تا کی میتوان گرانیها را به احمدینژاد ربط داد؟
سیر شتابان قیمتها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشاندهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همانهایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند… جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کردهاند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حاملهای انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرامآرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کردهاند.
اقتصاد ایران آنلاین- حرکت پیشبینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمتها نگرانیهای جدی را برای عموم اقشار آسیبپذیر فراهم کرده است.
بهطور مثال قیمت گندم ٤٣درصد و آرد ٤٠درصد افزایش و بهتبع آن نان نیز ٣٠درصد افزایش یافته است و هزینههای سالانه خانوار در سال گذشته ٢٠میلیونو٥٠٠هزارتومان و درآمد خانوار ٢٠میلیونو٤٥٠هزارتومان اعلام شد که ٥٣درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است.
غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی- اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: مهمترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینههای خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ١٥ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و… هستند که ظاهرا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمتها میکوبند تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یکسو در بدترین شرایط اقتصادی عدهای همچنان به ثروتاندوزی و ساخت برجهای تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیلهای میلیاردی برای آقازاده و عروسخانم و… مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریبالوقوع بالای ٤٠درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گستردهتر میشود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ١٠سال ٩٢- ١٣٨٢ بیش از ١٠برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ٩٢- ١٣٧٢ قیمت خرید و فروش خانه ٦٠برابر و قیمت اجاره بهاء ٥٠ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایهگذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ٣٠٠ تا ٤٠٠ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سالجاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنتهاوس ٥٠٠/١متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ٥٥میلیوندلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفافسازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند در حالی که در چندماه گذشته یک واحد پنتهاوس در تهران ١٦٠میلیاردتومان (منبع خبرگزاری مهر١٤/٠٩/١٣٩٣) معادل ٥٣میلیوندلار خریداری شده اما هیچکس نمیداند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ١٥برابر تفاوت داشته و ١٢میلیون فقیر و حدود پنج تا ششمیلیوننفر هم میلیاردر در کشور شناسایی شدهاند (منبع پایگاه خبری در آباد ٢٤/٨/١٣٩٣)
نمایه آوردهشده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ٩٢- ١٣٨٨ و ٩٣- ١٣٩٢ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاستهای نامناسب دولت قبلی (آزادسازی قیمتها) به وجود آورده، نمایش میدهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفا ١٦٠هزارمیلیاردتومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ٥٠میلیارددلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ٦٥٠میلیارددلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشتدرصد خواهد بود اما اثرات سیاستهای تخریبی قبلی تا ٣٠٠درصد افزایش قیمتها را باعث شده است. سیر شتابان قیمتها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشاندهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همانهایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم بهیادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعه «ورقپارهها» و ویرانگری یارانهها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر میشود.
جالب آنکه ظاهرا تدوینکنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتبا در رسانهها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و… به پا داشتهاند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلسشورایاسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ٩/٩/١٣٩٢ «کشور فاقد بودجهبندی عملیاتی و بنگاههای دولتی فاقد سیستم قیمت تمامشده است»، اما مدیران دولتی سازمانها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریختوپاشهای آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمامشده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شدهاند دیگر به چه بهانهای میخواهند قیمتها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ١٥درصد مزد کارگران را کوک کردهاند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حاملهای انرژی بیش از ٣٠درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرامآرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کردهاند. مردم میگویند مخالفت ما با سیاستهای دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمتهای بیمنطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمیتوانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
و اگر مذاکرات هستهای عامل اصلی افزایش قیمتها نیست (که بهنظر نگارنده هم نمیتوان همه افزایش قیمتها را به میز مذاکرات هستهای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمتها، عاملان افزایش قیمتها و رانتخوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمیتوان موضوع احمدینژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدینژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقهمند نیست در دام و گرداب آن غوطهور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی بهطوری که در میانمدت مجددا تورم بالای ٣٠درصد (تورم سال ٤٠% = ١٣٩٢) خواهد رسید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید