گزارش تازهٔ «شبکهٔ تحلیل افغانستان» وضعیت رشد اقتصادی را در این کشور بررسی می‌کند. طبق مشاهدات پژوهشگران این شبکه، هرچند بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان به طور بسیار اندک و محدود مشاهده می‌شود، اما این بهبود برای تمام افغانستانی‌ها پدید نیامده و برای همه یکسان نبوده است. این گزارش از طریق مصاحبه‌های طولانی‌مدت با برخی خانواده‌های ساکن این کشور، به چرایی این نابرابری نگاهی عمیق انداخته است.

نرخ بالای تولد و بازگشت گستردهٔ مهاجران از ایران و پاکستان باعث رشد سریع جمعیت در افغانستان شده است. در نتیجهٔ این افزایش جمعیت، با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی در حال افزایش بود، اعلام شد که درآمد میانگین کاهش یافته است.

با این حال، میانگین‌ها نمی‌توانند دربارهٔ وضعیت اقتصادی خانواده‌ها اطلاعات دقیقی ارائه دهند. گزارش شبکهٔ تحلیلی افغانستان بر اساس مصاحبه‌هایی در طول پنج سال دریافته است که بهبود وضعیت اقتصادی برای خانوارها بسیار نابرابر است و خانوارهایی بوده‌اند که در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بهتر از دیگران عمل کرده‌اند.

نابرابری‌های پیشین؛ مانعی در برابر بهبود عادلانه

مصاحبه‌ها نشان داد که این بهبود نابرابر، تا حد زیادی در نابرابریِ توزیع عواملی ریشه دارد که باعث فروپاشی اقتصادی کشور شده‌اند. این عوامل شامل دارایی‌ها (یعنی سرمایه و ملک)، قدرت و ثروت خانوارها و شبکهٔ اموال، و همچنین قابلیت استخدام‌پذیریِ افراد خانوار است. برای آنان که نتوانستند منبع درآمدی برای خود بازسازی کنند، سقوط اقتصادی تخریب‌گرتر بوده است؛ چرا که خانوارها مجبور بودند بدهی‌ها را با فروش دارایی‌ها پرداخت کنند و در نتیجه نتوانستند موارد ضروری را حفظ کنند و به عنوان مثال از هزینه‌های تحصیل کاهش دادند.

مصاحبه‌شوندگان همچنین نقش کلیدیِ بسیاری از حمایت‌های غیررسمی را که هر خانوار در طول سالیان تجربه کرده برجسته کردند؛ حمایت‌هایی که اغلب برای بازگرداندن وضعیت اقتصادی به حالت عادی ناکافی بوده است. برای بسیاری از مصاحبه‌شوندگان، مهاجرت باید به عنوان یک راهبرد مهم برای کنار آمدن با شرایط در نظر گرفته شود؛ حتی اگر فقط تعداد اندکی بتوانند این کار را انجام دهند و تلاش‌های آنان هرگز به نتیجه نرسیده باشد.

برای بسیاری از افغان‌ها سقوط اقتصادی با سقوط کابل در ماه اسد ۱۴۰۰ شروع می‌شود؛ اما کشاورزی، تجارت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش از سقوط جمهوری نیز به دلیل ترکیبی از شرایط، از جمله کووید، جنگ‌های دائمی، کاهش کمک‌ها و سوءمدیریت، آسیب شدیدی دیده بودند. پس وقتی طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ / ۲۴ اسد ۱۴۰۰ وارد کابل شد و رئیس‌جمهوری و حاکمیت پیشین فرار کردند، خدمات عمومی، مخارج دولتی و پرداخت حقوق‌ها ضربه خوردند. ذخایر بانک مرکزی در ایالات متحده بلوکه شد و پول به سختی به افغانستان می‌رسید. سیستم بانکی افغانستان که تا پیش از آن به شبکهٔ بانکی جهانی متصل بود فروپاشید و ایالات متحده مانع تزریق دلار شد. بانک‌های افغانستان متوجه شدند که ذخایرشان پیش از جایگزینی ذخایر تازه تمام شده است. مقامات نیز بانک‌ها را بستند تا مردم نتوانند تمام پس‌اندازهایشان را خارج کنند؛ اقدامی که هرچند بخش بانکی را نجات داد، اما افغان‌ها را بدون پول نقد رها کرد.

حالا با گذشت سال‌ها، بانک جهانی روشن کرده که رشد اقتصادی اندکی در سال میلادی ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود، اما باید در نظر گرفت که این رشد باعث بهبود زندگی مردم نشده است؛ چرا که رشد سریع جمعیت باعث خنثی شدن این رشد و افزایش تورم شده است. در سال ۲۰۲۶ فشار بیشتری از نظر قدرت خرید بر خانوارها وارد آمد، هم‌زمان با پیش‌بینی رشد اقتصادی که سرعت آن در دو سال آینده کاهش می‌یابد.

مصاحبه‌های شبکهٔ تحلیلی افغانستان نشان می‌دهد که کسانی که دارایی داشتند، اغلب از نظر سطح درآمد به وضعیت پیش بازگشتند یا حتی برخی از آن‌ها وضعشان بهتر شد. کسانی هم که استخدام‌پذیر بودند توانستند به مرور کارشان را دوباره به دست آورند؛ به‌ویژه کسانی که مهارت‌های مشخص یا شبکه‌های ارتباطی داشتند، هرچند که حقوق و دستمزدشان کاهش یا هزینه‌هایشان افزایش یافت.

رشد ناهمگون در بازارهای متفاوت

یکی از شهروندانی که این شبکه با او مصاحبه کرده می‌گوید وقتی طالبان قدرت را به دست گرفت، کسب‌وکار او که مربوط به فرآوری حبوبات می‌شود هنوز به طور قابل اتکایی به راه نیفتاده بود. او هنوز باید وام بازپرداخت می‌کرد، کسب‌وکارش آسیب‌پذیر بود و منابع تامین برق هم در منطقهٔ او به سختی کار می‌کردند. او تلاش کرد مغازه و خانهٔ دومش را بفروشد تا بتواند کارخانه را نگه دارد. این ماجرا مربوط به پیش از سقوط کابل است. او می‌گوید: «یکی از خانه‌هایم را قبل از سقوط ۶۵ هزار دلار فروختم، با اینکه خودم ۹۰ هزار دلار خریده بودمش. اما حالا خریدار پول ندارد که به من پرداخت کند. حتی نمی‌توانم ۵۰ هزار دلار بفروشم چون هیچ‌کس نمی‌خرد. اگر بیش از ۳۵۰ هزار دلار در کارخانه سرمایه‌گذاری نکرده بودم، کار را رها می‌کردم و به کشور دیگری می‌رفتم. اما حالا حتی ۱۰۰ هزار دلار هم نمی‌توانم بفروشمش.»

یا مثلاً صاحب‌خانه‌ای در کابل می‌گوید که شش تا از هفت خانهٔ خود را اجاره داده است. مانند صاحب کارخانه، درآمد او از کسب‌وکارش بسیار وابسته به فراز و نشیب‌های بازار بود، ولی او همان سرمایه‌گذاری را نکرده بود و همان ریسک را هم نداشت. او همچنین شغلی به عنوان روزنامه‌نگار داشت که البته وقتی شریکش بعد از سقوط جمهوری کشور را ترک کرد، پایان یافت.

نقش استخدام‌پذیری هم به عنوان دومین فاکتور مهم بیان شده است. مسیر مصاحبه‌شوندگان روشن کرد که همه برای پیدا کردن کار در افغانستان شانس یکسانی نداشته‌اند. از سوی دیگر، طالبان نیز از میان جمعیتی نیرو استخدام می‌کند که به لحاظ اتنیکی یا شبکه‌های قومی شبیه خودش باشد. به همین دلیل، استخدام‌پذیری بسیار مبهم و سلیقه‌ای شده و کسانی که سابقهٔ شغلی داشتند می‌گفتند که هیچ‌کس استخدام نمی‌شود.

مهاجرت، یک راه حل اقتصادی راهبردی معرفی شده است. مهاجرت راهی بود برای تحمل این شرایط که هرچند نیاز به شبکه و سرمایه داشت، اما اگر مهاجر می‌توانست جایی را برای کار کردن پیدا کند و به خانه پول بفرستد، می‌توانست باعث تغییرات مثبت شود. فرصت‌ها برای مهاجرت نیز بسیار نابرابر هستند، اما این موضوع مانع همه نشده است. مردان از ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست همگی علاقه‌مند بودند برای کار و راه‌اندازی کسب‌وکار به خلیج فارس بروند. بیشتر آن‌ها افراد دیگری را می‌شناختند که پیش از آن‌ها رفته بودند. قصد داشتند بدون خانواده سفر کنند و پول بفرستند؛ دیگران نیز با پولی زندگی می‌کردند که اعضای خانواده‌شان از خارج می‌فرستادند.

هزینه‌های پنهان و ناپیدا

این تحقیق همچنین به هزینه‌های اجتماعی و روانی می‌پردازد: در پنج سال گذشته، هزینهٔ اجتماعی و روانی بسیار بالاتر از کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی بوده است؛ برای نمونه، شرمِ وابستگی به اعضای خانواده، از بین رفتن شبکه‌های اجتماعی و از دست رفتن هویت شغلی. یکی از افرادی که به ناچار مهاجرت کرده، در مصاحبه با شبکهٔ تحلیلی گفته است که انگار سال‌های سال تحصیل و مهارت‌آموزی او بیهوده بوده و اکنون که مهاجرت کرده و در امارات متحده عربی کار می‌کند، تفاوتی میان او و یک فرد بدون تحصیلات نیست. علاوه بر آن، او از دوری از خانواده گفته و اینکه آرزو داشته با تحصیلاتش به کشور خدمت کند، اما اکنون با قدرت گرفتن طالبان همه چیز از دست رفته است.

زنان؛ رانده‌شدگان از چرخهٔ اقتصاد

این گزارش به بیرون رانده شدن زنان از اقتصاد نیز می‌پردازد. شبکه اشاره می‌کند که مصاحبه‌شوندگان مرد در مصاحبه‌ها اصلا به زنان خانواده‌شان اشاره نکرده‌اند و پژوهشگران تنها یک زن مصاحبه‌شونده داشته‌اند؛ در نتیجه دشوار است که دربارهٔ زنان و خروجشان از اقتصاد، نتائج کلی استخراج کرد. اما در عین حال گزارش اشاره می‌کند که چند مسئله برجسته است: نخست اینکه خانوارها با ناپدید شدن شغل زنان آسیب‌پذیرتر می‌شوند و زنان به مردان به عنوان نان‌آور وابسته تر می‌شوند؛ برای مثال، وقتی سه زن در خانواده درآمدشان را از دست بدهند، فشار روی مرد بیشتر می‌شود. دوم اینکه بیکاری زنان در بیشتر خانوارها آن‌قدر که برای مردان مورد توجه و سوگواری قرار گرفته، برجسته نشده است؛ یعنی در بیشتر موارد اصلاً به رسمیت شناخته نشده است. یک مصاحبه‌شونده در مزار به نام موذن، تنها کسی بود که به این موضوع اشاره کرد که دخترش قبلاً به عنوان خیاط در کارخانه کار می‌کرده و از زمانی که شغلش را از دست داده، در خانه است و کارهای خانگی انجام می‌دهد، چون مادرش دیگر نمی‌تواند آن‌ها را انجام دهد. 

برخی از مصاحبه‌شوندگان اشاره کردند که صنایع دستی برایشان به عنوان منبع درآمد باقی مانده اما برای ادارهٔ زندگی کافی نیست. یک آشپز سابق در کابل گفت که خواهرش خامک‌دوزی می‌کرده اما مردم دیگر قدرت خرید ندارند و گلدوزی‌های ماشینی را ترجیح می‌دهند که ارزان‌ترند. دیگر مصاحبه‌شوندگان گفتند که زنان خانواده‌شان درگیر کار درآمدزایی نیستند.

پیامدهای انباشت نابرابری

اما این بهبود نابرابر اقتصادی عواقبی نیز خواهد داشت؛ از جمله اینکه آسیب‌پذیری افراد خانوار بالاست، چرا که بخش اندکی از جمعیت درآمد کافی و امنیت اقتصادی دارند تا بتوانند به راحتی پول خرج کنند، پس‌انداز کنند یا سرمایه‌گذاری نمایند. بنابراین اقتصاد افغانستان به شدت به فاکتورهای بیرونی وابسته است. این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که تفاوت اصلی را یک شغل ثابت و درآمد منظم، تکه‌ای زمین، و گزینه‌های متنوع اقتصادی فراهم می‌کند.