براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی، تنها بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

اقتصاد ایران آنلاین- براساس اعلام دفتر تولید وزارت اقتصاد و دارایی، تنها بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش قابل توجهی از تنگناهای واحدهای اقتصادی معطوف به بدهی دولتی به واحدهای اقتصادی است که ادامه فعالیت آنها را با مشکل مواجه کرده است و مستقل از موضوع نرخ سود تسهیلات نیازمند تدبیر است.

براساس اعلام وزارت اقتصادی و دارایی، تنها بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت‌های دولتی نیز بدهی های قابل توجهی به واحدهای اقتصادی بخش غیردولتی دارند، این درحالی است که دولت مطالبات قابل توجهی از ناحیه مالیات و بیمه تامین اجتماعی از واحدهای اقتصادی دارد.

در چنین شرایطی اگر بانک‌ها همچنان تمایلی به دادن وام نداشته باشند، کاهش نرخ‌های بهره ممکن است کمکی به افزایش تقاضای کل نکند.

بانک‌های کشور به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق، ضعف کفایت سرمایه و تامین مالی طرح‌های دولت بیش از آنکه از نقطه نظر پایین بودن سطوح نرخ تسهیلات در مضیقه باشند؛ از نقطه نظر منابع بانکی در دسترس جهت اعطای تسهیلات با کمبود مواجه هستند و کاهش نرخ‌های سود تسهیلات نه تنها کمکی به افزایش منابع نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند انگیزه وام‌دهی آنها را هم کاهش دهد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محرکی برای افزایش تقاضای تسهیلات است، این درحالی است که در حال حاضر بانک‌های کشور با مازاد تقاضا در نرخ‌های کنونی مواجه هستند و کاهش نرخ سود این شکاف را بیشتر می‌کند.

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید