دو منبع ارشد حکومت ایران و سه فرد مطلع پنج‌شنبه ۱۹ شهریور به رویترز گفتند در این سازوکار محرمانه، درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهایی برای واردات کالاهای چینی تبدیل می‌شود.

به گفته این منابع، این روش به چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، امکان داده است به نفت ارزان‌تر ایران دسترسی داشته باشد و هم‌زمان، بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد.

آنها افزودند این سازوکار دست‌کم از سال ۲۰۲۱ برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسن‌های کووید-۱۹ مورد نیاز ایران، به کار گرفته شده است.

با افزایش فشارهای واشینگتن بر شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان ایران و چین پررنگ‌تر شده است.

آمریکا شماری از شرکت‌های کوچک‌تر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل می‌کنند، در فهرست تحریم‌ها قرار داده، اما تاکنون از اعمال مجازات‌های شدیدتر که می‌تواند بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد، خودداری کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اول شهریور به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.

رویترز نتوانست مشخص کند محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا چه تاثیری بر این سازوکار شبه‌تهاتری گذاشته است.

این خبرگزاری ۱۰ شهریور گزارش داده بود از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در ۲۳ تیر، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

خرید تجهیزات پدافند هوایی با درآمد نفت

منابع آگاه به رویترز گفتند جمهوری اسلامی از سازوکار شبه‌تهاتری برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های تولیدکننده چینی به‌طور مستقیم با حکومت ایران معامله نمی‌کردند و شواهدی وجود ندارد که این شرکت‌ها تحریم‌ها را نقض کرده باشند.

به گفته منابع، این سازوکار طی یک سال گذشته دست‌کم یک بار برای اجرای قراردادهایی به ارزش میلیون‌ها دلار با هدف تامین تجهیزات پدافند هوایی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.

این افراد جزییاتی درباره معاملات با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند.

رویترز افزود این سازوکار یکی از چندین روشی است که حکومت ایران از طریق آنها، بدون پرداخت مستقیم به شرکت‌های چینی از مجاری بانکی بین‌المللی، کالا و خدمات از این کشور خریداری می‌کند.

مهر ۱۴۰۴ و به‌دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت فروش اکثر تسلیحات متعارف عمده به ایران، دوباره برقرار شد.

چین، مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران

دهه‌ها تحریم آمریکا شمار مشتریان نفت ایران را به‌شدت کاهش داده است. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی این کشور را خریداری کرد.

حجم این خریدها به‌طور متوسط روزانه ۱.۴ میلیون بشکه اعلام شده است.

جمهوری اسلامی و چین در سال ۲۰۲۱ توافق‌نامه مشارکت راهبردی ۲۵ ساله‌ای امضا کردند که حوزه‌هایی از جمله انرژی و زیرساخت را در بر می‌گیرد، اما اطلاعات اندکی درباره جزییات آن به‌طور عمومی منتشر شده است.

روزنامه واشینگتن‌پست ۲۸ مرداد گزارش داد چین و روسیه با کمک به جمهوری اسلامی، از جمله از طریق تامین مواد شیمیایی و ارائه اطلاعات نظامی و جاسوسی، در ادامه فعالیت کارزار جنگی تهران نقش داشته‌اند.

انتقال صدها میلیون دلار در ماه از طریق «چوشین»

رویترز در تشریح نحوه عملکرد سازوکار شبه‌تهاتری نوشت یک خریدار که به نمایندگی از شرکت دولتی بازرگانی نفت چین «جوهای ژن‌رونگ» فعالیت داشت، دست‌کم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار نزد یک نهاد مالی کمتر شناخته‌شده در چین به نام «چوشین» واریز می‌کرد.

به گفته منابع آگاه، این مبالغ برای پرداخت هزینه خریدهایی اختصاص می‌یافت که از طریق یک شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران انجام می‌گرفت.

چوشین احتمالا با استفاده از دیگر موسسات مالی چینی، پول را به صادرکنندگان این کشور و شرکت‌های فعال در پروژه‌های زیرساختی ایران انتقال می‌داد.

منابع آگاه گفتند حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی ایران که چوشین مدیریت می‌کند، به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یابد. باقی درآمدها به حساب‌های متعلق به یک نهاد واسطه با هدف خاص واریز می‌شود تا مطالبات شرکت‌های تامین‌کننده کالا برای ایران از طریق آن پرداخت شود.

برآوردها نشان می‌دهد طی یک سال گذشته بین دو میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق نهاد واسطه منتقل شده است.

منابع مالی موجود در این سازوکار را دو نهاد مدیریت می‌کنند؛ شرکتی به نمایندگی از وزارت بازرگانی چین و نهادی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

مهرماه ۱۴۰۴، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد چین در توافقی مخفی و پیچیده، راهی برای دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی یافته است.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران نفت خود را به چین ارسال می‌کند و در عوض، شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژه‌های عمرانی را برای زیرساخت‌‌های مورد نیاز تهران انجام می‌دهند.