موج ویدیوهای استعفای معلمان و پرستاران پرسشی جدی را پیش می‌کشد: چه اتفاقی می‌افتد وقتی نیروی متخصص دیگر امیدی به بهبود و اصلاح ندارد و «رفتن» را تنها گزینه باقی‌مانده می‌بیند؟
معلمی رو به کلاس میایستد و از شاگردانش خداحافظی میکند. پرستاری در پایان شیفت، گوشی را رو به خودش می‌گیرد و از همکاران و بیمارانش با حزن و تأسف خداحافظی میکند. این ویدیوها که از آخرین روز کاری، آخرین شیفت یا تصمیم به استعفا روایت می‌کنند، در هفته های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه شبکه‌های اجتماعی بدل شده اند. در بسیاری از آنها نشانی از خشم و هیاهو نیست. لحن، بیشتر لحن یک وداع دردمندانهٔ شخصی است.
شاید همین لحن بظاهر آرام است که این پدیده را معنادار میکند. در اعتراض صنفی کلاسیک، کارمند مطالبه گر است، چون هنوز می‌خواهد بماند: شرایط کار را تغییر دهید، حقوق را افزایش دهید، منزلت حرفه‌ای مرا به رسمیت بشناسید تا بتوانم ادامه دهم. اما در بخشی از روایت‌های تازه، این مرحله پشت سر گذاشته شده است. فرد دیگر نمی‌گوید «شرایط را تغییر دهید تا بمانم»؛ می‌گوید: «دیگر امیدی به تغییر ندارم؛ من میروم.»
هنوز آمار رسمی و جامعی از تعداد استعفاهای معلمان و کادر درمان در ماه‌های اخیر منتشر نشده و نمی‌توان صرفاً از روی ویدیوها دربارهٔ ابعاد سراسری این پدیده حکم داد. اما آنچه میتوان سنجید، بستری است که این ویدیوها در آن منتشر می‌شوند. شواهد موجود نشان می‌دهد جذب و نگهداشت نیروی متخصص، به‌ویژه در آموزش و درمان، به چالشی جدی تبدیل شده است.
بیمارستانها: استعفا، یکی پس از دیگری
زنگ خطر تنها در شبکه‌های اجتماعی شنیده نمی‌شود. این نایب رییس شورایعالی سازمان نظام پرستاری است که می‌گوید پرستاران «یکی پس از دیگری استعفا می‌دهند» و هشدار می‌دهد که مسئلهٔ امروز دیگر صرفاً جذب نیروی تازه نیست، بلکه نگهداشتن نیروهای موجود است.
ارقام ابعاد دیگری از مشکل را نشان می‌دهند. به گفتهٔ رئیس سازمان نظام پرستاری، سالانه حدود پنج هزار پرستار شاغل از چرخهٔ خدمت خارج می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از آنان نیروهای رسمی‌اند. برآوردها از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور حکایت دارند.
تناقض در همین‌جاست. کشور با کمبود شدید پرستار روبه‌روست، اما به گفتهٔ دبیرکل خانه پرستار، ۶۰ تا ۷۰ هزار دانش‌آموختهٔ پرستاری به دلیل فشار کاری سنگین و درآمد ماهانهٔ حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان ترجیح داده‌اند در مراکز درمانی کار نکنند. حتی آگهی استخدام هم دیگر کسی را جذب نمیکند: معاون پرستاری وزارت بهداشت خرداد امسال اعلام کرد در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی، شمار متقاضیان استخدام پرستار از ظرفیت‌های اعلام‌شده کمتر بوده و آن را «زنگ خطر» خواند. مسئله فقط کمبود نیروی آموزش‌دیده نیست؛ ناتوانی ساختار درمان در جذب و نگهداشت همان نیروی موجود نیز بخشی از بحران است.
مدارس: روایت‌ها مختلف، اما همه تاسفبار
در آموزش‌وپرورش، حتی دربارهٔ ابعاد کمبود نیرو اتفاق‌نظر وجود ندارد و ارقام بسته به منبع و شیوهٔ محاسبه متفاوت اند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، کسری نیرو را رو‌به کاهش ارزیابی میکند: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر، در ۱۴۰۴ حدود ۱۲۶ هزار نفر و برای ۱۴۰۵ حدود ۹۰ هزار نفر برآورد کرده است! در مقابل، کانون فرهنگیان اسلامشهر در گزارشی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان منتشر کرد، از کمبود «دست‌کم» ۱۰۰ هزار معلم خبر داده است.
خود وزیر نیز تصویری از دشواری پر کردن این شکاف ارائه کرده است. او گفته امسال حدود ۳۰ هزار نفر از مسیر مادهٔ ۲۸ استخدام نشدند و پنج هزار سهمیه سربازمعلم که بخشی از نیاز مناطق محروم را تأمین می‌کرد نیز تخصیص نیافت. نتیجه، اتکای بیشتر به بازنشستگان، اضافه‌تدریس و نیروهای موقت است؛ راهکارهایی اضطراری که شاید کلاس را در کوتاه‌مدت بی معلم نگذارند، اما مسئلهٔ نیروی حرفه‌ای پایدار را حل نمی‌کنند.
حساب سادهٔ ماندن
استعفای یک کارمند دولت در جامعه ای با بیکاری بالا ممکن است در نگاه نخست تصمیمی پرریسک و حتی نامعقول به نظر برسد. اما حساب‌وکتاب کسانی که میروند الزاماً چنین نیست.
یک کارشناس آموزش، حقوق حدود ۲۵ میلیون تومانی معلمان را در برابر هزینهٔ ۶۰ تا ۷۵ میلیون تومانی زندگی قرار داده و ویدیوهای منتشرشده را تنها «نوک کوه یخ» خوانده است. لقمان شریفی، عضو شورایعالی نظام پرستاری، گفته حقوق ماهانهٔ یک پرستار حتی هزینهٔ ده روز نخست ماه را پوشش نمی‌دهد. رئیس خانهٔ پرستار کرمانشاه تصویری تلخ‌تر ارائه کرده است: به گفتهٔ او، حقوق یک ماه کار تنها خرج پنج روز زندگی است.
در چنین معادله ای، «امنیت شغلی» معنای پیشین خود را از دست می‌دهد. استخدام دولتی که زمانی مزیتی شغلی محسوب می‌شد، برای بخشی از نیروهای متخصص دیگر آن‌قدر جذاب نیست که فشار کار، درآمد ناکافی و محدودیت‌های حرفه‌ای را جبران کند.
در مورد معلمان ناکافی بودن حقوق، همهٔ ماجرا نیست. هزینهٔ مسکن در محل خدمت، دوری از خانواده، رد درخواست انتقال، تراکم کلاسها و احساس افول منزلت حرفه‌ای در روایت‌های آنان تکرار میشود. در چنین وضعیتی، پرسشی که یک‌معلم با آن مواجه است این است که: ماندن در این سیستم، از من چه باقی می‌گذارد؟
وقتی استعفای فردی صدای جمعی میشود
استعفا تصمیمی شخصی است؛ اما علنی کردن آن، تصمیمی شخصی را به کنشی عمومی و سیاسی تبدیل میکند. و در شرایطی که بیان اعتراض برای بسیاری پرهزینه شده، چنین کاری معنایی انسانی و اخلاقی ویژه ای پیدا میکند.
معلم یا پرستاری که با نام و چهره واقعی از آخرین روز کارش سخن می‌گوید، فقط از رنج شخصی خود پرده برنمیدارد؛ استعفای علنی او، پژواک صدا و رنج هزاران همکاری ست که شاید امکان، توان یا جسارت سخن گفتن علنی را ندارند. او بی آنکه خیابانی را ببندد یا شعاری سر دهد، با مدنی ترین ابزار ممکن می‌گوید: شرایطی که مرا به رفتن واداشت، مسئلهٔ من تنها نیست. دوربین تلفن همراه، از وسیله ای برای ثبت یک خداحافظی شخصی، به تریبونی برای بیان یک درد جمعی بدل میشود.
این انتخاب در خلأ شکل نگرفته است. مرکز حقوق بشر در ایران در تیرماه گزارش داد دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی پس از اعتراضات دی‌ماه با بازداشت، تعقیب قضایی یا زندان روبه‌رو شده‌اند. در بیمارستان فیاض‌بخش، شماری از پرستاران پس از اعتراض به کمبود نیرو، دستمزد و اضافه‌کاری با لغو قرارداد، احضار یا تشکیل پرونده مواجه شدند. و درست در روزهای اوج انتشار ویدیوها، شورای صنفی معلمان فارس از بازداشت شش فعال صنفی در جریان عیادت از یک همکار بیمار در ممسنی خبر داد.
اینجاست که رابطهٔ میان «اعتراض» و «خروج» اهمیت پیدا میکند. کارمند ابتدا اعتراض میکند، چون هنوز می‌خواهد بماند. اگر اعتراض بی‌اثر یا بیش از حد پرهزینه شود، سکوت میکند. و اگر ماندن نیز دیگر از نظر اقتصادی، حرفه ای یا انسانی تحمل‌پذیر نباشد، گزینهٔ آخر ظاهر میشود. اعتراض > سکوت > خروج.
در مرحله آخر، منطق تهدید نیز وارونه میشود. یکی از اهرم‌های مهار کارمند معترض، ترس از اخراج یا از دست دادن موقعیت شغلی است؛ اما این اهرم بر کسی که خودش رفتن را انتخاب کرده، دیگر قدرت چندانی ندارد.
واکنش رسمی: «جنگ شناختی»
واکنش رسمی عمدتاً بر انکار گستردگی پدیده و تأکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی متمرکز بوده است. وزیر آموزش‌وپرورش گزارشهای استعفای گسترده را «شایعه» خواند و گفت حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس با حضور معلمان اداره میشود و آنچه منتشر شده کار «چهار نفر» است که به گفته او معلم نیستند. او یک گام فراتر رفت، موضوع را در چارچوب «جنگ شناختی» قرار داد و از مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان خواست در «قرارگاه جنگ شناختی» برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کند.
اما حتی اگر شمار ویدیوهای استعفا کمتر از تصویری باشد که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافته اند، مسئلهٔ بنیادی همچنان باقی است: کمبود نیروی انسانی، دشواری جذب و نگهداشت و اتکا به راه‌حلهای اضطراری، واقعیت‌هایی هستند که بخشی از آنها را خود نهادهای رسمی تأیید کرده‌اند.
بنابراین پرسش مهمتر از اینکه چند معلم یا پرستار جلوی دوربین استعفا کرده‌اند، این است که چرا ترک شغلی دولتی که زمانی نماد امنیت اقتصادی بود، برای بخشی از نیروی متخصص به گزینهای قابل تصور تبدیل شده است.
ریزش بی‌صدا
این ویدیوها نشانهٔ خیزشی فوری در خیابان نیستند و نمی‌توان از آنها چنین نتیجه ای گرفت. اما می‌توانند نشانه روندی آرام‌تر و ماندگارتر باشند: بخشی از نیروی متخصص به این نتیجه می‌رسد که آینده حرفه ای خود را باید بیرون از ساختار دولتی جستجو کند، حتی اگر از کشور نرود.
معلمان و پرستاران شاید فقط صداهای شنیدنی تر این روند باشند. حرفه آنان در برابر چشم جامعه است و برای بخشی از آنها بازار کار جایگزین نیز وجود دارد. این دو ویژگی هم خروج را ممکن‌تر میکند و هم دیده شدنش را.
اما در اداره‌ها و دستگاه‌هایی که نه دوربینی رو به کارکنانشان است و نه راه خروج آسانی پیش پایشان، واکنش آنها به این شرایط و فشار چگونه خواهد بود؟ شاید آنجا کسی جلوی دوربین استعفا ندهد؛ فقط زودتر بازنشسته شود، کار دومی دست‌وپا کند، کم کاری‌کند، یا بماند بی‌آنکه واقعاً باشد. پیش از آغاز سال تحصیلی، یک نمایندهٔ مجلس از حجم بالای درخواست‌های بازنشستگی فرهنگیان و خطر کمبود معلم در برخی استانها هشدار داده بود؛ نشانه‌ای که اگر در جاهای دیگر هم تکرار شود، دیگر نمی‌توان آن را به یک صنف محدود دانست. این نیز نوعی خروج است؛ خروج بدون ترک ساختمان محل کار.
شاید همین مهم‌ترین پیام «آخرین شیفت» باشد. بحران زمانی وارد مرحله ای تازه میشود که آدمها دیگر فقط برای تغییر شرایط اعتراض نمی‌کنند؛ با رفتن خود اعتراض می‌کنند. و آنچه در ظاهر یک خداحافظی آرام است، گاه بلندترین صدای کسانی است که دیگر حاضر به ماندن در کنار نظام نیستند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید