زمینخواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوبشرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه بکری است که لاکپشتها برای تخمگذاری از آفریقایجنوبی به آن مهاجرت میکنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کردهاند؛ ولی عارضههای دریاخواری به جای خود باقی است.
اقتصاد ایران آنلاین- شرق به نقل از حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی می نویسد: «یکی از این پروندهها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است بهطوریکه سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده است درحالیکه خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید کنترل میکرده است. گرچه دستگاههای اجرائی در مجمع عمومی منطقه آزاد حضور دارند اما منطقه آزاد به نمایندگی از حاکمیت وظایفی دارد و قرار نیست خودش هم تخلف کند. امروزه میدانند در دولت جدید حساسیتها بیشتر و بیشتر شده است، اما متأسفانه در دوره قبل، در منطقه درگهان و جنگلهای حرا که منطقهای حفاظتشده هم بوده، شاهد دریاخواری بودهایم. جزیره قشم ١٢٠ کیلومتر طول دارد، همهجای آن هم برای سرمایهگذاری مستعد است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ در این حالت، اینکه دریا را بخشکانند واقعا مصداق زمینخواری است و برای ذینفعان فقط توجیه اقتصادی مدنظر بوده است.
زمینخواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوبشرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه بکری است که لاکپشتها برای تخمگذاری از آفریقایجنوبی به آن مهاجرت میکنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کردهاند؛ ولی عارضههای دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیطزیست اطلاعات این زمینخواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکردهایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاکپشتها وارد شده یا نه.
در پرونده دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس ظاهرا شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است. در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساسا توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابهجایی بازار ماهیفروشان احداث شده است. درحالیکه ما حدود دو دهه است تصمیم گرفتهایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضهای ساخته نشود و این فضا بهعنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد.
در پرونده دریاخواری کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورایعالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکردهایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته ازاینرو پیشنهاد کردهاند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار بهصورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد.
با این تفاسیر به فرض رفع این تخلفها و برگشت این زمینها به انفال، باز هم خسارتهای زیستمحیطی، قابل برگشت نیستند. با متخلفان و ناظران و مسئولانی که کوتاهی کردهاند چه برخوردی خواهد شد؟ فقط قرار است تخلفات مطرح شوند!؟»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید