کمیتۀ ناظر بر پیماننامۀ محو همۀ اشکال تبعیض نژادی، اعلام کرد قانون جدید اسرائیل، که مجازات اعدام را برای آنچه «تروریستها» خوانده شده، قابل اجرا میکند و فقط برای فلسطینیها اعمال میشود، مصداق «تبعیض نژادی» است و خواستار لغو فوری آن شد.
کمیتۀ ناظر بر پیماننامۀ محو همۀ اشکال تبعیض نژادی، که از ۱۸ متخصص مستقل تشکیل شده، از همۀ کشورهای عضو پیماننامه خواست که «اطمینان حاصل کنند منابعشان برای تحمیل یا حمایت از سیاستها و رویههای تبعیضآمیز علیه فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی، استفاده نمیشود».
مفاد این پیماننامه، که در سال ۱۹۶۹ لازمالاجرا شد، کشورها را ملزم کرد که تبعیض نژادی را از بین ببرند، آپارتاید (جداسازی) را ریشهکن کنند، و برابری در مقابل قانون را بدون تمایزات نژاد، رنگ، تبار یا تعلقات ملی یا اتنیکی تضمین کنند.
پارلمان اسرائیل (کنست) حدوداً یک ماه پیش، در شامگاه دوشنبه سیام مارس با ۶۲ رای موافق و ۴۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که براساس آن، مجازات اعدام از طریق دار زدن برای فردی که بهعنوان «تروریست» شناخته شده باشد، اعمال خواهد شد. به این ترتیب، دادگاههای اسرائیل بهطور انحصاری به پروندههای فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی فلسطین رسیدگی میکنند، آن هم در حالی که شهروندان و ساکنان اسرائیلی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شدهاند.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و از رهبران مذهبی راست افراطی در این کشور، تصویب این قانون را «یک فرصت تاریخی» توصیف کرده بود.
تشکیلات خودگردان فلسطین رسما این قانون را محکوم کرد و آن «جنایت جنگی علیه مردم فلسطین» دانست و گفت که این قانون، کنوانسیون چهارم ژنو را نقض میکند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید