آن ۱۴ مردادی که همزمان با سال‌روز پیروزی مشروطه در ایران، سعید مرتضوی دستور به پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران داد، شاید خودش هم باور نمی کرد که بعد از گذشت بیش از ۴ سال از آن روز همچنان بازگشایی این تنها خانه روزنامه نگاران ایرانی به معضلی تبدیل شود که این روزها و با حضور دولت تدبیر و امید همچنان درهای این خانه به روی ساکنانش بسته باقی بماند. سعید مرتضوی که این روزها درگیر پرونده های ریز و درشتی است که باید در مقابل دستگاه عدالت کشور به آنان پاسخگو باشد،در زمان دولت احمدی نژاد که او نیز تا کنون دو بار به دادگاه احضار شده است،با حکمی پر از تناقض دستور به تعطیلی و پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران داد. در این خانه تنها یک بار دیگر و آن هم در روز ۸ آذر ۱۳۸۹ فک پلمب شد تا تعاونی مسکن انجمن، فعالیت اداری خود را استمرار دهد.با این‌حال طبق بیانیه هیأت مدیره این انجمن،فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به ویژه امور دبیرخانه‌ای آن، از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت داخلی و بین‌المللی اعضا، امور بیمه بیکاری و فعالیت کمیته‌های عضوگیری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان میسر نیست. این‌گونه بود که چراغ های خانه ای که از ۱۳۷۶ روشن بود در مرداد ۱۳۸۸ خاموش گردید.
در حالی که رئیس جمهور دولت یازدهم در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی، یکی از وعده هایی که به روزنامه نگاران داد بازگشایی این خانه بود اما همچنان با گذشت بیش از ۱۵۰ روز از شروع به کار دولت جدید و در شرایطی که وزارت ارشاد در یکی از اولین اقدامات خود درهای خانه سینما را به روی ساکنانش باز کرد همچنان درهای خانه روزنامه نگاران ایرانی به روی ساکنانش بسته است . این همه در حالی است که رکن چهارم دمکراسی را همواره مطبوعات و رسانه ها می دانند.قانون اساسی،نظام پارلمانی(مجلس)،احزاب سیاسی و مطبوعات همواره ۴ چرخه دمکراسی دانسته می شوند و امروزه رکن پنجمی نیز اضافه شده است به نام جامعه مدنی که توسعه نهادهای مدنی و اجتماعی را شامل می شود که از بین خود مردم از حقوق ملت دفاع کند. آن چه در این میان غیر قابل انکار است ارتباط بین مطبوعات آزاد و قدرت یافتن جامعه مدنی است. هر کدام این دو رکن کامل کننده دیگری محسوب می شوند. رئیس جمهور در گزارشی که برای ۱۰۰ روزگی دولت یازدهم به ملت ایران ارائه داد از تدوین منشور حقوق شهروندی خبر داد.تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام های دولت جدید در ارتقای حقوق شهروندی در ایران و درنظر گرفتن سازوکاری برای دریافت بازخوردهای کارشناسی و مردمی در مورد آن، زمینه ساز طرح نظرات، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای در جامعه شد. در میان بحث حقوق شهروندی و ارائه منشور از این حقوق،شاید باید بار دیگر بر لزوم توجه به قانون مطبوعات و این رکن اساسی توجه بیشتری شود.رعایت قانون مطبوعات از سوی دولت و نهادهای مرتبط با آن می تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطبوعات در کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق شهروندی کمک کند و بازگشایی دوباره دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران یکی از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است.کمترین حق شهروندان مطبوعاتی راستگو و پاسخگو و همچنین با امنیت خاطر از لحاظ کار حرفه ای است.بازگشایی این انجمن صنفی روزنامه نگاران می تواند اثر مثبتی بر افکار عمومی باشد که اکنون از آنان خواسته شده است در ارتباط با این منشور عقاید خود و نظراتشان را بیان کنند.دولت باید برای احترام به حقوق شهروندان ابتدا این واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیردکه امروزه دنیای ارتباطات همچون اکسیژن برای انسان هاست و نمی‌توان گردش آزاد اطلاعات را مهار کردو با ایجاد فضای آزاد و امن برای روزنامه نگاران می‌تواند در فضای رقابتی پر تنش میان مطبوعات، رسانه ها و مطبوعات ایران را در موقعیت برتر رسانه های خارجی قرار دهد و برای رسیدن به این جایگاه کمترین خواسته بازگشایی خانه روزنامه‌نگاران است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید