حکم محکومیت کارگران معدن بافق صادر شده و بر اساس آن، ۹ نفر از کارگران این واحد معدنی به زندان و شلاق محکوم شده‌اند. این حکم که تعلیقی است به اعتراضات صنفی سال ۹۳ در معدن سنگ آهن بافق مربوط می شود. محمدعلی جداری فروغی، وکیل جمعی از کارگران معدن سنگ آهن بافق ضمن اعلام این خبر، گفته «در دادنامه اول، موکل «محمدحسن تشکری» عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ آهن با استناد به مواد ۵۵۴ و ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال و متهم ردیف دوم به ۵ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده است. در دادنامه دوم، ۷ نفر دیگر از کارگران به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام به تحمل ۷ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده اند». وی گفته طی فرصت قانونی ۲۰ روزه، به این احکام اعتراض خواهد کرد. پیش از این کارفرما ی معدن گفته بود که شکایت خود را پس گرفته است اما فرمانداری بافق شاکی است و فرمانداری نیز «دولت» را شاکی پرونده معرفی کرده بود.
کارگران معدن سنگ آهن بافق در اردیبهشت ۹۳ برای اولین بار در اعتراض به واگذاری معدن به بخش خصوصی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ۳۹ روز طول کشید. کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن شدند. یکی دیگر از خواسته‌های کارگران اختصاص عواید ۱۵ درصد از سهام سنگ آهن بافق برای عمران شهر بافق بود. در نهایت دولت تسلیم خواسته کارگران شد و برای پایان دادن به اعتصاب ناچار شد سندی مبنی بر لغو مصوبه‌ی واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی به کارگران ارائه دهد؛ سندی که به تصویب هیات وزیران رسیده بود.
در مرداد ۹۳ کارگران برای برای پیگیری وعده‌های عملی نشده دولت، اعتصاب دوم را آغاز کردند که منجر به بازداشت تعدادی از آنها و پناه بردن برخی دیگر به درون معدن شد. یگان ویژه پلیس وارد معدن شد تا کارگران پناه گرفته در معدن را بازداشت کند. حمله‌ی نیروی انتظامی به معدن برای دستگیری ۱۶ کارگر دیگر از فهرست بازداشتی‌ها، با مقاومت کارگران ناکام ماند. در ادامه ۵ نفر از این کارگران در خانه‌ای دستگیر شده و صاحب‌خانه نیز به دلیل پناه دادن به کارگران بازداشت شد.
انتشار خبر شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره در هفته گذشته، اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت. در سال ۹۳ شرکت پویا زرکان اعلام کرد که قرارداد ۳۵۰ نفر از کارگران را تمدید نمی‌کند. این تصمیم تجمع اعتراضی کارگران را به دنبال داشت و شرکت پویا زرکان از کارگران به اتهام ایجاد اغتشاش شکایت کرد و در نهایت حکم شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض اجرا شد. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت روحانی، برخورد با اعتراضات صنفی شکل تازه‌ای به خود گرفته است.
از: میدان
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید