درخواست ها برای آزادی فعالان صنفی بالا گرفت
انتخاب خبر: فرشید هکی، مؤسس و دبیرکل تشکل پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر به تحلیل راهبردی و ریشه ای چالش امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مطالبات عدالت خواهانه و حق طلبانه مردم ایران می پردازد.
در ادامه، بخش های مهم این مصاحبه را می خوانید.
♦ در نظام حقوقی ایران متأسفانه سازمان های صنفی از استقلال لازم در انجام فعالیت های خود برخوردار نیستند. نظارت و دخالت نهادهای دولتی در فعالیت سازمان ها و تشکل های کارگری موجود واضح است و دولت اقدام به نقض استقلال تشکل ها می کند. مبانی حقوقی نشان می دهد که خلأهای موجود اجازه می دهد که نهادهای غیرمسئول به تشکل های صنفی ورود کنند و این مسئله صورت مسئله را از حالت سندیکایی و صنفی به سمت مسائل امنیتی پیش می برد. این البته از مفاهیم امنیت است. در دکترین جدید، امنیت نرم اتفاقاً گوش فرا دادن به ندای جامعه مدنی و تشکل های مدنی است. بر این اساس می توان به صراحت گفت که جای معلم در زندان نیست.
♦ حدود یکی دو دهه است که حداقل از شکل گیری تشکل های صنفی فرهنگیان که امروزه به کانون صنفی معلمان به دبیر کلی جناب آقای اسماعیل عبدی منجر شده است می گذرد. طبیعتاً عملکرد این تشکل ها نشان داده است که سعی آنها در جهت آگاه نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر در نگرش آنها به نهاد تعلیم و تربیت بوده است و در این راستا از تمام ابزارهای قانونی استفاده کردند. اما متأسفانه همه این تلاش های قانونمند کماکان نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت به طور اعم نسبت به نهاد تعلیم و تربیت و همچنین فعالیت های صنفی به وجود آورد. کما اینکه به اعتراف خود مسئولین ذی ربط در نهاد آموزش و پرورش وضعیت آموزش و پرورش ایران در ابعاد مختلف دچار بحران های جدی است.
♦ امنیت شغلی کارکنان، کرامت انسانی معلمان و ناکارآمدی نهاد آموزش و پرورش مسئله ای است که امروز حتی خود مسئولان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که توسط نهادهای دولتی تنظیم شده است به آن اشاره داشته اند، و آن چیزی که علامت سوال است این است که در حالیکه امروز متعرضان به بیت المال و دریافت کنندگان حقوق های نجومی و وام گیرندگان غیرقانونی از صندوق های آموزش و پرورش که خبر آن کماکان در صدر اخبار است آزاد هستند اما معلمان و معترضین به تبعیضات موجود به زندان افکنده می شوند. من می پرسم با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود و با چه منطق حقوقی به حبس های طولانی محکوم می شوند؟
♦ نمونه آخر و حاد قضیه بازداشت آقای اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و آقای محمود بهشتی لنگرودی، آقای فرقانی و آقای بداغی و سایر فعالان صنفی بوده است. چنین اقداماتی قطعاً مورد پذیرش فعالان سندیکایی و کارگری و فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود. صورت مسئله این است که یک تشکل صنفی معلمان که دارای مجوز و دارای شخصیت حقوقی است و مطابق با قانون اقدام به برقراری مجمع عمومی نموده است و دبیر کل آن حایز بالاترین آرای مجمع عمومی بوده و قانونی انتخاب شده است امروز با برخورد امنیتی در زندان به سر می برد.
♦ خواسته ی قانونی و حقوقی ما این است: همگان بدانند جای معلم در زندان نیست. این اعتراضات و کمپین های متعددی که در فضای مجازی و میتینگ های مختلف معلمان و سایر فعالان سندیکایی به راه افتاده است به نهادها می گوید که اقدام به تغییر نگاه و رویکرد امنیتی به فعالیت های صنفی و تشکیلاتی مزد بگیران به طور اعم و معلمان به طور اخص و مورد کاوی آقای عبدی به طور ویژه بپردازند و آزادی بیان، آزادی تشکیلات و آزادی اجتماعات را به رسمیت بشناسند، چرا که این جزو تعهدات حقوقی و بین المللی است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید