امروز شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل به همراهی شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند که قوۀ قضاییه و مسئولان زندانهای ایران باید به بدرفتاری با وکیل برجستۀ حقوق بشری نسرین ستودهخاتمه دهند. خانم عبادی و سازمان های حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواستند تا اجازه دهند تمام زندانیان بر اساس با حقوق بین المللی حقوق بشر از مراقبت های پزشکی و حق دیدار با خانواده برخوردار باشند.
سازمان های دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولتمردان ایرانی خواستند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنان را بدون قید و شرط آزاد نمایند.
شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده اند نباید در زندان باشند. زیر فشار قرار دادن فرزند یک زندانی، محروم کردن وی از دیدار با خانواده اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می شود.»
از زمان دستگیری نسرین ستوده در سال ۱۳۸۹، مقامات این وکیل حقوق بشری ۴۷ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در حبس انفرادی نگهداشته اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده اش محروم کرده اند. مقامات زندان در ایران، ظرف چند ماه گذشته مرتبا زندانیان سیاسی دیگر را نیز از ملاقاتهای منظم با نزدیکان خویش و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده اند.
رضا خندان همسر ستوده به گروه های حقوق بشری گفت که نسرین ستوده که از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۶ مهر ۱۳۹۱) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانواده اش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت های دولتمردان ایران را خاطرنشان می کنیم».
در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ (۵ آبان ۱۳۹۱)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.
رضا خندان گفت که ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ۱۲ سالۀ وی را احضار کرده اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد آغاز کرد. خندان گفت که ستوده احساس می کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانوادۀ خود توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود جز دست زدن به اعتصاب غذا “چاره دیگری ندارد”. ظرف سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده اند. آنها تقریبا یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می کنند.
در ژانویۀ ۲۰۱۱ (دی ۱۳۸۹)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال زندان محکوم و وی را از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج از کشور به مدت ۲۰ سال محروم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ۶ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ۱۰ سال تقلیل داد. اما بر اساس قوانین ایران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی وکلا است.
مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسرانشان که در زندان دیگری نگهداری می شوند، جلوگیری می کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهایی دریافت کرده اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور ۱۳۹۱) نتوانسته با همسر روزنامه نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. امویی در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس جمهور” در زندان رجایی شهر در ۴۷ کیلومتری غرب تهران است.
مهسا امرآبادی حکم یک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است؛ هر دو به جرایم امنیتی شامل “تبلیغ علیه نظام” برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ محکوم شده اند. مقامات ایرانی امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می کنند.
مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می کنند. بنا به گزارش هایی که گروه های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبتهای روانشناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های امنیتی به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ۱۰ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می کند.
مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل تر کرده اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیما به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می برند و این تاثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.
جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ۱۱ سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را سپری می کند. مقامات ایرانی هوتن کیان را در اکتبر سال ۲۰۱۰ (مهر ۱۳۸۹) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانی اطلاع رسانی کرد دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.
هوتن کیان از زمان دستگیری اش در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره مند نشده است.
در تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۲ (۱۴ اسفند ۱۳۹۰)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد که دادگاه انقلاب وی را به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریبا ۱۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است.
دادستانی عبدالفتاح سلطانی را به “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تشکیل یک گروه غیر قانونی” یعنی کانون مدافعان حقوق بشر که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ۱۳ سال تقلیل داد اما محرومیت ۲۰ سالۀ وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.
در ماه آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱)، دادگاه تجدید نظر حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ۱۰ سال محروم کرد.
محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالیکه پرونده های دیگری نیز علیه وی در جریان است.
قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می دارند که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند.
هم قوانین ایران و هم حقوق بین المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید