دانشجوی ستاره‌داری که کینه می‌بیند و انصاف می‌ورزد
کلمه – صابر سعیدی: سید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیلی است که در زندان کارون اهواز ده سال حبس در تبعیدش را می گذراند. بسیاری او را با یادداشت های زیبا و متفاوتش که از زندان می نویسد شناخته اند. فضای نوشته های ضیا سرشار از ستایش زندگی، انصاف حتی نسبت به بازجویان و قضاتی که او را به بند جور کشیده اند، آرامش و پرهیز از نفرت و عصبیت است.
چنین فردی با نگاه بدون نفرت، آزاداندیش و فراخش که هیچ قالب تنگ و بسته ای یارای به انحصار خود در آوردنش نیست، به دروغ متهم به محاربه از طریق همکاری با یکی از بسته ترین فرقه های عبوس و خشن موجود، یعنی سازمان مجاهدین خلق شده است.
به گزارش کلمه، پرونده ضیا و آنچه بر او گذشته با توجه به شخصیت دوست داشتنی و والایی که از خود نشان داده، یکی از سندهای ماندگار حقانیت جنبش سبز و ظلمی است که حاکمان بدون کمترین مستندات حقوقی و عدالت، بر جوان های این مرز و بوم روا می دارند. این گزارش کلمه، مروری کوتاه بر پرونده اوست که اخیرا ده سال حبس در تبعید او نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شد تا حلقه ظلم و جور بر او که جز خوبی برای کسی نخواسته و نطلبیده کامل شود.
ضیا پیش از بازداشت
ضیا نبوی از سال ۸۱ تا ۸۶ دانشجوی دانشگاه نوشیروان بابل در رشته مهندسی شیمی بود که پس از طی دوره کارشناسی، برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی را انتخاب کرد. او در کنکور سراسری سال ۸۷ با رتبه تک رقمی توانست به هدفش دست یابد، اما وزارت علوم به او و عده دیگری از دانشجویان که سابقه فعالیت سیاسی به خصوص در انجمن های اسلامی را داشتند اعلام کرد که محروم از تحصیل هستند. محرومیتی که هیچ پشتوانه حقوقی نداشت و در تقابل کامل با حق تحصیل مصرح در قانون اساسی است.
او به همراه تعدادی دیگر از دانشجویانی که به دانشجویان ستاره دار مشهور شدند، شورای دفاع از حق تحصیل را راه اندازی کردند و برای کسب حق تحصیل خود تلاش هایی را در قالب رایزنی با مسئولان و اطلاع رسانی از وضعیت خود آغاز کردند. این روند در آستانه انتخابات سال ۸۸ شکل پررنگ تری گرفت، به خصوص که محمود احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی اش با مهدی کروبی، وجود این افراد را از اساس تکذیب کرد تا آنها نیز متقابلا با نصب ستاره هایی بر روی لباس هایشان، روبروی صداوسیما جمع شوند و سند دروغ گویی آقای رییس جمهور شوند. همان موقع پیش بینی می شد که این رسواسازی امپراطوری دروغ بی هزینه نخواهد بود، به خصوص برای ضیا که به عنوان سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل در کنار همراهانی چون مجید دری، شیوا نظرآهاری و … نقشی محوری در آن داشت.
بازداشت ضیا
پس از کودتای ۲۲ خرداد، ضیا همپای دیگر معترضان به قصد حضور در راه پیمایی مردمی از شهرستان محل زندگی اش، قائمشهر، به تهران آمد و پس از شرکت در راه پیمایی، همان شب در منزل یکی از دوستانش به همراه تعدادی از دوستان و بستگانش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در روزهای اولیه بازداشت تصور برخورد تندی با خود نداشت اما به مرور روند بازجویی ها تند شد. ضیا که تعدادی از اعضای خانواده اش سابقه همکاری با مجاهدین خلق داشتند به سمت چنین اتهامی سوق داده می شد. او زیر بار این اتهام دروغ نرفت و بازجوها نیز هیچ مستندی دایر بر این اتهام نداشتند. از این گذشته معلوم نبود چطور در تمام سال های فعالیت دانشجویی ضیا جایی برای این اتهام نبود و یکباره در روز ۲۵ خرداد ۸۸، دستگاه امنیتی متوجه منافق بودن او شده بود!
او در نامه ای که به جواد لاریحانی در فروردین امسال نوشته در شرح برخی از بازجویی هایش گفت: “من تقریبا در تمامی جلسات بازجویی تحت فشارهای روحی و فیزیکی بودم. در واقع به جز در دو جلسه ی ابتدایی بازجویی که فضای نسبتا محترمانه ای برقرار بود، باقی جلسات سرشار از فشارهای روحی و جسمی مانند توهین، تحقیر، تهدید، بشین پاشو رفتن اجباری، پشت گردنی و لگد بود … تمامی جلسات بازجویی بدون استثنا با چشم بند بود. در دو جلسه ی متوالی بازجوئی، اینقدر به اجبار بشین پاشو رفتم که تا سه روز قادر به راه رفتن نبودم و تا یک هفته از درد بی وقفه ی پا، خیس از عرق بودم. زمانی هم که از اجرای دستور بازجو امتناع می کردم با لگد به پشت پایم می کوبید. در یک جلسه بازجو از من می خواست که سرم را روی دیوار بگذارم و پاهایم را عقب ببرم و در این وضعیت بمانم و در جلسه ای دیگر اینقدر فشار روحی و جسمی تحمل کردم که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه ای آب، از هر دو مجرای بینی ام خون سرازیر شد. در یک جلسه، بازجو به زور پشت گردنی از من می خواست که در برگه ی بازجویی بنویسم که دانشجوی ستاره دار نبودم و این در حالی بود که من با نظر وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده بودم! یکی از جلسات بازجوئی در اتاقی غیر از اتاقهای بازجوئی و در زیرزمین ساختمان ۲۰۹ و به دور از کنترل مانیتوری برگزار شد که آزاردهنده ترین آنها بود. در همین جلسه و فقط در طی نیم ساعت از آن بازجو به زور پشت گردنی، لگد و بشین پاشو از من می خواست که در برگه ی بازجوئی بنویسم، که انتخابات را تحریم کرده ام و به آقایان موسوی و کروبی توهین کرده ام و باز هم این در حالی بود که دفاع من از آقای کروبی در انتخابات چه در قالب مقاله، بیانیه و اظهارنظرهایم، نمی توانست برای وزارت اطلاعات پوشیده باشد. در پایان همان جلسه از آنجا که نوشته های برگه بازجوئیم مطابق میل بازجو نبود، تهدید به اعدام شدم. بارها وقتی به این نکته اشاره کردم که آنچه بازجو انتظار دارد بنویسم، دروغ است، این پاسخ را دریافت نمودم که: “می خوام دروغ بنویسی!” در یک جلسه بازجو از من خواست که راهی برای همکاری کردن پیدا کنم “وگرنه سناریویی را برای پرونده ام خواهد نوشت که در زندان بپوسم.”
ضیا با وجود همه فشارها زیر بار اتهام دروغ و بدون سند ارتباط با منافقین نرفت تا روز دادگاهش با قاضی پیرعباسی در تاریخ ۲۸ آذر ۸۸٫ در این دادگاه نیز حرف خاصی در ارتباط با این اتهام مطرح نشد و قاضی صراحتا گفت که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع ندارد، اما در روز دریافت حکم اوج ابتذال حاکم بر دستگاه قضایی را با دریافت حکم ۱۵ سال حبس در تبعید مشاهده کرد.
حکم دادگاه بدوی
بخش های مهم رای صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست پیرعباسی که در تاریخ ۲۲ دی به او ابلاغ شد، از این قرار است:
“آقای سید ضیاءالدین نبوی … فاقد سابقه کیفری متهم است به ۱- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام ۳- اخلال در نظم عمومی ۴- ارتباط و همکاری با گروهک منافقین. خانم ژینوس شریف رازی در بین وکلای متهم بیشترین دفاع را نمود که متهم هیچ گونه ارتباطی با گروهک منافقین ندارد … ، موکل صرفا به جهت محرومیت از تحصیل و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه با چند دانشجوی محروم از تحصیل مرتبط شده و پس از ادعای آقای احمدی نژاد در حین تبلیعات انتخاباتی مبنی بر نداشتن دانشجوی محروم از تحصیل، خواستند اعلام موجودیت کنند. این وکیل در دفاع از موکل خود … ضمنا اشاره به برائت خانم (…) از اتهام همکاری با منافقین نمود که جزء همین جمع بوده است.
دادگاه ملاحظه می نماید که این دفاعیات بسیار ساده لوحانه و عوام فریب است؛ زیرا با محتویات پرونده به هیچ وجه همخوانی ندارد و کسی که از محتویات پرونده بی اطلاع است ممکن است به این دفاعیات توجه کند. زیرا اولا- متهم سابقه حمایت از گروهک منافقین را در دوران دانشجویی علنا داشته است. ثانیا بسیاری از اطرافیان وی یا در عراق و پادگان اشرف هستند و یا سابقه محکومیت به اتهام همکاری دارند … ثالثا متهم در مراحل اول دستگیری و بازجویی منکر همه چیز شده و تمام مسائل را مخفی نمود، پس از نشان دادن شواهد به وی (این شواهد اصلا در پرونده وجود ندارند) به صورت قطره چکانی… شروع کرد به توجیه غیرواقعی نمودن (دلایل غیر واقعی بودن دفاعیات متهم ذکر نمی شود).
رابعا – با توجه به منفور بودن گروهک نفاق نزد مردم ایران، این گروهک با توجیه هواداران خود در پوشش های تشکیلاتی گوناگون مدنی اهداف خود را پی گیری می کند و متهم برخلاف سن و سال خود نقش خود را در این میان بسیار حرفه ای بازی کرد! (دقت کنید که این عین دلیلی است که یک قاضی در ذکر دلایل جرم یک متهم به صورت رسمی در حکم صادره انشاء کرده است، نه یک طنز سیاسی برای تخریب دستگاه قضایی) خامسا … متهم عضو خانواده ای است که اغلب افراد آن وابسته به گروهک منافقین می باشند … ”
در ادامه رای طولانی صادره به بخش هایی از فعالیت های دانشجویی ضیا اشاره شده و مهم ترین نکته ای که در آن ذکر شده، اتهام دروغی به این شرح است: “وی در جلسه تریبون دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۳ اقدام به ایراد سخنرانی در تمجید از منافقین به صورت علنی نموده است .” اتهام کذبی که اگر صحت داشت معلوم نیست چرا بازداشت او باید به ۲۵ خرداد ۸۸ موکول شود و اساسا آیا می توان تصور کرد که به فرض هواداری فردی از فرقه مطرود رجوی، بتواند علنا در دانشگاه آن را به صورت سخنرانی بیان کند؟ این اتهام پیشتر در سال ۸۳ تلاش شده بود که به او وارد شود که به راحتی از آن تبرئه شده بود. ضمن آنکه همه دوستان و نزدیکان ضیا از عمق انتقادهای تند او به این فرقه مطلعند و می دانند که به هیچ وجه ضیا با توجه به دیدگاه هایش نمی تواند به این سازمان کمترین گرایشی داشته باشد.
همچنین در این رای به فعالیت های دانشجویی و تبلیغاتی او در ستاد انتخاباتی آقای کروبی در سال ۸۸ و برخی فعالیت های عادی او به همراه شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط علنی با فعالان سیاسی و اجتماعی جهت دریافت مشورت برای رفع محرومیت از تحصیل اشاره شده است. در این رای اسامی افرادی به عنوان واسط او با گروه رجوی ذکر شده اند که جهت رعایت حال افراد نام برده نمی شوند، ولی نکته جالب آن است که هیچ یک از آن افراد، به اتهام ارتباط با منافقین محکومیتی نداشته اند!
در بخش دیگری از این رای با اذعان به محرومیت از تحصیل ضیا آمده است: “متهم در سال ۸۷ به جهت سوءسابقه در اغتشاشات دانشگاه بابل رد صلاحیت شده” و سپس فعالیت های عادی او و دیگر دانشجویان ستاره دار را آگراندیسمان کرده و مصداق وقوع جرم فرض کرده است که از فرط بی ارزش بودن و رعایت حوصله مخاطبان، از آن می گذریم.
نکته جالب آن است که در بخش های دیگری از این رای به پیغام هایی از سوی منافقین به او برای همکاری اشاره شده و باز جالب تر آنکه حاملان این پیغام ها را افرادی ذکر کرده که باز خود آنها اتهام ارتباط با این فرقه نداشته اند که نشان می دهد صرفا داستانسرایی بازجوها برای گرفتن حکم سنگین علیه متهمشان بوده است. در نمونه هایی نیز که تماس گیرنده مشکوک به داشتن چنین ارتباطی بوده، تصریحا در حکم صادره پذیرفته شده که ضیا به آنها جواب رد داده است: “قبل از عید ۸۸ فردی به نام … به وی مراجعه کرده که متهم مدعی است مخالفت و عدم تمایل خود را اعلام نموده است” و یا در جای دیگری از رای صادره آمده: “دو سال پیش فردی به نام هاله توانا از خبرگزاری به نام ایران با وی تماس گرفته که به دلیل عدم آشنایی با وی مصاحبه نکرده (به خصوص در ایام انتخابات و گسترش فضای اعتراضی جنبش سبز، با سوء استفاده فرقه رجوی، برخی رسانه های ناشناس و مجعول که بعدا ارتباط آنها با فرقه رجوی در خارج از کشور محرز شد، با برخی افراد تماس می گرفتند و بدون اعلام موضع دقیق خود به اسم رسانه مستقل با افراد مصاحبه می کردند که این کار منافقانه آنها باعث گرفتاری برخی افراد در دستگاه های امنیتی شد، ولی ضیا نبوی حتی این بی احتیاطی را نیز انجام نداده و با آنها مصاحبه نکرده است.) درباره علت این تماس ها نیز باید گفت با توجه به مسئولیت او در سخنگویی شورای دفاع از حق تحصیل، چنین تلاش هایی از سوی فرقه رجوی برای گرفتن ارتباط و سوء استفاده محتمل است که خوشبختانه ضیا اسیر این گونه تله ها نیز نشده است.
در خاتمه این رای و پس از ذکر طولانی فعالیت های ضیا برای پی گیری حق تحصیل خود، شرکت در راه پیمایی ۲۵ خرداد و تردیدهایی که وی درباره صحت انتخابات۸۸ به دوستان نزدیک خود گفته است، به ۱۵ سال حبس در تبعید متهم شد که سپس در دادگاه تجدید نظر این حکم با تبرئه او از اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، و وارد دانستن اتهام ارتباط با گروهک منافقین به۱۰ سال حبس در تبعید کاهش یافت.
واکنش ضیا به حکم
ضیا که مرام و اندیشه اش کم ترین نسبتی با مجاهدین خلق ندارد در چند نامه ای که به مقامات قضایی نوشت گفت که حاضر است حکم وارده را تحمل کند و اعتراض نکند به شرطی که این اتهام را که توهینی به خود می دانست، از او بردارند. معلوم نیست فردی که هیچ نشانه محکمه پسندی علیه او در برابر چنین اتهامی وجود ندارد، دیگر با چه زبانی می تواند خود را از آن جدا کند؟
او در دلنوشته ای از زندان کارون اهواز درباره روز دریافت حکم قطعی اش نوشت: “وقتی که خبر حکم قطعی ام رو شنیدم، دقیقا این احساس رو داشتم که کسی داره به من دهن کجی میکنه… جالب بود باز هم همون اتفاقاتی افتاده بود که من به اون حساسیت داشتم. این که از بین ۵ تا اتهام، اتهام محاربه و ۱۰ سال حبس در تبعید باقی بمونه، آخرین و بدترین تصوری بود که در ذهنم می گنجید. ببینید، این که یک سیستم تصمیم بگیره با مخالفین و منتقدینش برخورد کنه، اگر چه اصلا پسندیده نیست، اما خب قابل فهمه. نکته ای که حداقل از نظر من غیرقابل درکه اینه که بخواد هویت اونها رو هم تحریف کنه و به لحاظ روحی و روانی آزارشون بده و این اتفاقا کار زشتیه! باور کنید تا پیش از خرداد ۸۸ من گاهی به مواضع وزارت اطلاعات بیشتر اعتماد داشتم تا به فعالین سیاسی و نکته ای که با بچه‌های انجمن روش توافق داشتیم این بود که “وزارت هیچ وقت کسی رو الکی نمی‌گیره..”. حتی در جریان پرونده نشریه‌های دانشجویی در پلی‌تکنیک. من هرگز نتونسته بودم خودم رو قانع کنم که اون قضیه یک پرونده سازیه و همیشه دنبال یک توضیحی برای قضیه میگشتم. اما الان وقتی به صحبتهای یک مسئول امنیتی یا قضایی گوش میکنم، حتی تا مرز ده درصد هم نمیتونم به اون حرفها اعتماد کنم. تازه شاکی هم هستند که چرا امریکا و اتحادیه اروپا دارند مجاهدین رو از لیست تروریستی خارج میکنند. آخه وقتی هر چی فعال دانشجویی و حقوق بشری رو می‌گیرید، یکی یک اتهام ارتباط با نفاق هم به همشون میچسبونید و تازه محکومشون هم میکنید، دیگه چه انتظاری دارید؟ شما قبل از هر کسی کمر همت به بیرون اومدنشون از لیست تروریستی بستید. آخه بابا! یک آدم معمولی هم وقتی میخواد کاری کنه، فکر پس و پیشاش رو میکنه و من باورم نمیشه که وزارت اطلاعات ما به این قضیه فکر نکنه. اگر مقصود این بود که یک حکم سنگین به بچه‌های ستاره‌دار بدهند که این پیگیری‌ها تعطیل بشه، نیازی به این اتهام نبود، اگر به جای اتهام محاربه، یک اتهام دیگه با۲،۳سال حبس اضافه میکردند، جمع اتهام‌ها به همین عدد ۱۰ میرسید و اون وقت من هم اینقدر جلز و ولز نمیکردم.”
او همچنین در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت هایش فقط و فقط برای اعاده‌ی حق تحصیل بوده و از این رو اتهاماتی که به او نسبت داده شده به خصوص اتهام محاربه، به طرز وحشتناکی نارواست نوشت: “بدون تعارف و هیچگونه اغراقی عرض کنم که عدم تناسب بین فعالیتها و منش فکری بنده با این تنها اتهام و رای صادره، آنقدر زیاد است که از مرزهای تراژدی نیز عبور کرده و بیشتر به لطیفه‌ای می‌ماند که تراژدی نهفته در آن، به علت خیالی بودن فضا و عناصر سازنده‌اش، تاثری را بر نمی‌انگیزد و بیشتر مایه‌ی انبساط خاطر است.” او ادامه داده: “بنده در تمام دوران بازجویی تحت فشار بودم تا به‌این جمله اعتراف کنم که پیگیری حق تحصیل، پیشنهاد منافقین بوده که بنده البته هرگز چنین نسبت ناروایی را نپذیرفتم. نکته اساسی که کارشناسان پرونده به نظر بنده به آن توجه ننموده‌اند، این است که نسبت دادن پیگیری و دفاع از حق تحصیل به مخالفین نظام چیزی از مشروعیت حق تحصیل نمی‌کاهد، بلکه به‌اعتبار آن مخالفین می‌افزاید و از سویی نظام را به عنوان مخالف حق تحصیل می‌نمایاند. سوال اساسی بنده این است که‌اثبات این نسبت ناروا در محاکم قضایی به نفع کیست، نظام و یا مخالفین آن؟”
در بخش های دیگری از این نامه منصفانه و روشنگر به رییس دستگاه قضا این نکات ذکر شده: “هنگامی‌که قاضی دادگاه بدوی، در جلسه‌ی دادگاه اتهام محاربه را وارد نمی‌داند و حتی وکیل پرونده را از ایراد دفاع در مورد اتهام مربوطه به علت برائت متهم منع می‌کند و سپس همین قاضی نزدیک به ۵۰ روز پس از جلسه‌ی دادگاه، در حالیکه شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر و کشمکش میان قاضی و وزارت اطلاعات در مورد پرونده به گوش میرسد، در رای صادره اتهام محاربه را وارد می‌داند؛ آیا به حق نیست اگر این شبهه برایمان ایجاد شود که استقلال قاضی و نظام قضایی در رای صادره مخدوش شده‌است؟ کارشناس پرونده در روز پنجم بازداشت و در جلسه‌ی سوم بازجویی صریحا به بنده می‌گوید که ما می‌دانیم که شما ارتباط مشکوکی نداشته‌اید و با تایید عمل بنده مبنی بر بی پاسخ گذاشتن تماس خبرگزاریهای مشکوک، تاکید می‌کند که برخورد ما فقط جهت تذکر دادن به شماست که مانع از افتادن شما در دام منافقین گردد. اما از روز پانزدهم بازداشت که مقارن با هفته‌ی دوم تیرماه ۸۸ بود و از جلسه‌ی چهارم، بازجویی‌ها پرفشار یا خشن و آزاردهنده می‌گردد که به تحلیل بنده دلیل آن تغییر در سیاست کلی وزارت اطلاعات حداقل در مورد محرومین از تحصیل بود.
حال سوال بنده‌این است که آیا این تغییر ناگهانی شبهه سیاسی بودن این پرونده را تقویت نمی‌کند؟ در پرونده به سابقه خانوادگی بنده، به عنوان مصداق اتهام اشاره شده‌است که این مسئله به جد تاثربرانگیز است. آیا به راستی این نکته بدیهی و روشن نیست که هر انسانی فقط مسئول رفتار خویش است و وابستگی‌های خانوادگی و نسبی، از آنجا که در حدود اختیار و مسئولیت بشر نیست، نمی‌تواند مصداق اتهام قرار گیرد؟ مگر نعوذ بالله با نظام خلقت مشکل داریم که انسانها را به واسطه ی سوابق خانوادگی شان متهم و برتر از آن محکوم می‌کنیم؟” و این گونه به نامه اش خاتمه می دهد: “تفاوت و تضاد بنده با مجاهدین خلق، خیلی بیشتر و بنیادی‌تر از یک تفاوت در اهداف سیاسی و یا سابقه روشهای خشونت آمیز در آنان است و قبل از هر چیزی به تفاوت در فهم جهان، به خصوص در حوزه معرفت شناسی باز می‌گردد. به نظر بنده هرگونه ای از آگاهی که خویشتن را مطلق و بی نیاز از مطرح شدن در حوزه عمومی و بررسی شدن انتقادی بداند، به هنگام ورود به عرصه سیاست و در مواجهه با انسانها و اندیشه‌های متفاوت و احیانا مخالف، از آنجا که قائل به هیچگونه خطا و البته تجدید نظری در خویشتن نیست، لاجرم به روشهای خشونت بار و حذف مخالفین و اندیشه‌های متفاوت روی می‌آورد. در حالیکه بنده در تمامی مراحل قضایی و بازجویی‌ها، بر این تفاوت و تضاد تاکید کرده‌ام و دوستان و هم پرونده‌ای‌های بنده نیز این نکته را تصدیق نموده‌اند و شواهد و مدارک نیز به‌این امر گواهی می‌دهند و حتی کارشناسان پرونده نیز از این امر مطلعند، به جد برای بنده جای سوال است که‌این چه نیرو و دست پنهانی در مراحل قضایی است که‌اصرار دارد بنده را با این اتهام نامربوط محکوم نماید؟”
به هر تقدیر این تلاش ها به جایی نرسید و حکم انتقال ضیا نبوی به تبعید در پاییز ۸۹ و در میان ناراحتی شدید هم بندیان او در بند ۳۵۰ اوین صورت گرفت و او به زندان کارون اهواز منتقل شد، همان زندانی که بعدها در نامه اش به محمد جواد لاریجانی، این گونه توصیفش کرد: جایی بین مرز زندگی انسانی و حیوانی.
رد درخواست اعاده دادرسی
آخرین اقدام حقوقی انجام شده برای اعمال عدالت درباره ضیا، درخواست اعاده دادرسی بود که توسط وکیل او به شعبه ۳۲ دیوان عدالت کشور ارائه شد. در این درخواست با توجه به در اختیار داشتن حکم برائت برای ضیا درباره حمایت از مجاهدین خلق در دانشگاه نوشیروان بابل و نیز برائت از اتهام “ارتباط با گروهک منافقین” درباره کسانی که در رای قبلی ارتباط با آنها مستند تایید اتهام محاربه ضیا شده بود، انتظار می رفت با درخواست اعاده دادرسی او موافقت شود. ذکر گوشه هایی از درخواست اعاده دادرسی او در اینجا برای قضاوت افکار عمومی خالی از مناسبت نیست.
رضا باقری، وکیل وی در این درخواست ضمن ارائه ده ها شهادتنامه از دوستان و نزدیکان ضیا در رد نسبت فکری و تشکیلاتی او با مجاهدین خلق آورده: “در رای صادره به طور خلاصه پنج دلیل برای اثبات وابستگی موکل به گروهک منافقین … احصاء شده است:
دلیل اول: سابقه حمایت از گروهک نفاق در دوران دانشجویی در سال ۱۳۸۳
دلیل دوم: سابقه محکومیت و حمایت خانواده و اطرافیان وی از گروهک نفاق
دلیل سوم: اینکه متهم منکر هرگونه ارتباطی است
دلیل چهارم: اینکه متهم به صورت حرفه ای نقش بازی می کند و منکر هرگونه ارتباطی است
دلیل پنجم: شرح حال متهم متضمن مواردی از جمله بازداشت شش ماهه وی در سال ۱۳۸۶ به دلیل تحریک دانشجویان به اغتشاش در دانشگاه بابل و اینکه با خانم(…) ارتباط دارد و آقای(…) طی تماس تلفنی با نامبرده درخواست داشته که موکل را به سرپل نفاق وصل نماید. و اینکه با خانم (…) ارتباط دارد و …
از دلایل سوم و چهارم (که در حکم واحدند) صرفنظر و به خدای احد و واحد پناه می برم.
اما در مورد دلیل اول لازم به توضیح است که: ادعای حمایت علنی موکل از گروهک نفاق در سال ۱۳۸۳ متکی به هیچ دلیل شرعی و قانونی نیست؛ برعکس شهود فراوانی به خلاف واقع بودن چنین اتهامی گواهی داده اند. ضمن اینکه چگونه ممکن است کسی جرات و جسارت دفاع علنی از گروهک منحوس منافقین را داشته باشد؛ احدی متعرض او نشود، پرونده ای برای او تشکیل نشود و سال ها بعد (۱۳۸۸) اقدام او مستند جرم محاربه قرار گیرد؟! چنین ادعایی با حرفه ای بودن موکل (برای بازی کردن نقش منکر که در رای بدوی آمده) چگونه قابل جمع است؟
در مورد دلیل دوم که حدود چهل بار بدان اشاره و گناهان کرده و ناکرده بستگان و اطرافیان را مستند حکم قرار داده اند، لاجرم به آیات قرآن کریم (ولا تزر وازره وزر اخری) که در مرحله بدوی و تجدید نظر به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته اند، به عنوان دلیل جدید استناد و خاطرنشان می کند که اگر این به اصطلاح دلیل را از دادنامه حذف کنیم، دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند.
در مورد دلیل پنجم لازم به توضیح است که
۱- بر خلاف آنچه در در رای آمده، موکل حدود ده روز ( و نه شش ماه) در بازداشت بوده و سرانجام به نامه ۲۴۴۸ مورخ ۹۰/۱۱/۱۶ معاون محترم دادستان شهرستان بابل از هرگونه اتهامی تبرئه شده است.
عالیجناب، آیا باورکردنی است موضوعی که در مراجع صالح قضائی رسیدگی و به برائت متهم منتهی شده و اعتبار امر مختومه یافته، مجددا مطرح و مستند حکم محاربه قرار گیرد؟
۲- مورد اینکه در رای صادره آمده که (الف – ن) طی تماس با تلفنی با (ع – ن) درخواست داشته تا نامبرده را مجددا به سرپل نفاق وصل نماید، اولا صرف در خواست آن شخص چگونه می تواند مستند حکم محاربه قرار گیرد. ثانیا نوار مکالمه نامبردگان دقیقا دلیل تبرئه موکل است نه محکومیت او.
ثالثا، (ع – ن) خود از اتهام همکاری با منافقین تبرئه شده، چگونه ممکن است رابط موکل با منافقین باشد؟
۳- در مورد ارتباط با (…) لازم به توضیح است که او نیز طی پرونده … مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از همکاری با منافقین تبرئه شده است.
در ضمیمه این لایحه چندین آیه در رد نسبت اتهام نزدیکان و دیگران به فردی دیگر ذکر شده و به همراه ده ها شهادتنامه معتبر مبنی بر رد ارتباط و نسبت ضیا با گروه رجوی به دیوان عالی کشور ارائه شد که متاسفانه این درخواست رد شد.
ضیا زندگی را نقش می زند
علی رغم این همه ظلم آشکار، در این مدت ضیا هرگز از مسیر تعادل و انصاف خارج نشده و نوشته های مرتب او از زندان گواهی بر سلامت نفس و روان او هستند و همین اسباب تحقیر و تخفیف بازجویان و قضات غیر عادل او را نزد افکار عمومی بیشتر می کند.
هر ناظر آگاه و منصفی با خواندن نوشته های او به ذهن و باور او پی می برد که چه میزان از جمود و دگم اندیشی حاکم بر فرقه رجوی به دور است و نیروهای امنیتی با نسبت دادن چنین جوانان متعادل و معتدل و آگاهی به تروریست ها، چه خیانتی را به ضیا و جامعه ای که از ظرفیت های فراوان او محروم مانده، می کنند.
پایان این گزارش را به شعری از ضیا خطاب به پیرعباسی، قاضی پرونده اش می سپاریم. ضیا پیش از این شعر، نامه ای نیز به این قاضی نوشته و در آن بدون هیچ کینه ای با او سخن گفته و از او خواسته بود در هنگام صدور حکم هایش فقط کمی تامل کند و بداند که کسی را که از نعمت آزادی محروم می کند همانند او یک انسان است. انسانی با گوشت و استخوان. هر چند قاضی پیر عباسی، قاضی که در برخوردهایش با متهمان معمولا تصویر موجهی از خود بروز می دهد و در احکامش همه آن تصویر مثبت را به هم می زند، تغییری در رویه اش نداد و از جمله حکم یازده سال زندان برای نسرین ستوده ، وکیل مرحله بدوی ضیا نبوی نیز صادر کرد.
ای آنکه تو را نام و لقب از داد است/ با من تو هر آنچه کرده ای بیداد است
زین حکم غریبی که توام فرمودی/ انصاف و عدالتت همه بر باد است
کردار من ار به پیش حکم ات بنهند/ گویند همه که وحدت اضداد است!؛
تزویر و نفاق و بددلی در من نیست/ با صدق و صفا وجود من همزاد است
سال است رقم ها که تو می فرمایی/ در حیرتم این نکته تو را در یاد است!؟
آخر چه بگویم عدلیه ایران را/ سر تا قدمش چون که همه ایراد است
قصد گله و شکوِه ندارم ورنه/ ظلمی که نمودی پاسخش فریاد است
اینجا که تو اَم منزل دوران کردی/ پیش قدمش خرابه هم آباد است
روحم به هزاران سفر پرغوغا/ لیکن بدنم در قفس صیاد است
زندان نکند خانه در آن انسانی/ کو جان و دلش ز بند غم آزاد است
از غیر نرنجیم و ره کین نَرَویم/ کاین راه و روش ز هستی ام بنیاد است
”سید” که به چندین هنر آراسته است/ قلب اَر بتپد به سینه اش دلشاد است!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید