به گفته او، با آغاز اعتراضات سراسری، این روند آشکارتر شده است. ساتو می‌گوید برخی معترضان در دادگاه‌هایی که تنها چند ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده‌اند و در بعضی موارد، اعترافاتی که پیش‌تر از تلویزیون دولتی پخش شده، در روند قضایی علیه متهمان مورد استفاده قرار گرفته است.

او همچنین به محدودیت دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل در مرحله تحقیقات اشاره کرده و نوشته است که گزارش‌هایی درباره جلوگیری از دسترسی وکلا به پرونده‌ها نیز وجود دارد. به گفته ساتو، فشار تنها متوجه متهمان نیست و وکلایی که دفاع از چنین پرونده‌هایی را می‌پذیرند، با تهدید، بازداشت یا حتی محرومیت از وکالت روبه‌رو می‌شوند.

گزارشگر ویژه  سازمان ملل در ادامه به چند پرونده مشخص اشاره کرده است؛ از جمله هادی و فضل‌الله نیک‌بخت که به گفته او پس از بازداشت در سال ۲۰۲۵، ماه‌ها بدون ارتباط با خارج نگهداری شدند و سپس در یک جلسه مجازی، که به دلیل مشکلات اینترنتی حتی نتوانستند در آن شرکت کنند، به اتهام “افساد فی‌الارض»|به اعدام محکوم شدند.

ساتو همچنین از پرونده بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله در شیراز، نام برده است که به گفته او یک روز پس از بازداشت “اعترافاتش” از تلویزیون دولتی پخش شد و بعداً نیز حکم اعدام گرفت.

یکی دیگر از موارد مورد اشاره او، پرونده “میدان علی‌خانی” در اصفهان است. ساتو نوشته است رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم بزرگسال این پرونده در مجموع تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته او، تاکنون هفت نفر از این افراد اعدام شده‌اند.

ساتو تأکید کرده است که این موارد را نباید خطاهای استثنایی دانست. به گفته او، در نظامی که اعتراف اجباری جای مدرک را می‌گیرد، وکلا برای انجام وظیفه خود مجازات می‌شوند و ده‌ها نفر در چند روز محاکمه می‌شوند، نمی‌توان از تضمین‌های واقعی دادرسی عادلانه سخن گفت.

او در پایان نوشته است که بر اساس حقوق بین‌الملل، صدور حکم اعدام در یک روند ناعادلانه می‌تواند مصداق سلب خودسرانه حق حیات باشد و خواستار توقف اجرای همه احکام اعدام شده است.