سرکوبِ وحشیانه و اعمال خشونت آمیز جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها و به ویژه در ماه‌ها و روزهای اخیر در صدور احکام ناعادلانه یا دستگیری و احضار و فشار بیش از پیش به خانواده‌های دادخواه و فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان اجتماعی، شاهدی است بر این دیدگاه که حکومت اسلامی ایران می‌خواهد بقای قدرت و حاکمیت خود را مانند گذشته با ایجاد فضای رعب و وحشت و تهدید و زندان و اعدام تداوم بخشد و برقراری حکومتِ قانون، فریبی بیش نیست. آنان می‌خواهند تا هر حرکت، صدا و تفکر مخالف و حتی منتقدی را به سکون و سکوت بکشانند و دریافته‌اند که برای بقا نیاز به اربابان قدرت خارجی دارند، لذا سعی خود را دو چندان کرده‌اند که “امنیت” را نه تنها برای خود، بلکه برای متحدان قدرتمند خود نیز فراهم کنند.

بنابراین باید صدای اعتراض خانواده‌های زخم خورده و دادخواه را خاموش کنند تا حکومت از پاسخ‌گویی و دادخواهی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی در امان باشد. هیچ کارگر و معلمی نباید جرات اعتراض به حقوق ناچیز خود را داشته باشد و اگر در میان این اقشار زحمت‌کش که هر روز به خیل بیکاران می‌پیوندند، کسانی مانند(رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، ابراهیم مددی، داوود رضوی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی و سایر فعالان کارگری و معلمان) جرات اعتراض پیدا کنند، آنان را برای ایجاد تشکل‌های صنفی، نوشتن طومار برای افزایش حداقل دستمزد یا اعتصاب، محکوم به حبس‌های طولانی مدت کنند. در حالی‌که ایجاد تشکل‌، اعتراض به سطح دستمزد و اعتصاب‌های صنفی در کشورهای متمدن دنیا حق کارگران و مزدبگیران است، ولی در کشور ما امنیتی شده و نشانه‌ی ضدیت با حکومت محسوب می‌شود؛ و این در حالی است که حکومت اسلامی در شعار، داعیه‌ی دفاع از حقوق کارگران و زحمت‌کشان را دارد.

با این سیاست، ماموران جمهوری اسلامی در اقدامی ناعادلانه نه تنها برای بار دوم از خروج منصوره بهکیش از کشور برای دیدار فرزندش ممانعت و پاسپورت او را در فرودگاه ضبط کردند، بلکه او را به صورت رسمی به دادسرای مقدس اوین احضار و در سه جلسه متوالی بازپرسی و بازجویی، قراری با دو اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» با قرار عدم دسترسی وکلا به پرونده برای ایشان صادر کردند و با صدور قرار تأمین کفالت به مبلغ صد میلیون تومان و انجام کفالت باید منتظر روز دادگاه باشد.

نیروهای امنیتی می‌خواهند با این پرونده سازی‌ها شمشیر داموکلس را بالای سر او نگاه دارند تا شاید بتوانند وی را از حرکت بازدارند. فرومایگی آنان همین بس که حدود ۳۵ سال است خانواده‌ی بهکیش و دیگر خانواده‌های دادخواه را به اشکال مختلف آزار می‌دهند، تنها به این خاطر که به دنبال کشف حقیقت‌اند تا از چرایی و چگونگی کشتار عزیزان‌شان باخبر شوند. منصوره بهکیش در دل نوشته‌ای در فیس بوک رو به مادرش گفته است: « مادر عزیزم، دنیای وارونه‌ای است و جای شاکی و متهم عوض شده است، به جای پاسخ گویی به بلاهایی که در طی این سال‌ها بر سرمان آورده‌اند، باز هم به آزار و اذیت ما ادامه می‌دهند، جلوگیری از سفرم کافی نبود، مرا به دادسرای اوین احضار کردند». « به نظر تو می‌شود برای رفتن به دیدار خانواده‌های آسیب دیده، همراهی و همدلی با آن‌ها یا گذاشتن یادداشتی در فیس بوک یا دیگر فضاهای مجازی، امنیت ملی کشور به خطر بیافتد، این چگونه کشوری است که وقتی چند خانواده با هم به بازار گل می‌روند تا برای گورهای بی‌نشان عزیزان‌شان در خاوران گل تهیه کنند، مصداق اجتماع و تبانی علیه نظام می‌شود! »

از دیگر سو، به مراسم گرامی داشت خانواده‌ی کشته شدگان در سال‌های اخیر حمله می‌کنند یا اجازه‌ی آزادانه‌ی مراسم را به آن‌ها نمی‌دهند، دو نمونه‌ی آشکار از خشونت دولتی را در هفته‌های گذشته شاهد بودیم، مراسم گرامی داشت ریحانه جباری را به شکلی وحشیانه بر هم زدند و تعدادی را به طور موقت بازداشت و روز سه شنبه ۲۵ آبان شعله پاکروان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کردند، هم‌چنین به خانواده‌ی ستار بهشتی فشار آوردند تا در صورت برگزاری مراسم در سکوت، به مراسم حمله نمی‌کنند.

در هفته‌ها‌ی گذشته نیز، رضا شهابی را که یک سال از اتمام دوران زندانش گذشته بود نیز مجددا با احضار تلفنی به زندان فراخوانده و تهدید نموده‌اند که در صورت عدم مراجعه وثیقه ایشان ضبط و حکم جلب برای ایشان صادر خواهد شد.

نمونه‌ای دیگر از ددمنشی حکومت اسلامی آنجاست که نویسنده‌ی جوانی به نام گلرخ ابراهیمی ایرایی را تنها برای نوشتن داستانی منتشر نشده درباره‌ی مجازات غیرانسانی و سبعانه سنگسار، به ۶ سال حبس محکوم و سپس بدون داشتن حکم کتبی اجرای حکم، وی را در خانه بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین بردند و همسرش آرش صادقی از سوم آبان در اعتراض به بازداشت غیرقانونی او در اعتصاب غذا بسر می‌برد. هم‌چنین، هفت زندانی سیاسی دیگر به نام‌های علی شریعتی، محمدعلی طاهری، وحید صیادی نصیری، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، رسول رضوی (در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذایش در تاریخ ۲۵ آبان با نوشتن نامه ای به اعتصاب غذای خود پایان داد)، مرتضی مرادپور در اعتراض به احکام ناعادلانه خود در اعتصاب غذا به سر می‌برند و امیر(علی) امیرقلی هم در اعتراض به مضروب شدنش توسط یک زندانی خارجی و نبود امنیت جانی، به جمع اعتصاب کنندگان پیوسته و سلامتی آن‌ها در معرض خطر جدی است، به ویژه علی شریعتی که چندین بار بیهوش شده است. ۹ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز در نامه‌ای ضمن اعتراض به زندانی بودن خود در شرایط شبه انفرادی، نسبت به موج جدید اعتصاب غذای زندانیان سیاسی واکنش نشان داده و خواستار بازگرداندن کلیه‌ی زندانیان سیاسی از بندهای مختلف زندان اوین و هم‌چنین زندان رجایی‌شهر(گوهردشت) کرج به بند ۳۵۰ شده‌اند.

چند هفته‌ی پیش نیز احضار نامه‌ای از شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای اوین به خانه‌ی پدر و مادر پرستو فروهر فرستاده بودند تا برای پاره‌ای توضیحات در مورد اتهامات مندرج در پرونده اش به این نهاد مراجعه کند که موکول به دوم آذرماه شد.پرستو فروهر علیرغم این تهدید رسمی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، هم‌چنان بر دادخواهی پافشاری می‌کند و امسال نیز برای برگزاری هجدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و گرامی داشت یادِ مادر و پدرش به ایران آمد و نوشته است: « اگرچه نمی‌توانم درباره‌ی پرونده‌ای که چند و چون آن برایم نامعلوم است داوری کنم، اما، به استناد آن چه در این سال‌های تلاش برای دادخواهی از سر گذرانده‌ام، می‌دانم که این فشارها تنها برای خاموش کردن آن شعله‌ی کوچکی‌ست که در خانه و قتل گاه فروهرها هم‌چنان روشن مانده است، برای تحمیل سکوت و فراموشی‌ست به حافظه‌ی جمعی، برای وادار کردن ما دادخواهان به پا پس کشیدن و تسلیم در برابر تهدیدها و تحمیل‌های بی‌وقفه، برای جا انداختن روایت حکومتی از سرکوب و قتل دگراندیشان، و برای تحمیل فراموشی و تحریف به مبارزه‌ی سیاسی و چرایی قتل فروهرها».

مدافعان حکومت در قوه‌ی قضائیه پرونده پشت پرونده برای فعالان اجتماعی باز می‌کنند، به اتهام آن‌ها می‌افزایند و مدت محکومیت‌شان را اضافه می‌کنند. اتهام‌های توهین به مقدسات و مقامات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم که حکم چاشنی آن را دارد و در پرونده‌ی هر متهمی یک، دو و گاه هر سه اتهام به چشم می‌خورند. با همه‌ی این‌ها از یک حقیقت غافلند و آن این‌که صبر مردم هم حدی دارد و روزی باید در برابر مردم پاسخ‌گوی بی عدالتی‌های بی شمار خود باشند.

ماموران حکومت دائما دم از رافت اسلامی می‌زنند، ولی اگر کوچک ترین خطری را احساس کنند با قساوت تمام احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت صادر می‌کنند. می‌گویند دادگر هستیم ولی تک تکِ سنگ‌های بنای حکومت‌شان از بی عدالتی برپا شده است. باید از حکومتیان پرسید شما که مردم را به خاطر فکر و اندیشه‌شان این چنین بی رحمانه به بند می‌کشید، چرا با چپاول گران این قدر رئوفید؟ چرا به جای غارت گران کسانی را که افشا کننده این جنایات و تجاوز و دزدی‌ها هستند، به زندان می‌اندازید؟

مایه‌ی خشنودی است که در مجمع عمومی سازمان ملل، قطع نامه‌ی نقض فاحش حقوق بشر در ایران تصویب شد و امیدواریم جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی خود عمل کند. در این گزارش آمده است: « ۲۵ آبان۱۳۹۵ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۶) ـ به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، کمیته‌ی سوم (کمیته‌ی حقوق بشر) هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز ۲۵ آبان (۱۵ نوامبر) با۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع قطعنامه‌‌ای را در باره‌ی نقضِ فاحشِ حقوق بشر در ایران تصویب کرد.»

ما، ماداران پارک لاله، سرکوبِ وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و دادخواهان را زنگ خطری برای اقدام به جنایاتی به مراتب گسترده‌تر علیه ملت ایران می‌دانیم و انسان‌های آزاداندیش و عدالت خواه را به واکنشی جدی در برابر این جنایات سازمان یافته فرا می‌خوانیم. هم‌چنین‌ ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع ممنوع الخروجی و برداشتن اتهام از پرونده‌ی منصوره بهکیش و پایان دادن به احضار و بازداشت و محدودیت و محرومیت از پرونده‌ی دیگر خانواده‌های دادخواه هستیم.

مادران پارک لاله ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۵

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید