معاون اول رییسجمهور در همایش یکروزه «تبیین برنامه ششم توسعه» از مخالفان دولت انتقاد کرد
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری: نزدیک به نیمقرن از تجربه برنامهریزی استراتژیک در ایران میگذرد و طی این مدت ۱۰برنامه که نیمی از آن در قبل از انقلاب و نیمی در سالهای پس از انقلاب بوده، تهیه شده است؛ اسناد توسعهیی که گاه در دولت و مجلس آنچنان در جهت منافع منطقهیی و سیاسی دگرگون شدند که بهاعتقاد بسیاری از کارشناسان نهتنها پیشرفت و رشدی برای کشور بههمراه نداشتند بلکه کارکردی ضدتوسعهیی نیز از خود بهجا گذاشتند. برخی برنامهها تنها فهرستی از پروژهها و نوعی بودجه ۵ساله بودند و بعضی از این برنامهها هم به مجموعهیی از راهبردها و سیاستها تبدیل شدند، اما لایحه برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم متفاوتتر از قبل نوشته شد تا جاییکه خیلیها آن را بدعتگذاری دولت نامیدند. سال ۹۵ قرار بود نخستین سال اجرای یازدهمین برنامه تهیهشده در کشور و ششمین برنامه توسعه باشد اما نوع برنامهنویسی و لایحه تقدیمی آن به مجلس با انتقادات زیادی روبهرو شد تا حدی که احتمال قوی برای تمدید برنامه پنجم وجود دارد و خیلی از نمایندگان مجلس از بازنویسی لایحه تقدیمی برنامه ششم سخن میگویند. درحالیکه بهارستانیها معتقدند لایحه تقدیمی حاوی احکام کلی است و نمیتوان نام آن را لایحه برنامه ششم گذاشت، اما دولت یازدهم همچنان تمامقد از این لایحه دفاع کرده و بهدنبال تصویب آن است. گردهمایی مقامات بلندپایه کشوری در همایش «تدوین برنامهششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نیز گواه همین مطلب است. دیروز سالن اجلاس میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور، محمدباقرنوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولیالله سیف رییس کل بانکمرکزی و دیگر چهرههای سرشناس حوزههای اقتصادی کشور بود که در این همایش یکروزه به تشریح مفاد و بندهای لایحه برنامهششم پرداختند. در این همایش دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی، ایجاد ۹۰۰هزار فرصت شغلی، رسیدن به نرخ بیکاری ۷درصدی، صفرشدن بدهیهای دولت و تقلیل سهم منابع نفتی از ۳۱٫۵ به ۲۲درصد به عنوان مهمترین محورها و اهداف برنامهششم مطرح شد.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه سیاستهای دولت در ۲٫۵سال گذشته موفق بوده است در عین حال گفت: بیکاری چالش امروز و فردای کشور است و متاسفانه نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دو برابر نرخ بیکاری عادی است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس با اشاره به اینکه برنامه ششم سومین سند چشمانداز کشور و نخستین سند اقتصاد مقاومتی است، گفت: قصد داریم در نهایی شدن این برنامه از نظرات نخبگان نیز بهرهمند شویم. این دولت فضایی را فراهم کرد تا در تصمیمگیریها از نظر نخبگان استفاده کند. حتی جایی که عملکرد دولت نقد داشت، نقدها را پذیرفتیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه ششم از آن جهت حایز اهمیت است که تمام اهداف و برنامهها را برای توسعه ۵ساله مشخص کند، گفت: سیاستگذاری برای برنامهریزی یکی از ضرورتهای گریزناپذیر است و دولت به آن نیاز دارد. در حال حاضر اداره کشور دیکته میکند که باید برای پیشبرد اهداف برنامهریزی وجود داشته باشد؛ اینکه برخی میگویند دولت اعتقادی به برنامهریزی ندارد، حرف صحیحی نیست.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه نارسایی در نظام تامین مالی و سیستم بانکی نقش بسیار تعیینکنندهیی در روند نامطلوب کشور دارد، گفت: ۹۰هزار میلیارد تومان معوقات نظام بانکی است. حجم بدهی دولت به بانکها نیز از طرف دیگر شرایط را دشوار کرده است. وجود بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز که از سوی مرکز یا نهادی تشکیل شده باعث بروز بازار کاری غیرمتشکل در کشور شده است. که تمام این مسائل جزو مشکلات کشور است.
جهانگیری بیان کرد: ۴۰۰هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام عمرانی در دولت وجود دارد که در سال گذشته بودجه دولت برای اتمام آن ۳۰هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ این مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان بود. این نیز ازجمله مشکلاتی است که به دلیل عدم مدیریت در دولت قبلی رخ داد.
وی ریشهکن شدن فساد را از دغدغههای اصلی مسوولان دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برخی احساس میکنند دولت ساده است و اگر آدرس غلط بدهند دولت به دنبال آن میرود. اگر آدرس صحیح بدهند با هر فردی برخورد میکنیم حتی اگر نزدیکترین فرد به کابینه دستش آلوده شود هیچ خط قرمزی وجود ندارد و با آن برخورد میشود؛ حساسیت به فساد تنها برای گذشته نیست اکنون نیز نسبت به فساد حساسیت داریم.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی اتفاقات در گذشته افتاد که پیش از آنکه تخریبکننده منابع اقتصادی باشد، بیشتر سرمایههای اجتماعی کشور را مورد هدف قرار داد، تصریح کرد: ما زمان اندکی برای دستیابی به شاخصهای توسعه داریم. باید به نقطهیی برسیم تا بتوانیم با خیزی بلند فضا را برای رسیدن به اهداف خود فراهم کنیم. البته باید بگویم در چند سال گذشته کشور مدام مورد هجوم تهدیدهای مقامات مسوول کشورهای دیگر قرار میگرفت که خوشبختانه بعد از دو سال همه این موضوعات کنار رفته است.
معاون اول رییسجمهور با تاکید براینکه باید در انتخابات مجلس اخلاق حرف اول را بزند، گفت: مردم باید کسانی را که بیاخلاقی میکنند شناسایی و تصمیم مناسب را در انتخابات بگیرند. اخیرا یکی از افراد در جریان انتخابات اعلام کرده که یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از پولهای بلوکهشده کشور گم شده است، مگر میشود یک دلار در کشور گم شود؛ این افراد اگر واقعا تردید دارند سوال بپرسند، نه آنکه این موضعگیریها را بیان کنند.
برخی وظایف دولت نیاز به اجازه از هیچ دستگاهی ندارد
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی با تشریح کلیات برنامه ششم توسعه گفت: رشد ۸درصدی در اقتصاد بدون توجه به تامین مالی امکانپذیر نیست. بخشی از رشد ۸درصدی را از طریق سرمایهگذاری تامین میکنیم و بخشی دیگر نیز از طریق بهرهوری تامین میشود.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه رشد مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ششم مدنظر داریم، گفت: از آنجایی که علاوه بر موضوعات اقتصادی در برنامه ششم توسعه سایر مسائل ازجمله مباحث اجتماعی و فرهنگی را مدنظر داریم، مباحثی همچون آب، محیطزیست و صندوقهای بازنشستگی را به صورت ویژه طی برنامه ۵ساله دنبال خواهیم کرد. وی افزود: بخشی از سواحل آبی ما در خلیجفارس و بخشی دیگر نیز وارد اقیانوسهای هند و آبهای جهانی میشود که بهصورت ویژه این موضوع را مدنظر قرار دادهایم تا از فرصتها استفاده کنیم. البته درراستای این توجه مردم آن منطقه را نیز مورد توجه داریم.
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد ۵درصدی سهم تمام بخشها را محاسبه کردهایم، اظهار داشت: باتوجه به محاسبات اقتصادسنجی میتوانیم در بخشهای مختلف به جایگاه مطلوب دست یابیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در بیان مسائل و دغدغههای دولت ادامه داد: توجه به جایگاه کسبوکار و محیط کسبوکار از دیگر مسائلی است که مدنظر داریم اگر تصور شود اشتغال تنها موضوعی است که با سرمایهگذاری خارجی رونق میگیرد برنامهریزی اشتباهی است. در طول سالهای برنامه، برنامهریزی برای ایجاد بیش از ۹۰۰هزار فرصت شغلی را با سرمایهگذاریهای کافی مدنظر داریم.
نوبخت از رسیدن نرخ بیکاری به ۷درصد تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: رشد ۸درصدی در اقتصاد بدون توجه به تامین مالی امکانپذیر نیست. بخشی از رشد ۸درصدی را از طریق سرمایهگذاری تامین میکنیم و بخشی دیگر نیز از طریق بهرهوری تامین میشود. ۹٫۸واحد درصد از رشد اقتصادی از طریق برخورداری از بهرهوری تامین میشود.
نوبخت به پرداخت یارانه نقدی به ۷۵میلیون نفر اشاره کرد و افزود: سیاست پرداخت یارانه باتوجه به فقرا و نیازمندان دنبال میشود، توانمندسازی محرومان و فقرا از برنامههای ششم توسعه است.
وی با بیان اینکه برخی موارد برنامه جزو وظایف دولت است و نیازی به اجازه از هیچ جایگاهی ندارد، گفت: بهطور مثال داشتن رشد اقتصادی و توجه به معیشت مردم از وظایف دولت است و نیازمند اجازه از مجلس نیست.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: حجم قابلتوجهی از احکام را که نیازمند توجه نمایندگان بود دراختیار آنها قرار دادیم یعنی طی ۵۰ماده به مجلس تقدیم کردیم نمایندگان نیز با بررسی دقیق با چندصد تبصره آن را تصویب کردند و در جریان موارد مهم و کلیدی هستند.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی است، گفت: مبانی نظری برنامه درراستای سیاستهای ابلاغی ازسوی رهبری است و کل برنامه براساس الگوی تلفیقی رشد، الگوی اقتصاد کلان و الگوی اقتصاد سنجی تهیه شده و یک برنامهریزی غلتان است. سخنگوی دولت گفت: بهگونهیی برنامهریزی کردیم و برای رشد بیش از ۸درصد آماده هستیم. ازجمله برنامهریزیهای ما سهم منابع نفتی از ۳۱٫۵درصد به ۲۲درصد است، یعنی در طول سالهای برنامه سهم منابع نفتی از ۳۱٫۵درصد به ۲۲درصد تقلیل مییابد.
آغاز رونق اقتصادی کشور از سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بااشاره به اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز میشود، اظهار کرد: گام مهمی که در شرایط پساتحریم باید برداشته شود بازسازی اقتصاد کشور است که برنامههای آن در برنامه ششم پیشبینی شده است.
علی طیبنیا با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرونرفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد، گفت: این اقدامات به بهبود فضای کسبوکار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن این بوده که بتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاومتر کند، همچنانکه دیدیم نرخ رشد دلار در دیماه سال۱۳۹۴ نسبت به سال۱۳۹۳ معادل ۴٫۵درصد بوده است که از نرخ تورم این دوره کمتر بوده و این نشاندهنده این است که دولت توانسته شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.
طیبنیا همچنین از مهمترین اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه را رسیدن به رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری دانست و گفت: رسیدن به رشد ۸درصدی اقتصادی یکی از مهمترین اهداف ماست. ساختار رشد میتواند در تقویت اشتغال موثر باشد و افزایش نرخ رشد در برنامه ششم با هدف ایجاد حداکثر اشتغال مدنظر قرار گرفته است.
وی از دیگر اهداف برنامه را حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عنوان کرد و گفت: برنامه داریم برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهیم تا اقشار محروم جامعه از گزند تورم کمترین آسیب را ببینند.
طیبنیا همچنین گفت: رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کمهزینه از روشهایی مانند استفاده از بانکها، بیمهها، بازار سرمایه بهعنوان عرضهکننده منابع مالی و غیره است، بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه است که مهمترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پولی، تبیین مالی پایدار دولت و غیره است.
وی همچنین تغییر و حذف برخی قوانین و مقررات زائد را از مهمترین برنامههای ششم توسعه دانست و گفت: برای اینکه سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذب سرمایهگذاری شوند باید قوانین زائد حذف شوند که این در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است.
مردم در موسسات غیرمجاز سپردهگذاری نکنند
رییسکل بانک مرکزی هم در این همایش با بیان اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم شده و مراحل آخر را طی میکند، گفت که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد.
ولیالله سیف به تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت در برنامه ششم تسویه کلیه بدهیها را تا پایان سال۱۳۹۹ از طریق بازار اوراق بدهی تعهد کرده که ما نیز از آن استقبال میکنیم.
وی گفت: باتوجه به عدم وجود اوراق کافی در بازار، بانک مرکزی میتواند از محل تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق بهعنوان ابزار خوبی برای پر کردن خلأهای موجود در این رابطه استفاده کند.
رییسکل بانک مرکزی در رابطه با جهتگیریهای شبکه بانکی برای تامین مالی برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: تحقق تورم تکرقمی پایدار، تخصیص منابع بانکی به حمایت از بخش خصوصی، تعادل تراز ارزی کشور، نرخ متعادل ارز یکسان در اقتصاد و گسترش روابط بینالمللی بانکی ازجمله مواردی است که میتواند در این باره کارساز باشد.
سیف درمورد نحوه حضور بانکها در بورس و وجود یا عدم وجود آنها در این بازار، بیان کرد: بانکها از دید ناظر پولی میتوانند باتوجه به محدودیتهایی که برای آنها تعیین میشود بخشی از منابع خود را در حوزههای دیگر به کار گیرند.
وی افزود: بر این اساس بانکها مجازند تا ۴۰درصد از منابع خود را سرمایهگذاری کنند که خریدوفروش سهام در بازار سرمایه نیز جزئی از آن خواهد بود. هر چند که بانکهای ما در حال حاضر اغلب از این میزان تعیین شده فراتر رفته ولی با اقدامات انجام شده در حال تطبیق با استانداردهای موجود هستند. رییسکل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این نشست بااشاره به برخورد با موسسات غیرمجاز تاکید کرد: برخورد با این موسسات اتفاق میافتد که چند مورد آن انجام شده و بقیه موارد در حال انجام است و به مردم توصیه میکنیم که سپرده و سرمایه خود را به موسسات و بانکهایی که مجوز از بانک مرکزی دارند، قرار دهند.
سیف تصریح کرد: اگر موسسه و بانکی مجوز ندارد مردم بدانند در آن ریسک وجود دارد و نباید تحتتاثیر چند درصد نرخ سود بالاتر این لیست را بهراحتی قبول کنند و بعد از آن مواجه شوند که منابع آنها از بین برود.