در شرایطی که بحران اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری، معیشت میلیون‌ها کارگر ایرانی را با مشکلات گسترده مواجه کرده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در شهرستان هویزه خوزستان را اجرا کرده است. این کارگران که سال‌ها در پروژه‌های نفتی فعالیت داشتند، به دلیل اعتراض به تمدید نشدن قراردادهایشان و بیکاری، با برخورد قضایی مواجه شدند.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از این کارگران مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند و پیش از اخراج، در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت می‌کردند. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ هویزه به ریاست ملک‌تبار فیروزجانی، روز ۱۳ تیرماه این کارگران را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

این پرونده با شکایت مدیریت پتروپارس و طرح اتهام‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» تشکیل شد. به گفته منابع کارگری، ماموران انتظامی کارگران معترض را با اعمال خشونت بازداشت کردند. با وجود اجرای احکام شلاق، کارگران اخراج‌شده همچنان به تجمع‌ هفتگی مقابل پتروپارس ادامه می‌دهند و خواستار بازگشت به کارند.

فراخوان برای اعتراض و اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت روز سه‌شنبه ۲۱ مهر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اجرای احکام شلاق را محکوم کردند و خواستار اتحاد کارگران و برگزاری اعتراض‌های گسترده شدند.

این دو شورا در بیانیه خود نوشتند: «شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است.» آن‌ها تاکید کردند: «پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات و اعتصابات سراسری ما است.»

به گفته این تشکل‌ها، کارگران پتروپارس پس از سال‌ها اشتغال، بدون تمدید قرارداد بیکار شدند و مراجعه مکرر آنان به مقام‌های محلی، استانی و کشوری نیز نتیجه‌ای نداشت.

اجرای حکم مجازات بدنی کارگران معترض بار دیگر بحران سرکوب حکومتی و قضایی مقابل مطالبات صنفی را در ایران مطرح کرد. ماده هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. با این حال این نخستین بار نیست که کارگران معترض در ایران شلاق می‌خورند. پیش‌تر نیز حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره اجرا شده بود.

مرگ نزدیک به دو هزار نفر در محیط‌های کار

هم‌زمان با انتشار گزارش شلاق زدن کارگران نفت، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۱ مهر در گزارشی درباره حوادث کار، از اختلاف گسترده میان آمار رسمی مرگ کارگران خبر داد. بر اساس داده‌های سازمان پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم هزار و ۸۷۹ نفر بر اثر حوادث محیط کار جان باختند که نشان می‌دهد روزانه به‌طور میانگین بیش از پنج کارگر در ایران جانشان را از دست می‌دهند.

۳۶ هزار حادثه‌دیده در یک سال

سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۶ هزار کارگر تحت پوشش این سازمان در حوادث کاری آسیب دیده‌اند. بر این اساس، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰۰ کارگر در محیط‌های کاری دچار حادثه شدند.

استان البرز با چهار هزار و ۶۴۶ حادثه‌دیده بیشترین تعداد موارد ثبت‌شده را داشت. اصفهان و خراسان رضوی نیز هرکدام با ۴۸ مورد منجر به فوت، بیشترین شمار مرگ ناشی از کار را در آمار تامین اجتماعی ثبت کردند. البته یادآور می شویم که میلیون‌ها کارگر روزمزد، ساختمانی، فصلی، پروژه‌ای و فاقد بیمه، اساسا در آمار تامین اجتماعی حضور ندارند.

از سوی دیگر، در جدول علل حوادث، عنوان «بی‌احتیاطی» بیشترین فراوانی را دارد. در حالی که درباره تجهیزات ایمنی، آموزش کارگران، فشار کاری و مسئولیت کارفرمایان اطلاعات کافی منتشر نشده است.

از تهدید بیکاری تا مجازات اعتراض

اجرای حکم شلاق علیه کارگران پتروپارس در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده و گزارش‌های متعددی از اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها منتشر شده است.

در چنین وضعیتی، کارگرانی که شغلشان را از دست می‌دهند، علاوه بر دشواری تامین هزینه‌های زندگی، با خطر برخورد امنیتی و قضایی در صورت اعتراض نیز مواجه‌اند.

هم‌زمان، آمار مرگ و آسیب‌دیدگی در محیط‌های کار نشان می‌دهد حتی حفظ شغل نیز لزوما به معنای برخورداری از امنیت جانی نیست. مجموع این گزارش‌ها تصویری از وضعیت نیروی کار در ایران ارائه می‌کند که در آن بیکاری، دستمزدهای ناکافی، نبود ایمنی شغلی و برخورد قضایی با اعتراض‌های صنفی، فشار بر کارگران و خانواده‌های آنان را تشدید کرده است.