت رفاه دموکراتیک اختراع غربی نیست که باید از بیرون به ایران تحمیل شود. پاسخ به یک مسئله اجتماعی جهانی است. شرایط پایه‌ای زندگی باید در ایران هم تولید و اداره شود — اما نه توسط مستبد، نه توسط دیوانسالاری خودمختار، و نه در قالب پروژه ملی-دولتی متمرکز. بلکه توسط جامعه‌ای که خودش را دموکراتیک سازمان داده، برای همه اعضایش، در همه سطوح، به همه زبان‌ها، به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت سیاسی خودشان.

منابع

الیاس، نوربرت: درباره فرایند تمدن. دو جلد. بازل ۱۹۳۹. [چاپ مجدد: فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۷۶]

الیاس، نوربرت: جامعه‌شناسی چیست؟ مونیخ: یووِنتا ۱۹۷۰.

الیاس، نوربرت: مطالعاتی درباره آلمانی‌ها. فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۸۹.

الیاس، نوربرت / اسکاتسون، جان ال.: مستقران و بیرونی‌ها. فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۹۳.

غلام‌آزاد، داود: ایران — پیدایش انقلاب اسلامی. هامبورگ ۱۹۸۵.

غلام‌آزاد، داود: دگرگونی نوین ایران. ۲۰۱۰. [و همه نوشته‌های دیگر نویسنده در: https://gholamasad.jimdofree.com]

لمبتن، آن ک. س.: مالک و زارع در ایران. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد ۱۹۵۳.

لپله، دیتر: دولت و شرایط عام بازتولید. درباره نقد برخی مقولات بنیادی. در: براندس، فولکر و دیگران (ویراستار): سرمایه و دولت. فرانکفورت: انتشارات اروپایی ۱۹۷۷.

مارکس، کارل: اساسات نقد اقتصاد سیاسی. مسکو ۱۹۳۹/۱۹۴۱.

مارکس، کارل: سرمایه. نقد اقتصاد سیاسی. جلد اول. هامبورگ ۱۸۶۷.

واژه‌نامه

شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی

کالاها، زیرساخت‌ها، و چارچوب‌های نهادینی که برای کارکرد کل جامعه ضروری‌اند اما هیچ بازیگر منفردی — دولتی یا خصوصی — نه انگیزه دارد و نه توانایی که به تنهایی آنها را تأمین کند. این شرایط از منطق بازار بیرون‌اند و تنها از طریق سازمان‌دهی جمعی ممکن می‌شوند. سه دسته را شامل می‌شوند: زیرساخت‌های فیزیکی (حمل‌ونقل، انرژی، آب)؛ خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی)؛ و چارچوب نهادی-حقوقی (نظام حقوقی، مالکیت، نهادهای دموکراتیک).

هزاره‌گرایی

آمادگی جمعی ریشه‌دار در منش اجتماعی برای حرکتی که همه چیز را از نو می‌سازد — یقین به تطهیر کامل و آغازی رستگارانه که دنیا را واژگون می‌کند. این نه یک ایدئولوژی آگاهانه است، بلکه ساختار عمقی پنهان در منش که از طریق شکست‌های آسیب‌زا در زندگی روزمره فعال می‌شود و می‌تواند لباس‌های مختلف — مذهبی، ملی‌گرایانه، چپ‌گرایانه — بر تن کند.

تولید و اداره دموکراتیک شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی

تعریف محوری سیاست در این نوشته. آن شکل از سازمان‌دهی دولتی که در آن جامعه شرایط پایه‌ای زندگی خود را نه از طریق سرپرستی از بالا، بلکه از طریق خودسازماندهی دموکراتیک نهادینه‌شده تأمین می‌کند — به شکلی که همه اعضا، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، واقعاً از آن بهره‌مند شوند.

دیوانسالاری

دستگاه اداری تفکیک‌یافته که در نظام دولتی ایران از دیرباز سازمان‌دهی و نگهداری زیرساخت آبیاری را بر عهده داشت. این دستگاه در طول سده‌ها منطق و استمرار کارکردی مستقل از شخص حاکم پیدا کرد. از آنجا که جایگزین‌پذیر نبود، هر فاتحی را وادار می‌کرد جذب فرهنگ اداری ایرانی شود و فارسی را به عنوان زبان اداری بپذیرد — نه از سر قصد، بلکه از سر ضرورت.

جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی

رویکرد نظری‌ای که پدیده‌های اجتماعی — از جمله دولت — را نه ویژگی افراد یا نهادهای منفرد، بلکه حاصل فرایندهای تاریخی طولانی درهم‌تنیدگی انسان‌های وابسته به هم می‌داند. به جای تصویر «انسان بسته» (فردی که خصیصه‌هایش را «در خود» دارد)، این رویکرد تحلیل رابطه‌ای توازن‌های قدرت، توسعه منش، و اثر تأخیر منش اجتماعی را پیش می‌نهد.

انحصار زور

حق انحصاری دولت بر کاربرد زور فیزیکی در داخل یک سرزمین. این انحصار از طریق فرایند تاریخی طولانی رقابت و حذف متقابل شکل می‌گیرد. پیامد مستقیم آن پادگانی‌شدن خشونت است — طرد آن از زندگی روزمره و متمرکز شدن در نهادهای دولتی تخصصی. همین پادگانی‌شدن است که زیست مدنی، امنیت حقوقی، و مشارکت دموکراتیک را ممکن می‌کند.

سرپرستی حاکمانه

شکل پیشامدرن و اقتدارگرایانه از تأمین شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی: دستگاه قدرت از بالا این شرایط را فراهم می‌کند در حالی که مردم گیرنده‌اند، نه فاعل. نقطه مقابل آن خودسازماندهی دموکراتیک است.

تفکر «انسان بسته»

تمایل به فهمیدن پدیده‌های اجتماعی از دریچه افراد یا نهادهای مستقل از یکدیگر — گویی هر کس یا هر نهادی خصیصه‌هایی را «در خود» دارد فارغ از روابطش با دیگران. جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی این تصور را با مفهوم رابطه‌ای قدرت — که ساختار وابستگی‌های متقابل است، نه دارایی افراد — کنار می‌گذارد.

اثر تأخیر منش اجتماعی

مفهومی از جامعه‌شناسی تنیدگی‌های اجتماعی که توصیف می‌کند چرا الگوهای رفتاری و انتظاری مردم بسیار کندتر از ساختارهای نهادی و کارکردی جامعه تغییر می‌کنند. در بافت ایرانی: نوسازی نهادی و فنی شتابان انجام گرفت، اما جهت‌گیری‌های عادت‌واره‌ای لایه‌های حاکم و عموم مردم هنوز در قالب منطق استبداد شرقی شکل می‌گرفت.

پروژه ملی-دولتی متمرکز

برنامه سیاسی رضاشاه پهلوی که حضور ارگانیک فارسی به عنوان زبان اداری — میراث دیوانسالاری — را به ابزار اجبار ایدئولوژیک تبدیل کرد: فارسی به عنوان تنها زبان مدرسه و اداره، ممنوعیت تدریس به کردی، آذری، عربی، بلوچی و زبان‌های دیگر، و یکسان انگاشتن «ایرانی بودن» با «فارسی بودن». از نظر منطق ساختاری با تمرکزگرایی استبدادی یکسان است، منتها در لباس مدرن و با توجیه ناسیونالیستی.

بومی‌گرایی

تأکید پرشور بر ارزش‌ها و هویت‌های «خودی» در واکنش به آنچه به عنوان تحمیل بیگانه احساس می‌شود. نه ایدئولوژی مدون، بلکه ساختار عمقی منش که از طریق شکست‌های آسیب‌زا در پیوندهای زیستی روزمره فعال می‌شود و می‌تواند شکل‌های مختلفی بگیرد: مذهبی، ملی‌گرایانه، یا چپ‌گرایانه.

استبداد شرقی

شکل سیاسی‌ای که با شرایط ویژه رابطه جامعه، طبیعت، و بازتولید اجتماعی در شرق هماهنگ بود. دولت از همان آغاز نه‌تنها واحد تهاجم و دفاع، بلکه سازنده و نگهدارنده یک شرط حیاتی بنیادین — آب — بود. پایداری تاریخی و ماندگاری سرسختانه آن در منش اجتماعی از اینجاست که استبداد نه فقط خودکامگی، بلکه همزمان ضرورتی مولد بود: تنها سازمان‌دهنده شرایطی که زندگی همه به آن وابسته بود.

دولت سیاسی

تولید و اداره نسبتاً مستقل‌شده شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی. از نظر تحلیلی از «جامعه دولتی» جدا می‌شود: جامعه دولتی شکل سازمان‌دهی جامعه به عنوان واحد تهاجم و دفاع است؛ دولت سیاسی کارکرد ویژه‌ای است که از طریق آن جامعه شرایط پایه‌ای خود را بازتولید مدیریت می‌کند — شرایطی که از توان و منافع افراد و گروه‌های منفرد فراتر می‌رود.

دولت رانتیر

دولتی که درآمد اصلی‌اش نه از مالیات گرفتن از مردم، بلکه از فروش منابع طبیعی به خارج تأمین می‌شود. این ساختار رابطه وابستگی را که در اروپا به دموکراسی انجامید واژگون می‌کند: در آنجا دولت به جامعه نیاز داشت؛ اینجا جامعه به دولت نیاز دارد. فرمول تاریخی «مالیات بدون نمایندگی جایز نیست» اعتبارش را از دست می‌دهد؛ جایش را منطق معکوس می‌گیرد: توزیع در برابر وفاداری.

دولت رفاه

عالی‌ترین شکل تاریخی تکامل‌یافته دولت سیاسی: دولتی که شرایط پایه‌ای بازتولید اجتماعی را به شکلی سازمان می‌دهد که همه اعضای جامعه، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، واقعاً از آنها بهره‌مند شوند. ضمیمه دولت دموکراتیک نیست که بتوان آن را جدا کرد — تکامل منطقی و پیگیر همان دولت سیاسی در شرایط جامعه مدرن است. افق هنجاری تعریف سیاست در این نوشته.

جامعه دولتی

شکلی از سازمان‌دهی جامعه به عنوان واحد تهاجم و دفاع، فراتر از سازمان‌های قبیله‌ای، خویشاوندی، یا روستایی. اشکال «ملی-دولتی» از فروپاشی اجتماعات پیشامدنی پدید می‌آیند و هم اشکال دموکراتیک و هم غیردموکراتیک — فاشیستی، ناسیونال-سوسیالیستی، اقتدارگرا — را دربرمی‌گیرند.

انحصار مالیات

حق انحصاری دولت بر اخذ مالیات در قلمرو خود که — مشابه انحصار زور — از فرایند تاریخی تمرکز و حذف متقابل شکل می‌گیرد. در اروپا، فرایند چانه‌زنی بر سر مالیات ساختاراً ضدقدرتی در برابر حاکمیت نامحدود ایجاد کرد (مالیات بدون نمایندگی جایز نیست). در ایران این ضدقدرت شکل نگرفت، زیرا وابستگی همگانی به آبیاری سازمان‌یافته توسط دولت مرکزی از پیدایش قدرت‌های مستقل واسط جلوگیری می‌کرد.

اصل تفویض اختیار به پایین‌ترین سطح

اصل دموکراتیکی در تقابل با تمرکزگرایی استبدادی: آنچه می‌توان در سطح پایین‌تر — شهرداری، منطقه، یا استان — تصمیم گرفت و اجرا کرد، باید در همان سطح بماند. نه دولت مرکزی شرایط پایه‌ای زندگی را از بالا تأمین می‌کند؛ جامعه آنها را خودش سازمان می‌دهد، در همان سطحی که واقعاً به کار می‌آید.

دولت سرزمینی پیشامدرن

دولت به عنوان واحد تهاجم و دفاع که نه از روی برنامه‌ریزی یا قرارداد، بلکه از دل رقابت و حذف متقابل پدید می‌آید. با انحصار زور و انحصار مالیات تعریف می‌شود. مردم در این شکل از دولت اساساً موضوع فرمانروایی هستند، نه صاحب آن. رسالتی دموکراتیک نمی‌شناسد.

ولایت فقیه

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بنیاد دموکراتیک مشروعیت دولتی را در عمل با سلطه روحانی جایگزین می‌کند. حفظ نظام در این اصل بالاترین اولویت است — بالاتر از هر چیز دیگری، حتی فرایض اصلی اسلام. رهبر بالاتر از نهادهای انتخابی قرار دارد وقوه قضاییه، ارتش، و سپاه پاسداران را کنترل می‌کند.

 

هانوفر، ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

 

(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.

 

 

متن آلمانی نوشته:

Was ist Politik?

Von der Herrschaftsfürsorge zur demokratischen Herstellung und Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates in Iran

Dawud Gholamasad

Vorbemerkung: Die strategische Bedeutung des Politikbegriffs

Für Aktivistinnen und Aktivisten der iranischen demokratischen Opposition stellt sich eine Frage von unmittelbarer strategischer Bedeutung: Was verstehen wir eigentlich unter Politik? Diese Frage ist nicht akademischer Natur. Von ihrer Beantwortung hängt ab, ob die demokratische Opposition Irans in der Lage sein wird, ein überzeugendes, inhaltlich gehaltvolles Staatsprogramm zu entwickeln — oder ob sie weiterhin in der Falle monarchistischer Restaurationsrhetorik, messianischer Führerhoffnungen und bloßer Regimewechsel-Forderungen gefangen bleibt, die am Wesen des Problems vorbeigehen.

Die Antwort, die dieser Text entwickeln will, lässt sich als präzise Definition formulieren: Politik ist die demokratische Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates. Diese Definition ist kein Kompromissvorschlag zwischen verschiedenen Politikbegriffen. Sie benennt den Kern dessen, was moderne demokratische Politik im Unterschied zu vormoderner Herrschaft ausmacht. Jedes Wort dieser Definition trägt Gewicht, und der Text wird dieses Gewicht im Einzelnen entfalten.

Als theoretische Grundlage dienen zwei analytische Instrumente, die in der Debatte der iranischen demokratischen Opposition bisher kaum Beachtung gefunden haben: eine figurationssoziologische Staatstheorie, die staatliche Strukturen als Ergebnis langer Verflechtungsprozesse begreift, sowie eine politikökonomische Analyse der staatlichen Funktion bei der Herstellung und dem Betrieb allgemeiner gesellschaftlicher Reproduktionsbedingungen. Beide Instrumente werden ergänzt durch eigene Forschungen zur Entstehungsgeschichte der Islamischen Republik, die an anderer Stelle ausführlich dargelegt sind.

Bevor die Kerndefinition entfaltet werden kann, ist es unabdingbar, drei grundlegend verschiedene Staatsbegriffe analytisch auseinanderzuhalten. Diese drei Begriffe bezeichnen keine aufeinanderfolgenden historischen Epochen. Sie beschreiben vielmehr drei verschiedene Logiken staatlicher Existenz, die in der Wirklichkeit oft gleichzeitig wirksam sind und deren Unterscheidung für das demokratische Denken grundlegend ist.

I. Der vormoderne Territorialstaat: Angriff, Verteidigung — und im Orient: Bewässerung

1. Konzentration und Zentralisation der Verfügung über Gewalt und Steuern

Die figurationssoziologische Staatstheorie zeigt, wie Staaten in der Geschichte als Angriffs- und Verteidigungseinheiten entstehen — nicht durch rationale Planung, nicht durch gesellschaftlichen Vertrag, nicht durch göttliche Einsetzung, sondern durch Konkurrenz- und Ausscheidungskämpfe. In feudalen Gesellschaften existieren viele rivalisierende kriegerische Einheiten nebeneinander, die alle danach streben, ihren Machtbereich zu erweitern. Dieser Prozess ist von einer erbarmungslosen Eliminationslogik geprägt: Die Stärkeren unterwerfen die Schwächeren, und aus vielen kleinen Einheiten werden im Laufe der Zeit wenige größere. Was schließlich als Staat übrigbleibt, ist das Ergebnis dieser langen, gewaltsamen Ausleseprozesse.

