ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران
تلنگری مجددو تاکیدی به اصلی ترین وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی احیاء شده که بسیاری معضلات را میتواند کاهش دهد انگیزه اصلی نگارش این مطلب می باشد…
تا ضوابط طبق نص صریح قانون بر رابطه فائق و به مباحث پیش آمده در مقوله های گونا گون که در بسیاری امور به دلیل عدم تمرکز مدیریت کشور و چند گانگی مراکز تصمیم گیری که اصل مسلم پاسخگویی را لوث و بر ادامه بحران که خواست بخشی از حکومت و دامن زننده بحران و فراهم اورنده امکان ادامه چپاول سرمایه های ملی و نا بسامانی های منطقه ای است و بر چکنم های هر مسئولی افزوده و دلهره مستمر دلسوزان ملک و ملت می باشد، پایان دهد.
بعبارت دیگر بطور ریشه ای امور سامان نسبی پیدا کند و برجام ۲ در درون کشورمان اغاز گردد…
(بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس)
در آغاز قانون مدیریت خدمات کشوری، که حاصل کار کارشناسان دلسوز، آینده نگر این سازمان “حد فاصل سالهای ۸۳ تا ۸۶” میباشد چنین تاکید شده.
تعمق در محتوی نکات مندرج توصیه اکید نگارنده است و دلایل مغفول ماندن این نگرش سازنده و بنیادی که محدود و مسدود کننده همه اختیارات فرا قانونی و مغایر منافع ملی است در این نهفته است البته بطور نسبی که پویایی و اصلاح پیوسته لازمه ان بشمار می رود.
کلیهی وزارتخانهها، موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و شرکتها از قبیل شرکت نفت، سازمان گسترش، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
– در تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، زیر بنایی و اقتصادی می گوید:
امور حاکمیتی یعنی اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همهی اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن را اموری می داند که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد از قبیل آموزش و پرورش، علوم، درمان، تربیت بدنی، اطلاعات امور فرهنگی و هنری.
در تعریف امور زیربنایی می گوید اموری که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی در تولیدی کشور میشود از قبیل طرحهای آب، خاک، انرژی و ارتباطات باشد امور زیربنایی شناخته می شود.
امور اقتصادی یعنی اموری که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند از قبیل تصدی در امور صنفی، صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، مسکن.
۲۴ ماده بیش از دیگر مواد این قانون به مباحث امروز مسئولین کشور که متولیان امور شده اند به شرح زیر مربوط می شود:
مادهی ۲۰: دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارایی، بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان خود و جلب مشارکت آنان، پیشنهادات و نظریات نیروی انسانی خود را در تصمیمگیریها مورد توجه قرار دهند.
مادهی ۲۴: کلیهی دستگاههای اجرایی بایستی حداکثر تا ۶ ماه وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است به این بخش واگذار نمایند به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی گری دولت کاهش یابد.
مادهی ۲۶: دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا و از طریق وسایل ارتباط جمعی سطح آگاهی عمومی را ارتقاء داده اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.
مادهی ۲۷: مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دستگاهها موظفند سه ماه یکبار مراحل، زمان، کیفیت و استاندارد خدمات را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف مسئولیت پاسخگویی را دارند.
مادهی ۲۹: دستگاههای اجرایی موظفند طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیها، در چارچوب روابط علمی انجام دهند و به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار، سطوح عمودی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی را با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی به شرح زیر تعیین نمایند:
ـ وزارتخانهها و موسسات دولتی در ۴ سطح ـ واحدهای استانی در ۳ سطح ـ واحدهای شهرستانی ۲ سطح و سایر واحدها ۱ سطح.
ماده ی ۳۶: دستگاهها موظفند روشهای انجام کار را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی از لحاظ سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، حداکثر هر سه سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
مادهی ۳۷: دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوهی ارائهی خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲ـ ارائهی فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی.
۳ـ ارائهی خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعهی مردم به دستگاهها برای دریافت خدمت.
مدت زمان اجرا حدکثر سه سال تعیین میشود. ( این فرصت در سال ۱۳۸۹ پایان یافته است. )
مادهی ۳۸: به منظور سهولت ارائهی خدمات، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی ایجاد و حداکثر تا پایان سال ۸۷ آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه باشند به جامعه ارائه دهند.
مادهی ۴۰: به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به فناوری اطلاعات، دولت از طریق ثبت احوال و شرکت پست بایستی پایگاه اطلاعات ایرانیان را با استفاده از شمارهی ملی و کدپستی ساماندهی و اجرا نماید.
عنایت به مواد زیر که منبعث از ضرورتی تام در مسیر حفظ منافع جامعه و تامین شرایط مساوی و عادلانه در استخدام نیروی انسانی و… آن هم به وسیله متولیان اصلی امور می باشد، توصیه میشود.
مادهی ۴۴: به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و مصاحبه تخصصی امکانپذیر است.
مادهی ۴۶: کسانی که شرایط ورود را کسب میکنند قبل از ورود دورهی آزمایشی را بایستی طی نمایند و در صورت ابراز لیاقت علمی، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیهی خدمت به مردم و رعایت انضباط اداری، پس از کسب امتیاز لازم به خدمت رسمی در میآیند.
تبصرهی مادهی ۵۱: به کارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط تعیین شده ” پس از آزمون و داشتن شرایط احراز ” ممنوع میباشد و هر گونه پرداخت به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
مادهی ۵۴: به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات، بایستی در انتصاب افراد به پستهای مدیریت، دارا بودن شرایط تخصصی لازم را شرط اساسی دانسته از مسیر ارتقاء شغلی ارتقاء یابند، هر یک از دستگاههای اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را برای کارمندان خود در فضایی رقابتی فراهم نماید.
مادهی ۶۲: کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی، افزایش مهارتها و تواناییهای خود اقدام و دولت بایستی شیوههای لازم را برای افزایش توان سنجی مستمر کارمندان خود فراهم نماید.
مادهی ۶۵: کلیهی مشاغل براساس اهمیت، پیچیدگی وظایف، مسئولیتها، سطح تخصصی و مهارتهای مورد نیاز بین حداقل ۲۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰ امتیاز درجه بندی می شوند.
تبصرهی مادهی ۶۵: شاغلین هر شغل در بدو استخدام در رتبهی مقدماتی و براساس عواملی نظیر ابتکار، خلاقیت، مهارت خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی، جلب رضایت مردم و غیره طبق ضوابطی مدون و استاندارد به سطوح ارشد، خبره و عالی ارتقاء مییابند.
ماده ۷۴: ( در تعریف شورای حقوق و دستمزد ) به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل میشود و کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفند برای تعیین یا تغییر ضوابط حقوقی و مزایای کارمندان، یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مزبور را جلب نمایند.
در ارتباط با تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور به ۲ماده اساسی که در این قانون آمده است ذیلا اشاره میشود:
ماده ی ۸۱: دستگاههای اجرایی موظفند براساس آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد با استقرار نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و کارمندان، برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیهی گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
مادهی ۸۳: سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بینالمللی و گزارشهای دریافتی از دستگاهی ذیربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین، گزارش لازم را به
رئیس جمهور و مجلس ارائه و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامههای توسعه، استفاده نماید.
مادهی ۹۰: کارمندان موظفند وظایف را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، تبعیت از قوانین و… انجام و در مقابل عموم مراجعین به صورت یکسان رفتار نمایند، هرگونه بی اعتنایی به انجام کار ممنوع میباشد و ارباب رجوع میتوانند دربرابر برخورد نامناسب کارمندان یا کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی یا به مراجع قانونی شکایت کنند.
مادهی ۹۱: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هر گونه امتیاز و حق مشاوره و هدیه گرفتن در تمام سطوح از افراد تخلف محسوب میشود و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران، با بازرسیها و نظارت مستقیم داخلی، اسامی افراد رشوهدهنده و رشوهگیرنده را اعلام و آنان مجازات نمایند.
به متن ماده ۹۴ که میگوید: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کارمندان دولت ممنوع می باشد، آیا دقت شده و رعایت کرده اند؟
در ضرورت تشکیل شورای عالی اداری ماده ۱۱۴ میگوید:
به منظور ایجاد تحول در نظام اداری در ابعاد نقش و اندازهی دولت، ساختار تشکیلاتی، نظامهای اقتصادی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار، فناوری اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم، میل به نظام اداری و مدیریت کارا، بهرهور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف، عاری از فساد و تبعیض،
اثربخش،نتیجهگرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با حضور رئیس جمهور،رئیس سازمان وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه اجتماعی و سه نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر از استانداران، دو نفر از صاحبنظران رشته حقوق اداری و مدیریت و دو نفر از نمایندگان مجلس تشکیل و مسئول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات میباشند.
وظایف این شورا عبارت است از:
اصلاح ساختار تشکیلاتی، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی، ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی و تکراری، تفکیک وظایف اجرایی از حوزههای ستادی و محدود نمودن فعالیتهای حوزههای ستادی به اعمال حاکمیت بر امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای دیگر، بررسی و تعیین نقش و اندازهی دولت، اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاستهای کلان، بازنگری و اصلاح نظام تصمیمگیری و حذف موارد غیر ضروری، تدوین مقررات برای اجرای صحیح احکام این قانون، واگذاری وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی، اصلاح سیستمها، روشها و رویههای مورد عمل دستگاههای اجرایی، کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعهکنندگان، کاهش هزینههای اداری، تصویب طرحهای لازم برای ارتقائ بهرهوری، کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، تصویب مقررات در جهت بهینهسازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی در دستگاههایی که ادغام یا منحل میشوند و…
و در مادهی ۱۱۶ در رابطه با شورای توسعه مدیریت آمده است:
شورای توسعه مدیریت و سرمایهی انسانی ” شورای توسعهی مدیریت ” با حضور رئیس سازمان دو نفر از معاونین وزارتخانهها،
دو نفر صاحب نظر در مدیریت و حقوق اداری، وزیر رفاه و… تشکیل و به تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به ابهامات اداری و ایجاد رویههای واحد در چارچوب مقررات می پردازد.
و بالاخره ماده ۱۲۵ این قانون در رابطه با تعیین افزایش حقوق سالانه میگوید:
هر ساله حداقل به اندازهی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام میدارد بایستی حقوق بازنشستگان و کارمندان افزایش یابد
در این مورد جامعه میلیونی حقوق بگیر دولت که عهده دار اداره مملکت میباشند منتظرند تا تعریف سبد خانوار و میزان در امد را در این رابطه مشاهده نمایند.
در پایان مجددا بر ضرورت رفع نارسایی های این قانون که مورد وقوف مدیران اجرایی میباشد و همچنین قطعیت یافتن آن که راه گشای بسیاری مسائل تواند بود تاکید میشود.
ضمنا لازم به توضیح است که:
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، که این مدت در تاریخ ۱۸/۰۷/۹۱ پایان یافته است.
انتظار اینستکه اصلاح و قطعی شدن این ضوابط از اولین برنامه های سازمان امور اداری احیاء شده با توجه به نکات نادیده شده در ان که طی ۹ سال گذشته بخوبی اشگار شده…. بشمار اید.
نا گفته نماند تمرکز یا وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات کلان در مسیر حفظ منافع ملی که بشدت مغفول مانده و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل مشکلات جامعه به دولت ها ی منتخب ملت در این روزگار که از بدیهیات و اولین ها بشمار میرود وما همچنان دراول وصف تو مانده ایم !!؟ در این قانونی که در مرحله ازمایشی بودن نگه اش داشته اند بخوبی مشاهده میشود…
بالاخره اینکه وجود حکومتی مقتدر و نافرمان به قوانین مصوب خود در برابر دولتی ناتوان، مسیول و پاسخگو محصولی را که ملت گرفتار در کلیه امور با تمامی وجود در هر لحظه و در همه جا لمس مینماید بعداز ۳۸ سال ببار اورده و انچه در این دنیای پیشرفته و مدرن از هر منظر به جایی نرسیده فریاد بوده و اولین انتظار اینکه به جایی برسد…..
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید