صدر جمعه ۱۸ اردیبهشت خواستار آن شد که گروه‌های مسلح یا در قالب تشکیلاتی با عنوان «سربازان شعائر دینی» زیر نظر هیات حج سازماندهی شوند یا به «نهادهای امدادرسان و بشردوستانه» تبدیل شوند.

صدر همچنین بر حفظ استقلال عراق و دوری از هرگونه دخالت خارجی «نه شرقی و نه غربی» تاکید کرد و گفت دولت آینده باید خواسته‌های مردم عراق را برآورده کند.

او ادامه داد: «هیچ فردی از جریان صدر را در کابینه وزارتی نمی‌پذیریم و هیچ وزیری نماینده ما نخواهد بود.»

گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه آینده عراق

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب دولت آینده عراق بالا گرفته است.

۷ اردیبهشت، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه عراق، «چارچوب هماهنگی»، اعلام کرد که علی الزیدی را به‌عنوان نامزد خود برای سمت نخست‌وزیری معرفی کرده است.

پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به رویترز گفتند که رییس‌جمهور عراق، نزار آمیدی، از الزیدی، دعوت کرد تا دولت را تشکیل دهد.

بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و آن را برای تایید به پارلمان معرفی کند.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا ۱۶ اردیبهشت، اعلام کرد واشینگتن از نخست‌وزیر عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدام‌های عملی» انجام دهد.

این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

به گفته او، ازسرگیری کامل حمایت‌های آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمک‌های امنیتی، منوط به اقدام‌هایی مانند اخراج «شبه‌نظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروه‌ها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آن‌ها است.

این مقام آمریکایی تاکید کرد: «این‌ها اقدام‌های عملی هستند که می‌توانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»

ترامپ: دولت جدید عراق باید «عاری از تروریسم» باشد

الزیدی پس از معرفی شدن به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق، تماس تبریکی از ترامپ دریافت کرد.

ترامپ در پیام خود ابراز امیدواری کرد دولت جدید عراق «عاری از تروریسم» باشد و فصل تازه‌ای در روابط بغداد و واشینگتن آغاز شود.

در ماه‌های اخیر، گروه‌های مسلح در عراق، سفارت آمریکا در بغداد، تاسیسات دیپلماتیک و لجستیکی آمریکا در فرودگاه بغداد و همچنین میدان‌های نفتی متعلق به شرکت‌های خارجی را هدف قرار داده‌اند.