Diese Dynamik weist eine auffällige strukturelle Parallele zur Akkumulation des Kapitals auf. Auch dort vollzieht sich ein unaufhaltsamer Prozess der Konzentration und Zentralisation in permanenten Konkurrenz- und Ausscheidungskämpfen: Einzelkapitale wachsen, schwächere werden von stärkeren aufgesogen oder verdrängt, bis schließlich wenige große Einheiten die Produktion und Distribution beherrschen. Im vormodernen Staat vollzieht sich ein analoger Prozess — nicht über das Medium des Geldes und der Ware, sondern über das Medium der physischen Gewalt und der Steuererhebung. Am Ende dieses Konzentrations- und Zentralisationsprozesses steht die Monopolisierung der physischen Gewalt und der Steuererhebung in einer einzigen Hand oder einem einzigen Herrschaftsapparat.

Dieser Typus des Staates wird durch zwei fundamentale und voneinander abhängige Monopole konstituiert: das Gewaltmonopol und das Steuermonopol. Beide bedingen einander und entstehen nicht auf einmal, sondern durch einen langen historischen Prozess wachsender Zentralisation. Es ist dabei entscheidend zu sehen, dass die Monopolisierung der legitimen physischen Gewalt nicht nur ein Mittel der Herrschaft ist, sondern zugleich die Grundbedingung gesellschaftlicher Zivilisierung: Indem physische Gewalt aus dem Alltagsleben suspendiert, kaserniert und auf einen staatlichen Apparat konzentriert wird, entsteht überhaupt erst jener Raum des geregelten Zusammenlebens, in dem sich Handel, Bildung, Kultur und schließlich demokratische Institutionen entwickeln können.

Das Entscheidende an dieser Staatsform ist der Status der Bevölkerung. Im vormodernen Territorialstaat erscheinen die Unterworfenen grundsätzlich als Objekte der Herrschaft, nicht als deren Subjekte. Sie zahlen Steuern, stellen Soldaten, liefern Arbeit und Naturalien. Im Gegenzug erhalten sie — im günstigsten Fall — Schutz vor äußeren Feinden und Friedenssicherung nach innen. Einen demokratischen Auftrag kennt diese Staatsform nicht.

Exkurs: Städte in Europa und Orient — eine entscheidende Weichenstellung

Die vergleichende Analyse des Weges zur modernen Staatlichkeit in Europa und im Orient führt unweigerlich zur Frage der Stadt — genauer: zur Frage der strukturell grundverschiedenen Rolle, die die Stadt in diesen beiden Kulturräumen gespielt hat. Diese Frage ist für das Verständnis der iranischen Staatsgeschichte von kaum zu überschätzender Bedeutung, denn ohne sie ist die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft im Westen und ihr Ausbleiben im Orient nicht nachvollziehbar.

In Europa entwickeln sich die Städte seit dem Hochmittelalter zu relativ eigenständigen Rechtskörpern mit eigenem Stadtrecht, eigener Gerichtsbarkeit und eigenem Verwaltungsapparat. Die berühmte Formel „Stadtluft macht frei“ bezeichnet eine reale rechtliche Institution: Wer ein Jahr und einen Tag in der Stadt gelebt hatte, ohne von einem Herrn zurückgefordert zu werden, war persönlich frei. Die Stadtbürger — Kaufleute, Handwerker, Zunftmitglieder — entwickeln kollektive Institutionen der Selbstverwaltung: Zünfte, Gilden, Stadtrat, Magistrat. Diese städtischen Institutionen bilden eigenständige Machtzentren, die gegenüber dem Feudalherrn und dem Fürsten rechtlich verfestigte Ansprüche durchsetzen. Die europäische Stadt ist der historische Geburtsort der bürgerlichen Gesellschaft — jenes Raumes, in dem Menschen als Träger von Rechten, nicht als Untertanen eines Herrn auftreten. Sie ist Wirtschaftsraum und Rechtsraum zugleich: Der Markt und die Stadtkommune entstehen und entwickeln sich gemeinsam.

Im orientalischen Raum, und besonders im Iran, stellt sich die Situation strukturell grundlegend anders dar — und zwar bereits in der elementaren Frage, was eine Stadt ihrem Wesen nach ist. Die iranische Stadt ist ihrem historischen Charakter nach in erster Linie Verwaltungszentrum, nicht Handelszentrum. Sie ist Sitz des staatlichen Gouverneurs, des Militärkommandos, des Steuereinzugs — kurz: der verlängerte Arm der Zentralmacht im Territorium. Zwar existiert auch in Iran der Basar als Ort des Handels und Handwerks, und der Klerus der Moscheen und Medresen verleiht der Stadt ein weiteres Gewicht. Aber diese Funktionen entfalten sich nicht im Rahmen einer rechtlich autonomen Stadtgemeinde, sondern innerhalb der vom Zentralstaat gesetzten und jederzeit widerrufbaren Grenzen.

Die iranische Stadt entwickelt dementsprechend keine eigenständige rechtliche Persönlichkeit, kein Stadtrecht im europäischen Sinne, keine selbstverwaltete Stadtkommune. Der Kaufmann genießt faktische Handlungsfreiäume, solange er dem Herrscher keine Gefahr darstellt — aber er hat keine rechtlich garantierten, einklagbaren Freiheiten gegenüber der staatlichen Macht. Das Verhältnis zwischen Basar und Staat ist kein Verhältnis zwischen zwei Rechtssubjekte; es ist das Verhältnis zwischen einem abhängigen gesellschaftlichen Raum und einer Zentralmacht, die diesen Raum strukturell beherrscht. Es gibt kein iranisches Äquivalent zur Magna Carta, keine Stadtrechte, die dem Herrscher dauerhaft Grenzen setzen. Die Kaufleute und Handwerker des Basars, die Theologen der Medresen — sie alle sind wichtige gesellschaftliche Akteure, aber keine verfassten, rechtlich korporativen Träger politischer Ansprüche gegenüber dem Staat.

2. Der Sonderfall des Orients: Bewässerung, Divansalarie und die Entstehung der Orientalischen Despotie
3. a) Bewässerung als allgemeine Reproduktionsbedingung — die Despotie als Produktivkraft

Für das Verständnis des iranischen Staatswesens ist ein entscheidender Unterschied zum europäischen Feudalstaat zu berücksichtigen. In Europa entsteht der Staat im Wesentlichen als Angriffs- und Verteidigungseinheit mit primär militärischen und fiskalischen Funktionen. Die materielle Reproduktion der Gesellschaft vollzieht sich weitgehend unabhängig vom staatlichen Apparat auf der Ebene von Dorfgemeinden, Grundherrschaften und städtischen Institutionen. Entscheidend ist außerdem: Im europäischen Feudalsystem entstehen gegenüber dem Herrschenden rechtlich verfestigte Ansprüche der Stände — des Adels, des Klerus, der Städte. Privateigentum an Grund und Boden war die materielle Grundlage der feudalen Herrschaft; Feudalherren waren Grundeigentümer und hatten als solche ein materielles Interesse an der rechtlichen Sicherung ihres Eigentums gegenüber der königlichen Gewalt. Diese Standesrechte bilden den Keim jener konstitutionellen Entwicklung, die schließlich zur Einschränkung der Herrschaftsgewalt und zur modernen demokratischen Staatlichkeit führt.

Im Iran — der großenteils aus ariden und semi-ariden Regionen besteht — ist die Situation strukturell eine andere, die tief in den Bedingungen der natürlichen Umwelt wurzelt. Hier ist die Bewässerung die Grundlage jeder landwirtschaftlichen Produktion und damit die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Ohne organisierte Bewässerung — ohne Kanäle, Dämme, Stauseen, Verteilungssysteme und deren kontinuierliche Instandhaltung — gibt es keine Nahrungsproduktion, keine Bevölkerungsreproduktion, keine Gesellschaft. Die Bewässerung ist im Orient keine Angelegenheit einzelner Höfe oder Dorfgemeinschaften; sie ist ihrem Wesen nach eine allgemeine Reproduktionsbedingung der Gesellschaft als Ganzer, die kollektiver Organisation auf großräumiger Ebene bedarf.

Dieser naturgegebene Zwang hat weitreichende politische Konsequenzen. Der orientalische Staat ist nicht nur Angriffs- und Verteidigungseinheit — er ist von Anfang an auch Hersteller und Betreiber einer zentralen allgemeinen Reproduktionsbedingung der Gemeinschaft: der Wasserwirtschaft. Ohne die Zentralisation der Funktionen, die der Herrschaftsapparat bildet, ist die agrarische Reproduktion der Gesellschaft nicht möglich. Der Herrscher erscheint deshalb nicht als ein äußerlicher Parasit, der der Gesellschaft Tribute abpresst, sondern als der notwendige Organisator jener allgemeinen Reproduktionsbedingungen, von denen das Leben aller abhängt. Die Despotie ist nicht nur Willkür; sie ist zugleich eine Produktivkraft — und darin liegt ihre Legalität, ihre historische Stabilität und ihre zähe Persistenz im sozialen Habitus.

In der politikökonomischen Theorie der asiatischen oder orientalischen Produktionsweise tritt die übergreifende Einheit — der Stamm, die Gemeinde, der Staat — als der eigentliche Eigentümer der Produktionsbedingungen auf. Die einzelnen Gemeinwesen sind nur Besitzer, keine souveränen Eigentümer. Nicht Privateigentum an Land, sondern die Verfügungsgewalt über die Bewässerungsinfrastruktur ist die materielle Grundlage der Herrschaft. Eine vergleichende Analyse der Landbesitzverhältnisse im Iran bestätigt diesen strukturellen Befund: Bis zur Entstehung des modernen Staates im 20. Jahrhundert war das Land im Iran vorwiegend als territoriale und dörfliche Einheiten organisiert, ohne die feudalrechtlichen Eigentumsstrukturen, die in Europa die Grundlage ständischer Ansprüche bildeten. Es gab keinen iranischen Feudaladel im europäischen Sinne — keine Klasse von Grundeigentümern, die dauerhaft verfestigte Rechte gegen den Herrscher durchzusetzen vermochte.

Aus dieser Struktur folgt eine für das Verständnis Irans entscheidende Konsequenz: Es entstehen keine rechtlich verfestigten Standesrechte gegenüber dem Herrscher. Die allgemeine Abhängigkeit von der zentralstaatlich organisierten Bewässerung macht jeden ernsthaften Widerstand gegen die Zentralmacht existenzgefährdend — denn wer gegen den Herrscher aufbegehrt, riskiert, von den Reproduktionsbedingungen abgeschnitten zu werden, die sein Überleben sichern.

1. b) Die Divansalarie: Verselbständigung des Verwaltungsapparates und die strukturelle Persistenz der persischen Sprache

Die Herstellung und der kontinuierliche Betrieb der Bewässerungsinfrastruktur erforderte nicht nur einen Herrscher, der den Befehl gibt, sondern einen ausdifferenzierten Verwaltungsapparat, der die tägliche Arbeit leistet: die Planung und Aufsicht der Kanalnetze, die Verteilung des Wassers nach festgelegten Regeln, die Einziehung der Abgaben, die Führung der Aufzeichnungen. Dieser Apparat — die Divansalarie, die Verwaltungsherrschaft — entwickelte im Laufe der Jahrhunderte eine eigene, von der Person des jeweiligen Herrschers weitgehend unabhängige Logik und Funktionskontinuität. Er war nicht bloßes Werkzeug des Herrschers; er war die institutionelle Verkörperung jener staatlichen Funktionen, ohne die das gesellschaftliche Leben zusammenbrechen würde.

Diese Verselbständigung des Verwaltungsapparates hat eine Konsequenz, die für das Verständnis der iranischen Geschichte von entscheidender Bedeutung ist: Jeder Eroberer — die arabischen Heere des frühen Islam, die türkischen Dynastien des Mittelalters, die mongolischen Horden des 13. Jahrhunderts — stand vor derselben strukturellen Zwangslage. Er konnte das Land militärisch unterwerfen, aber er konnte es nur dann dauerhaft beherrschen und aus ihm Ressourcen ziehen, wenn er den bestehenden Verwaltungsapparat übernahm und funktionsfähig erhielt. Kein Eroberer brachte aus seinen Steppen oder Wüsten ein eigenes Bewässerungsmanagement mit. Die Divansalarie war unersetzbar — und sie war iranisch. Aus dieser strukturellen Unersetzbarkeit folgte ein Assimilationszwang, dem sich die Eroberer ausgesetzt sahen: Nicht die iranische Gesellschaft passte sich vollständig den Herrschern an, sondern die Herrscher wurden, ob sie es wollten oder nicht, in die Logik des iranischen Staatswesens hineingezogen.

In diesem Zusammenhang gewinnt die persische Sprache ihre besondere historische Bedeutung. Persisch war die Sprache der Divansalarie — die Sprache der Verwaltungsdokumente, der Steuerlisten, der Rechtsurkunden, der Diplomatie. Als solche war sie ein organisch gewachsenes Medium der staatlichen Verwaltung, kein bewusstes Sprachprojekt und kein Instrument gezielter kultureller Unterdrückung. Sie setzte sich nicht durch ethnische Vorherrschaft durch, sondern durch funktionale Notwendigkeit: Wer im Staatsdienst wirken wollte, musste Persisch beherrschen — unabhängig von der Herkunft des jeweiligen Herrschers. Die Verselbständigung der Divansalarie perpetuierte die persische Sprache als Verwaltungsmedium — strukturell, nicht ideologisch. Es ist entscheidend, diesen vormodernen Mechanismus von einem späteren, grundlegend anderen Vorgang zu unterscheiden, der in Abschnitt 6 gesondert behandelt wird.

1. c) Habitueller Befund und demokratische Konsequenz: Subsidiarität als Gegenprinzip zur Despotie

Hier liegt der tiefste strukturelle Unterschied zwischen der europäischen und der iranischen Staatstradition. In Europa bildet der Feudalismus trotz — oder gerade wegen — seiner Dezentralität den historischen Boden, auf dem Standesrechte und schließlich demokratische Institutionen wachsen können. Im Orient verhindert die strukturelle Abhängigkeit aller von der zentralstaatlich organisierten Bewässerung die Entstehung jener intermediären Mächte und Rechtsansprüche, die anderswo den Weg zur Demokratie bahnen. Die Orientalische Despotie ist nicht Ausdruck mangelnder Zivilisation oder kultureller Rückständigkeit — sie ist die politische Form, die einem spezifischen Verhältnis zwischen Gesellschaft, Natur und allgemeinen Reproduktionsbedingungen entspricht. Was im iranischen Raum über Jahrhunderte als staatliche Normalität erlebt wurde, ist nicht die Herrschaft eines tyrannischen Einzelnen über eine passive Masse, sondern die tief habitualisierte Erwartung, dass der Staat die allgemeinen Reproduktionsbedingungen von oben herstellt und betreibt, während die Bevölkerung als Empfängerin, nicht als politisches Subjekt auftritt.

Die demokratische Antwort auf diese Struktur kann nicht darin bestehen, lediglich die Person an der Spitze des Zentralapparates auszutauschen. Sie muss die Logik des Zentralapparates selbst in Frage stellen. Das demokratische Gegenprinzip zur despotisch-zentralisierten Herstellung und dem Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft ist das Subsidiaritätsprinzip: Was auf niedrigerer Ebene — der Gemeinde, der Region, der Provinz — hergestellt, betrieben und verantwortet werden kann, soll auch dort entschieden werden. Nicht der Zentralstaat stellt die allgemeinen Reproduktionsbedingungen für die Bevölkerung bereit; die Gesellschaft organisiert sie selbst, auf jener Ebene, auf der sie tatsächlich wirksam werden. Die programmatischen Konsequenzen dieses Prinzips für ein demokratisches Staatsprogramm Irans werden in Abschnitt VII entfaltet.

II. Machtquellen, Staatsgesellschaft und Rentenstaat: Eine vergleichende Analyse

1. Macht als Strukturmerkmal gesellschaftlicher Verflechtungen

Um die iranische Staatsgeschichte in ihren allgemeinen Strukturprinzipien zu verstehen, bedarf es zunächst eines präzisen Machtbegriffs. Macht ist zunächst zu bestimmen als die Chance, das Verhalten anderer Menschen gegen deren eigenen Willen zu steuern. Diese elementare Bestimmung ist jedoch nur der Ausgangspunkt; für die Analyse staatlicher Strukturen reicht sie nicht hin.

Der entscheidende analytische Schritt besteht darin, Macht nicht als eine Eigenschaft oder einen Besitz von Individuen oder Institutionen zu begreifen. Diese Vorstellung ist eine Ausprägung des Homo-Clausus-Denkens: die Neigung, soziale Phänomene von in sich abgeschlossenen Subjekten her zu denken, als hätten Menschen und Institutionen bestimmte Eigenschaften gleichsam „in sich“, unabhängig von ihren Beziehungen zu anderen. Macht ist vielmehr eine Struktureigenschaft von Verflechtungszusammenhängen interdependenter Menschen. Macht existiert nur in Beziehungen: Da Menschen existentiell aufeinander angewiesen sind, sind sie auch voneinander abhängig, und immer dann, wenn Menschen voneinander abhängig sind, entstehen Machtbalancen. Wer über etwas verfügt, von dem andere mehr oder weniger abhängig sind, hat Macht über diese anderen — nicht als Eigenschaft seiner Person, sondern als Funktion dieser Abhängigkeitsstruktur. Jede Machtbeziehung ist daher eine Machtbalance — eine Beziehung gegenseitiger, wenn auch zuweilen asymmetrischer Abhängigkeiten.

Dieser relationale Machtbegriff hat eine entscheidende Konsequenz: Um zu verstehen, wie Macht in einem sozialen Gebilde strukturiert ist, muss man fragen, welche Ressourcen die entscheidenden Abhängigkeiten erzeugen. Wer über welche Machtquellen verfügt, in welchem Ausmaß andere von diesen Quellen abhängig sind und wie exklusiv oder geteilt die Verfügung darüber ist — das bestimmt die Machtstruktur einer Gesellschaft und damit die Struktur des Staates, der aus ihr hervorgeht.

2. Die allgemeinen Machtquellen des Staates: Gewaltmonopol und Steuermonopol im Vergleich

Für den Staat als spezifische Herrschaftsformation lassen sich zwei fundamentale Machtquellen benennen: das Gewaltmonopol und das Steuermonopol. Beide entstehen durch einen historischen Prozess der Konzentration und Zentralisation — analog zur Kapitalakkumulation in permanenten Konkurrenz- und Ausscheidungskämpfen. Die Monopolisierung der legitimen Gewalt bedeutet dabei zugleich deren Kasernierung — die Entfernung physischer Gewalt aus dem alltäglichen Verkehr der Menschen und ihre Konzentration in spezialisierten staatlichen Institutionen. Diese Kasernierung der Gewalt ist die materielle Grundbedingung gesellschaftlicher Zivilisierung: Erst wenn physische Gewalt aus dem Alltag verdrängt ist, können sich jene Formen des geregelten Zusammenlebens, der Rechtssicherheit und schließlich der demokratischen Teilhabe entwickeln, die eine moderne Gesellschaft ausmachen.

Vergleicht man den europäischen und den iranischen Entwicklungsweg, tritt ein strukturell bedeutsamer Unterschied hervor. In Europa entwickelt sich das Steuermonopol in einem fortwährenden Aushandlungsprozess zwischen dem Fürsten und jenen gesellschaftlichen Gruppen, die die Steuern zahlen. Kein Geld ohne Mitsprache — das ist das implizite Prinzip, das sich in der Formel „No taxation without representation“ bis in die moderne Demokratietheorie durchhält. Der Fürst, der Steuern erheben will, muss mit den Ständen verhandeln, ihnen Rechte einräumen. Das Steuermonopol erzeugt in Europa, paradoxerweise, eine strukturelle Gegenmacht gegen die unbegrenzte Herrschergewalt. Im iranischen Raum fehlte diese Gegenmacht: weil die Abhängigkeit aller von der zentralstaatlich organisierten Bewässerung die Entstehung unabhängiger intermediärer Mächte verhinderte und weil das Privateigentum an Grund und Boden als materielle Grundlage ständischer Ansprüche fehlte.

3. Die dritte Machtquelle: Erdöl und die Entstehung des Rentenstaates

Zu den beiden allgemeinen staatlichen Machtquellen — Gewalt- und Steuermonopol — tritt im modernen Iran eine dritte, die den Charakter des Staates und das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft fundamental verändert: die Ölrente.

In einem Rentenstaat fließt ein Großteil des Staatseinkommens nicht aus der Besteuerung der eigenen Bevölkerung, sondern aus externen Renten — vor allem aus den Erlösen des Exports natürlicher Ressourcen. Der Staat verkauft das Erdöl an ausländische Abnehmer; die Einnahmen fließen in den Staatshaushalt; der Staat verteilt einen Teil davon in Form von Subventionen, Gehältern und Patronage an die Bevölkerung zurück. Diese Struktur kehrt die in Europa entwickelte Abhängigkeitslogik vollständig um: Im europäischen Steuerstaatsmodell ist der Staat von der Gesellschaft abhängig. Im Rentenstaat ist die Gesellschaft vom Staat abhängig. Die klassische Formel der Demokratiegeschichte — keine Besteuerung ohne Repräsentation — verliert ihre Geltung. Stattdessen gilt die umgekehrte Logik: keine Verteilung ohne Loyalität.

Im Falle Irans finanzieren die Öleinnahmen zudem einen überproportional großen Sicherheits- und Militärapparat. Die Revolutionsgarden (Pasdaran) treten nicht nur als Militär- und Sicherheitsapparat, sondern zugleich als eigenständiger Wirtschaftsakteur auf, der große Teile der allgemeinen Reproduktionsbedingungen — Infrastrukturprojekte, Energiewirtschaft, Telekommunikation — kontrolliert und damit zu einem Staat im Staat wird. Was in Europa die Machtbalance strukturell zugunsten gesellschaftlicher Gegenmacht verschob, wird im iranischen Rentenstaat strukturell neutralisiert — nicht aus kulturellen, sondern aus strukturellen Gründen.

4. Der koloniale Abwehrkampf: Das 19. Jahrhundert und die Erosion der Qajarherrschaft

Im 19. Jahrhundert geriet der zunehmend schwächer werdende Qajarstaat in den Zangengriff zweier imperialer Mächte. Russland drängte von Norden nach Süden und zwang Iran im Vertrag von Turkmenchai (1828) zu umfassenden Gebietsabtretungen im Kaukasus und zu demütigenden Kapitulationen, die russische Staatsangehörige der iranischen Jurisdiktion entzogen. Britannien sicherte von Süden und Osten her seine Einflusswege nach Indien und sicherte sich weitreichende Wirtschaftskonzessionen. Im Anglo-Russischen Abkommen von 1907 wurde Iran formell in Einflusssphären aufgeteilt — ohne dass die iranische Regierung auch nur konsultiert worden wäre.

Die Qajarherrscher verkauften zudem Konzessionen an ausländische Kapitalisten, um ihre Hofhaltung zu finanzieren. Die Tabakkonzession von 1890 löste den ersten modernen Massenprotest Irans aus: Religiöse Führer, Kaufleute des Basars und Teile der städtischen Bevölkerung verbanden sich zu einem Boykott, der die Konzession zu Fall brachte. In diesem Widerstand zeigte sich zum ersten Mal jene gesellschaftliche Allianz — Klerus, Basar, reformorientierte Intellektuelle —, die auch die spätere Konstitutionelle Revolution tragen sollte. Der koloniale Abwehrkampf stellte die Frage, wer über die allgemeinen Ressourcen sowie die Herstellung und den Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft verfügt — der ausländische Konzessionär, der Qajarschah oder die Gesellschaft selbst.

5. Die Konstitutionelle Revolution 1905–۱۹۱۱: Der erste demokratische Aufbruch

Die Konstitutionelle Revolution von 1905 bis 1911 ist der bedeutsamste demokratische Aufbruch in der iranischen Geschichte. In Iran entstand die Forderung nach einer Verfassung (Mashrutiyat) und einem Parlament (Majles) in einer gesellschaftlichen Krisensituation, in der sich die koloniale Abhängigkeit, die fiskalische Zerrüttung des Qajarstaates und der Reformwille aufgeklärter städtischer Schichten zu einem explosiven Gemisch verbanden.

Im Dezember 1906 wurde ein Parlament eingesetzt, das Gesetze beschloss, Haushalte kontrollierte und die Regierung zur Rechenschaft verpflichtete. Zum ersten Mal in der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens beanspruchte die Bevölkerung durch ihre Repräsentanten das Recht, an der Gestaltung der allgemeinen Angelegenheiten des Gemeinwesens teilzuhaben — eine revolutionäre Unterbrechung der Logik der Orientalischen Despotie.

Aber die Konstitutionelle Revolution scheiterte — an der Kombination innerer Widersprüche und äußerer imperialer Intervention. Innen zerstritten sich die Träger der Revolution über das Verhältnis von islamischem Recht und moderner Gesetzgebung; der reaktionäre Flügel des Klerus wandte sich gegen die Verfassung. Der nachfolgende Schah ließ ۱۹۰۸ das Parlament mit russischen Kosakentruppen beschießen. Nach dem Sieg der Konstitutionalisten in einem kurzen Bürgerkrieg intervenierte Russland 1911 militärisch und erzwang die Auflösung des Parlaments. Die erste konstitutionelle Periode Irans endete unter dem Druck russischer Bajonette. Figurationssoziologisch beschrieben: Der demokratische Aufbruch traf auf eine Gesellschaft, in der die tief verinnerlichten Erwartungs- und Verhaltensmuster noch weitgehend durch die Logik der Orientalischen Despotie geprägt waren. Die gesellschaftlichen Kräfte, die in Europa die demokratische Transformation trugen — ein unabhängiges Bürgertum, eigenständige städtische Institutionen, intermediäre Rechtskörper —, waren in Iran schwach, instabil und von ausländischer Einmischung bedroht.

6. Der Putsch Reza Khans: Autoritäre Modernisierung, Einsprachigkeit und zentralistischer Nationalstaat

Im Februar 1921 führte der Kommandeur der iranischen Kosakenbrigade mit stillschweigender britischer Billigung einen Staatsstreich durch. 1925 ließ er die Qajardynastie für abgesetzt erklären und bestieg als Reza Shah Pahlavi den Pfauenthron. Sein Staatsaufbau folgte dem Modell der autoritären Modernisierung: rasche Modernisierung der staatlichen Infrastruktur, des Militärs und der Bürokratie bei gleichzeitiger vollständiger Unterdrückung politischer Teilhabe. Er baute eine Berufsarmee auf, die das Gewaltmonopol des Staates gegenüber Stammesverbänden und regionalen Mächten durchsetzte, schuf eine zentralisierte Staatsbürokratie und begann den Aufbau einer Industrie- und Transportinfrastruktur. Parteien wurden verboten, Parlamente zu Akklamationsorganen degradiert, politische Gegner inhaftiert oder ermordet.

In diesem Zusammenhang ist ein Vorgang von besonderer struktureller Bedeutung, der bis in die Gegenwart nachwirkt: Reza Shah verwandelte das Erbe der Divansalarie — die organisch gewachsene Persistenz des Persischen als Verwaltungsmedium — in ein gewaltsames politisches Programm: Persisch wurde als einzige Unterrichts- und Amtssprache durchgesetzt, der Schulunterricht in Kurdisch, Azeri, Arabisch, Belutschi und anderen Sprachen verboten, und eine persisch-nationalistische Staatsideologie etabliert, die „Iranisch-Sein“ mit persischer Sprache gleichsetzte. Der Assimilationszwang, dem Jahrhunderte lang fremde Eroberer strukturell ausgesetzt waren, wurde damit zum staatlich verordneten Programm gegen die eigene Bevölkerung umgekehrt.

Parallel dazu zentralisierte Reza Shah alle staatlichen Funktionen in einem Ausmaß, das selbst die Divansalarie der vormodernen Periode übertraf. Die Herstellung und der Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft — Bildung, Recht, Infrastruktur, Wirtschaftssteuerung — wurden vollständig in den Händen des Zentralstaates konzentriert, lokale und regionale Eigenständigkeiten systematisch beseitigt. Die Logik war dieselbe wie bei der Sprachpolitik: Ein moderner Nationalstaat nach dem Modell des europäischen 19. Jahrhunderts erfordert, so die Leitvorstellung, sprachliche Homogenität und administrative Zentralisierung. Was in Europa selbst längst als Quelle von Minderheitenkonflikten und demokratischen Defiziten erkannt und korrigiert wurde, wurde in Iran unter autoritären Bedingungen als Modernisierungsprogramm eingeführt und bis heute fortgeführt.

Die Konsequenzen dieses Doppelprogramms — Einsprachigkeit und Zentralisierung — sind bis heute spürbar. Was heute von Kurden, Aseris, Belutschen und anderen nicht-persischen Bevölkerungsgruppen als Herrschaft der „Perser“ empfunden und beklagt wird, ist in seiner historischen Tiefe nicht einfach die Unterdrückung durch eine ethnische Gruppe. Es ist das Nachwirken eines modernen politischen Projekts, das die strukturelle Persistenz des Persischen als Verwaltungssprache in ein Instrument nationaler Identitätspolitik umfunktionierte. Jedes demokratische Staatsprogramm für Iran, das diese historische Tiefenstruktur ignoriert, wird die berechtigten Ansprüche der nicht-persischen Bevölkerungsgruppen nicht befriedigend beantworten können.

All diese Modernisierungsmaßnahmen vollzogen sich nicht als demokratische Herstellung und Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft, sondern als Herrschaftsfürsorge von oben — mit der strukturellen Logik der Orientalischen Despotie, nur nun in technisch modernisierter und ideologisch nationalistischer Form. Der Pahlavi-Staat war ein modernisierter Despotismus, kein demokratischer Rechtsstaat.

Der Politikbegriff des Pahlavi-Staates ist damit präzise bestimmbar: Politik als autoritäre Modernisierung der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft von oben — Herrschaftsfürsorge in technisch modernisierter, ideologisch nationalistischer Form, die Bevölkerung weiterhin als Empfängerin, nicht als politisches Subjekt behandelnd.

Reza Shah wurde 1941 unter dem Druck der alliierten Besatzung Irans zur Abdankung gezwungen. Sein Sohn trat das Erbe einer kurzen demokratischen Öffnung an. In dieser Phase wuchs die national-demokratische Bewegung, die 1951 die Verstaatlichung der britischen Anglo-Iranian Oil Company durchsetzte — den bis dahin radikalsten Versuch, die allgemeinen Ressourcen des Landes der demokratischen Kontrolle der iranischen Gesellschaft zu unterstellen. ۱۹۵۳ beendete ein von CIA und britischem Geheimdienst MI6 organisierter Staatsstreich dieses Experiment. Die demokratischen Institutionen wurden zerschlagen, der Shah als autoritärer Herrscher restituiert.

Die die Herrschaft stabilisierende „Weiße Revolution“ von 1963 brachte Reformen — Landreform, Frauenwahlrecht, Alphabetisierungsprogramme —, die von oben dekretiert wurden, ohne demokratisches Mandat. Sie war keine allmählich erlebte Entwicklung, sondern ein abrupter, von außen aufgezwungener Bruch in der Kontinuität tradierter Lebenszusammenhänge der betroffenen Menschen. Die erzwungene Modernisierung löste weite Bevölkerungsschichten aus ihren früheren Integrationseinheiten — aus tribalen und dörflichen Gemeinschaften — heraus, ohne dass in den Städten neue institutionelle und emotionale Integrationschancen entstanden. Diese Entwurzelung und Orientierungslosigkeit trafen auf einen sozialen Habitus, der durch Jahrhunderte orientalischer Despotie und das strukturelle Fehlen von Standesrechten geprägt worden war. Die Modernisierung wurde deshalb nicht als Emanzipation erlebt, sondern als neuerliche Fremdüberformung — als kulturelle Enteignung durch einen Herrscher, der als Instrument amerikanischer und britischer Interessen wahrgenommen wurde.

Die ausgelöste Identitätskrise wirkte als Aktivierungsmechanismus für zwei im sozialen Habitus tief sedimentierte Prädispositionen, die für das Verständnis der Revolution von 1979 und deren Islamisierung unabdingbar sind. Die erste ist der Chiliasmus: die kollektive Aufbruchsbereitschaft zur Herstellung paradiesischer Glückszustände auf Erden — die Gewissheit einer totalen Reinigung und eines erlösenden Neubeginns, der alle bestehenden Verhältnisse umkehrt. Die zweite ist der Nativismus: die demonstrative Hervorhebung der als eigen definierten Werte und Identitäten gegenüber einer als fremd empfundenen Überformung — ein Affekt, der unterschiedliche Artikulationsformen annehmen kann: religiöse, nationalistische, marxistische oder islamisch-sozialistische. Chiliasmus und Nativismus sind keine Ideologien, die von außen an die Bevölkerung herangetragen werden — sie sind habituelle Tiefenstrukturen, die durch den traumatischen Bruch in den Lebenszusammenhängen aktiviert werden.

Khomeinis politisches Talent bestand darin, diese aktivierten Prädispositionen aller schichtenspezifischen Artikulationsformen unter einem einzigen politischen Rahmen zu bündeln. Die Losung Esteqlal — Azadi — Jomhuri-ye Eslami (Unabhängigkeit, Freiheit und islamische Republik) war in ihrer Tiefenstruktur chiliastisch geprägter Nativismus: Wiederherstellung der Würde (Nativismus), totale Umkehrung der bestehenden Verhältnisse (Chiliasmus), eschatologischer Neubeginn als Reinigungsmotiv. Nicht so sehr die bewussten und artikulierten Wünsche der Beteiligten waren entscheidend, sondern ihre weniger bewussten Motive. Die Kollaboration breiter säkularer Schichten mit Khomeini war deshalb nicht ideologische Überzeugung, sondern nativistisch getriebene Kollaboration traumatisierter Menschen unter dem Banner der Würdewiederherstllung. Der Ölreichtum der 1970er Jahre hatte eine exzessive Modernisierungsoffensive finanziert, die die gesellschaftlichen Ungleichgewichte weiter verschärfte, ohne politische Teilhabe zu erweitern — und damit den Aktivierungsmechanismus weiter aufgeladen. Die Entstehungszusammenhänge der Revolution von 1979 und ihrer Islamisierung sind in eigenen Untersuchungen eingehend analysiert worden.

7. Die Islamische Republik: Klerikale Herrschaft unter dem Primat der Systemerhaltung

Die Islamische Republik, die aus der islamisierten Revolution von 1979 hervorging, ist in einem wichtigen theoretischen Sinne keine Rückkehr zu vormodernen Verhältnissen. Sie ist eine moderne Staatsgesellschaft — mit Verfassung, Parlament, Wahlen, staatlicher Bürokratie, Militär, Bildungssystem und einer hochgradig urbanisierten Bevölkerung. Aber sie ist eine Staatsgesellschaft, die das Grundprinzip der demokratischen Staatlichkeit praktisch durch das Prinzip der Herrschaft des islamischen Rechtsgelehrten (Velayat-e Faqih) ersetzt.

Das Verfassungsprinzip der Islamischen Republik, so wie es sich in vier Jahrzehnten seiner Praxis herausgeschält hat, lässt sich in einem einzigen Satz benennen: Die Aufrechterhaltung des Systems der klerikalen Herrschaft hat absolute Priorität — und zwar vor allem anderen, einschließlich der primären Gebote des Islams selbst. Dieses Prinzip bestimmt alle staatlichen Entscheidungen. Der Revolutionsführer steht über den gewählten Institutionen und kontrolliert Justiz, Militär und die mächtigen Revolutionsgarden. Die allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft werden nicht demokratisch hergestellt und betrieben, sondern ideologisch instrumentalisiert: zur Reproduktion des Regimes, zur Patronage loyaler Gruppen, zur Unterdrückung der Opposition.

Die gesamte iranische Staatsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert lässt sich demnach als eine Serie gescheiterter oder verhinderter Versuche beschreiben, die Herstellung und den Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft der demokratischen Kontrolle zu unterstellen. Die Konstitutionelle Revolution war der am weitesten vorangetriebener Versuch — und er wurde von außen und innen niedergehalten. Die autoritäre Modernisierung der Pahlavis reproduzierte die despotische Verfügungsstruktur in technisch modernisierter Form, ergänzt durch ein zentralistisches Nationalstaatsprojekt. Die national-demokratische Bewegung unter Mossadeghs Führung versuchte, die wichtigste Ressource zur Herstellung und zum Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft — das Öl — demokratisch zu kontrollieren, und wurde durch imperialen Eingriff zerstört. Die Islamische Republik ersetzte die nationalistische Herrschaftsideologie Pahlavies durch eine religiöse und reproduzierte dabei quasi dieselbe Grundstruktur: Herrschaft über die — als ausdrücklich „unmündig“ gedachten — Menschen statt demokratischer Selbstorganisation des Allgemeinen. Damit manifestiert sich die bisherige Politik als Herstellung und Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Unmündigkeit der Menschen.

III. Der politische Staat: Die demokratische Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Staatsgesellschaft

Die entscheidende theoretische Unterscheidung, die für das demokratische Denken über Politik fruchtbar gemacht werden muss, ist die zwischen Staatsgesellschaft und politischem Staat.

Die Staatsgesellschaft ist eine Organisationsform der Gesellschaft als Angriffs- und Verteidigungseinheit jenseits der tribalen, verwandtschaftlichen oder dörflichen Figurationen, die Menschen miteinander bilden. Die territorialstaatliche Organisation der Gemeinschaften sind die Organisationsformen der vorbürgerlichen Gesellschaften. Die als „nationalstaatlich“ bekannten Organisationsformen der Staatsgesellschaft entstehen durch den Zerfall der vorbürgerlichen Gemeinschaften der Menschen, die sich als bürgerliche Gesellschaften organisieren. Sie umfassen faschistische, nationalsozialistische, autoritäre oder illiberale Formen der staatlich organisierten Gesellschaften. Deren rechtsstaatliche Organisationsformen können unterschiedliche Entwicklungsgrade des demokratischen Sozialstaates repräsentieren — während faschistische, nationalsozialistische und autoritäre „Nationalstaaten“ „Unrechtsstaaten“ sind.

Der politische Staat ist die sich relativ verselbständigte Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Staatsgesellschaft. Dies betrifft alle Staaten auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, ja sogar die orientalische Despotie.

Die Betonung in dieser Bestimmung liegt auf dem „Allgemeinen“. Auch die bürgerliche Gesellschaft ist grundsätzlich außerstande, aus sich selbst heraus jene Güter und allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft herzustellen und zu betreiben, die das Leben aller Staatsbürger erst ermöglichen — nicht, weil Märkte schlecht wären, sondern weil bestimmte gesellschaftliche Notwendigkeiten strukturell jenseits marktförmiger Logik liegen. An genau dieser Stelle tritt der politische Staat ins Spiel: als die Form, durch die die Gesellschaft jene allgemeinen Reproduktionsbedingungen herstellt und betreibt, die über die Kapazitäten und Interessen der sie bildenden Menschen als Einzelne und Gruppen hinausgehen. Erst wenn man versteht, worin diese spezifischen gesellschaftlichen Funktionen bestehen, kann man auch verstehen, was demokratische Politik inhaltlich bedeutet: nicht Herrschaft über Menschen, nicht Verwaltung eines Territoriums, nicht Inszenierung nationaler Identität — sondern die demokratische Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates.

IV. Was „allgemeine Reproduktionsbedingungen“ bedeutet

Die Kernfrage lautet: Welche Funktionen erfüllt der Staat in einer modernen Gesellschaft, die er nicht delegieren kann und die kein anderer gesellschaftlicher Akteur übernehmen kann? Die Antwort lautet: die Herstellung und den Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft.

Der Begriff der Reproduktionsbedingungen erfasst nicht nur die Bedingungen des unmittelbaren Produzierens, sondern den gesamten Kreislauf gesellschaftlicher Reproduktion: die Erneuerung der Arbeitskraft durch Bildung, Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit; die Aufrechterhaltung der Infrastrukturen, die Produktion, Zirkulation und Konsum erst ermöglichen; die Reproduktion des rechtlichen und institutionellen Rahmens, innerhalb dessen gesellschaftliche Interaktion überhaupt stattfinden kann.

Der analytisch entscheidende Schritt ist die Unterscheidung zwischen partikulären und allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft. Jede einzelne Einheit der Gesellschaft kann ihre partikulären Reproduktionsbedingungen selbst herstellen oder auf dem Markt erwerben. Daneben existieren jedoch Bedingungen, die für das Funktionieren der gesamten Gesellschaft unabdingbar sind, aber von keinem einzelnen Akteur produziert werden können — weder weil sie zu teuer wären, noch weil ihre Erträge nicht exklusiv einem einzelnen Produzenten zufließen können. Kein einzelner Akteur hat einen Anreiz, ein Bildungssystem zu errichten, das der gesamten Gesellschaft zugutekommt. Kein privater Anbieter kann ein Rechtssystem garantieren, das für alle gleich verbindlich ist — und erst recht nicht jene Schutz- und Verteidigungsfunktion übernehmen, die die elementarste allgemeine Reproduktionsbedingung jeder Staatsgesellschaft bildet. Diese Güter entziehen sich strukturell der Marktlogik — sie sind ihrem Wesen nach allgemein. Man erkennt hier eine direkte Verbindung zur Bewässerungsfrage des Orients: Auch die Kanalinfrastruktur war eine allgemeine Reproduktionsbedingung, die kein einzelner Bauer herstellen konnte — ebenso wie die Schutz- und Verteidigungsfunktion, die der orientalische Staat als Angriffs- und Verteidigungseinheit von Anfang an verkörperte. Beides — Bewässerung und Verteidigung — war allgemeine Reproduktionsbedingung der Gemeinschaft, die nur durch zentrale Organisation gewährleistet werden konnte. Der Unterschied zwischen dem despotischen und dem demokratischen Staat liegt nicht nur im Inhalt der Aufgaben, sondern in der Form ihrer Organisation: Fürsorge von oben oder demokratische Selbstorganisation von unten.

Die allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft lassen sich in drei große Dimensionen gliedern. Die erste umfasst die physisch-materiellen Infrastrukturen: Verkehrsnetze, Energieversorgung, Wasserwirtschaft, Kommunikationsinfrastrukturen. Die zweite umfasst die sozialen Reproduktionsbedingungen: das Bildungssystem, das Gesundheitswesen, die soziale Sicherung, die öffentliche Wohnungsversorgung, die Kinderbetreuung. Die dritte umfasst den institutionell-rechtlichen Rahmen: das Rechtssystem, die Eigentumsordnung, das Vertragsrecht, die demokratischen politischen Institutionen selbst. Das Recht ist selbst eine allgemeine Reproduktionsbedingung der demokratisch verfassten Staatsgesellschaft — und zugleich die Grundbedingung politischer Freiheit. Das Entscheidende ist die Einsicht, dass diese Bedingungen nicht einfach vorhanden sind — sie müssen aktiv hergestellt, kontinuierlich betrieben und immer wieder erneuert werden. Wer entscheidet, welche Infrastrukturen gebaut werden? Wer trägt die Kosten, und wer zieht den Nutzen? Diese Fragen sind nicht technischer, sondern zutiefst politischer Natur — und sie müssen demokratisch beantwortet werden.

V. Der Sozialstaat als normativer Zielbegriff des Politikbegriffs

Nun kann die Kerndefinition in ihrer vollen Bedeutung entfaltet werden. Politik ist die demokratische Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates. Das letzte Wort — Sozialstaat — ist nicht beliebig. Es ist der normative Zielbegriff, auf den die gesamte Definition ausgerichtet ist.

Der Sozialstaat ist nicht, wie seine konservativen Kritiker behaupten, eine Umverteilungsmaschine, die in die natürlichen Mechanismen des Marktes eingreift. Er ist die höchstentwickelte historische Form des politischen Staates: jene Staatsform, in der die Gesellschaft die Herstellung und den Betrieb ihrer allgemeinen Reproduktionsbedingungen auf eine Weise organisiert, die alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage, tatsächlich an diesen Bedingungen teilhaben lässt. Er ist die institutionelle Antwort auf die Frage: Wie können die allgemeinen Bedingungen gesellschaftlicher Reproduktion so hergestellt und betrieben werden, dass niemand von ihnen ausgeschlossen wird?

Der Sozialstaat ist nicht ein Anhängsel des demokratischen Staates, den man auch weglassen könnte. Er ist die konsequente Entfaltung des politischen Staates unter modernen gesellschaftlichen Bedingungen. Bildung für alle, Gesundheitsversorgung für alle, Rechtsschutz für alle, soziale Sicherheit für alle — das ist nicht sozialistische Utopie, sondern die materielle Grundlage demokratischer Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft ohne diese Grundlage ist formal, aber nicht real. Und genau deshalb steht der Sozialstaat am Ende der Politikdefinition als deren normativer Horizont.

VI. Die iranische Misere: Warum dieser Politikbegriff fehlt

Mit diesem begrifflichen Instrumentarium lässt sich die spezifische Misere des iranischen Staatswesens präzise benennen. Sowohl das Pahlavi-Regime als auch die Islamische Republik haben — trotz aller oberflächlichen Gegensätze — das Stadium des vormodernen Territorialstaates im Kern nie verlassen. Institutionelle und technologische Modernisierungen können sich rasch auch in autoritären, faschistischen, nationalsozialistischen und realexistierenden kommunistischen Staaten vollziehen, während die tieferliegenden Orientierungen und Denkmuster der herrschenden Schichten weit hinter diesen Veränderungen zurückbleiben — ein Phänomen, das die Figurationssoziologie als Nachhinkeffekt des sozialen Habitus beschreibt.

Der Pahlavi-Staat organisierte großangelegte Infrastruktur- und Industrialisierungsprogramme — Dämme, Straßen, Fabriken, Universitäten. Diese Projekte wurden jedoch nicht als demokratische Herstellung und Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Staatsgesellschaft konzipiert, sondern als Instrumente der Herrschaftssicherung. Die Bevölkerung war Empfängerin staatlicher Modernisierungsmaßnahmen, nicht politisches Subjekt. Die Islamische Republik reproduzierte diese Struktur unter veränderten ideologischen Vorzeichen. Die staatlichen Kompetenzen wurden nicht demokratisiert, sondern von einer klerikalen Elite übernommen. Die Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen wurden instrumentalisiert: zur Patronage loyaler Gruppen, zur ideologischen Disziplinierung der Bevölkerung, zur Bereicherung parastaatlicher Wirtschaftskonglomerate.

Ein demokratischer Wandel in Iran kann sich nicht darauf beschränken, das Regime auszutauschen. Er erfordert eine fundamentale Transformation der Staatslogik selbst — den Übergang von der Herrschaft über Menschen zur demokratischen Selbstorganisation der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft.

VII. Folgerungen für die demokratische Opposition Irans

Aus den vorangegangenen Überlegungen lassen sich vier zentrale Schlussfolgerungen für die strategische und programmatische Orientierung der demokratischen Opposition ziehen.

Die erste Folgerung betrifft die Umorientierung der grundlegenden politischen Fragestellung. Die Frage „Wer soll herrschen?“ muss systematisch ersetzt werden durch die Frage „Wie sollen die allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates demokratisch hergestellt und betrieben werden?“ Es geht nicht um die Person an der Spitze, nicht um den Charakter des Führers, nicht um dynastische Legitimität — es geht um die institutionelle Architektur einer Gesellschaft der Menschen, die sich selbst als politisches Subjekt organisiert.

Die zweite Folgerung betrifft den Inhalt eines demokratischen Staatsprogramms. Der Übergang zum demokratischen Sozialstaat bedeutet für Iran: ein Bildungssystem, das der freien Entfaltung menschlicher Potenziale dient und allen zugänglich ist; ein Gesundheitssystem, das unabhängig von der wirtschaftlichen Lage gleiche Versorgung sicherstellt; eine Rechtsordnung, die auf dem Prinzip gleicher Würde aller Staatsbürger beruht; eine Infrastruktur, die nach dem Kriterium gesellschaftlicher Notwendigkeit entwickelt wird, nicht nach dem Kriterium politischer Loyalität.

Die dritte Folgerung betrifft die Dezentralisierung nach dem Subsidiaritätsprinzip und die Überwindung regionaler Disparitäten der Entwicklung. Die Analyse in den Abschnitten I und II hat gezeigt, dass die strukturelle Zentralisierung des iranischen Staatswesens eine doppelte historische Wurzel hat: die vormoderne Despotie mit ihrer Bürokratie (Divansalarie) und das moderne „Nationalstaatsprojekt“ Reza Shahs, das diese Zentralisierung ideologisch verfestigte und auf die Einsprachigkeit ausdehnte. Eine demokratische Transformation kann deshalb nicht beim Austausch des Regimes stehen bleiben; sie muss die Zentralisierungslogik selbst aufbrechen. Das Leitprinzip ist das Subsidiaritätsprinzip: Was auf niedrigerer Ebene — der Gemeinde, der Region, der Provinz — hergestellt, betrieben und verantwortet werden kann, soll auch dort entschieden werden. Kurden, Aseris, Belutschen, Araber und alle anderen Bevölkerungsgruppen sind vollwertige Mitglieder der Staatsgesellschaft Irans. Ihre Teilhabe an der demokratischen Herstellung und dem Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen — in ihrer eigenen Sprache, auf ihrer eigenen Ebene — ist unveräußerlich. Ein demokratischer Staat, der diese Teilhabe verweigert, fällt zurück in die Logik des Obrigkeitsstaates.

Die vierte Folgerung betrifft den Charakter demokratischer politischer Arbeit. Demokratische Aktivistinnen und Aktivisten müssen konkrete Antworten auf konkrete Fragen entwickeln: Wie soll das iranische Bildungssystem künftig organisiert werden? Wie soll das Gesundheitswesen für alle zugänglich gemacht werden? Wie sollen Infrastrukturentscheidungen demokratisch kontrolliert werden? Wie soll die Unabhängigkeit der Justiz gesichert werden? Diese Fragen sind das materielle Herzstück demokratischer Politik.

Schluss: Der Politikbegriff als demokratisches Orientierungsmittel

Die staatlichen Strukturen Irans sind nicht vom Himmel gefallen und nicht das Ergebnis eines nationalen Charakterfehlers. Sie sind das Ergebnis langer und oft gewaltsamer historischer Prozesse, die sich tief in die Erwartungs- und Verhaltensmuster der Menschen eingeschrieben haben. Der moderne Staat erfüllt eine spezifische gesellschaftliche Funktion, die keine andere Institution übernehmen kann: die Herstellung und den Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft. Bringt man diese beiden Einsichten zusammen, ergibt sich ein Politikbegriff, der weder naiv noch zynisch ist — realistisch in seiner Anerkennung des historischen Erbes, emanzipatorisch in seiner Richtungsbestimmung: den Übergang von der Herrschaft über Menschen zur demokratischen Selbstorganisation der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft.

Ein entscheidender Aspekt demokratischer Transformation, der abschließend benannt werden muss, ist die Funktion der zivilgesellschaftlichen Organisationen der bürgerlichen Gesellschaft. In jedem Prozess gesellschaftlichen Wandels lösen sich die traditionellen Gemeinschaftsformen auf — Stammesverbände, religiöse Gemeinschaften, dörfliche Solidaritätsnetzwerke verlieren ihre integrative Kraft, ohne dass zunächst gleichwertige neue Formen der sozialen Bindung entstehen. Ohne zivilgesellschaftliche Organisationen — Gewerkschaften, Berufsverbände, Vereine, unabhängige Medien, Nichtregierungsorganisationen — entsteht eine atomisierte Massengesellschaft, in der der vereinzelte Einzelne dem Staat und dem Markt schutzlos ausgesetzt ist und in der konfliktive Interessen keine geregelte Form der Austragung finden. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind deshalb keine Ornamente der Demokratie — sie sind ihre unverzichtbare Funktionsbedingung: als Interessenvertreter, als Ordnungsfaktoren und als Schule demokratischer Praxis.

Der demokratische Sozialstaat ist keine westliche Erfindung, die Iran von außen aufgezwungen werden müsste. Er ist die Antwort auf eine universale gesellschaftliche Problemlage. Die allgemeinen Reproduktionsbedingungen sollen auch in Iran hergestellt und betrieben werden — aber nicht durch den Despoten, nicht durch eine sich verselbständigte Bürokratie (Divansalarie) und nicht als zentralistisches Nationalstaatsprojekt, sondern durch die demokratisch organisierte Gesellschaft selbst, für alle ihre Mitglieder, auf allen Ebenen, in allen Sprachen, als Ausdruck ihrer politischen Selbstbestimmung.

 

Literaturhinweise

Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bände. Basel: Haus zum Falken 1939. [Neudruck: Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976]

Elias, Norbert: Was ist Soziologie? München: Juventa 1970.

Elias, Norbert: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989.

Elias, Norbert / Scotson, John L.: Etablierte und Außenseiter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.

Gholamasad, Dawud: Iran — Die Entstehung der Islamischen Revolution. Hamburg: 1985.

Gholamasad, Dawud: Irans neuer Umbruch. 2010. [Sowie alle weiteren Beiträge des Verfassers unter: https://gholamasad.jimdofree.com]

Lambton, Ann K. S.: Landlord and Peasant in Persia. Oxford: Oxford University Press 1953.

Läpple, Dieter: Staat und allgemeine Reproduktionsbedingungen. Zur Kritik einiger grundlegender Kategorien. In: Brandes, Volker u.a. (Hg.): Kapital und Staat. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt 1977.

Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. [Formen, die der kapitalistischen Produktionsweise vorausgehen.] Moscow: Marx-Engels-Lenin-Institut 1939/1941. [Neudruck: Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt 1953]

Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. I. Hamburg: Meißner 1867. [MEW Bd. 23. Berlin: Dietz 1962]

Glossar der Fachbegriffe

Allgemeine Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft Jene Güter, Infrastrukturen und institutionellen Rahmenbedingungen, die für das Funktionieren der gesamten Gesellschaft unabdingbar sind, jedoch von keinem einzelnen gesellschaftlichen Akteur hergestellt werden können, weil sie sich strukturell der Marktlogik entziehen. Sie umfassen drei Dimensionen: physisch-materielle Infrastrukturen (Verkehr, Energie, Wasser), soziale Reproduktionsbedingungen (Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung) sowie den institutionell-rechtlichen Rahmen (Rechtssystem, Eigentumsordnung, demokratische Institutionen).

Chiliasmus Im sozialen Habitus tief sedimentierte kollektive Aufbruchsbereitschaft zur Herstellung paradiesischer Glückszustände auf Erden — die Gewissheit einer totalen Reinigung und eines erlösenden Neubeginns, der alle bestehenden Verhältnisse umkehrt. Kein bewusstes Programm, sondern eine habituelle Tiefenstruktur, die durch traumatische Brüche in den Lebenszusammenhängen aktiviert wird und unterschiedliche Artikulationsformen annehmen kann.

Demokratische Herstellung und Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen eines Sozialstaates Kerndefinition von Politik in diesem Text. Bezeichnet jene Form staatlicher Organisation, in der die Gesellschaft ihre allgemeinen Reproduktionsbedingungen nicht durch Herrschaft von oben, sondern durch institutionalisierte demokratische Selbstorganisation herstellt und betreibt — und dabei alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage, tatsächlich an diesen Bedingungen teilhaben lässt.

Divansalarie Der ausdifferenzierte staatliche Verwaltungsapparat, der im orientalischen Staatswesen die Herstellung und den kontinuierlichen Betrieb der Bewässerungsinfrastruktur organisierte. Entwickelte im Laufe der Jahrhunderte eine eigene, von der Person des jeweiligen Herrschers weitgehend unabhängige Funktionskontinuität und institutionelle Logik. Als unersetzbare Grundlage jeder Herrschaft setzte sie jeden Eroberer einem strukturellen Assimilationszwang aus und perpetuierte das Persische als Verwaltungssprache — nicht durch Ideologie, sondern durch funktionale Notwendigkeit.

Figurationssoziologie / Figurationssoziologische Staatstheorie Theoretischer Ansatz, der soziale Gebilde — einschließlich des Staates — nicht als Eigenschaften isolierter Individuen oder Institutionen, sondern als Ergebnis langer historischer Verflechtungsprozesse interdependenter Menschen begreift. Ablehnung des Homo-Clausus-Denkens zugunsten einer relationalen Analyse von Machtbalancen, Habitusentwicklung und dem Nachhinkeffekt des sozialen Habitus.

Gewaltmonopol Das exklusive staatliche Recht auf den Einsatz physischer Gewalt innerhalb eines Territoriums, das durch einen langen historischen Prozess der Konzentration und Zentralisation entsteht. Bedeutet zugleich die Kasernierung der Gewalt — ihre Verdrängung aus dem Alltagsleben und ihre Konzentration in spezialisierten staatlichen Institutionen. Diese Kasernierung ist die materielle Grundbedingung gesellschaftlicher Zivilisierung.

Herrschaftsfürsorge Die vormoderne und autoritäre Form der Herstellung und des Betriebs allgemeiner Reproduktionsbedingungen der Gemeinscahft: Der Herrschaftsapparat stellt diese Bedingungen von oben bereit, während die Bevölkerung als Empfängerin, nicht als politisches Subjekt auftritt. Das Gegenprinzip zur demokratischen Selbstorganisation der Gesellschaft.

Homo-Clausus-Denken Die Neigung, soziale Phänomene von in sich abgeschlossenen Subjekten her zu denken, als hätten Menschen und Institutionen bestimmte Eigenschaften gleichsam „in sich”, unabhängig von ihren Beziehungen zu anderen. In der Figurationssoziologie überwunden durch den relationalen Begriff von Macht als Struktureigenschaft von Verflechtungszusammenhängen interdependenter Menschen.

Kasernierung der Gewalt Die Verdrängung physischer Gewalt aus dem alltäglichen Verkehr der Menschen und ihre Konzentration in spezialisierten staatlichen Institutionen als Ergebnis der Monopolisierung der Gewalt. Bildet die materielle Grundbedingung für die Entstehung geregelten gesellschaftlichen Zusammenlebens, in dem sich Handel, Bildung, Kultur und schließlich demokratische Institutionen entwickeln können.

Machtbalance Das Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeiten der Menschen oder gesellschaftlicher Gruppen. Macht ist keine Eigenschaft von Personen oder Institutionen, sondern eine Struktureigenschaft von Verflechtungszusammenhängen interdependenter Menschen: Wer über etwas verfügt, von dem andere mehr oder weniger abhängig sind, hat Macht über diese anderen — nicht als Eigenschaft seiner Person, sondern als Funktion dieser Abhängigkeitsstruktur.

Nachhinkeffekt des sozialen Habitus Das figurationssoziologische Konzept, das beschreibt, wie die tief verinnerlichten Erwartungs- und Verhaltensmuster von Menschen weit hinter den institutionellen und funktionalen Veränderungen ihrer Gesellschaft zurückbleiben. Im iranischen Kontext: Institutionelle und technologische Modernisierung vollzog sich rasch, während die habituellen Orientierungen der herrschenden Schichten und der Bevölkerung noch weitgehend durch die Logik der Orientalischen Despotie geprägt blieben.

Nationalstaatsprojekt (zentralistisches) Das von Reza Shah Pahlavi eingeführte politische Programm, das die organisch gewachsene Persistenz des Persischen als Verwaltungssprache (Divansalarie) in ein gewaltsames Instrument nationaler Identitätspolitik umfunktionierte: Persisch als einzige Unterrichts- und Amtssprache, Verbot des Schulunterrichts in Kurdisch, Azeri, Arabisch und anderen Sprachen, sowie die Gleichsetzung von „Iranisch-Sein” mit persischer Sprache. Strukturell identisch mit der despotischen Zentralisierungslogik, nur in technisch modernisierter und ideologisch nationalistischer Form.

Nativismus Die demonstrative Hervorhebung der als eigen definierten Werte und Identitäten gegenüber einer als fremd empfundenen Überformung. Keine Ideologie im programmatischen Sinne, sondern eine habituelle Tiefenstruktur, die durch traumatische Brüche in den Lebenszusammenhängen aktiviert wird und unterschiedliche Artikulationsformen annehmen kann: religiöse oder nationalistische,

Orientalische Despotie Die politische Form, die dem spezifischen Verhältnis zwischen Gesellschaft, Natur und allgemeinen Reproduktionsbedingungen im Orient entspricht: Der Staat ist nicht nur Angriffs- und Verteidigungseinheit, sondern von Anfang an auch Hersteller und Betreiber einer zentralen allgemeinen Reproduktionsbedingung — der Bewässerungswirtschaft. Ihre historische Stabilität und zähe Persistenz im sozialen Habitus gründet darin, dass die Despotie nicht nur Willkür war, sondern zugleich eine Produktivkraft: der notwendige Organisator jener Bedingungen, von denen das Leben aller abhing.

Politischer Staat Die sich relativ verselbständigte Herstellung und der Betrieb der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Staatsgesellschaft. Analytisch abzugrenzen von der Staatsgesellschaft als solcher: Während die Staatsgesellschaft die Organisationsform der Gesellschaft als Angriffs- und Verteidigungseinheit bezeichnet, benennt der politische Staat die spezifische Funktion, durch die die Gesellschaft jene allgemeinen Reproduktionsbedingungen herstellt und betreibt, die über die Kapazitäten und Interessen der sie bildenden Menschen als Einzelne und Gruppen hinausgehen.

Rentenstaat Eine Staatsform, in der ein Großteil des Staatseinkommens nicht aus der Besteuerung der eigenen Bevölkerung, sondern aus externen Renten — vor allem aus Exporterlösen natürlicher Ressourcen — fließt. Kehrt die demokratiegeschichtliche Abhängigkeitslogik um: Nicht der Staat ist von der Gesellschaft abhängig (Steuerstaatsmodell), sondern die Gesellschaft ist vom Staat abhängig. Die klassische Formel „keine Besteuerung ohne Repräsentation” verliert ihre Geltung; an ihre Stelle tritt die umgekehrte Logik: keine Verteilung ohne Loyalität.

Sozialstaat Die höchstentwickelte historische Form des politischen Staates: jene Staatsform, in der die Gesellschaft die Herstellung und den Betrieb ihrer allgemeinen Reproduktionsbedingungen auf eine Weise organisiert, die alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage, tatsächlich an diesen Bedingungen teilhaben lässt. Nicht Anhängsel des demokratischen Staates, sondern dessen konsequente Entfaltung unter modernen gesellschaftlichen Bedingungen. Der normative Zielbegriff der Politikdefinition.

Staatsgesellschaft Eine Organisationsform der Gesellschaft als Angriffs- und Verteidigungseinheit jenseits der tribalen, verwandtschaftlichen oder dörflichen Figurationen. Die als „nationalstaatlich” bekannten Formen der Staatsgesellschaft entstehen durch den Zerfall der vorbürgerlichen Gemeinschaften. Umfasst demokratische wie undemokratische Formen — faschistische, nationalsozialistische, autoritäre oder illiberale — und kann unterschiedliche Entwicklungsgrade des demokratischen Sozialstaates repräsentieren.

Steuermonopol Das exklusive staatliche Recht auf Steuererhebung im Territorium, das — analog zum Gewaltmonopol — durch einen historischen Prozess der Konzentration und Zentralisation entsteht. In Europa erzeugte der Aushandlungsprozess um das Steuermonopol strukturell eine Gegenmacht gegen unbegrenzte Herrschergewalt (keine Besteuerung ohne Repräsentation). Im iranischen Raum fehlte diese Gegenmacht, weil die Abhängigkeit aller von der zentralstaatlich organisierten Bewässerung die Entstehung unabhängiger intermediärer Mächte verhinderte.

Subsidiaritätsprinzip Das demokratische Gegenprinzip zur despotisch-zentralisierten Herstellung und dem Betrieb allgemeiner Reproduktionsbedingungen: Was auf niedrigerer Ebene — der Gemeinde, der Region, der Provinz — hergestellt, betrieben und verantwortet werden kann, soll auch dort entschieden werden. Nicht der Zentralstaat stellt die allgemeinen Reproduktionsbedingungen für die Bevölkerung bereit; die Gesellschaft organisiert sie selbst auf jener Ebene, auf der sie tatsächlich wirksam werden.

Territorialstaat (vormoderner) Der Staat als Angriffs- und Verteidigungseinheit, entstanden nicht durch rationale Planung, gesellschaftlichen Vertrag oder göttliche Einsetzung, sondern durch Konkurrenz- und Ausscheidungskämpfe mit erbarmungsloser Eliminationslogik. Konstituiert durch Gewaltmonopol und Steuermonopol. Die Bevölkerung erscheint grundsätzlich als Objekt der Herrschaft, nicht als politisches Subjekt. Kennt keinen demokratischen Auftrag.

Velayat-e Faqih (Herrschaft des islamischen Rechtsgelehrten) Das Verfassungsprinzip der Islamischen Republik Iran, durch das die demokratische Grundlage staatlicher Legitimität praktisch ersetzt wird: Die Aufrechterhaltung des Systems der klerikalen Herrschaft hat absolute Priorität — vor allem anderen, einschließlich der primären Gebote des Islams selbst. Der Revolutionsführer steht über den gewählten Institutionen und kontrolliert Justiz, Militär und die Revolutionsgarden.

Hannover, 6.04.2026

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

 

 

 

متن انگلیسی نوشته:

What is Politics?

From Paternalistic Governance to the Democratic Production and Maintenance of the General Conditions of Social Reproduction of a Welfare State in Iran

Dawud Gholamasad

Preliminary Remark: The Strategic Significance of the Concept of Politics

For activists of the Iranian democratic opposition, a question of immediate strategic significance arises: What do we actually mean by politics? This is not an academic question. The answer determines whether the democratic opposition of Iran will be capable of developing a compelling, substantively rich programme of state — or whether it will remain trapped in the snares of monarchist restoration rhetoric, messianic hopes for a leader, and mere demands for regime change that miss the essence of the problem.

The answer this text seeks to develop can be formulated as a precise definition: Politics is the democratic production and maintenance of the general conditions of social reproduction of a welfare state. This definition is not a compromise between different concepts of politics. It names the core of what modern democratic politics is, in distinction from pre-modern rule. Every word in this definition carries weight, and the text will unfold that weight in detail.

Two analytical instruments serve as the theoretical foundation — instruments that have thus far received scant attention in the debates of the Iranian democratic opposition: a figurational-sociological theory of the state, which understands state structures as the outcome of long processes of social entanglement, and a political-economic analysis of the state’s function in producing and maintaining the general conditions of social reproduction. Both instruments are supplemented by the author’s own research into the origins of the Islamic Republic, which has been elaborated in detail elsewhere.

Before the core definition can be unfolded, it is indispensable to distinguish analytically between three fundamentally different concepts of the state. These three concepts do not designate successive historical epochs. They describe, rather, three different logics of state existence that are often simultaneously operative in reality, and whose distinction is foundational for democratic thinking.

I. The Pre-Modern Territorial State: Attack, Defence — and in the Orient: Irrigation

۱. Concentration and Centralisation of Control over Violence and Taxation

Figurational-sociological state theory shows how states emerge historically as units of attack and defence — not through rational planning, not through social contract, not through divine institution, but through competition and elimination struggles. In feudal societies, many rival military units exist side by side, all striving to expand their sphere of power. This process is marked by a remorseless logic of elimination: the stronger subdue the weaker, and from many small units, fewer larger ones gradually emerge. What finally remains as a state is the result of these long, violent processes of selection.

This dynamic exhibits a striking structural parallel to the accumulation of capital. There too, an irresistible process of concentration and centralisation unfolds in permanent competition and elimination struggles: individual capitals grow, the weaker are absorbed or displaced by the stronger, until finally a few large units dominate production and distribution. In the pre-modern state, an analogous process unfolds — not through the medium of money and commodity, but through the medium of physical violence and tax collection. At the end of this process of concentration and centralisation stands the monopolisation of physical violence and tax collection in a single hand or a single apparatus of rule.

This type of state is constituted by two fundamental and mutually dependent monopolies: the monopoly on violence and the monopoly on taxation. Both presuppose each other and do not emerge all at once, but through a long historical process of growing centralisation. It is decisive to recognise that the monopolisation of legitimate physical violence is not merely an instrument of rule, but simultaneously the fundamental condition of social civilisation: by suspending physical violence from everyday life, garrisoning it, and concentrating it in a state apparatus, there first arises that space of regulated coexistence in which trade, education, culture, and finally democratic institutions can develop.

What is decisive about this form of state is the status of the population. In the pre-modern territorial state, the subjugated appear fundamentally as objects of rule, not as its subjects. They pay taxes, provide soldiers, deliver labour and goods in kind. In return they receive — in the most favourable case — protection against external enemies and the maintenance of internal peace. This form of state knows no democratic mandate.

Excursus: Cities in Europe and the Orient — A Decisive Turning Point

Comparative analysis of the path to modern statehood in Europe and the Orient inevitably raises the question of the city — more precisely, the question of the structurally fundamentally different role that the city played in these two cultural spheres. This question is of incalculable importance for understanding Iranian state history, for without it, the emergence of bourgeois society in the West and its absence in the Orient cannot be grasped.

In Europe, cities developed from the High Middle Ages onwards as relatively independent legal entities with their own municipal law, their own jurisdiction, and their own administrative apparatus. The famous formula “city air makes free” designates a real legal institution: anyone who had lived in the city for a year and a day without being reclaimed by a lord was personally free. The city burghers — merchants, artisans, guild members — developed collective institutions of self-governance: guilds, town councils, magistracies. These urban institutions formed independent centres of power that enforced legally consolidated claims against the feudal lord and the prince. The European city is the historical birthplace of civil society — that space in which people appear as bearers of rights, not as subjects of a lord. It was simultaneously an economic space and a legal space: the market and the urban commune emerged and developed together.

In the Oriental sphere, and particularly in Iran, the situation is structurally fundamentally different — beginning with the elementary question of what a city is in its essential nature. The Iranian city is, by its historical character, primarily an administrative centre, not a trading centre. It is the seat of the state governor, the military command, the collection of taxes — in short, the extended arm of the central power in the territory. To be sure, the bazaar also existed in Iran as a site of trade and craftsmanship, and the clergy of the mosques and madrasas lent the city additional weight. But these functions did not unfold within the framework of a legally autonomous urban commune, but within limits set — and revocable at any time — by the central state.

The Iranian city accordingly developed no independent legal personality, no municipal law in the European sense, no self-governing urban commune. The merchant enjoyed factual latitude for action as long as he posed no danger to the ruler — but he possessed no legally guaranteed, enforceable freedoms vis-à-vis state power. The relationship between the bazaar and the state was not a relationship between two legal subjects; it was the relationship between a dependent social space and a central power that structurally dominated that space. There is no Iranian equivalent to the Magna Carta, no city charters that durably set limits on the ruler. The merchants and artisans of the bazaar, the theologians of the madrasas — they were all important social actors, but not constituted, legally corporate bearers of political claims against the state.

۲. The Special Case of the Orient: Irrigation, the Divan Bureaucracy, and the Emergence of Oriental Despotism

a) Irrigation as a General Condition of Reproduction — Despotism as a Productive Force

For an understanding of Iranian statehood, a decisive difference from the European feudal state must be taken into account. In Europe, the state emerges essentially as a unit of attack and defence with primarily military and fiscal functions. The material reproduction of society proceeds largely independently of the state apparatus at the level of village communities, manorial estates, and urban institutions. Crucially: in the European feudal system, legally consolidated claims of the estates — nobility, clergy, cities — arose against the ruler. Private ownership of land was the material foundation of feudal rule; feudal lords were landowners and as such had a material interest in the legal protection of their property against royal power. These estate rights form the seed of that constitutional development that ultimately led to the limitation of rulership power and to modern democratic statehood.

In Iran — which consists largely of arid and semi-arid regions — the situation is structurally different, rooted deep in the conditions of the natural environment. Here, irrigation is the foundation of all agricultural production and thus the foundation of social life itself. Without organised irrigation — without canals, dams, reservoirs, distribution systems, and their continuous maintenance — there is no food production, no reproduction of the population, no society. Irrigation in the Orient is not a matter for individual farms or village communities; it is by its very nature a general condition of reproduction for society as a whole, requiring collective organisation on a large-scale level.

This naturally given compulsion has far-reaching political consequences. The Oriental state is not merely a unit of attack and defence — it is from the outset also the producer and operator of a central general condition of reproduction of the community: the water economy. Without the centralisation of functions that the apparatus of rule forms, the agrarian reproduction of society is impossible. The ruler accordingly appears not as an external parasite extracting tribute from society, but as the necessary organiser of those general conditions of reproduction on which the life of all depends. Despotism is not merely arbitrariness; it is simultaneously a productive force — and therein lies its legitimacy, its historical stability, and its tenacious persistence in the social habitus.

In the political-economic theory of the Asiatic or Oriental mode of production, the overarching unity — the tribe, the commune, the state — appears as the actual owner of the conditions of production. The individual communities are only possessors, not sovereign owners. Not private ownership of land, but control over the irrigation infrastructure, is the material foundation of rule. A comparative analysis of patterns of land tenure in Iran confirms this structural finding: until the emergence of the modern state in the twentieth century, land in Iran was predominantly organised as territorial and village units, without the feudal-legal property structures that in Europe formed the basis of estate claims. There was no Iranian feudal nobility in the European sense — no class of landowners capable of enforcing durably consolidated rights against the ruler.

From this structure follows a consequence decisive for understanding Iran: no legally consolidated estate rights against the ruler emerge. The universal dependence on centrally organised irrigation renders any serious resistance against the central power existentially threatening — for whoever rebels against the ruler risks being cut off from the conditions of reproduction that secure his survival.

b) The Divan Bureaucracy: The Autonomisation of the Administrative Apparatus and the Structural Persistence of the Persian Language

The production and continuous operation of the irrigation infrastructure required not only a ruler to give commands, but a differentiated administrative apparatus to carry out the daily work: the planning and supervision of canal networks, the distribution of water according to fixed rules, the collection of levies, the keeping of records. This apparatus — the Divansalarie, the administrative governance — developed over the centuries its own logic and functional continuity, largely independent of the person of any given ruler. It was not merely an instrument of the ruler; it was the institutional embodiment of those state functions without which social life would collapse.

This autonomisation of the administrative apparatus has a consequence of decisive importance for the understanding of Iranian history: every conqueror — the Arab armies of early Islam, the Turkish dynasties of the Middle Ages, the Mongol hordes of the thirteenth century — faced the same structural predicament. He could subjugate the land militarily, but he could permanently rule it and extract resources from it only if he took over the existing administrative apparatus and kept it functional. No conqueror brought his own irrigation management from his steppes or deserts. The Divansalarie was irreplaceable — and it was Iranian. From this structural indispensability followed an assimilatory compulsion to which the conquerors found themselves exposed: not Iranian society adapted entirely to the rulers, but the rulers were drawn, whether they wished it or not, into the logic of the Iranian state system.

In this context, the Persian language acquires its particular historical significance. Persian was the language of the Divansalarie — the language of administrative documents, tax registers, legal deeds, diplomacy. As such, it was an organically grown medium of state administration, not a conscious language project and not an instrument of deliberate cultural suppression. It prevailed not through ethnic dominance, but through functional necessity: anyone who wished to serve in the state apparatus had to command Persian — irrespective of the origin of the ruler in question. The autonomisation of the Divansalarie perpetuated the Persian language as an administrative medium — structurally, not ideologically. It is decisive to distinguish this pre-modern mechanism from a later, fundamentally different process, which is treated separately in Section 6.

c) Habitual Finding and Democratic Consequence: Subsidiarity as the Counter-Principle to Despotism

Here lies the deepest structural difference between the European and Iranian traditions of statehood. In Europe, feudalism — despite, or precisely because of, its decentrality — forms the historical soil on which estate rights and eventually democratic institutions can grow. In the Orient, the structural dependence of all on centrally organised irrigation prevents the emergence of those intermediary powers and legal claims that elsewhere paved the way to democracy. Oriental despotism is not an expression of deficient civilisation or cultural backwardness — it is the political form corresponding to a specific relationship between society, nature, and general conditions of reproduction. What was experienced in the Iranian sphere over centuries as normal statehood is not the rule of a tyrannical individual over a passive mass, but the deeply habituated expectation that the state produces and operates the general conditions of reproduction from above, while the population appears as recipient, not as political subject.

The democratic response to this structure cannot consist merely in exchanging the person at the head of the central apparatus. It must call into question the logic of the central apparatus itself. The democratic counter-principle to the despotically centralised production and operation of the general conditions of social reproduction is the principle of subsidiarity: what can be produced, operated, and accounted for at a lower level — the municipality, the region, the province — should also be decided there. Not the central state provides the general conditions of reproduction for the population; society organises them itself, at the level at which they actually take effect. The programmatic consequences of this principle for a democratic state programme for Iran are unfolded in Section VII.

II. Power Sources, State-Society, and Rentier State: A Comparative Analysis

۱. Power as a Structural Feature of Social Entanglements

To understand Iranian state history in its general structural principles, a precise concept of power is first required. Power is initially to be defined as the chance of steering the behaviour of other people against their own will. This elementary determination is, however, only the starting point; for the analysis of state structures, it does not suffice.

The decisive analytical step consists in not conceiving power as a property or possession of individuals or institutions. This conception is a manifestation of homo clausus thinking: the tendency to think social phenomena from the standpoint of self-enclosed subjects, as though people and institutions possessed certain properties, so to speak, “within themselves,” independently of their relations to others. Power is rather a structural property of the entanglement contexts of interdependent people. Power exists only in relations: since people are existentially dependent on one another, power balances arise from those dependencies. Whoever controls something on which others depend to a greater or lesser extent has power over those others — not as a property of his person, but as a function of this structure of dependency. Every power relation is therefore a power balance — a relation of mutual, if sometimes asymmetrical, dependencies.

This relational concept of power has a decisive consequence: to understand how power is structured in a social formation, one must ask what resources generate the decisive dependencies. Who controls which power sources, to what extent others are dependent on those sources, and how exclusive or shared that control is — this determines the power structure of a society and thus the structure of the state that emerges from it.

۲. The General Power Sources of the State: Monopoly on Violence and Monopoly on Taxation in Comparison

For the state as a specific formation of rule, two fundamental power sources can be identified: the monopoly on violence and the monopoly on taxation. Both arise through a historical process of concentration and centralisation — analogous to the accumulation of capital in permanent competition and elimination struggles. The monopolisation of legitimate violence simultaneously entails its garrisoning — the removal of physical violence from everyday human intercourse and its concentration in specialised state institutions. This garrisoning of violence is the material precondition of social civilisation: only when physical violence has been displaced from everyday life can those forms of regulated coexistence, legal security, and ultimately democratic participation develop that constitute a modern society.

Comparing the European and Iranian paths of development, a structurally significant difference emerges. In Europe, the monopoly on taxation developed in a continuous process of negotiation between the prince and those social groups that paid the taxes. No money without a say — that is the implicit principle that endures in the formula “no taxation without representation” down to modern democratic theory. The prince who wishes to levy taxes must negotiate with the estates, must grant them rights. The tax monopoly produces in Europe, paradoxically, a structural counter-power against unlimited rulership. In the Iranian sphere, this counter-power was absent: because the dependence of all on centrally organised irrigation prevented the emergence of independent intermediary powers, and because private ownership of land as the material foundation of estate claims was lacking.

۳. The Third Power Source: Oil and the Emergence of the Rentier State

To the two general state power sources — the monopoly on violence and the monopoly on taxation — there is added in modern Iran a third, which fundamentally transforms the character of the state and the relationship between state and society: the oil rent.

In a rentier state, a large part of state income flows not from the taxation of its own population, but from external rents — above all from the revenues of natural resource exports. The state sells oil to foreign buyers; the revenues flow into the state budget; the state redistributes a portion of them to the population in the form of subsidies, salaries, and patronage. This structure completely inverts the logic of dependency developed in Europe: in the European fiscal state model, the state is dependent on society. In the rentier state, society is dependent on the state. The classical formula of democratic history — no taxation without representation — loses its validity. In its place stands the inverted logic: no distribution without loyalty.

In the case of Iran, oil revenues also finance a disproportionately large security and military apparatus. The Revolutionary Guards (Pasdaran) operate not merely as a military and security apparatus, but simultaneously as an independent economic actor that controls large parts of the general conditions of reproduction — infrastructure projects, the energy economy, telecommunications — and thereby becomes a state within the state. What in Europe structurally shifted the power balance in favour of societal counter-power is structurally neutralised in the Iranian rentier state — not for cultural but for structural reasons.

۴. The Colonial Defensive Struggle: The Nineteenth Century and the Erosion of Qajar Rule

In the nineteenth century, the increasingly weakened Qajar state was caught in the pincer grip of two imperial powers. Russia pushed from north to south and forced Iran, in the Treaty of Turkmenchay (1828), to extensive territorial cessions in the Caucasus and to humiliating capitulations that exempted Russian nationals from Iranian jurisdiction. Britain secured from the south and east the routes of influence to India and obtained far-reaching economic concessions. In the Anglo-Russian Agreement of 1907, Iran was formally divided into spheres of influence — without the Iranian government even being consulted.

The Qajar rulers also sold concessions to foreign capitalists to finance their court. The tobacco concession of 1890 triggered Iran’s first modern mass protest: religious leaders, merchants of the bazaar, and parts of the urban population united in a boycott that brought the concession down. In this resistance, there appeared for the first time that social alliance — clergy, bazaar, reform-minded intellectuals — that would also carry the later Constitutional Revolution. The colonial defensive struggle posed the question of who controls the general resources and the production and maintenance of the general conditions of social reproduction — the foreign concessionaire, the Qajar Shah, or society itself.

۵. The Constitutional Revolution 1905–۱۹۱۱: The First Democratic Breakthrough

The Constitutional Revolution of 1905 to 1911 is the most significant democratic breakthrough in Iranian history. In Iran, the demand for a constitution (Mashrutiyat) and a parliament (Majles) arose in a social crisis situation in which colonial dependence, the fiscal devastation of the Qajar state, and the reforming will of enlightened urban strata combined into an explosive mixture.

In December 1906, a parliament was convened that passed laws, controlled budgets, and held the government accountable. For the first time in the history of the Near and Middle East, the population claimed, through its representatives, the right to participate in shaping the general affairs of the community — a revolutionary interruption of the logic of Oriental despotism.

But the Constitutional Revolution failed — through the combination of internal contradictions and external imperial intervention. Internally, the bearers of the revolution quarrelled over the relationship between Islamic law and modern legislation; the reactionary wing of the clergy turned against the constitution. The succeeding Shah had the parliament shelled by Russian Cossack troops in 1908. After the victory of the Constitutionalists in a brief civil war, Russia intervened militarily in 1911 and forced the dissolution of the parliament. Iran’s first constitutional period ended under the pressure of Russian bayonets. In figurational-sociological terms: the democratic breakthrough encountered a society whose deeply internalised expectations and behavioural patterns were still largely shaped by the logic of Oriental despotism. The social forces that in Europe carried the democratic transformation — an independent bourgeoisie, autonomous urban institutions, intermediary legal bodies — were in Iran weak, unstable, and threatened by foreign interference.

۶. The Coup of Reza Khan: Authoritarian Modernisation, Monolingualism, and Centralist Nation-State

In February 1921, the commander of the Iranian Cossack Brigade, with Britain’s tacit approval, carried out a coup. In 1925, he had the Qajar dynasty declared deposed and ascended the Peacock Throne as Reza Shah Pahlavi. His construction of the state followed the model of authoritarian modernisation: rapid modernisation of state infrastructure, the military, and the bureaucracy, combined with the complete suppression of political participation. He built a professional army that enforced the state’s monopoly on violence against tribal federations and regional powers, created a centralised state bureaucracy, and began the construction of industrial and transport infrastructure. Parties were banned, parliaments degraded to organs of acclamation, political opponents imprisoned or murdered.

In this context, a development of particular structural significance must be noted, one that continues to reverberate to the present: Reza Shah transformed the inheritance of the Divansalarie — the organically grown persistence of Persian as an administrative medium — into a violent political programme. Persian was enforced as the sole language of instruction and administration, school instruction in Kurdish, Azeri, Arabic, Baluchi, and other languages was banned, and a Persian-nationalist state ideology was established that equated “being Iranian” with the Persian language. The assimilatory compulsion to which foreign conquerors had been structurally exposed over centuries was thereby inverted into a state-decreed programme against the ruler’s own population.

Parallel to this, Reza Shah centralised all state functions to a degree that surpassed even the Divansalarie of the pre-modern period. The production and operation of the general conditions of social reproduction — education, law, infrastructure, economic management — were concentrated entirely in the hands of the central state; local and regional autonomies were systematically eliminated. The logic was identical to that of the language policy: a modern nation-state on the model of the European nineteenth century requires, so the guiding conception held, linguistic homogeneity and administrative centralisation. What in Europe had long since been recognised and corrected as a source of minority conflicts and democratic deficits was introduced in Iran under authoritarian conditions as a programme of modernisation — and has been continued to this day.

The consequences of this dual programme — monolingualism and centralisation — are felt to this day. What today is perceived and lamented by Kurds, Azeris, Baluchis, Arabs, and other non-Persian population groups as the rule of “the Persians” is not, in its historical depth, simply the oppression by one ethnic group. It is the aftereffect of a modern political project that refunctioned the structural persistence of Persian as an administrative language into an instrument of national identity politics. Any democratic state programme for Iran that ignores this deep historical structure will be unable to satisfactorily answer the legitimate claims of the non-Persian population groups.

All of these modernisation measures proceeded not as the democratic production and maintenance of the general conditions of social reproduction of society, but as paternalistic governance from above — with the structural logic of Oriental despotism, only now in technically modernised and ideologically nationalist form. The Pahlavi state was a modernised despotism, not a democratic constitutional state.

The concept of politics of the Pahlavi state is thereby precisely determinable: politics as the authoritarian modernisation of the general conditions of social reproduction from above — paternalistic governance in technically modernised, ideologically nationalist form, continuing to treat the population as recipient, not as political subject.

Reza Shah was forced to abdicate in 1941 under the pressure of the Allied occupation of Iran. His son inherited a brief democratic opening. In this phase, the national-democratic movement grew, which in 1951 carried through the nationalisation of the British Anglo-Iranian Oil Company — the most radical attempt until then to subject the general resources of the country to democratic control by Iranian society. In 1953, a coup organised by the CIA and the British secret service MI6 ended this experiment. The democratic institutions were destroyed and the Shah reinstated as an authoritarian ruler.

The “White Revolution” of 1963, which stabilised the rule, brought reforms — land reform, women’s suffrage, literacy programmes — that were decreed from above without democratic mandate. It was no gradually experienced development, but an abrupt, externally imposed rupture in the continuity of the traditional life-contexts of the people affected. The forced modernisation tore wide strata of the population from their earlier units of integration — from tribal and village communities — without new institutional and emotional opportunities for integration arising in the cities. This uprooting and disorientation encountered a social habitus that had been shaped by centuries of Oriental despotism and the structural absence of estate rights. Modernisation was therefore not experienced as emancipation, but as renewed foreign overformation — as cultural expropriation by a ruler perceived as an instrument of American and British interests.

The resulting identity crisis acted as an activation mechanism for two deeply sedimented predispositions in the social habitus, which are indispensable for understanding the revolution of 1979 and its Islamisation. The first is chiliasm: the collective readiness for departure toward the production of paradisiacal states of felicity on earth — the certainty of a total purification and a redemptive new beginning that inverts all existing conditions. The second is nativism: the demonstrative emphasis of values and identities defined as one’s own, against an overformation felt to be alien — an affect that can take different forms of articulation: religious, nationalist, Marxist, or Islamic-socialist. Chiliasm and nativism are not ideologies brought to the population from outside — they are habitual deep structures that are activated by the traumatic rupture of life-contexts.

Khomeini’s political talent consisted in bundling these activated predispositions of all class-specific forms of articulation under a single political framework. The slogan Esteqlal — Azadi — Jomhuri-ye Eslami (Independence, Freedom, and Islamic Republic) was in its deep structure chiliasm-inflected nativism: restoration of dignity (nativism), total inversion of existing conditions (chiliasm), eschatological new beginning as a motif of purification. Not so much the conscious and articulated desires of those involved were decisive, but their less conscious motives. The collaboration of broad secular strata with Khomeini was therefore not ideological conviction, but nativistically driven collaboration of traumatised people under the banner of the restoration of dignity. The oil wealth of the 1970s had financed an excessive modernisation offensive that further exacerbated social imbalances without expanding political participation — thereby further charging the activation mechanism. The origins of the revolution of 1979 and its Islamisation have been analysed in detail in separate investigations.

۷. The Islamic Republic: Clerical Rule under the Primacy of System Preservation

The Islamic Republic that emerged from the Islamised revolution of 1979 is not, in an important theoretical sense, a return to pre-modern conditions. It is a modern state-society — with constitution, parliament, elections, state bureaucracy, military, educational system, and a highly urbanised population. But it is a state-society that has in practice replaced the foundational principle of democratic statehood with the principle of the rule of the Islamic jurist (Velayat-e Faqih).

The constitutional principle of the Islamic Republic, as it has crystallised over four decades of its practice, can be stated in a single sentence: the maintenance of the system of clerical rule has absolute priority — above everything else, including the primary commandments of Islam itself. This principle determines all state decisions. The Supreme Leader stands above the elected institutions and controls the judiciary, the military, and the powerful Revolutionary Guards. The general conditions of social reproduction are not democratically produced and maintained, but ideologically instrumentalised: for the reproduction of the regime, for the patronage of loyal groups, for the suppression of the opposition.

The entire Iranian state history since the nineteenth century can accordingly be described as a series of failed or obstructed attempts to subject the production and maintenance of the general conditions of social reproduction to democratic control. The Constitutional Revolution was the most advanced such attempt — and it was suppressed from without and within. The authoritarian modernisation of the Pahlavis reproduced the despotic structure of control in technically modernised form, supplemented by a centralist nation-state project. The national-democratic movement under Mossadegh’s leadership attempted to democratically control the most important resource for the production and maintenance of the general conditions of social reproduction — oil — and was destroyed by imperial intervention. The Islamic Republic replaced the nationalist ideology of Pahlavi rule with a religious one and in doing so reproduced essentially the same fundamental structure: rule over people — conceived as explicitly “immature” — instead of democratic self-organisation of the general. In this way, the politics practised hitherto manifests itself as the production and maintenance of the general conditions of the immaturity of the people.

III. The Political State: The Democratic Production and Maintenance of the General Conditions of Reproduction of the State-Society

The decisive theoretical distinction that must be made fruitful for democratic thinking about politics is that between state-society (Staatsgesellschaft) and the political state.

The state-society is a form of organisation of society as a unit of attack and defence beyond the tribal, kinship-based, or village figurations that people form with one another. The territorial-state organisation of communities is the form of organisation of pre-bourgeois societies. The forms of state-society known as “national-state” emerge through the dissolution of the pre-bourgeois communities of people who organise themselves as bourgeois societies. They encompass fascist, national-socialist, authoritarian, or illiberal forms of state-organised societies. Their constitutional-state forms of organisation can represent different degrees of development of the democratic welfare state — while fascist, national-socialist, and authoritarian “national states” are “states of injustice.”

The political state is the relatively autonomised production and maintenance of the general conditions of reproduction of the state-society. This applies to all states at different stages of development, including even Oriental despotism.

The emphasis in this determination lies on “general.” Even bourgeois society is fundamentally incapable of producing from within itself those goods and general conditions of social reproduction that first make the life of all citizens possible — not because markets are bad, but because certain social necessities are structurally beyond market logic. It is precisely here that the political state comes into play: as the form through which society produces and maintains those general conditions of reproduction that exceed the capacities and interests of the people who constitute it, as individuals and groups. Only when one understands what these specific social functions consist in can one also understand what democratic politics substantively means: not rule over people, not administration of a territory, not the staging of national identity — but the democratic production and maintenance of the general conditions of social reproduction of a welfare state.

IV. What “General Conditions of Reproduction” Means

The core question reads: What functions does the state fulfil in modern society that it cannot delegate and that no other social actor can assume? The answer is: the production and maintenance of the general conditions of social reproduction.

The concept of conditions of reproduction captures not only the conditions of immediate production, but the entire cycle of social reproduction: the renewal of labour power through education, healthcare, and social security; the maintenance of the infrastructures that first make production, circulation, and consumption possible; the reproduction of the legal and institutional framework within which social interaction can take place at all.

The analytically decisive step is the distinction between particular and general conditions of social reproduction. Every individual unit of society can produce its particular conditions of reproduction itself or acquire them on the market. Alongside these, however, there exist conditions indispensable for the functioning of society as a whole, but which cannot be produced by any single actor — neither because they would be too expensive, nor because their returns cannot accrue exclusively to a single producer. No individual actor has an incentive to establish an educational system that benefits society as a whole. No private provider can guarantee a legal system that is equally binding for all — and still less can it assume that protective and defensive function that forms the most elementary general condition of reproduction of every state-society. These goods are structurally outside market logic — they are by their nature general. Here one recognises a direct connection to the question of irrigation in the Orient: the canal infrastructure was also a general condition of reproduction that no individual farmer could produce — just as the protective and defensive function that the Oriental state embodied as a unit of attack and defence from the outset. Both — irrigation and defence — were general conditions of reproduction of the community that could only be ensured through central organisation. The difference between the despotic and the democratic state lies not only in the content of the tasks, but in the form of their organisation: paternalistic care from above or democratic self-organisation from below.

The general conditions of social reproduction can be organised into three major dimensions. The first encompasses the physical-material infrastructures: transport networks, energy supply, water management, communications infrastructures. The second encompasses the social conditions of reproduction: the educational system, healthcare, social security, public housing provision, childcare. The third encompasses the institutional-legal framework: the legal system, the property order, contract law, the democratic political institutions themselves. Law is itself a general condition of reproduction of the democratically constituted state-society — and simultaneously the fundamental condition of political freedom. What is decisive is the insight that these conditions do not simply exist — they must be actively produced, continuously maintained, and repeatedly renewed. Who decides which infrastructures are built? Who bears the costs, and who draws the benefit? These questions are not technical in nature but profoundly political — and they must be answered democratically.

V. The Welfare State as the Normative Target Concept of the Concept of Politics

Now the core definition can be unfolded in its full significance. Politics is the democratic production and maintenance of the general conditions of social reproduction of a welfare state. The final word — welfare state — is not arbitrary. It is the normative target concept toward which the entire definition is oriented.

The welfare state is not, as its conservative critics claim, a redistribution machine that intervenes in the natural mechanisms of the market. It is the most highly developed historical form of the political state: that form of state in which society organises the production and maintenance of its general conditions of reproduction in a manner that actually allows all members of society, irrespective of their economic situation, to participate in those conditions. It is the institutional answer to the question: How can the general conditions of social reproduction be produced and maintained in such a way that no one is excluded from them?

The welfare state is not an appendage of the democratic state that could also be dispensed with. It is the consistent unfolding of the political state under modern social conditions. Education for all, healthcare for all, legal protection for all, social security for all — this is not socialist utopia, but the material foundation of democratic citizenship. Citizenship without this foundation is formal, but not real. And precisely for this reason, the welfare state stands at the end of the definition of politics as its normative horizon.

VI. The Iranian Predicament: Why This Concept of Politics Is Absent

With this conceptual apparatus, the specific predicament of the Iranian state system can be precisely identified. Both the Pahlavi regime and the Islamic Republic have — despite all superficial contrasts — at their core never left the stage of the pre-modern territorial state. Institutional and technological modernisations can proceed rapidly even in authoritarian, fascist, national-socialist, and actually-existing communist states, while the deeper orientations and patterns of thought of the ruling strata lag far behind these changes — a phenomenon that figurational sociology describes as the lag effect of the social habitus.

The Pahlavi state organised large-scale infrastructure and industrialisation programmes — dams, roads, factories, universities. These projects were, however, conceived not as the democratic production and maintenance of the general conditions of social reproduction of the state-society, but as instruments for securing rule. The population was the recipient of state modernisation measures, not a political subject. The Islamic Republic reproduced this structure under altered ideological auspices. State competencies were not democratised, but taken over by a clerical elite. The production and maintenance of the general conditions of reproduction were instrumentalised: for the patronage of loyal groups, for the ideological disciplining of the population, for the enrichment of para-state economic conglomerates.

Democratic transformation in Iran cannot confine itself to exchanging the regime. It requires a fundamental transformation of the logic of the state itself — the transition from rule over people to the democratic self-organisation of the general conditions of social reproduction.

VII. Conclusions for the Democratic Opposition of Iran

From the preceding reflections, four central conclusions can be drawn for the strategic and programmatic orientation of the democratic opposition.

The first conclusion concerns the reorientation of the fundamental political question. The question “Who shall rule?” must be systematically replaced by the question “How shall the general conditions of social reproduction of a welfare state be democratically produced and maintained?” The concern is not with the person at the top, not with the character of the leader, not with dynastic legitimacy — it is with the institutional architecture of a society of people who organise themselves as political subjects.

The second conclusion concerns the content of a democratic state programme. The transition to the democratic welfare state means for Iran: an educational system that serves the free unfolding of human potentials and is accessible to all; a healthcare system that ensures equal provision irrespective of economic situation; a legal order that rests on the principle of equal dignity of all citizens; an infrastructure that is developed according to the criterion of social necessity, not according to the criterion of political loyalty.

The third conclusion concerns decentralisation according to the principle of subsidiarity and the overcoming of regional disparities of development. The analysis in Sections I and II has shown that the structural centralisation of the Iranian state system has a twofold historical root: the pre-modern despotism with its bureaucracy (Divansalarie) and the modern “nation-state project” of Reza Shah, which ideologically consolidated this centralisation and extended it to monolingualism. Democratic transformation can therefore not halt at the exchange of the regime; it must break open the logic of centralisation itself. The guiding principle is the principle of subsidiarity: what can be produced, maintained, and accounted for at a lower level — the municipality, the region, the province — should also be decided there. Kurds, Azeris, Baluchis, Arabs, and all other population groups are full members of the state-society of Iran. Their participation in the democratic production and maintenance of general conditions of reproduction — in their own language, at their own level — is inalienable. A democratic state that refuses this participation falls back into the logic of the authoritarian state.

The fourth conclusion concerns the character of democratic political work. Democratic activists must develop concrete answers to concrete questions: How shall the Iranian educational system be organised in future? How shall healthcare be made accessible to all? How shall infrastructure decisions be democratically controlled? How shall the independence of the judiciary be secured? These questions are the material heart of democratic politics.

Conclusion: The Concept of Politics as a Democratic Instrument of Orientation

The state structures of Iran did not fall from the sky and are not the result of a national character flaw. They are the result of long and often violent historical processes that have inscribed themselves deeply into the expectations and behavioural patterns of the people. The modern state fulfils a specific social function that no other institution can assume: the production and maintenance of the general conditions of social reproduction. Bringing these two insights together yields a concept of politics that is neither naive nor cynical — realistic in its acknowledgement of the historical inheritance, emancipatory in its determination of direction: the transition from rule over people to the democratic self-organisation of the general conditions of social reproduction.

A decisive aspect of democratic transformation that must be named in conclusion is the function of civil society organisations of bourgeois society. In every process of social change, traditional forms of community dissolve — tribal federations, religious communities, village solidarity networks lose their integrative force, without equivalent new forms of social bond arising in the first instance. Without civil society organisations — trade unions, professional associations, clubs, independent media, non-governmental organisations — an atomised mass society arises in which the isolated individual is left defenceless before the state and the market, and in which conflictual interests find no regulated form of expression. Civil society organisations are therefore not ornaments of democracy — they are its indispensable functional condition: as representatives of interests, as ordering factors, and as schools of democratic practice.

The democratic welfare state is no Western invention that would have to be imposed on Iran from outside. It is the answer to a universal social problem. The general conditions of reproduction are also to be produced and maintained in Iran — but not by the despot, not by an autonomised bureaucracy (Divansalarie), and not as a centralist nation-state project, but by democratically organised society itself, for all its members, at all levels, in all languages, as an expression of its political self-determination.

References

Elias, Norbert: The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. 2 vols. Basel: Haus zum Falken 1939. [Reprint: Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976]

Elias, Norbert: What is Sociology? Munich: Juventa 1970.

Elias, Norbert: The Germans: Power Struggles and the Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989.

Elias, Norbert / Scotson, John L.: The Established and the Outsiders. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.

Gholamasad, Dawud: Iran — Die Entstehung der Islamischen Revolution. Hamburg: 1985.

Gholamasad, Dawud: Irans neuer Umbruch. 2010. [And all further contributions by the author at: https://gholamasad.jimdofree.com]

Lambton, Ann K. S.: Landlord and Peasant in Persia. Oxford: Oxford University Press 1953.

Läpple, Dieter: Staat und allgemeine Reproduktionsbedingungen. In: Brandes, Volker et al. (eds.): Kapital und Staat. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt 1977.

Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. [Forms which Precede Capitalist Production.] Moscow: Marx-Engels-Lenin-Institut 1939/1941. [Reprint: Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt 1953]

Marx, Karl: Capital: A Critique of Political Economy. Vol. I. Hamburg: Meißner 1867. [MEW Vol. 23. Berlin: Dietz 1962]

Glossary of Technical Terms

General Conditions of Social Reproduction

Those goods, infrastructures, and institutional frameworks indispensable for the functioning of society as a whole, but which cannot be produced by any individual social actor because they are structurally outside market logic. They encompass three dimensions: physical-material infrastructures (transport, energy, water), social conditions of reproduction (education, health, social security), and the institutional-legal framework (legal system, property order, democratic institutions).

Chiliasm

The collective readiness for departure, deeply sedimented in the social habitus, toward the production of paradisiacal states of felicity on earth — the certainty of a total purification and a redemptive new beginning that inverts all existing conditions. Not a conscious programme, but a habitual deep structure that is activated by traumatic ruptures in life-contexts and can take different forms of articulation: religious, nationalist, or Islamic-socialist.

.

Democratic Production and Maintenance of the General Conditions of Social Reproduction of a Welfare State

The core definition of politics in this text. Designates that form of state organisation in which society produces and maintains its general conditions of reproduction not through rule from above, but through institutionalised democratic self-organisation — and in doing so actually allows all members of society, irrespective of their economic situation, to participate in those conditions.

Divansalarie

The differentiated state administrative apparatus that in the Oriental state system organised the production and continuous maintenance of the irrigation infrastructure. It developed over centuries its own functional continuity and institutional logic, largely independent of the person of any given ruler. As the irreplaceable foundation of all rule, it exposed every conqueror to a structural assimilatory compulsion and perpetuated Persian as the administrative language — not through ideology, but through functional necessity.

Figurational Sociology / Figurational-Sociological Theory of the State

A theoretical approach that understands social formations — including the state — not as properties of isolated individuals or institutions, but as the outcome of long historical processes of entanglement of interdependent people. Rejection of homo clausus thinking in favour of a relational analysis of power balances, habitus development, and the lag effect of the social habitus.

Monopoly on Violence

The exclusive state right to the use of physical violence within a territory, which emerges through a long historical process of concentration and centralisation. It simultaneously entails the garrisoning of violence — its displacement from everyday life and its concentration in specialised state institutions. This garrisoning is the material precondition of social civilisation.

Paternalistic Governance

The pre-modern and authoritarian form of the production and maintenance of the general conditions of social reproduction: the apparatus of rule provides these conditions from above, while the population appears as recipient, not as political subject. The counter-principle to the democratic self-organisation of society.

Homo Clausus Thinking

The tendency to think social phenomena from the standpoint of self-enclosed subjects, as though people and institutions possessed certain properties, so to speak, “within themselves,” independently of their relations to others. Overcome in figurational sociology through the relational concept of power as a structural property of the entanglement contexts of interdependent people.

Garrisoning of Violence

The displacement of physical violence from the everyday intercourse of people and its concentration in specialised state institutions as a result of the monopolisation of violence. Forms the material precondition for the emergence of regulated social coexistence, in which trade, education, culture, and finally democratic institutions can develop.

Power Balance

The relation of mutual dependencies of people or social groups. Power is not a property of persons or institutions, but a structural property of the entanglement contexts of interdependent people: whoever controls something on which others depend to a greater or lesser extent has power over those others — not as a property of his person, but as a function of this structure of dependency.

Lag Effect of the Social Habitus

The figurational-sociological concept that describes how the deeply internalised expectations and behavioural patterns of people lag far behind the institutional and functional changes of their society. In the Iranian context: institutional and technological modernisation proceeded rapidly, while the habitual orientations of the ruling strata and the population were still largely shaped by the logic of Oriental despotism.

Centralist Nation-State Project

The political programme introduced by Reza Shah Pahlavi that refunctioned the organically grown persistence of Persian as an administrative language (Divansalarie) into a violent instrument of national identity politics: Persian as the sole language of instruction and administration, prohibition of school instruction in Kurdish, Azeri, Arabic, and other languages, and the equation of “being Iranian” with the Persian language. Structurally identical to the despotic logic of centralisation, only in technically modernised and ideologically nationalist form.

Nativism

The demonstrative emphasis of values and identities defined as one’s own, against an overformation felt to be alien. Not an ideology in the programmatic sense, but a habitual deep structure that is activated by traumatic ruptures in life-contexts and can take different forms of articulation: religious, nationalist, or Islamic-socialist.

Oriental Despotism

The political form corresponding to the specific relationship between society, nature, and general conditions of reproduction in the Orient: the state is not merely a unit of attack and defence, but from the outset also producer and operator of a central general condition of reproduction — the water economy. Its historical stability and tenacious persistence in the social habitus is grounded in the fact that despotism was not merely arbitrariness, but simultaneously a productive force: the necessary organiser of those conditions on which the life of all depended.

Political State

The relatively autonomised production and maintenance of the general conditions of reproduction of the state-society. To be analytically distinguished from the state-society as such: while the state-society designates the form of organisation of society as a unit of attack and defence, the political state names the specific function through which society produces and maintains those general conditions of reproduction that exceed the capacities and interests of the people who constitute it, as individuals and groups.

Rentier State

A form of state in which a large part of state income flows not from the taxation of its own population, but from external rents — above all from the export revenues of natural resources. Inverts the dependency logic of democratic history: it is not the state that is dependent on society (fiscal state model), but society that is dependent on the state. The classical formula “no taxation without representation” loses its validity; in its place stands the inverted logic: no distribution without loyalty.

Welfare State

The most highly developed historical form of the political state: that form of state in which society organises the production and maintenance of its general conditions of reproduction in a manner that actually allows all members of society, irrespective of their economic situation, to participate in those conditions. Not an appendage of the democratic state, but its consistent unfolding under modern social conditions. The normative target concept of the definition of politics.

State-Society (Staatsgesellschaft)

A form of organisation of society as a unit of attack and defence beyond tribal, kinship-based, or village figurations. The forms of state-society known as “national-state” emerge through the dissolution of pre-bourgeois communities. Encompasses democratic and undemocratic forms — fascist, national-socialist, authoritarian, or illiberal — and can represent different degrees of development of the democratic welfare state.

Monopoly on Taxation

The exclusive state right to levy taxes within the territory, which — analogously to the monopoly on violence — arises through a historical process of concentration and centralisation. In Europe, the process of negotiation over the monopoly on taxation structurally produced a counter-power against unlimited rulership (no taxation without representation). In the Iranian sphere, this counter-power was absent, because the dependence of all on centrally organised irrigation prevented the emergence of independent intermediary powers.

Principle of Subsidiarity

The democratic counter-principle to the despotically centralised production and maintenance of general conditions of reproduction: what can be produced, maintained, and accounted for at a lower level — the municipality, the region, the province — should also be decided there. It is not the central state that provides the general conditions of reproduction for the population; society organises them itself at the level at which they actually take effect.

Territorial State (pre-modern)

The state as a unit of attack and defence, arising not through rational planning, social contract, or divine institution, but through competition and elimination struggles with a remorseless logic of elimination. Constituted by the monopoly on violence and the monopoly on taxation. The population appears fundamentally as an object of rule, not as a political subject. It knows no democratic mandate.

Velayat-e Faqih (Rule of the Islamic Jurist)

The constitutional principle of the Islamic Republic of Iran through which the democratic foundation of state legitimacy is practically replaced: the maintenance of the system of clerical rule has absolute priority — above everything else, including the primary commandments of Islam itself. The Supreme Leader stands above the elected institutions and controls the judiciary, the military, and the Revolutionary Guards.

 

Hannover, 6 April 2026

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید