محمدرضا خوبروی پاک
در پی نوشته پیشین از کتاب حقوق مردم و شهروندی، دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی نوشته محمد رضا خوبروی پاک، بخش دیگری از آن کتاب در مورد «حاکمیّت» که یکی از حقوق اساسی مردم است را منتشر می کنیم. این بخش شامل عنوان های هائی است که در آغاز نوشته خواهید خواند.
از: ایران لیبرال
مختصری از پیشینه تاریخی حاکمیّت در غرب
فصل سوّم – حق حاکمّیت
حق حاکمّیت یکی از مهّم ترین حقوقِ ملّت و مردم ، پایه اساسی حقوق عمومی و شرط اصلی و اساسی برپائی دموکراسی و تداوم آن است. منظورازحاکمیّت اقتداری قانونمند است که از آن دولت قانونمدار بر می خیزد. قانونمدار به این معنا که اقتدارِ قانونمند نقطه مقابل قدرت عملی است. از این روی، حاکمیّت را نباید با قدرت کور و یا اِعمال آن اشتباه کرد. معرِّف حاکمیّت دولت است هر چند که این تفّکّر امروزه مورد تردید است. دولت قانونمدار نماینده ملّت است و برای اِعمال حاکمیّت ملّی حقانیّت خواهد داشت .
به نظر برخی از متفکران حاکمیّت حاکمیّت یکی از اصول سیاست مدرن است چرا که این جهانی بوده و ارتباطی با حقوق طبیعی و الهی ندارد. مفهومی است که آزادی های آدمی را به خود او واگذار کرده است. در حاکمیّت است که بشر تاریخ خود را می نویسد و به اصولی می رسد که به نظر او بهترین راه حفظ خیر و صلاح عامه است .
همانگونه که از نام دولتِ قانونمدار بر می آید چنین دولتی تنها در چار چوب مقرّرات و نهاد های حقوقی عمل می کند. در حاکمّیت ملی، مردم به عنوان ملت، فرض می شوند و بنیان حاکمّیت را فراهم می سازند. از این روی دولت باید در اِعمال حاکمّیت خود همه گوناگونی های موجود در میان مردم را در نظر گیرد وگرنه حاکمّیت مردم اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن حقانیّت دولت نیز منتفی می شود. زیرانخستین پشتیبان حقوق افراد دولت است و پشتیبانی از این حقوق تعهدی است که روی دیگر سکه اقتدار دولت را تشکیل می دهد. از این روی برخی از دولت ها خود را موظف می دانند هر چند گاه به آزمایشی دست زنند تا اعتبار و پایداری نمایندگی آنان از سوی مردم و ملّت روشن شود. دموکراسی روش هائی که برای بیان حاکمیّت مردم لازم است را تعیین می کند که یکی از آن روش ها را می توان انتخابات و رای مردم دانست.
با ایجاد دولت مدرن، حاکمّیت دگرگونی های زیادی به خود دیده است که در نظریّه های مختلف حاکمیّت خواهیم خواند. دو اصل استقلال در روابط بین المللی و حاکمّیت ملی از پیامد های آن دگرگونی ها است. با پدید آمدن مفهوم نوین حاکمیّت، مفاهیمی مانند اجازه و اختیار، زور و قدرت به قاعده در آمد. به این معنی که پیش از پیدا شدن مفهوم حاکمیّت به معنای امروزی، موجودیت اقتدار برحسب اخلاقی بودن و برابری آن با اصول سیاسی اندازه گیری می شد. در فلسفه سیاسی مدرن دیگر بحث بر سر این نیست که آیا اقتداری عادلانه هست یا خیر بل، بحث بر سر آن است که دارنده اقتدار فرمانروانی کیست و چگونه این اقتدار به وی منتقل شده است (Spitz, 2001).
پیش از پرداختن به اصل موضوع، برای روش شدن حاکمیّت و دارندگان اقتدار در کشور اشاره ای مختصر به پیشینه تاریخی حاکمیّت در غرب خواهم داشت زیرا زایش نظریّه نوین حاکمیّت و تکامل آن در غرب صورت گرفته است. در نوشته پیش روی ، بیشترین توّجه به حاکمیّت ملّی و حاکمیّت مردم است.
مختصری از پیشینه تاریخی حاکمیّت در غرب
تردیدی نیست که از تشکیل نخستین نهادهای اجتماعی تا به امروز اندیشه حاکمیّت و ریشه آن مورد توّجه پیامبران و فیلسوفان بوده است. از دیدگاه تاریخی مفهوم حاکمیّت در اروپای دوران سده های میانه، به وسیله حقوقدانان برای توجیه قدرت پادشاهان ( فرانسه و انگلستان) به کار گرفته شد؛ تا سروری پاپ ها وامپراتوران منتفی شود. از آن پس حاکمیّت را مختص پادشاهان دانستند که نماینده کشور تلّقی می شدند.
حقوقدانان دربار فیلیپ لوبِل (Philippe le Bel ، ۱۲۸۵-۱۳۱۴) – پادشاه فرانسه – برای پایه گذاری اقتدار پادشاه به نظریّه حاکمّیت استناد کردند و از ضرب المثلی قدیمی بهره گرفتند که برابر آن « پادشاه فرانسه در کشور [i]خود امپراتور است ». به این ترتیب پادشاه هم در درون کشور خود و هم در بیرون از آن به رسمیّت شناخته می شد. در صفحه های آینده خواهیم خواند که چگونه این توجیه – یکی دانستن پادشاه و دولت – با به چالش کشیدن اقتدار پادشاه بهم می خورد[ii].
برخی از پژوهشگران ماکیاول ( Machiavel) را نخستین کسی می دانند که اصل حاکمیّت را به کار گرفته ؛ هر چند که او هیچ گاه از واژه حاکمیّت استفاده نکرده است (Mairet, 1997, p. 13)
ژان بودن (Bodin ) – فرانسوی یکی دیگراز بزرگترین تئوریسین های حاکمّیت است. وی در کتاب خود به نام « شش نوشته درباره جمهوری »[iii] ( ۱۵۷۶م) ، حاکمّیت را – به تقلید از اقتدار الاهی – از آنِ حاکم ( به معنای صاحب حاکمّیت) می دانست که فاعل به اختیار است. به نظراوچنین اقتداری تقسیم ناپذیر بوده و مانند اقتدار خداوند یکپارچه ومطلق است. افزون بر آن ژان بودن در کتاب یاد شده حاکمّیت را اقتدار اصلی دولت و اقتداری همیشگی شناخته بود. وی بر این باور بود که : « حاکمّیت اقتدار مطلق و همیشگی دولت است » وهیچ قدرتی بالاتر از حاکمّیت وجود ندارد و نمی تواند آن را از میان بردارد. ژان بودن ویژگی هائی برای حاکمّیت قائل شده بود که خطرناک ترین آن یکی دانستن حاکمّیت با دولت ( جمهوری ) بود. به نظروی، حاکمّیت همه اقتدار و حتی وجود خود را به دولت می دهد و نهادهای دولتی باید این اقتدار شبه متافیزیکی را بکار برند.
حقوقدانان دیگر نیز از دولت صاحب حاکمّیت یاد کردند ولی موضوع شناسائی حاکمّیت در کشور کمتر مورد توّجه قرار گرفت. در نظریّه گروسیوس ، دارنده حاکمّیت اهمیت ویژه ای دارد و او بی پرداختن به اصل حاکمّیت از دارنده آن بحث می کند. پیامد این نظریّه به آنجا کشیده شد که لوئی چهاردهم- پادشاه فرانسه – اعلام داشت که « دولت یعنی من ».
در بریتانیا نیز چنین وضعی وجود داشت. پس از منشور کبیر به سال ۱۲۱۵م قدرت پادشاه محدود ترشد. این کشور پس از گذار از انقلاب شکوهمند در سال ۱۶۶۸ با به رسمیّت شناختن منشور حقوق ( ۱۶۸۹ م ) والزام تصویب فرمان های پادشاه به وسیله پارلمان حاکمیّت فردی پادشاه را محدود کرد و حاکمیّت قانون را به رسمیّت شناخت. پادشاهی متّحد بریتانیای کبیر مرّکب از سرزمین های مستقلی مانند انگلستان، گال، اسکاتلند و بخشی از ایرلند رسما در سال ۱۷۰۷ م تاسیس شد. تا سده دوازدهم میلادی ، بریتانیا مانند فرانسه نظام فئودال پادشاهی داشت. سپس باقیمانده اقتدار پادشاه به وسیله دفتر ویژه او با توافق پارلمان اِعمال می شد. (Ferretti) وسپس تر اقتدارپارلمان جانشین اقتدار پادشاه شد. به این ترتیب پارلمان به نام مردم حاکمیّت را به دست آورد. تداوم اعتبار این منشور به آن جا رسید که در پنجم ژوئن سال ۱۹۷۵ مردم بریتانیای کبیر به همه پرسی خوانده شوند تا عضویت کشور در اتحادیه اروپا را تصویب کنند. همه شهروندان بریتانیا، شهروندان سرزمین های ماورای دریا وهمچنین مهاجران کشور های همسود (Commonwealth) در این همه پرسی شرکت داشتند[iv].
توماس هابس (Thomas Hobbes) (۱۵۸۸– ۱۶۷۹) در کتاب خود اصول اساسی فلسفه دولت و سیاست[v] پایه های اصلی حاکمیّت را پی ریزی کرد. به گونه ای که می توان گفت ماکیاول، بودن و هابس هر یک بر حسب طریق وهدف خود تفّکر نوین ( Res publica) را بنیان گذاشتند .
ساموئل فون پُفاندرف (Samuel von Pufendorf) (۱۶۳۲– ۱۶۹۴م ) هم از پیشگامانِ دکترین حاکمّیت است. این حقوقدان حاکمیّت را امری نامحدود و لمس نکردنی می دانست وبه نظر او در هر یک ازاجتماع های بشری تنها یک مرکز والای تصمیم گیری وجود دارد که اقتدار او در درون آن ( قلمرو درونی ) و در بیرون از آن ( قلمرو بیرونی ) هم نامحدود و هم غیر قابل تردید است.
در سده های بعد، در اروپای غربی بحث های فراوانی درباره چگونگی رام کردن و آرام سازی حاکمان انجام شد؛ زیرا برای حفظ صلح در پایان جنگ های مذهبی در اروپای لازم بود که از سرکشی صاحبان حاکمّیت که تهدید بزرگی برای صلح بودند جلوگیری شود (Jakab, 2007 juin).
تاریخ زایش نظریّه حاکمّیت به معنای امروزی را باید از قرارداد وستفالی (۱۶۴۸ م ) دانست . زیرا در این پیمان که پس از جنگ های سی ساله در اروپا میان دولت های اروپائی امضا شد؛ به هر دو قلمروحاکمّیت (درونی و بیرونی ) توّجه و تاکید شده است. اصول سرزمینی بودن حاکمّیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال کشورها ریشه در این پیمان دارند. با پیمان وستفالی اصل حاکمیّت سرزمینی دولت ها برقرار شد که یکی از پیامد های آن ممنوعیت مداخله در امور کشورهای دیگر بود..
پس از قرارداد وستفالی نظریّه حاکمّیت تا به امروز دگر گشت ها و محدودیت های زیادی به خود دیده است. در سده هفدهم و هژدهم میلادی جان لاک و مونتسکیو با وارد کردن اصل تفکیک قوا به ایجاد نظام نمایندگی پرداختند و حاکمیّت مفهوم نوینی پیدا کرد .
ژان ژاک روسو، مردم را تنها صاحب قانونی حاکمّیت می دانست. منظور وی از حاکمّیت مردم عبارتست از امکان تصمیم گیری به وسیله مردم که اساس آن بر حقوق طبیعی مردم استوار است. به این ترتیب هر شهروندی صاحب بخشی از حاکمّیت شد. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی ( ۱۷۶۲ م) خود ، حاکمّیت را از آنِ مردم خواند که میان همه آنان تقسیم می گردد. وی در همان کتاب مشخصه های حاکمیّت را نه تنها به وسیله دارنده آن بل، روش اِعمال حاکمیّت نیز مشخّص می کند. به نظر او:
الف – دارنده حاکمیّت مردم – به معنای مجموعه شهروندان – هستند. به این ترتیب هر یک از شهروندان دارنده بخشی از حاکمیّت هستند و برای اِعمال آن باید به آرای آنان توّسل جست؛
ب – اِعمال حاکمیّت به وسیله آرای همگانی است که در چارچوب حاکمیّت مردم دو برداشت جداگانه از آن می توان داشت : نخست آن که رای دادن حق هر شهروند است و به همگان تعلق دارد . دیگر آن که وکالت مردم آمرانه – که توضیح آن را خواهیم خواند – است زیرا رابطه میان انتخاب شدگان و انتخاب کنندگان بر اساس وکالتی است که موضوع آن مشخّص و معلوم بوده و همواره به وسیله انتخاب کنندگان قابل فسخ است. از این روی حاکمیّت غیر قابل واگذاری (بوده و انتخاب شدگان تنها نقش مدیران را دارند نه نمایندگی از سوی مردم.
از پیامد های استدلال روسو آن بود که وی با توّجه به پذیرفتن آرای عمومی حاکمیّت مردم را از راه نظام دموکراسی مستقیم میسّر می دانست. از این روی حاکمّیت مردم به عنوان نظام دموکراسی مستقیم خوانده می شد.
پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ ، نویسندگان قانون اساسی آن کشور ملّت را وارد صحنه کردند تا هم تشکیل دهنده دولت باشد و هم تنها اقتدارِ دارای حقانیّت تلّقی گردد. سی اس (Emmanuel-Joseph) کشیش، پژوهشگر و عضو مجلس ملّی فرانسه (۱۸۳۶- ۱۷۴۸)از مدافعان حاکمیّت ملّی بود. وی، غیر قابل تجزیه بودن حاکمیّت و موجودیت انتزاعی آن را مطرح کرد؛ و معتقد بود که منظور از شهروندان، تنها شهروندان کنونی نبوده بل، شهروندان گذشته و آینده نیز در حاکمیّت شریک بوده و یا خواهند بود؛ زیرا حاکمیّت فراتر از افراد است.
در همان زمان، ایده اصلی – که سپس پایه حقوق عمومی قرار گرفت- این بود که دولت ازآنِ ملّت است ودولت شخصیّتی درحقوق عمومی است که همه جامعه ملّی در آن خلاصه می شود. بنا براین شخص شاه نمی تواند نماد حاکمّیت وتجلی دولت باشد؛ زیرا ملّت دارای حاکمیت است. درماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه به تاریخ ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ آمده بود که : اصل حاکمّیت از آنِ مردم است و هیچ هیئت و فردی نمی تواند اِعمال حاکمّیت کند مگر آن که صریحا صلاحیت آن راداشته باشد.
ماده یکم قانون اساسی فرانسه به تاریخ ۱۷۹۱ تصریح دارد که : « حاکمّیت تجزیه نا پذیر، غیر قابل واگذاری و الغا نشدنی (imprescriptible ) بوده و به ملّت تعلق دارد … ».
در آغاز سده نوزدهم ، یکی از جمهوریخواهان فرانسه نوشت : « حاکمیّت قابل تقسیم نیست. باید میان اصل انتخاب و اصل وراثت یکی را برگزید. اقتدار باید حقانیّت خود را یا از راه بیان صریح اراده همگان و یا از راه اراده قدرت الاهی اثبات کند. انتخاب کنید یا مردم و یا پاپ » (Blanc, 1839,)
در سده نوزدهم میلادی واژگان حق رای همگانی و نظام دموکراسی نیمه مستقیم در عرصه سیاسی هویدا شد. زیرا نظام دموکراسی مستقیم تنها در کشورهائی با وسعت و جمعیت کم قابل اجرا بود[vi] و چون نمی توان همه مردم را برای تصویب هر قانونی فراخواند؛ از این روی تنها در برخی از موارد به همه پرسی متوّسل می شوند؛ مانندروش همه پرسی برکناری (recall) که در قانون اساسی برخی از کشورها پیش بینی شده است. (خوبروی پاک, ۱۳۸۹, p. 769).
در نیمه نخست سده نوزدهم میلادی حقوقدانانی چون فرانسوآ گیزو(François Pierre Guillaume Guizot)( 1784 – 1874) و متفکّری به نام روایه کولارد (Pierre-Paul Royer-Collard) (1845 – ۱۷۶۳ ) با استفاده از تفکّر نظام صلاحیتداران (نظریّه حاکمّیت خِرد را مطرح کردند. در این نظریّه به جای شناخت بی چون و چرای (absolutisation) اراده همگانی، نظامی بر اساس خِرد عنوان شد و به جای حقوق فردی انتزاعی، فضائی منظم بر اساس دانائی محسوس (objectif) پیشنهاد گردید (Rosanvallon, P., 2000, p. 96). نظریّه حاکمّیت خِرد به همراه تردید در داشتن نمایندگی از سوی همگان ، تعریف دوباره ای ازحکومت از راه نمایندگی به دست داد که در آن اجرای اقتدارباید بر حسب صلاحیت باشد و عاملان اِعمال اقتدار باید بر اساس خِرد عمل کنند.
در سال ۱۸۹۳ ، طرح نوین اصل ملیّت ها و حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن از سوی انترناسیونال سوسیالیست های اتریش – هنگری در کنگره زوریخ برای نخستین بار و سپس در لندن و در شهر بازل سوئیس- به ترتیب در سال های ۱۸۹۶ و ۱۹۱۲ اعلام شد. (خوبروی پاک, ۱۳۸۴, ص. ۱۷۷ – ۱۸۰ )
در سال های ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۴ حقوقدانانی دیگرمانند دوگی (۱۸۵۹–۱۹۲۸) از پیروان مکتب حقوق اجتماعی تعبیر دیگری از دولت ایجاد کردند. در این مکتب، دربرابر اقتدار همگانی که دولت را صاحب آن می شناسند؛ نظریّه خدمات همگانی پا به عرصه نهاد و اقتدار همگانی به وظیفه و تکلیف دگرگون شد که برای ایجاد و توسعه وابستگی متقابل اجتماعی ضروری است. به نظر دوگی حقانیّت سیاسی دولت تنها به وسیله خدماتی که به مردم انجام می دهد ایجاد می شود (Rosanvallon P. , 2008, pp. 60-69)
از دگرگونی های دیگر نظریّه حاکمیّت می توان از تفسیری یاد کرد که برابر آن حاکمّیت تنها در فضای همگانی اِعمال می شود و به زندگی خصوصی مردم کاری ندارد. دیگر آن که با ایجاد و رواج تعهدات بین المللی در روزگار کنونی، بار دیگری به دوش دولت ها گذارده شد تا اصولی مانند احترام به حقوق اقلیت ها، منع توّسل به زور و غیره را رعایت کنند از این روی می توان گفت که رفتار دولت ها با ملّت خود تنها یک موضوع حقوق داخلی نیست.
تعریف هائی از حاکمیّت
حاکمّیت به مفهوم حقوقی آن در متن حقوق عمومی قرار داشته و ارزش و اعتبار آن مشخص می شود. همان گونه که خواندیم در نخستین قانون اساسی فرانسهِ به تاریخ ۱۷۹۱ آمده بود که : « حاکمّیت تجزیه ناپذیر، غیر قابل واگذاری و الغا نشدنی بوده و به ملّت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اِعمال آن را به خود اختصاص دهد ».
صفت هائی که این قانون برای حاکمیّت شمرده است امروز اعتبار چندانی ندارد. به عنوان نمونه در همان کشور فرانسه بخشی از حاکمیّت ملّی به اتحادیه اروپا و یا واگذاری انتقال حاکمیّت به سرزمین نوول کالدونی[vii] معارض با اوصاف آورده شده درآن قانون اساسی است. در روزگار کنونی این امر در برخی از کشورهای جهان اتفاق افتاده که در آنان اصل حاکمّیت دولت ها به وسیله سازمانهای بین المللی و به ویژه با همکاری های میان دولتی محدودتر شده است.
برای تعیین ارزش امروزی حاکمیّت مندرج در قانون اساسی دو نظریّه وجود دارد : نظریّه ای که بر اساس آن باید تعریف نوینی از عوامل تشکیل دهنده حاکمیت ارائه داد که شدت و حدّت آنچه که در نخستین قانون اساسی فرانسه آمده است را نداشته و ملایم تر باشد. نظریّه دوّم اصولا حاکمیت را امری منتفی و معیارها و عوامل آن را از میان رفته می داند (Haquet, 2000.).
برتراند بدیع (Bertrand Badie) استاد ایرانی تبار علوم سیاسی در فرانسه، تز اصلی کتاب خود را بر این قرار داده است که : دنیا به تدریج از مرحله حاکمیت ملّی بیرون رفته و به سوئی گام بر می دارد که در آن موجودیتی مرّکب از افراد، بنگاه های بزرگ اقتصادی و مانند آنان در باره آینده گیتی تصمیم خواهد گرفت. او از آشفتگی قدرت نظامی، از جهانی شدن اقتصاد،از انواع قدرت های گروه های فراملی ( مانند هواداران هویّت ها – فرهنگ گرایان – شبکه های مافیائی – شبکه های مذهبی ، مهاجران، لابی ها وگروه های فشار و مانند آنان) نام می برد . پرسش اساسی بدیع این است که در جهان کنونی واقعیتِ ن اقتداری که باید لزوم اجرای اصول را برای همه بازیگران صحنه بین المللی تامین کند کدام است؟ بدیع، تثبیتِ افسانه حاکمیت دولت – ملت – به عنوان اصلی برین در حقوق بین المللی- را از سده هفدهم م -( اشاره به قرارداد وستفالی ) – می داند. به نظر وی، حاکمیتی که در آن هر دولتی دارای اقتدار مطلق و نامحدود باشد و مقرراتی به میل و اراده خود وضع کند؛ و چنین برداشتی پایه نظام بین المللی شود؛ ساختاری تاریخی است . زیرا در آن زمان دولت های غربی می خواستند به جنگ های سلسله ها پادشاهی مختلف، جنگ های مذهبی و به مداخله های بی روّیه ای که در چندین سده بر قرار بود پایان دهند (Badie, 1999).
تعریف های گوناگونی از حاکمّیت در نوشته های حقوقی فرانسوی به عمل آمده است که برای روش شدن موضوع به برخی از آن ها اشاره می شود :
– ژان بودن (Bodin) – که پیش از این از او یاد شد – حاکمیّت را قدرتی مطلق ، دائمی و متعلق به جمهوری می دانست.
– فرانسوآ ژولین لافرِیه ( François Julien-Laferrière) استاد حقوق عمومی در فرانسه، حاکمیّت را اقتداری قانونمند، برین و اصیل می داند. در این تعریف : قدرت کور از حاکمیت بیرون است، حاکمیّت اقتداری برین است و بالاتر از آن اقتدار دیگری وجود ندارد. استقلال در مقابل دیگران ناشی از این اقتدار است. دیگر آن که اقتدارِ حاکمیت اصیل است زیرا کسی آن را تفویض نمی کند بل، حاکمیّت منشا قوای سه گانه در کشور بوده و حاکمیّت در درون هر کشور از همه برتر است (Ferretti).
– در تعریفی که اینک جنبه کلاسیک به خود گرفته است حاکمّیت صفت دولتی است که بر حسب دستور و یا برحسب اجبار عمل نمی کند و تنها برابر اراده خود و در محدوده حقوق و برای هدف همگانی به اِعمال حاکمّیت می پردازد (Le Fur, 1979). این تعریف در دهه پایانی سده نوزدهم میلادی دو نتیجه غیر قابل تجزیه از یکدیگر را ایجاد کرد : نخست آن که دولت حاکم برابراراده خود عمل می کند و دو دیگر آن که اراده دولت تنها در درون قواعد حقوقی موجود کارآئی دارد.
– حاکمّیت، اصل اقتدار فائقه است که در امور سیاسی به عنوان حق مطلق اِعمال آن در یک سرزمین ، کشور و یا بر مردم بکار گرفته می شود
– مفهوم حاکمیّت مفهومی در حقوق عمومی است که در آن محتوای حاکمیّت و قلمرو آن روشن می شود.
– حاکمیّت، بالاترین مرحله اختیارات و صلاحیت ها است که هیچ قدرتی نمی تواند محدودیتی را به آن تحمیل کند.
– برخی از پژوهشگران، حاکمّیت را افسانه ای سیاسی می دانند که با ساختاری قضائی توام است (Braud, 2000, ).
– حاکمّیت را می توان بنیاد اقتدارِ برتر دانست. زیرا حاکمّیت اِعمال حقوق مطلق (مقننه، قضائیه، اجرائیه ) در چارچوب مرزهای کشور و نسبت به مردمی معیّن است .
– ماکس وبر در تعریف حاکمیّت گفته بود : « دولت هنگامی قانونمدار است که انحصار اجبار در دست او به خاطر قانونی بودن آن باشد. اقتدار در چنین حالتی به عنوان تابعی از قانون – که مبیّن حاکمیّت مردم و شهروندان است – تلّقی می شود. و اِعمال اقتدار مردمِ دارندهِ حاکمیّت به وسیله نمایندگان آنان است که حدود آن را قانون اساسی معیّن می کند. »[viii]
– حاکمّیت در نظم حقوقی یک کشور دموکراتیک صلاحیّت و اختیاری است که به مردم داده شده تا آنان بتوانند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم ( همه پرسی و یا از راه نمایندگی ) حقانیت لازم را به نهادهای ملی اعطا کنند. حاکمیّت در قلمرو حقوق بین الملل ، برای اثبات حقانیّت حقوقی میان دولت های دیگر بکار گرفته می شود. برای دولت های ضعیف، حاکمیّت وسیله ای است تا بتوانند دربرابر مداخله های قدرت های بزرگ ایستادگی کنند. زیرا حاکمّیت در قلمروجهانی مبیّن برابری و استقلال یک دولت در مراجع و روابط بین المللی است.
تعریف هائی از قانون های اساسی :
در مادّه سوّم و چهارم قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ( ۱۹۵۸ م ) آمده است : « حاکمیّت ملّی به مردم تعلق دارد که آن را به وسیله نمایندگان خود و یا از راه همه پرسی اِعمال می کنند. هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اِعمال آن به خود اختصاص دهد. آرای مردم مستقیم یا غیر مستقیم بوده و تحت شرایط قانون اساسی مشخص می شود. اخذ اراء همواره همگانی، برابر و مخفی خواهد بود. همه فرانسویان بالغ از هر دو جنس تحت شرایط مشخّصه در قانون حق استفاده از این حق مدنی و سیاسی خود را دارند».
در این دو مادّه می توان به خوبی مشاهده کرد که حاکمیّت مردم منافی با حاکمیّت ملّی نیست. مادّه ۲۷ قانون اساسی فرانسه ۱۹۵۸، هر گونه وکالت آمرانه را باطل شناخته و به این ترتیب نظام نمایندگی با نظام دموکراسی مستقیم همزیستی دارند. تفصیل بیشتر را در صفحه های آینده خواهیم خواند.
در قانون اساسی مشروطیّت ایران از حاکمیّت ذکری نشده بود امّا دراصل ۲۶ متمّم قانون اساسی زیر عنوان « قوای مملکت»تصریح شده است که : « قوای مملکت ناشی از ملّت است و طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معیّن می نماید ».به نظر می رسد که قانون اساسی پیشین ملّت را صاحب حاکمیّت می داند و این طرز تفکّر در اصل ۳۵ همان قانون به این عبارت تاکید شده وآمده بود: « سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الاهی از طرف ملّت به شخص پادشاه تفویض شده است ». در بازنگری سال ۱۳۰۴ خورشیدی تاکید دیگری از تعلق حاکمیّت به ملّت را می بینیم زیرا در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده بود: « سلطنت مشروطه ایران از طرف ملّت به وسیله مجلس موسسان به شخص … تفویض شده…» است. توّجه کنید به واژه‌های: سلطنت مشروطه ایران، از طرف ملّت، و به وسیله مجلس موسسان .
حاکمیّت را می توان چنین تعریف کرد:
حق حاکمیّت جزئی از حقوق مردم برای تعیین و حاکم بودن به سرنوشت خود در دو گستره درونی و بین المللی است. حاکمیّت اقتداری قانونمند برای تامین خیر و صلاح عامه بوده و از آنِ هیچ شخص و هیئتی نیست. هیچ قدرتی یارای مداخله و یا آسیب رسانی به حق حاکمیّت مردم را ندارد و معرِّف چنین اقتداری دولت قانونمدار است .
نظریّه های حاکمّیت
در هر دوره تاریخی، نظریه ویژه ای از حاکمیت عرضه شده است. روشن است که نظرّیه حاکمیت در یک دولت- شهر و یا در نظام فئودالی، با آنچه در جامعه سرمایه داری یا سوسیالیستی می گذرد تفاوت دارد.از این روی تاکنون یک نظریه مورد پذیرش همگانی درباره حاکمیّت ارائه نشده است.
تا هنگامی که دولت و پادشاه به هم آمیخته بودند موضوع دارنده اقتدار کمتر مطرح می شد.از آن هنگام که موضع سلطنت مورد تردید و انکار قرار گرفت نظریّه کلاسیک حاکمیّت – که ریشه در حاکمیّت الاهی داشت – جای خود را به نظریّه های دیگری مانند حاکمیّت ملّی، حاکمیّت مردم و حاکمیت دموکراتیک سپرد.
در سده های پیشین، درکشورهای سلطنتی اروپا، حاکمّیت شاه را چنین توجیه می کردند که حاکمّیت پادشاه ریشه الاهی دارد که این حق الاهی به وسیله شاه اِعمال می شود. به این ترتیب مفهوم حاکمیّت چهره ای نمادی می یابد که شخص پادشاه معرِّف آن بود.
از سده هژدهم میلادی، مطالعاتی به ویژه در فرانسه، درباره نظریّه حاکمّیت آغاز گردید. و سپس در سده نوزدهم دو نظریّه از حاکمّیت رواج یافت: نظریّه حقوق حاکمیّت مذهبی و نظریّه حاکمّیت دموکراتیک .
۱ – نظریّه حاکمیّت مذهبی
یکی از حواریون مسیح به نام سنّت پل (St.Paul) در رساله سیزدهم خود این جمله را به کار گرفته بود :
که می توان آن را چنین ترجمه کرد که: « همه اقتدارها از آنِ خدا است » و یا « بدون خدا هیچ اقتداری وجود ندارد». پرسشی که متفّکران دموکرات در این باره مطرح می کردند این بود که اگر سرچشمه اقتدار خداوند است چگونه وی مامور اجرا و اِعمال این اقتدار را تعیین می کند. دو پاسخ برای این پرسش گفته می شد :
آ– نظریّه حقوق الاهی فراطبیعی
برابر این نظریّه حاکمیّت خدا دادی است؛ خداوند حاکم را تعیین کرده و می کند. بیشترنظام های پادشاهی بر این نظریّه تکیه می کردند. مانند ایران پیش از انقلاب که به غلط و بر خلاف متن اصل ۳۵ متمّم قانون اساسی که در پیش خواندیم ، سلطنت را نه ودیعه بل ، « موهبتی الاهی » می خواندند.
ب – نظریه حقوق الاهی عنایتی
در این نظریّه خداوند حاکم را معیّن نمی کند، امّا چون قادر و توانا ست با روزگار و مردم چنان می کند که خود آنان کسی برای اِعمال اقتدار پیدا کنند. این نظریه در نیمه دوّم سده نوزدهم میلادی مورد توّجه مخالفان انقلاب فرانسه بود. یکی از این منتقدانِ انقلاب نوشته بود : « صاحبِ اقتدار حقانیّت خود را نه از راه انتصاب الاهی، بل، با تطبیق خود با حقوق طبیعی و نظام اجتماعی – که واضع آن خداوندست – به دست می آورد.»
نمونه ی از این نظریّه را می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دید که برابر آن : « ارتش مکتبی » « مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را» عهده‌دار است. در بند یکّم اصل دوّم همان قانون « حاکمیّت و تشریع و لزوم تسلیم دربرابر امر او» به «خدای یکتا» اختصاص یافته است. اصل ۵۶ هم تصریح دارد که :« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الاهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطُرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
۲ – نظریّه حاکمیّت ملّی
در آغاز انقلاب فرانسه، مراد از ملّت، مردم و طبقه سوّم بود که با قدرت اشراف ودین ورزان مخالفت می کردند . امانوئل سی اس از متفّکران آن دوره و یکی از فعّالان انقلاب نوشته بود « آنان که جزو طبقه سوم نیستند نمی توانند خود را ملّت بخوانند ». سپس مفهوم دیگری از واژه ملّت به وجود آمد که برای نخستین بار طبقه سوم را بی هر گونه تفاوتی با دیگران ملّت و همه را فرانسوی می خواند (Maugue, 1979, ص. ۴۶).
سی اس را باید نخستین نظریّه پرداز حاکمیّت ملّی دانست، هر چند که انقلابی های دیگر فرانسوی نیز در مشخّص کردن صفت ها و نتیجه های حاکمیّت ملّی دست داشتند. صاحب حاکمیّت در این نظریّه موجودیتی است به نام ملّت که فراتر ازمردم است و در مادّه سوّم اعلامیه حقوق بشروشهروندان(۱۷۸۹) از وی به عنوان صاحب حاکمیّت نام برده شده بود. در قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۱ زیر عنوان سوّمِ ماده یکّم : اقتدار همگانی، همانگونه که در پیش خواندیم آمده بود : « حاکمّیت تجزیه نا پذیر، غیر قابل واگذاری و الغا نشدنی بوده و به ملّت تعلق دارد و هیچ بخشی از مردم و یا هیچ کسی نمی تواند اِعمال حاکمیّت را به خود تخصیص دهد ». در مادّه دوّم همان عنوان : « همه اقتدارات از آن ملّت است که آن را تنها به وسیله نمایندگان خود اِعمال می کند.قانون اساسی فرانسه بر اساس نمایندگی است که نمایندگان وپادشاه قوه مقننه را تشکیل می دهند »
به این ترتیب پس از انقلاب فرانسه، با سقوط نظام های سلطنتی در اروپا، حاکمّیت چه به گونه نمادی و چه به صورت نهادی، به ملّت واگذار شد و زیر نظر و تابع قانون قرار گرفت. از این روی مادّه ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ریشه هر حاکمیتی را در ملت دانست و مقرر داشت که هیچ هیئت و فردی نمی تواند اقتداری را که از ملت نشات نگرفته باشد اعمال کند .انقلابی های فرانسوی وزیران را خادمان قوه مقننه می دانستند زیرا به نظر آنان تنها تجّسم حاکمیّت ملی قوه مقننه بود. ایده آل ژاکوبن های فرانسوی انتقال و تبدیل حاکمیّت پادشاه به مردم و حاکمیّت همگانی مردم بود.
به نظربرخی از صاحب نظران حاکمیّت ملّی که به وسیله مجلس موسسان فرانسه به سال ۱۷۸۹، برقرار گردید و بر اساس رّد آرای همگانی استوار بود و در برابر حاکمیّت مردم قرار داشت . زیرا بر اساس نظریه حاکمیّت ملّی ، اقتدار فرمانروائی ناشی از ملّت است که موجودیتی انتزاعی و غیر قابل تجزیه است که با افراد و مردم تفاوت دارد. در نتیجه پیامد های اصل حاکمیت ملّی با پیامدهای اصل حاکمیت مردم تفاوت دارد. به این ترتیب نمایندگان ِ برگزیده به عنوان نمادهای اراده ملّت عمل می کنند و دموکراسی مستقیّم به کناری نهاده می شود وملت تنها به وسیله نمایندگان خود می تواند خواست های خود را مطرح کند (Van Der Huls, 2000)
پیامد نظریّه حاکمیّت ملّت، دموکراسی نمایندگی است.زیرا ملّت خود نمی تواند حاکمیت را اِعمال کند چون به تعبیری ملّت بیشتر جنبه شخصیت حقوقی دارد تا شخصیت حقیقی و مجبور است نمایندگانی را برای اِعمال حق خود برگزیند. از این روی، قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه تاکید داشت که ملّت سرچشمه همه اقتدارات است و برای اِعمال آن ها نیاز به نمایندگی دارد. در نتیجه تفاوتی میان دارنده و بهره ور از اقتدار با کارگزار اقتدارایجاد شد.
با بکار گیری این نظریّه نخست نظامِ اندک گروهِ توانمند (oligarchique) برقرار شد زیرا تنها نخبگان مالی و اجتماعی و تحصیلکردگان برای نمایندگی برگزیده می شدند. سپس با عمومیّت بخشیدن به آرای همگانی نظام دمکراسی نمایندگی پدید آمد. در چنین نظامی تنها پارلمان است که مبیّن اراده همگانی ملّت است و همه پرسی و کنترل قوانین مصوبه، محلّی از اِعراب ندارد.
اِعمال حاکمیّت در این نظریّه بر پایه انتخابات همگانی و با توّجه به دو موضوع زیر است :
الف – وظیفه انتخاب کنندگان
به این تعبیر که رای دادن وظیفه است نه حق. در نتیجه لزومی به مشارکت همه شهروندان نیست. این تعبیر توجیه برقراری حق رای برای پرداخت کنندگان مالیات بود ؛
ب – ماموریت نمایندگی یا نمایندگی آزاد.
نخست به این معنا که نمایندگیِ انتخاب شدگان از سوی همه ملّت است نه تنها از سوی انتخاب کنندگان و دو دیگر آن که نمایندگان مستقل از انتخاب کنندگان عمل می کنند زیرا آنان منتخب ملّت هستند نه منتخب انتخاب کنندگان.
حق رای – مانند دیگر حقوق همگانی – برحسب قانون مشخّص می شود. از این روی شرایط حق رای و شرایط شرکت مردم در انتخابات را قانون تعیین می کند و برحسب آن مردم به انتخاب می پردازند. به این ترتیب نمایندگانِ برگزیده به عنوان نمادهای اراده ملّت عمل می کنند و دموکراسی مستقیم به کناری نهاده می شود.از این روی ملّت تنها به وسیله نمایندگان خود می تواند خواست های خود را مطرح کند (Burdeau G. H., 1995, p. 180). تفصیل این گونه نمایندگی را در فصل نمایندگان مردم خواهیم خواند.
امروزه حاکمّیت ملی، بحث انگیز شده است زیرا ازتخریب وضع زیست بومی تا ظاهر شدن تروریسم در عرصه جهانی، همه نشان دهنده ضعف دولت ها در چارچوب مرزهایشان است. آفرینش سازمان های فراملّی و شبکه های فراملّی برای تنظیم امور نشان دهنده این ناتوانی است. با درنظر داشتن آز کشورهای بزرگ برای بهره برداری از کشورهای ضعیف ، امروزه بحث بر سر این است که در صورت نقض جدّی حقوق بشر در یک کشور، کشورهای بزرگ حق مداخله داشته باشند و بتوانند حقوق بشر را با اِعمال زور برقرار کنند. به این ترتیب، بی توّجه به تبعات ناگوار حق مداخله، نوعی مشروط شدن حاکمّیت در قلمرو دولت ها رخ داده است. در حالی که یکی از وظایف دولت های قانونمدار – به ویژه در کشورهای جهان سوّم – حفظ یگانگی و حاکمیّت ملّی با رعایت حقوق بشر و میثاق های بین المللی است.
۳ – نظریّه حاکمیّت مردمی
از دیدگاه تاریخی، دموکراسی مخالف با هر گونه وابستگی به نهاد هائی است که به پیکار با حاکمّیت مردم برمی خیزند. زیرا حاکمّیت مردم تنها بیان معتبر برای «منافع عامه» است. از این روی ، قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه که به وسیله کُندرسه (Condorcet) تهیه شده بود به حاکمّیت یکتای مردم تاکید می کند و در برابرهر نهادی که با حاکمّیت مردم مخالفت کند به ایستادگی می پردازد. (قانون اساسی ۱۷۹۳ مواد ۲۵ ،۲۶ و ۲۷).
حاکمّیت مردم فرمولی است که از لحاظ جامعه شناسی تعریف نشده و بیشتر جنبه سیاسی دارد.در این فرمول – که پاره ای جدا نشدنی از اصل دموکراسی است- درهمان حال که حاکمیّت مردم مطلق و تمامیت خواه ) ) است تاریک و مبهم نیز هست. حاکمیّت مردم مطلق است زیرا همه اقتدارها از آنِ مردم است که قدرتی بی نام و نشان است. این چنین ابهامی را می توان تنها در دوران انقلاب ها دید؛ که در آن مردم- جز در موارد استثائی- بی توّجه به فردّیت خود و یا به گونه یک گروه مشخص که به آن وابسته اند شرکت می کنند. مردمی بی چهره مشخّص به صورت نمادی از توده ای منسجم که بر حسب اصلی نا دیده و شگفت انگیز عمل می کنند .
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی درباره سرشت نمایندگی در حاکمیّت مردمی می نویسد اگر فرض کنیم که کشوری مرّکب از ده هزار نفر شهروند است؛ هر شهروندی مالک یک ده هزارم حاکمیّت خواهد بود و حاکمیّت مردم حاصل جمع این حقوق شهروندان است. حق فرمانروائی متعلق به مردم است که می توان آنان را موجودی عینی تلّقی کرد که حقوق خود را اِعمال می کند.
این نظریه پیامد های قهری دارد دارد: نخست آن که چون هر شهروند بخشی از حاکمیّت را داراست بنابراین حق دارد که به انتخاب حاکمان نیز بپردازد. از این روی نظریّه حاکمیّت مردم سبب می شود تا کلّ نظام دموکراتیک بر اساس انتخابات همگانی مستقر گردد . دو دیگر آن که نهاد های نمایندگی کمترین بد ممکن را تشکیل می دهند از این روی بهتر است تا آن جا که امکان دارد به دمکراسی مستقیّم دست یازید. روسو نظریّه حاکمیّت مردم را توسعه بخشید وویژگی ها و پیامد های آن را روشن کرد. ویژگی حاکمیّت مردم نخست دارنده آن و سپس روش اِعمال حاکمیّت است. برابر نظر روسو چون همه مردم یا همه شهروندان صاحب جزئی از حاکمیّت هستند برای اِعمال آن باید آرای خود را اعلام دارند.
به نظر می رسد انقلابی های سال ۱۷۸۹ فرانسه فرمول شایسته تری داشته اند؛ زیرا همانگونه که خواندیم در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان به تاریخ ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ آمده بود که اصل همه حاکمّیت از آن ملّت است و هیچ هیات و فردی نمی تواند اعمال حاکمّیت کند مگر آن که صریحا صلاحیت آن راداشته باشد.
در این تعبیر در آغاز هیچ قانونگذاری وجود ندارد ولی با ایجاد نهادهائی – که مجموعه آنان به نام حاکمّیت عمل کرده و یا به نمایندگی از ان رفتارمی کنند- می توانند به وضع قانون اساسی و دیگر قانون ها بپردازند. در گذار از حقیقت به حقوق ، روسو گفته بود حاکمیّت « هست چون باید باشد » زیرا وجود آن منطقا غیر ممکن است و نمی تواند موجودی واقعی در حقوق تلّقی شود.
به این ترتیب اِعمال اقتدار در چار چوب حاکمیّت مردمی از راه آرای مردم است که دوموضوع مهّم در آن جلب توّجه می کند:
الف – حق رای انتخاب کنندگان
هر یک از شهروندان حق دارد به عنوان دارنده بخشی از اقتدار حاکمیّت نظر خود را اعلام می کند. رای دادن هم حق هر شهروند و هم حق همه است و ازاین اصطلاح پایانی است که شناسائی ضمنی حق رای همگانی آفریده می شود[ix].
ب – ماموریت آمرانه ()
بر حسب این نظریّه، انتخاب شدگان وابسته انتخاب کنندگان هستند و تنها دستورها و نظریات آنان را رعایت می کنند. افزون بر آن انتخاب کنندگان می توانند نماینده یا نمایندگان خود را معزول کنند.این نظریّه بر اساس غیر قابل انتقال بودن اقتدار حاکمیّت قرار داشته و نمایندگان تنها به عنوان مدیران عمل می کنند نه به معنای رایج نمایندگی . تفصیل این گونه نمایندگی را در فصل نمایندگان مردم خواهیم خواند.
از پیامد های حاکمّیت مردمی ، می توان از نظام دموکراسی مستقیم یاد کرد که با توّجه به دشواری اجرای آن از روش دموکراسی نیمه مستقیم ایجادشد. دموکراسی مستقیم در نظریّه دولت – اقتدار به وسیله موریس هوریو (۱۸۵۶-۱۹۲۹ Hauriou) استفاده شد و به نظر او یکی از نمونه های اجرای دموکراسی مستقیم را می توان در انتخاب ریاست جمهوری به وسیله آرای همگانی ملاحظه کرد.
در دموکراسی مستقیم با توّجه به آن که مردم صاحب حاکمیّت اند؛ منطق حکم می کند که هم آنان به تدوین قانون اساسی وقانونی ساختن آن بپردازند. گاهی اِعمال قدرتِ مردم از راه شورای مردمی انجام می گیرد. همان گونه که در پیش خواندیم چنین شورائی( لاندس گیماند () در سوئیس در برخی از کانتون ها وجود دارد و قوانین به وسیله این شوراهای مردمی تصویب می شوند.
نظام دموکراسی مستقیم تنها می تواند در سرزمین های بسیار کوچک اجرا شود از این روی نظام میانه ی برگزیده شده است که دموکراسی نیمه مستقیم خوانده می شود. دراین نظام با توّسل به روش همه پرسی مردم می توانند راهنمائی لازم را به نمایندگان خود بدهند و یا در برخی از موارد آنان را عزل کنند .
حاکمیّت دولت ها در درون کشور ممکن است مردمی نباشد. برای رسیدن به هدف مردمی و کارآ بودنِ حاکمیّت باید حقانیّت قانونی را نیز باخود داشته باشد. نظام خودکامه تنها نماد حاکمیّت درونی بر مردمی در سرزمین معینی است؛ از این روی، حاکمیّت دولت الزاما به معنای دموکراسی نیست. هانا آرنت گفته بود : « حاکمیّت ملّی کامل هنگامی میسّر است که برادری در میان ملّت وجود داشته باشد. زیرا روح همبستگی و وفاق ضمنی میان مردم است که مانع اِعمال قدرت می شود» ()
۴ – نظریّه حاکمّیت دموکراتیک
با واگذاری مفهوم حاکمّیت – نخست به ملّت و سپس به مردم– نظریّه حاکمّیت دموکراتیک پا به عرصه گذاشت. از پیامد های حقوقی و سیاسی حاکمیّت دموکراتیک می توان از : برقراری حق رای همگانی ، پایان بخشیدن به نظام های سلطنتی مطلقه ، قانونیِّت بخشیدن به خواست های تنگدستان و حق شورش مردم بر علیه حکومت های استبدادی یاد کرد.
به نظر هواخواهان نظریّه حاکمیّت دموکراتیک ، دولت دارنده واقعی حاکمّیت نبوده و ملّت یا مردم صاحب آنند که اراده آنان یکتا ، تجزیه ناپذیر وانتقال ناپذیر است. دولت ، تنها به این اراده جنبه عملی موثر و کارآ را می دهد و اقتدار دولت هم ناشی از این اراده همگانی است.
پیامدهای تعبیر یاد شده عبارتست از :
– دولت نمی تواند خود را سخنگوی مطلق مردم و یا ملّت بداند یا خود را شاخص آنان معرّفی کند. از این روی محدودیت هائی برای اعمال دولت ظاهر می شود؛
– حاکمّیت امری مسلّم و تجزیه ناپذیر است ؛ در حالی که اقتدار دولت قابل تقسیم است و می توان بخشی از آن را به نهادهای دیگر واگذار کرد.
حاکمّیت در ذات خود یک مسئله حقوقی را پنهان می کند؛ به این معنا که اگر فرض بر آن است که اختیارات و صلاحیت های فرمانرانی از خود او بر می آید؛ و فرمانران خود می تواند به تنهائی و یا از هیچ () به انشای قانون بپردازد ونخستین قانون اساسی را تدوین کند؛ در چنین وضعی اختیارات و صلاحیت ها فرمانرانان نا محدود خواهد شد. در حالی که در حقوق موضوعه هر صلاحیت و اختیاری باید با یک قاعده حقوقی تطبیق کند و همان قاعده حقوقی باید با قاعده حقوقی دیگری تطبیق داشته باشد تا قانونیِّت پیدا کند. زیرا برای ایجاد حقوق، باید حقی پیش از آن وجود داشته باشد.
تناقضی که در حاکمّیت وجود دارد عبارتست از این که دارنده آن (فرمانران) موجودیتی حقوقی دارد و سرچشمه حقوق است؛ اما حقوق موضوعه نمی تواند چنین موجودی را اثبات کند. این تناقض هنگامی آشکار تر می شود که حاکمّیت با اقتداری (Autority) غیر قانونی یکی انگاشته شود. دارنده حاکمّیت، به سبب نبودن قاعده حقوقی بالاتر، فاقد قانونیِّت اقتدار برابر اصول حقوق موضوعه است ؛ مگر این که بگوئیم اصول حقوقی ماورالطبیعه و الاهی وجود دارد و یا اصل دیگری که حقوق موضوعه از شناسائی آن ناتوان است.
پاسخ این نظر را می توان چنین داد که در نظام حاکمیّت دموکراتیک تنها نمایندگان مردم و ملت می توانند به گونه ای قانونی و موثر به تدوین قوانین به ویژه قانون اساسی بپردازند. از این روی، هنگامی که آنان به تدوین قانون اساسی می پردازند باید گفت که به عنوان ملّت دارنده حاکمیّت عمل می کنند. یکی از تعاریف قانون اساسی عبارتست از تضمین های مردم در برابر زیاده روی و یا تخلف دولت – که تنها متصدی امور آنان است- و نمی تواند در باره ماموریتی که مردم به او محول کرده اند سر باز زند.
با تحول مفهوم حاکمیت و نقش اراده همگانی و مشارکت مردم در حقانیّت حاکمّیت؛ استقلال و دمکراسی هم بایست در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیّت بررسی گردد. نقش و شیوه رفتار فرمانران با اصول حقوق بشر باید مورد بررسی قرار گیرد. زیرا بخش گسترده ای از قواعد حقوق بشر (به معنای عام آن ) مربوط به بهره مندی مردم از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. که در کشورهای دموکراتیک رعایت آن اصول در قوانین آمده و با حاکمّیت قانون ، حاکمّیت دموکراتیک فراهم شده است.از همین روی، قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه پس از همه تحولاتی که به خود دید با آوردن اصل حکومت مردم بر مردم و برای مردم – در مادّه ۲ – حاکمیّت ملّی را در ماده سوّم خود از آن مردم دانسته که به وسیله نمایندگان خود اِعمال می کند.
در سده بیستم و حتی بیست و یکم میلادی ، دو موضوع حاکمّیت و اقتدار دولت باهم آمیخته شدند . به عنوان نمونه دولت ایتالیای فاشیست، دولتی بود که تجسم اصلی آن در یک نفر بود که نه تنها اِعمال حاکمّیت می کرد بل، خود را حاکم مطلق می دانست. موضوع تصاحب حاکمّیت نامحدود در بسیاری از کشورها سبب جنگ های داخلی فراوان شده و می شود. با این تفاوت که امروزه در کشورهای دموکراسی موضوع تصاحب حاکمیت، آن هم از نوع نامحدودش، مطرح نیست بل، موضوع بهترین راه اداره امور کشور مورد چالش است.
در نظریّه حاکمیّت دموکراتیک ، حاکمّیت قانون تنها در اطاعت و پیروی به اجبار گروهی از مردمِ نیست، بل، دارندگان هر بخشی از اقتدار باید، – حتی بیش از مردم- به رعایت قانون و اطاعت از آن بپردازند. در غیر این صورت مردم حق دارند از اقتدار مردمی خود – از راه استفاده از آزادی ها ، تشکیل انجمن ها، احزاب و جوامع مدنی – استفاده کرده و از یکه تازی حاکمان جلوگیری کنند. بنا براین می بینیم که حاکمّیت قانون باید همراه دموکراسی و آزادی بوده و استقرار و بقای آن نیز به همین دو عامل وابسته است .
توضیح این نکته لازم است که قانونی در میان مردم حاکمّیت خواهد یافت که عادلانه و منصفانه باشد و هنگامی که مردم بر ناعادلانه بودن قانونی آگاه شوند از شیوه های گوناگون برای فرار از آن و یا برای برقراری قانونی نوین استفاده خواهند کرد .به این ترتیب دولت برخوردار از حق حاکمّیت ملی دموکراتیک، دولتی است که کارگزار منافع ومجری اراده همگانی است و حق حاکمّیت را در درون مرزهای جغرافیائی – سیاسی خود به گونه ی انحصاری به منظور تامین « منافع عامه » بکار می برد.
[i] – حاکمیت را به عنوان اسم مصدر- عمل حکومت – به کار گرفته ام . از این روی، با مفهوم رایج امروزی که از آن به عنوان اسم و صفت (به معنای صاحب حاکمّیت : حاکم یا حاکمان ) استفاده می کنند تفاوت دارد.
——
یادآوری : پانویس و فهرست منابع در سایت ایران لیبرال محفوظ می باشد و همچنین در نسخه پی دی اف پیوست نیز در دسترس است .
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید