تا کی میتوان گرانیها را به احمدینژاد ربط داد؟
سیر شتابان قیمتها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشاندهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همانهایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند… جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ۱۵درصد مزد کارگران را کوک کردهاند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حاملهای انرژی بیش از ۳۰درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرامآرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کردهاند.
اقتصاد ایران آنلاین- حرکت پیشبینی شده افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمتها نگرانیهای جدی را برای عموم اقشار آسیبپذیر فراهم کرده است.
بهطور مثال قیمت گندم ۴۳درصد و آرد ۴۰درصد افزایش و بهتبع آن نان نیز ۳۰درصد افزایش یافته است و هزینههای سالانه خانوار در سال گذشته ۲۰میلیونو۵۰۰هزارتومان و درآمد خانوار ۲۰میلیونو۴۵۰هزارتومان اعلام شد که ۵۳درصد منابع درآمدی خانوارها «درآمدهای متفرقه» یا همان امدادهای غیبی است.
غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی- اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: مهمترین موضوع مورد توجه محافل اقتصادی جهان چگونگی افزایش هزینههای خانوار در ایران نسبت به درآمدهای آنان طی یک دوره متوالی ۱۵ساله و گستردگی سطح فقر خانوارها و… هستند که ظاهرا مورد توجه اقتصاددانان دولتی در دو دهه گذشته با هر گرایشی نبوده و نیست و همچنان بر طبل آزادسازی قیمتها میکوبند تو گویی قیمتی هم وجود دارد که آزاد نباشد.
از یکسو در بدترین شرایط اقتصادی عدهای همچنان به ثروتاندوزی و ساخت برجهای تجاری تریلیارد تومانی و خرید اتومبیلهای میلیاردی برای آقازاده و عروسخانم و… مشغولند، از سوی دیگر سقوط قریبالوقوع بالای ۴۰درصد جمعیت به زیر خط فقری که هر روزه با تغییر نرخ ارز دامنه آن گستردهتر میشود، نگرانی اساسی تداوم پایداری خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و توانایی تامین مسکن برای بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد زیرا سوی دیگر قیمت هر متر مربع مسکن در ۱۰سال ۹۲- ۱۳۸۲ بیش از ۱۰برابر افزایش داشته و اجاره بهاء طی همین مدت هشت برابر شده است و در مجموع در دوره ۹۲- ۱۳۷۲ قیمت خرید و فروش خانه ۶۰برابر و قیمت اجاره بهاء ۵۰ برابر شده جالب آنکه بنابه اظهار دکتر حسین عبده از کارشناسان سرمایهگذاری مسکن در ایران در حالی که متوسط قیمت زمین شهری در اروپا بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو به ازای هر متر مربع است، قیمت زمین در برخی مناطق تهران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو است. لازم به یادآوری است در اوایل سالجاری در ونکوور کانادا یک مجتمع لوکس پنتهاوس ۵۰۰/۱متری توسط یکی از شیوخ قطری به مبلغ ۵۵میلیوندلار خریداری که بلافاصله «نهادهای مدنی شفافسازی» آن را از مصادیق پولشویی افشا کردند در حالی که در چندماه گذشته یک واحد پنتهاوس در تهران ۱۶۰میلیاردتومان (منبع خبرگزاری مهر۱۴/۰۹/۱۳۹۳) معادل ۵۳میلیوندلار خریداری شده اما هیچکس نمیداند خریدار کیست و منبع این پول از کجاست و آیا منبع درآمدی آن مشمول مالیات بوده یا خیر؟!
این در حالی است که فاصله دهک اول و آخر درآمدی کشور حداقل ۱۵برابر تفاوت داشته و ۱۲میلیون فقیر و حدود پنج تا ششمیلیوننفر هم میلیاردر در کشور شناسایی شدهاند (منبع پایگاه خبری در آباد ۲۴/۸/۱۳۹۳)
نمایه آوردهشده، بهای اقلام مصرفی اساسی خانوارهای ایرانی طی سنوات ۹۲- ۱۳۸۸ و ۹۳- ۱۳۹۲ را که سونامی اقتصادی یارانه به همراهی سیاستهای نامناسب دولت قبلی (آزادسازی قیمتها) به وجود آورده، نمایش میدهد. واقعیت آن است که در بدترین محاسبات دولت صرفا ۱۶۰هزارمیلیاردتومان بابت یارانه پرداخت که در صورت کسر افزایش خدمات دولتی حداکثر پرداختی دولت تاکنون بابت یارانه بیش از ۵۰میلیارددلار نخواهد بود که در مقایسه با حدود ۶۵۰میلیارددلار درآمد نفتی حاصله کمتر از هشتدرصد خواهد بود اما اثرات سیاستهای تخریبی قبلی تا ۳۰۰درصد افزایش قیمتها را باعث شده است. سیر شتابان قیمتها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشاندهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همانهایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند. لازم بهیادآوری است که هزینه اقلام دارو و درمان و مسکن مردم در این نمایه ارایه نشده که چنانچه این اقلام را به این اقلام اضافه کنیم، عمق فاجعه «ورقپارهها» و ویرانگری یارانهها و اجرای دستورالعمل «شوک درمانی» نمایانگر میشود.
جالب آنکه ظاهرا تدوینکنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتبا در رسانهها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و… به پا داشتهاند. بنا بر اظهار آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلسشورایاسلامی در همایش روز حسابداری مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ «کشور فاقد بودجهبندی عملیاتی و بنگاههای دولتی فاقد سیستم قیمت تمامشده است»، اما مدیران دولتی سازمانها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریختوپاشهای آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمامشده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شدهاند دیگر به چه بهانهای میخواهند قیمتها را افزایش دهند؟
جالب آنکه در حالی که از هم اکنون ساز افزایش ۱۵درصد مزد کارگران را کوک کردهاند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حاملهای انرژی بیش از ۳۰درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم آرامآرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کردهاند. مردم میگویند مخالفت ما با سیاستهای دولت قبلی دقیقا به علت همین افزایش قیمتهای بیمنطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمیتوانند قبول کنند و دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هرروزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
و اگر مذاکرات هستهای عامل اصلی افزایش قیمتها نیست (که بهنظر نگارنده هم نمیتوان همه افزایش قیمتها را به میز مذاکرات هستهای وصل کرد)، دولت باید رسما علل افزایش قیمتها، عاملان افزایش قیمتها و رانتخوارانی را که اتفاقا عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمیتوان موضوع احمدینژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست. احمدینژاد یک پدیده وارونه سیاسی- اقتصادی بود که چنانچه دولت فعلی علاقهمند نیست در دام و گرداب آن غوطهور شود باید مسیری خلاف راه رفته را طی کند؛ چراکه این وضعیت یعنی تداوم راه قبلی بهطوری که در میانمدت مجددا تورم بالای ۳۰درصد (تورم سال ۴۰% = ۱۳۹۲) خواهد رسید.