اراضی کشاورزی به خصوص شالیزارها طعمه ثروتمندانی می‌شوند که با پول نفت به مال و منال رسیدند و می‌خواهند برای تفریح به اراضی جلگه‌ای و جنگلی نوار شمالی کشور بروند. مناطقی که چون پر طاووس همواره دشمنان سرسختی را در کمین خود دارند.
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، حادثه تبدیل اراضی شالیزاری در منطقه جلگه‌ای و جنگلی اطراف روستای اسبچین در محدوده شهرستان عباس آباد و روستاهای سلمانشهر (متل قو) این بار به نام ساختمان جام جم‌نشینان رقم خورد.
این اتفاق و کوتاهی، در زمین‌های کشاورزی شمال به طور عام و اختصاصاً در اراضی موسوم به ۱۰ هکتاری رخ داد که با دست به دست شدن در نهایت در این زمین ارزشمند برای تولید محصول استراتژیک برنج، ویلاهای پر برو پیمانی سبز شد که حتی اگر اکنون لودرها و بولدزرها به سمت این ویلاها حرکت کنند، سودی به حال اراضی نابود شده کشاورزی نخواهد داشت؛ چرا که بتن‌های کاشته شده در پی این ویلاها برای ۱۰۰ سال آینده هم اجازه فعالیت کشاورزی را به این اراضی نخواهد داد تا چه رسد به این که حجم عظیم آهن و سیمان و آجر قدرت زراعی این اراضی را برای همیشه نابود کرده است.
واقعیت این است که اکنون در کشور ما هیچ مدیریت ثابتی برای حفاظت و صیانت از این اراضی ۱۰ هکتاری در شمال کشور وجود ندارد؛ اراضی خاصی که از سال ۱۳۴۶ به عنوان یکی از خائنانه‌ترین طرحها بر ضد منابع طبیعی و کشاورزی شکل گرفت و خود به یکی از ریشه‌های اصلی تجاوزها و تخریب اراضی جلگه‌ای و جنگلی مبدل شد چرا که در ابتدا بیش از ۹۰۰ قطعه از این اراضی ۱۰ هکتاری به نظامیان عالیرتبه و نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجازه دولت و هیات‌های هفت نفره، به سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی سپرده شد و به مرور روند تفکیک و ویلاسازی در آن شکل گرفت.
روند جدایی اراضی جنگلی و جلگه‌ای از سوی تعاونی مسکن معاونت سیاسی
۱۵/۱۱/۵۲ سند این قطعه زمین جنگلی و جلگه‌ای به مساحت ۸۲۲/۹۶ متر به نام دولت شاهنشاهی ایران و جزو اراضی طبیعی بوده است.
۳۱/۱/۱۳۵۳ طبق خلاصه معامله‌ای از دولت شاهنشاهی ایران در دفترخانه شماره ۲ نوشهر به دکتر محمد مسعود ساکن تهران خیابان پهلوی…(ولی عصر کنونی) مشتمل بر قطعه ۳ تفکیکی واگذار شد.
۲/۸/۱۳۶۹ شش دانگ سند این اراضی حدوداً ۱۰ هکتاری از دکتر محمد مسعود به خانم (الف – ع) به قیمت ۲۶ میلیون و۹۶۷ هزار و ۲۵۰ریال در دفترخانه شماره ۲ نوشهر منتقل شد. پس از مدتی اصل سند گم میشود و خانم الف – ع درخواست صدور سند المثنی میکند که بعد از استعلام و چاپ آگهی فقدان، اداره ثبت مجدداً برای او سندی در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۴ صادر میکند.
۹/۸/۱۳۷۷ در دفترخانه شماره ۸۴ نوشهر کل ۶ دانگ سند جنگل، جلگه‌ای فوق‌الذکر به قیمت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به آقای (ج م) منتقل میشود.
۱۰/۱۱/۱۳۸۰ کل این اراضی به شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم شرکت ایران خودرو (سهامی خاص) با شماره ثبت ۳۰۰۴۸ دفتر شهرستان عباس آباد منتقل شد، شرکت ایران خودرو و فروشنده زمین ابتدا قرار بود در این زمین کارخانه تولید قطعات خودرو احداث نمایند، اما کارشناسان این شرکت قطعه سازی در نهایت به دلیل مشکلات حمل و نقل قطعات خودرو از جاده کندوان به سمت تهران، این قرارداد را فسخ کرد ند؛ضمن آنکه کماکان وکالت بلاعزل نقل و انتقال زمین را در اختیار آقای (ج _ م) قرار داده بود. به همین دلیل در تاریخ ۶/۸/۱۳۸۳ در دفترخانه شماره ۸۴ چالوس سند به نفع فروشنده قبلی اقاله میشود.
نکته جالب این است که در همین ایام شرکت تهیه و توزیع قطعه ایران خودرو برای احداث کارخانه مبلغ ۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان از بانک ملی عباس آباد وام دریافت میکند؛ اما وام مذکور در مسیر ساخت کارخانه قطعه‌سازی استفاده نمی‌شود اگرچه طبق قانون اراضی ۱۰ هکتاری اجازه ساخت و ساز هم در آن نداشتند.
۲/۵/۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۲۵۸ تهران از منابع طبیعی مازندران و شعبه ۴ دادگاه عباس آباد استعلام تغییر کاربری درخواست کردند که شورای اسلامی بخش عباس آباد مخالفت کرد؛ اما در همین زمان در خواست تعیین حدود این اراضی هم از سوی آقای (ج_ م)شد که در تاریخ ۱۶/۸/۸۶ شش دانگ سند در دفترخانه شماره ۲۵۸ تهران به شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما با شماره ۵۵۱/۱۷۵ به ثبت رسید و واگذار شد.
ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
در این مدت براساس مستندات دادگاه و سازمان ثبت اسناد هیچ‌گونه صحبتی از تفکیک و قطعه‌بندی نشد؛ اما هیات وزیران در دولت گذشته در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ جلسه خود که در مرکز استان مازندران برگزار شده بود، یکی از مصوبات آن را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داد که در بند ط مصوبات آمده است:« استفاده از حداکثر ۲۰ درصد از تعداد کل قطعات ده هکتاری (۹۵۳قطعه) به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیردولتی با حداکثر ۲۰ درصد (۲۰٪) سطح اشتغال برای هر قطعه مجاز است. در تبصره این مصوبه نیز آمده است: وزارت جهادسازندگی در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورد.»
البته این مصوبه بعدا از سوی معاون اول دولت دهم بدین نحو تغییرکرد:
۱- بند ط…….نامه شماره ۱۲۴۶۹۷/۳۶۳۷۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ به شرح زیر اصلاح میشود.
ط – استفاده از حداکثر ۱۰ درصد از تعداد کل قطعات ۱۰هکتاری به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیردولتی تا حداکثر ۲۰ درصد سطح اشتغال به صورت متمرکز و غیر متمرکز (به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) برای هر قطعه در کل پلاک
۲- با توجه به محدودیت زمین برای کاربری گردشگری و به منظور ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری و حفاظت از اراضی مستعد کشاورزی وعدم تبدیل آن، تاسیسات گردشگری واقع در اراضی خارج از حریم شهرهای استان مازندران حسب تشخیص کارگروه مسکن و شهرسازی استان مشمول محدودیت تراکم بنای موضوع بند (و) ماده (۴) آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها نمی‌شود. این مصوبه به امضاء محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور رسیده بود.
در این مقطع یعنی از ۱۶/۸/۱۳۸۶ تعاونی مسکن کارکنان معاونت سیاسی این طرح را به نام شهرک سیمای قو – تبلیغ کرد و جالب این است اراضی که در محاکم قضایی دارای پرونده است و سازمان جنگلها و منابع طبیعی شاکی تغییر کاربری غیر مجاز آن اراضی است با جستجوی ساده در سایت تعاونی مسکن صدا و سیما با تصاویر شگفت انگیز از نماهای مختلف برای آینده این شهرک و ویلاهای آن روبرو می‌شوید که در« معرفی شهرک مسکونی سیمای قو، پروژه جدید شرکت تعاونی مسکن کارکنان معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛آمده است:شهرک سیمای قو که هم اکنون توسط شرکت تعاونی مسکن کارکنان معاونت سیاسی صدا و سیما در حال احداث است، یکی از مدرن‌ترین طرح‌های شهرک‌های مسکونی در کشور عزیزمان به حساب می‌آید. (!)
مشخصات پروژه:
محل: استان مازندران، شهرستان سلمانشهر (متل قو)، خیابان شهید خواجوی
عنوان پروژه: شهرک ویلایی، تفریحی و توریستی سیمای قو
متراژ زمین: ۹۶.۸۲۲ متر مربع، تفکیک شده به ۱۸۷ قطعه زمین با متراژ تقریبی ۳۵۰ متر مربع بعلاوه فضای سبز و….
ساخت: ۱۸۷ ویلا با متراژ تقریبی هر یک به مساحت۱۵۰ متر مربع، دوبلکس، سه خوابه
سایر امکانات: تاسیسات تجاری و رفاهی شامل رستوران، درمانگاه، واحد‌های تجاری، مسجد، واحد مدیریت، استخر و سونا، زمین بازی چند منظوره، فضای سبز اختصاصی، هتل آپارتمان
جهت مشاهده تصاویری از پروژه (تصاویر مربوط به طراحی سه بعدی پروژه)!!!
در مقابل، منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد است اقدامات شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما مغایر با ماده ۳۶ و۴۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری و تبصره ذیل ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز میباشد. و بدین منظور از شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما هم شکایت کرده است. زیرا مصوبه دولت استفاده از ۲۰ درصد کاربری برای احداث بنا و تاسیسات گردشگری در زمین ۱۰ هکتاری فوق تنها برای ۲۰ درصد کل مساحت است و برای بقیه درختکاری و انجام شالیکاری در ۸۰ درصد مابقی ضرورت غیر قابل اغماض ارزیابی شده است.چرا که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ به شکایت اداره منابع طبیعی هرگونه فعل و انفعالات و تغییر کاربری در بیش از ۲۰ درصد این اراضی ممنوع و این حکم از سوی اداره منابع طبیعی به ثبت اسناد ابلاغ شد.
بدتر از آن این است که تعاونی مسکن کارکنان معاونت سیاسی صداوسیما با توجه به حمایت سازمان میراث فرهنگی دولت دهم و دست‌های مختلف در معاونت سیاسی استانداری، از سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری به قوه قضائیه شکایت برد.
متاسفانه شکایت شرکت تعاونی صداوسیما مستند به امضاء معاون اول ریاست جمهوری دولت دهم است و قاضی محترم نیز صرفا با استناد به همین بند حکم بر ضد منابع طبیعی داده است!
در مقابل منابع طبیعی شکایت خود را به دادگاه تجدیدنظر استان برده است و نظرات خود را به بدین شرح اعلام کرده که موید مسیرهای انحرافی ایجاد شده برای تغییرکاربری این اراضی کشاورزی است:«عرصه مورد نظر تحت پلاک ۳ فرعی از ۱۴۸ اصلی واقع در اسبچین از حوزه منابع طبیعی شهرستان عباس‌آباد از اراضی جنگلی – جلگه‌ای بوده که بر طبق مادتین ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و تبصره ذیل ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، هرگونه تفکیک و ساخت و ساز و تغییر کاربری در سطح اینگونه اراضی ممنوع بوده ولی با عنایت به مصوبه ۱۲۴۶۹۷/ت۲۶۳۷۱ ه مورخه ۲/۱۰/۸۵ هیات محترم دولت که در بند ط مصوبه مذکور نیز به آن اشاره شده است میزان ۲۰ درصد از سطح اشتغال برای هر قطعه ده هکتاری جهت ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیردولتی مجاز میباشد، در این راستا موضوع پس از تقاضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما و پاسخ به استعلام نامه شماره ۲۳۷۱۸ -۱۴۳ -۱۸/۹/۸۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره ۲۳۷۱۸ -۱۴۳-۱۸/۹/۸۶ سازمان میراث فرهنگ صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، اداره کل منابع طبیعی نامه شماره ۸۷/۶۰۹۷۰ – ۱۵/۱۱/۸۶ و صورتجلسه بازدید و اظهارنظر کمیته تغییر طرحها مورخه ۲۶/۱۰/۸۶ صراحتا بیان نموده که با طرح مصوب ۲۰ درصدی سازمان میراث فرهنگی و نیز ارایه طرح جدید توسط تعاونی مسکن بر مبنای طرح مصوب اولیه منابع طبیعی یعنی صنوبرکاری و شالیکاری در سطح ۸۰ درصد و استمرار آن موافقت خود را به استناد مصوبه ۳۶۳۷۱ -۱۲/۱۰/۸۵ هیات وزیران اعلام میکند ولیکن متولیان شرکت تعاونی بدون درنظر گرفتن روح قوانین، اصرار به احداث بنا در کل سطح قطعه را دارند، که این موضوع بدعت خلاف قانون را پایه‌گذاری مینماید و جاری شدن نص قوانین در سایر قطعاتی که این اداره متولی نظارت بر آنها میباشد را دچار مشکل مینماید. متقاضی از منابع طبیعی انتظار دارد که سایت پلانی را تایید نماید که کلیه بناها و مستحدثات در آن در کل عرصه جانمایی شده است در این صورت دیگر جایی برای اجرای طرح مصوب ۸۰ درصدی صنوبر کاری و شالیکاری باقی نخواهد ماند. این اداره کل آمادگی دارد تا چنانچه شرکت تعاونی مسکن کارکنان صداوسیما طرح ۸۰ درصد مصوب را تهیه و اجرایی نماید به کلیه خواسته‌های قانونی آنان جواب مثبت دهد.
شرکت تعاونی ادعا دارد که فضاهای بین حاشیه ویلاها و حیاط آنها جزو ۸۰ درصد طرح مصوب است در حالیکه این فضا باغچه و حیاط ویلا بوده و سنخیتی با طرح مصوب ندارد در متن شکواییه آقای (آ-ه) آمده که مصوبه کارگروه گردشگری استان طرح را به صورت غیرمتمرکز تصویب کرده است، در حالیکه بدون موافقت منابع طبیعی بوده و در مصوبات کار گروه مسکن و شهرسازی مورخه ۴/۵/۸۸ صراحتا آمده است که اجرای ۸۰ درصد طرح صنوبر کاری و شالیکاری و تایید سایت پلان توسط منابع طبیعی و رفع کلیه موارد نقص پرونده و پس از تکمیل، سپس به تایید کمیته فنی گردشگری برسد که تا این تاریخ نقشه سایت پلان شرکت تعاونی بدلیل استفاده از کل عرصه به تایید منابع طبیعی نرسیده است. حتی در صورتجلسه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی مورخه ۱/۲/۸۷ نماینده منابع طبیعی صراحتا در ذیل امضای خود مکتوب نموده است که در صورت رعایت اجرای طرح ۸۰ درصد مصوب صنوبرکاری و شالیکاری با تعهد محضری موافقت میشود. بنابراین اجابت درخواست شرکت تعاونی مسکن صداوسیما تا رفع اثر کلیه موارد غیرقانونی امکان پذیر نمی‌باشد. لذا مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
از عجیب‌ترین توجیهات شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اداره منابع طبیعی این مورد است:«که شما اجازه تغییر کاربری و ویلاسازی را در کل مساحت ۱۰ هکتاری بدهید و در مقابل ما در حیاط ویلاها درختکاری می‌کنیم»(!) این نوع نگاه قبیح‌ترین نگاه مسئولان مستقر در تهران حتی نسبت به مدیران دستگاههای اجرایی دولت در استان‌ها و شهرستان‌هاست که از طریق مدیران خود در استانداری‌ها و شهرداری‌ها تصمیمات خود را صرفا جهت امضاء به مدیران استانی و شهرستانی ابلاغ می‌کنند!
بخشی از این تصمیمات پشت درهای بسته در پاسخ منابع طبیعی به ریاست دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در ساری به دنبال حکم رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد چنین آمده است:«در رای اصداری اشاره به نامه شماره ۵۰۵۱/۱۴۳/۹۰۲-۱۸/۵/۹۰ میراث فرهنگی به شهرداری سلمانشهر خواستار پروانه ساختمانی گردیده و شهرداری سلمانشهر نیز برابر نامه شماره ۲۱۶۳-۵/۶/۹۰ اجازه محوطه‌‌سازی مطابق سایت پلان تایید شده منابع طبیعی را بلامانع اعلام نموده است و قاضی محترم سهوا سایت پلان تصویبی سازمان گردشگری را در رای انشای نموده است. حال باید متذکر شوم که ملک متنازع قیه خارج حریم شهرداری سلمانشهر و در روستای اسپچین واقع گردیده و دلیل آن استشهادیه محلی که توسط تجدیدنظرخواه تهیه گردیده و مهمور به مهر شورای اسپچین میباشد حالیه برابر مقررات ساخت و ساز در روستاها مجوز آن باید از سوی دهیاری روستا و یا بخشداری مربوطه صادر گردد. لذا با توجه اینکه قاضی محترم به موارد صدرالاشاره توجه ننموده است بدوا تقاضای ارجاع کارشناسی به هیئت سه نفره و در ادامه تقاضای نقض رای صادره در جهت تضییع نشدن حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق اموال عمومی و اجرای ۲۰ درصد کل عرصه به منظور اجرای طرح به جهت اجرای صحیح قانون و در نهایت صدور حکم به نفع اداره منابع طبیعی و منابع ملی مورد استدعا میباشد.»
اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند این حکم‌ها باید در محاکم ویژه منابع طبیعی صادر شود و در این بخش‌ها قضات مطلع به وضعیت منابع طبیعی حکم دهند و دادگاه عمومی که از جرم‌های جنایی گرفته تا اختلافات خانوادگی رای می‌دهد صلاح نیست حکم قطعی کارشناسی و قضایی برای قلع و قمع اراضی طبیعی و کشاورزی صادر کنند.
چنین وضعیتی در صدور پروانه ساخت میان شهرداری در خارج از حوزه شهری هم تسری یافته است، در حالیکه صدور مجوز ساخت و ساز درحریم روستا، منوط به اجازه دهیاری و بخشداری است اما در این مورد هم اصلا توجهی به نظر دهیاری و بخشداری نشد که در بخشی از جوابیه منابع طبیعی به نظر قاضی محترم به آن چنین اشاره شد:« در رای اصداری اشاره به نامه شماره ۵۰۵۱/۱۴۳/۹۰۲-۱۸/۵/۹۰ میراث فرهنگی به شهرداری سلمانشهر خواستار پروانه ساختمانی گردیده و شهرداری سلمانشهر نیز برابر نامه شماره ۲۱۶۳-۵/۶/۹۰ اجازه محوطه‌‌سازی مطابق سایت پلان تایید شده منابع طبیعی را بلامانع اعلام نموده است و قاضی محترم سهوا سایت پلان تصویبی سازمان گردشگری را، در رای انشای نموده است. حال باید متذکر شوم که ملک متنازع فیه خارج حریم شهرداری سلمانشهر و در روستای اسپچین واقع گردیده و دلیل آن استشهادیه محلی که توسط تجدیدنظرخواه تهیه گردیده و مهمور به مهر شورای اسپچین میباشد حالیه برابر مقررات ساخت و ساز در روستاها مجوز آن باید از سوی دهیاری روستا و یا بخشداری مربوطه صادر گردد. لذا با توجه اینکه قاضی محترم به موارد صدرالاشاره توجه ننموده است بدواً تقاضای ارجاع کارشناسی به هیئت سه نفره و در ادامه تقاضای نقض رای صادره در جهت تضییع نشدن حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق اموال عمومی و اجرای ۲۰ درصد کل عرصه به منظور اجرای طرح به جهت اجرای صحیح قانون و در نهایت صدور حکم به نفع اداره منابع طبیعی و منابع ملی مورد استدعا میباشد.
مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد در زمینه آخرین وضعیت این اراضی تصرف شده می‌گوید: برابر پیگیری‌ها و گزارش‌های مکرر، تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما همچنان در سطح ۱۰۰ درصد کل قطعات مشغول فعل و انفعالات خلاف قانون و ساخت و ساز غیر مجاز میباشد همچنان که از بدو بروز تخلف در بیشتر از سطح ۲۰ درصد مصوب هیات دولت، اقدامات خلاف قانون تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما می‌بایست براساس قانون،کل قرارداد باطل و کان لم یکن می‌گردید؛که متاسفانه تعاونی مذکور با نفوذ در مراجع قضایی و تشکیلات دولتی و حتی با بد نام کردن مسئولین عالیرتبه مملکت،همچنان مصراً مشغول ساخت و ساز و اقدامات غیر قانونی می‌باشند.
وی می‌افزاید: همچنانکه قانونگزار محترم صراحتاً در اجرای تبصره ذیل ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در مورد اراضی ۱۰ هکتاری، اشاره به فسخ و استرداد این اراضی در صورت تخلف مالکین از مفاد قرار داد کرده است، تاکنون هیچ گونه اقدام مثبتی از مراجع قضایی و سازمان‌های نظارتی ذیربط به عمل نیامده و این اراضی کماکان مورد تاخت و تاز و تفکیک و معاملات عده‌ای سود جو و قانون گریز که با حمایت و استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی روز به روز از گذشته قدرتمندتر می‌شوند، ادامه دارد.
شرایط فوق در حالی در بخش‌های مختلف استان‌های شمالی ادامه دارد که در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ هم از سوی دستگاه قضایی کشور به منظور بررسی وضعیت ۲۰ سال اخیر اراضی منطقه کلاردشت از حیث وضعیتِ تصرفات، نحوه تصرف، تغییرکاربری، تفکیک، نقل و انتقال و بهره برداری؛ یک هیئت بازرسی متشکل از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضائی و کارشناسان حوزههای مختلف سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان مازندران با دستور ویژه مقام عالی ریاست محترم قوه قضائیه در منطقه مستقر گردیده بود که مردم آن منطقه نیز منتظر اعلام اقدامات خلاف قانون در تصرف اراضی طبیعی و کشاورزی منطقه هستند.اگرچه چنین روندی نیز باید در موضوع مورد اختلاف منابع طبیعی استان مازندران با مدیران معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما اجرا شود.
***
درد اساسی جامعه ما همین است، آنهایی که بیشتر باید مراقب باشند، کمتر خود را به طبقه محروم جامعه نزدیک می‌کنند،این افراد که خود اراضی منابع طبیعی را علیرغم شکایت مظلومانه اداره منابع طبیعی اشغال می‌کنند و همانند اراضی اشغالی فلسطین شهرک سازی می‌نمایند،آیا مصداق بارز «رطب خورده، منع رطب کی تواند کند» نیستند؟!
این افراد در حساسترین معاونت رسانه ملی چگونه می‌خواهند بر سخنان رهبر معظم انقلاب برای مقابله جدی مسئولان بر زمین خواری تحلیل بنویسند و از رسانه به اصطلاح ملی پخش کنند، چگونه می‌توان حرف آن افرادی را قبول کرد که در گفتگو با رئیس‌جمهور و سایر شخصیت‌های حقوقی و قضایی، دم از صدای مردم برزبان می‌آورند در حالیکه خود در صحنه عمل، خلاف قانون انجام می‌دهند و حتی به شکایت سازمان جنگلها و مراتع هم اهمیتی نمی‌دهند و دادگاه تجدید نظر نیز نتواسته به رسالت شرعی و قانونی خود عمل کند.
اگر برای سیاحت و تفریح است، سازمان صداوسیما برای این هدف کارکنان خود، شهری به نام «زیباکنار» در استان گیلان ساخته است، اما ساخت چنین ویلاها و شهرک‌هایی آن هم برای افرادی که کارشان در تهران و یا سایر مراکز استان‌هاست و خود صاحب مسکن هستند، در کنار بی‌خانمانی بسیاری از جوانان و سایر افراد در کشور و حتی ساکنان بومی همان شهرهای ساحلی و کوهپایه‌ای، و بدتر از همه در اراضی ۱۰ هکتاری موسوم به اراضی جلگه‌ای و جنگلی که اداره منابع طبیعی آنها را به دادگاه کشانده است، ظلمی محسوب میشود که نمی‌توان به هیچ‌وجه از آن چشم‌پوشی کرد.
* اراضی ۱۰ هکتاری جلگه‌ای و جنگلی که در محاکم قضایی دارای پرونده است و سازمان جنگلها و منابع طبیعی نیز شاکی تغییر کاربری غیرمجاز آن است، اکنون در حال تبدیل‌شدن به «شهرک سیمای قو» میباشد و با جستجوی ساده در سایت تعاونی مسکن صداوسیما با تصاویر شگفت‌انگیزی از نماهای مختلف آینده و تبلیغات ویلاهای آن روبرو می‌شوید!
* از عجیب‌ترین توجیهات شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اداره منابع طبیعی این مورد است که:« شما اجازه تغییر کاربری و ویلاسازی را در کل مساحت ۱۰ هکتاری بدهید و در مقابل ما در حیاط ویلاها، درختکاری می‌کنیم»(!)
* سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد است اقدامات شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما مغایر با ماده ۳۶ و۴۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری و تبصره ذیل ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز میباشد. و بدین منظور از شرکت تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما هم شکایت کرده، اما هنوز راه به جایی نبرده است
* متاسفانه شکایت شرکت تعاونی صداوسیما مستند به امضاء معاون اول ریاست جمهوری دولت دهم است و قاضی محترم نیز صرفا با استناد به همین بند حکم بر ضد منابع طبیعی داده است!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید