توکلی: فساد میتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند
به باور احمد توکلی جمهوری اسلامی با کودتا، حمله نظامی و انقلاب مخملی سرنگون نمیشود اما بدون مبارزه با فساد این حکومت سقوط میکند. او میگوید فساد به نهادهای نظارتی ایران نیز رخنه کرده است.
احمد توکلی چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، مدتی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را بر عهده داشته و اکنون رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت است.
او شب گذشته (پنجشنبه ۱۵ مهر) در برنامه تلویزیونی دستخط به پرسشهایی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی، از جمله فساد فراگیر در جمهوری اسلامی پاسخ داد.
توکلی با بیان این که هیچ خطری مانند فساد بقای حکومت ایران را تهدید نمیکند گفت: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط میسازد.»
افراد فاسد در جایگاه تصمیمگیری
رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس میگوید ایران در حال حاضر در مرحله فساد سیستمی قرار دارد و در تعریف این وضعیت میافزاید وقتی که دستگاههای مسئول حفاظت سیستم، خود به درجاتی گرفتار فساد بشوند آغازی برای فساد سیستمی است.
او گفت: «فساد همه چیز را از بین میبرد؛ تولید را نابود میکند، سرمایهگذاری را به تاخیر میاندازد، هزینه سرمایهگذاری را بالا میبرد،
اشتغال کم و بیکاری زیاد میشود، اختلاف طبقاتی را شدت میدهد، باعث تغییر رفتار و اخلاق میشود، به هنجاریهای اجتماعی آسیب وارد میکند، و مثل یک موریانه در همه ارکان نظام اختلال ایجاد میکند.»
توکلی خاطر نشان کرد که یکی از مرحلههای پیشرفته فساد سیستمی که ایران نیز دچار آن است، حضور افراد فاسد در موقعیتهای تصمیمگیری است که موجب جهت دادن سیستم به سمت توزیع نابرابر درآمد میشود.
رئیس فاسد ستاد مبارزه با فساد
بحث مدیران دولتی با حقوقها و درآمدهای نامتعارف که مدتی است در ایران بالا گرفته یکی از جلوههای این وضعیت قلمداد میشود.
به گفتهی توکلی مبارزه موثر با فساد راههایی دارد که برخی از کشورها با به کار گیری آنها تا حدود زیادی موفق به مقابله با این وضعیت شدهاند.
او یکی از این راهها را تشکیل ستاد مبارزه با فساد متشکل از افراد پاکدست عنوان میکند که “با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی” با متخلفان برخورد کند.
در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۰ ستادی برای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که مدتی ریاست آن بر عهده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین محمود احمدینژاد بود.
رحیمی پس از پایان کار دولت دهم محاکمه و به جرم اختلاس، رشوهخواری و “تحصیل مال از طریق نامشروع” به ۵ سال زندان محکوم شد و از اسفند ۹۳ در زندان به سر میبرد.
نهادهای خارج از نظارت
بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از ریشههای فساد در جمهوری اسلامی تسلط نهادهای نظامی، مذهبی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بر بخش بزرگی از اقتصاد است که هیچگونه نظارتی بر فعالیت آنها انجام نمیشود.
سپاه پاسداران که پس از خاتمه جنگ ایران و عراق به فعالیتهای اقتصادی روی آورد در ابتدا این کار را به اسم استفاده از تجهیزات فنی و کمک به بازسازی خرابیهای جنگ انجام میداد، اما اکنون تقریبا در تمام حوزهها فعال است و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.
توکلی درباره فعالیت اقتصادی نظامیان گفته است: «ما باید از نیروهای نظامی تشکر کنیم که در سازندگی مشارکت میکنند، ولی از آنها توقع نداریم که کاسبی کنند و رقیب مردم بشوند.»
محمود احمدینژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران معرفی میکرد اما بسیاری از منتقدان، از جمله شماری از اعضای دولت حسن روحانی میگویند دولت قبلی مروج و زمینهساز بزرگترین فسادهای مالی بوده است.
محمود صادقی، نماینده تهران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در یک تذکر شفاهی از وجود حکم محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی علیه احمدینژاد و ۴۸ هزار میلیاردی علیه دولت گذشته در دیوان محاسبات خبر داد و خواهان اجرایی شدن این احکام شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس جمعه ۱۶ مهرماه وعده داده که موضوع حکم دیوان محاسبات علیه احمدینژاد را پیگیری میکند و اگر این حکم قطعی شده باشد باید اجرا شود.
از: دویچه وله