این سه شاکی که اکنون در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، ثابتی را متهم کرده‌اند که در بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی حکومت پهلوی نقش داشته است. ثابتی این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که شخصا در شکنجه زندانیان دخالتی نداشته و همواره با شکنجه مخالف بوده است.

پرویز ثابتی در دهه ۱۳۵۰ از چهره‌های اصلی امنیت داخلی ساواک و از مقام‌های شناخته‌شده این سازمان بود و به‌عنوان «مقام امنیتی» در نشست‌های خبری و برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد.

او در مقام رئیس اداره کل سوم ساواک، مسئول حوزه امنیت داخلی و مقابله با گروه‌های چریکی، مارکسیست، اسلام‌گرا و دیگر مخالفان حکومت پهلوی بود. این همان دوره‌ای است که ساواک به بازداشت گسترده مخالفان، شکنجه، ناپدید‌سازی قهری و برخورد خشن با آنان متهم است. ثابتی خود همواره «مشارکت در شکنجه» را رد کرده است. او پس از دهه‌ها دوری از رسانه‌ها، در سال ۲۰۲۳ در مجموعه‌ای پنج‌قسمتی و مفصل با شبکه تلویزیونی نزدیک به سلطنت‌طلبان به نام «من‌وتو» درباره فعالیت ساواک، گروه‌های مخالف، تحولات سیاسی دهه ۱۳۵۰ و دلایل سقوط حکومت پهلوی روایت خود را ارائه کرد. این برنامه تلویزیونی بار دیگر نقش او در ساختار امنیتی پیش از انقلاب، برخوردهای خشونت‌بار با معترضان و روایت‌ها درباره عملکرد ساواک را به بحث عمومی بازگرداند.

به گزارش گاردین، گرگوری ای. پرسنل، قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال، روز سه‌شنبه درخواست ثابتی برای صدور حکم به نفع او بر مبنای سپری شدن مهلت قانونی طرح دعوی را نپذیرفت. جزئیات کامل استدلال حقوقی دادگاه هنوز مشخص نیست، زیرا حکم به صورت محرمانه صادر شده است. همین قاضی در اوت ۲۰۲۵ نیز درخواست وکلای ثابتی برای رد کامل پرونده را نپذیرفته و به طرفین اجازه داده بود درباره این موضوع تحقیق و تبادل اسناد کنند که آیا شکایت بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» آمریکا یا TVPA به دلیل گذشت زمان، مشمول مرور زمان شده است یا خیر.

شاکیان می‌گویند ثابتی به عنوان یکی از مقام‌های بانفوذ دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، اختیار گسترده‌ای در برخورد با مخالفان داشت و در بازداشت و آزار آنان نقش داشته است.

در مقابل، ثابتی همواره تاکید کرده که شخصا در بازداشت، شکنجه یا اعدام زندانیان دخالتی نداشته است. او همچنین روایت‌هایی را که ساواک را نهادی شکنجه‌گر معرفی می‌کنند، رد کرده است.

یکی از محورهای اصلی اختلاف حقوقی، این است که چرا شکایت دهه‌ها پس از وقوع موارد اتهامی مطرح شده است. شاکیان می‌گویند محل زندگی ثابتی برای آنان مشخص نبود و پس از آن توانستند رد او را پیدا کنند که دخترش در سال ۲۰۲۳ تصویری از او را در جریان یک تجمع مخالف جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در دادخواست آمده است که ثابتی طی چهار دهه زندگی کم‌حاشیه‌ای در فلوریدا داشته و محل اقامتش را از افکار عمومی دور نگه داشته است.

وکلای ثابتی این ادعا را رد می‌کنند. آن‌ها ده‌ها سند، از جمله سوابق مالکیت املاک، مطالب رسانه‌ای و حتی عکسی از ثابتی در کنار جورج اچ. دبلیو. بوش و جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، به دادگاه ارائه کرده‌اند تا نشان دهند موکلشان با نام واقعی خود در آمریکا زندگی می‌کرده و مخفی نبوده است. وکلای شاکیان نیز در مقابل اسناد و گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند تا اثبات کنند شرایط استثنایی پرونده، تمدید مهلت قانونی طرح دعوی را توجیه می‌کند.

در یک ارزیابی محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در سال ۱۹۷۸، ثابتی از متحدان وفادار محمدرضا شاه پهلوی توصیف شده بود. این سند تا سال ۲۰۱۸ علنی نشده بود. با این حال، اینکه ثابتی شخصا مسئول اعمال شکنجه بوده یا دستور آن را صادر کرده است، همان موضوعی است که شاکیان باید در روند قضایی اثبات کنند.

مرکز عدالت و پاسخگویی که نمایندگی سه شاکی را بر عهده دارد، تصمیم تازه دادگاه را گامی مهم برای ادامه رسیدگی دانسته است. این نهاد می‌گوید پرونده اکنون می‌تواند در بخش مربوط به ادعاهای مطرح‌شده تحت قانون حمایت از قربانیان شکنجه پیش برود. اگر روند قضایی ادامه یابد، رسیدگی ماهوی به اتهام‌های مطرح‌شده علیه ثابتی ممکن است از سال آینده میلادی وارد مرحله تازه‌ای شود.

به همین دلیل دادگاه فلوریدا پیش‌تر به سه شاکی اجازه داده بود با نام مستعار در پرونده حاضر شوند. آنان گفته بودند افشای هویتشان می‌تواند آن‌ها را در معرض واکنش جمهوری اسلامی و همچنین «حامیان خشونت‌طلب پادشاهی پهلوی» قرار دهد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد قاضی با توجه به نگرانی‌های امنیتی، درخواست ناشناس ماندن آنان را پذیرفته است.

این نگرانی‌ها در ماه‌های اخیر با پرونده قتل مسعود مسجودی، فعال ایرانی – کانادایی و منتقد رضا پهلوی، هم مورد توجه قرار گرفته است. مسجودی در فوریه ۲۰۲۶ ناپدید شد و جسد او حدود یک ماه بعد پیدا شد. دو نفر که مسجودی پیش از مرگش آنان را به توطئه علیه خود متهم کرده بود، به قتل درجه یک او متهم شدند.

به گزارش آسوشیتدپرس، این دو نفر در فضای مجازی مواضعی علیه جمهوری اسلامی داشتند و از جریان سلطنت‌طلب حمایت می‌کردند. پرونده قتل مسجودی همچنان در روند قضایی است و انگیزه و ابعاد آن باید در دادگاه روشن شود.