محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قرار کفالت آزاد است
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قرار کفالت آزاد است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اتهامات او را ۱۵ مورد شامل ۸ شکایت خصوصی و ۵ اعلام جرم عمومی عنوان کرده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، شکایت‌ها علیه آقای صادقی را به قوه قضائیه ارجاع داده است.
در عین حال محمدجواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده که نظر این هیئت درباره شکایت قوه قضائیه از محمود صادقی بعد از بررسی توضیحات آقای صادقی توسط روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و حقوقی و قضایی مجلس اعلام خواهد شد.
این هیئت که وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان و تشخیص این که اظهار نظر یا اقدامی جزو وظایف نمایندگی بوده است یا نه، را برعهده دارد در تازه‌ترین مورد، شکایت جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان آران و بیدگل از آقای صادقی را به دادگاه فرستاده است. محمدجواد جمالی روز سه شنبه، ۱۴ دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفته که هیأت نظارت، صحبت‌های آقای صادقی را برخلاف وظایف نمایندگی تشخیص داده و نتوانسته طرفین را به صلح و سازش بکشاند.
پیش از این در اول دی ماه سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عنوان کرده بود که از ۱۶ موارد اتهامی محمود صادقی، ۱۴ مورد خلاف شأن نمایندگی تشخیص داده شده و تنها ۲ مورد در وظایف نمایندگی او بوده است. او ۱۷ آذرماه هم گفته بود که هیئت نظارت تصمیم گرفته رسیدگی به پرونده اظهارات محمود صادقی درباره یاشار سلطانی را به قوه قضاییه بسپارد.
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز و افشاگر واگذاری غیرقانونی املاک به نزدیکان شهرداری تهران بود. آقای صادقی درباره پرونده او گفته بود: “باید آسیب‌شناسی شود که چگونه دادستان ما در پرونده افشای فساد شهرداری پیش از آن که دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد یا منبع درز اطلاعات به بیرون و همچنین اضافه کردن به صف متهمان پرونده است.”
ماجرا اما از آبان ماه آغاز شده است که محمود صادقی از مقام‌های قوه قضاییه خواست درباره “شایعه” واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه توضیح دهند. چند روز بعد از این اظهارات حکم جلب نماینده مردم تهر ان صادر شد و ماموران دادستانی شبانه برای بازداشت او مراجعه کردند که او با استناد به قانون مصونیت نمایندگی در مقابل ماموران مقاومت کرد.
این نماینده مجلس حالا می‌گوید که به او توصیه کرده‌اند “ترمز دستی” را بکشد. او در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفته است “همه به من می‌گویند مگو. حتی به من می‌گویند آرامش مجلس باید حفظ شود. ولی می‌گویند این سوال من ریشه در آن سوی مرزها دارد. خیلی جالب است که این گونه با سوال من برخورد شده است.”
در چنین شرایطی این نماینده اعلام کرد که از رئیس قوه قضائیه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده و فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس که ریاستش با محمود صادقی است در نامه‌ای به رییس دیوان محاسبات کشور از این سازمان درخواست کرد گزارش‌های حسابرسی قوه قضاییه را طی چهار سال گذشته در اختیار این فراکسیون قرار دهد.
محمود صادقی اولین نماینده مجلس ایران نیست که از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در دوره‌های مختلف مجلس، تعدادی از نمایندگان در دوران نمایندگی با بعد از پایان دوران نمایندگی شان به دلیل اظهارنظر در راستای وظایف نمایندگی مورد بازخواست قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.”
ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس هم بر این اصل ۸۶ قانون اساسی تأکید دارد. دستگاه قضایی ایران اما قائل به مصونیت نمایندگان مجلس نیست و تفسیر دیگری از این ماده ارائه می‌دهد. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که “منظور از آزادی بیان در ‘رأی و نظارت ‘ است و هیچ اقدام مجرمانه‌ای را شامل نمی‌شود. جعفری دولت آبادی هم مصونیت مطلق نمایندگان مجلس را رد کرده و گفته که مصونیت نمایندگان مجلس با ارتکاب جرم ملازمه ندارد.
ابراهیم اصغرزاده، نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی که تنها ۲۴ ساعت بعد از پایان کار این دوره از مجلس که با پایان دوران نمایندگی او هم مصادف بود بازداشت و زندانی شد می‌گوید که مصونیت نمایندگان مجلس مطلق، دائمی و مداوم است اما از سوی دستگاه قضایی این اصل مطلق، زیر پا گذاشته شده است.
به گفته او “نماینده مجلس فقط نماینده منتخبان و کسانی که به او رای داده‌اند نیست. طبق قانون, نماینده همه ملت کشور است و در همه امور مملکت و جامعه حق ابراز نظر دارد. قانون مشروطه وقتی تدوین می‌شد هیات موسس و نویسندگان قانون مشروطه متوجه این نکته بودند که مجلسی که می‌خواهد از حقوق ملت و حق حاکمیت ملی دفاع کند و نمایندگانش باید نماینده همه ملت باشند و در همه امور دخالت کنند لوازمی می‌خواهد و لوازم این است که نمایندگان ترس و بیم نداشته باشند از اینکه بعدا مواخذه شوند که چرا فلان جا، فلان حرفی را زده فلان تصمیم را گرفته یا طرح فلان قانون را داده‌اند. بعد از جمهوری اسلامی هم در دو اصل قانون اساسی صراحتا گفته می‌شود که نمایندگان مجلس در همه امور آزاد هستند. می‌گوید کاملا آزادانه یعنی مطلق است و هر نماینده‌ای در هر موردی که مربوط به امور مجلس باشد به صورت مطلق حق دارد اظهارنظر کند و برای اینکه این مطلق بودن معنا پیدا کند باید مداوم باشد یعنی درست است که روزی از نمایندگی مقطع می شود و دیگر نماینده نیست اما قاعده مصونیت نمایندگان، هم مطلق است و هم مداوم و دائمی بودن به مفهوم این است که نه فقط در زمان نمایندگی بلکه پس از پایان دوران نمایندگی هم باید برخوردار باشد.”
آقای اصغرزاده می‌گوید که مصونیت نمایندگان شامل همه گفتار و اعمال آنها در رابطه با عملکرد پارلمانی می‌شود. مثل رای دادن، بحث کردن، سخنرانی، نطق، گزارش دادن، استیضاح، سوال، مواضع سیاسی و گزارش و تحقیق و تفحص و هرچیزی که اتفاق می‌افتد . این مصونیت هم محدود به دوره نمایندگی نیست به همه دوران پس از نمایندگی تا زمان مرگ نماینده را شامل می‌شود.
او اما به دلیل اظهارنظر در نطق پیش از دستور در مجلس ایران بعد از پایان دوران نمایندگی‌اش به اتفاق علی صالح آبادی، دیگر نماینده مجلس سوم بازداشت و زندانی شد: “مجلس سوم تمام شد و روز بعد یعنی ۷ خرداد مجلس جدید تشکیل شد و در همین فاصله من و آقای صالح آبادی به دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شدیم. در زندان توحید (کمیته مشترک ضد خرابکاری قبل از انقلاب) زندانی بودیم و اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شد. عناوینی که ترکیبی از فعالیت‌های من بود که بعد معلوم شد نطق‌ها، مواضع و عملکرد من در مجلس در دستور کار این اتهامات است. البته درباره فعالیت‌های سیاسی من بیرون از مجلس و ارتباط با دفتر تحکیم وحدت هم سوال می‌شد اما مشخصا مساله اصلی اظهارنظرها و عملکرد من در دوران نمایندگی بود و از نظر دستگاه قضایی نماینده مجلس دارای مصونیت به تعبیری که در قانون است نیست.”
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم که هم در زمان نمایندگی و هم بعد از پایان دوران نمایندگی از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم جلب این نماینده سابق مجلس در مجلس ششم صادر شد و دادگستری تهران علیه او بیانیه داده بود.
آقای موسوی خوئینی می‌گوید: “به دلیل فعالیت‌ها و پی‌گیری‌هایی که در مجلس درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان و بازداشتگاه‌های غیر رسمی و غیرقانونی داشتم احضار شدم. اعلام کردم نمی‌روم. دادگستری اطلاعیه داد که برخورد می کنیم. من هم پاسخ دادم که نمی‌آیم اگر سوالی و حرفی دارید بیایید مجلس. تهدید کردند و خبر آمد که حکم جلبی صادر شده. درست هم زمانی بود مثل قضیه آقای صادقی که مجلس تعطیل بود و نماینده‌ها به حوزه‌های خود سرکشی می‌کردند. فکر کرده بودند مجلس سوت و کور است و راحت‌تر بازداشت می‌کنند. دیدم اینطور است اعلام کردم می‌روم مجلس و رفتم در دفترم در مجلس مستقر شدم. مجلس که باز شد نماینده‌ها اعتراض کردند و آقای کروبی هم پی‌گیری کردند و مساله منتفی شد. من هم پی‌گیری‌هایی که درباره زندانیان داشتم را ادامه دادم و این اتفاق باعث نشد که من ازفعالیت‌هایم باز بمانم.”
علی اکبر موسوی خوئینی اما ۲۲ خرداد ۱۳۸۵در تجمع فعالان جنبش زنان ایران در میدان ۷ تیر تهران بازداشت شد: “بحث شرکت بنده در تجمع دفاع از برابری حقوق زن و مرد بهانه بود. از فعالیت‌های من در مجلس سوال شد که به هیچ کدام که در ارتباط با وظایف نمایندگی من بود جواب ندادم و نوشتم که مصونیت نمایندگی همچنان برقرار است و به خاطر فعالیت‌هایی که به خاطر وظایف نمایندگی‌ام انجام داده‌ام هیچ وقت کسی در دادگاه نمی‌تواند مرا تعقیب کند. قانون اساسی هم همین را می‌گوید. موارد دیگری که بعد از دوران نمایندگی بود آنها را مطرح کردند. در دادگاه در نهایت از آن اتهامات تبرئه شدم ولی بعد پرونده‌های دیگری که مربوط به دوران نمایندگی بود و مثلا سپاه شکایت کرده بود را باز کردند. دوران نمایندگی تمام شده بود و مجلس بعدی هم به خاطر ترکیبی که داشت پی‌گیر نبود نهایتا با نظر وکیل به دادگاه رفتم و اعلام کردم که پاسخ نمی‌دهم چون ماهیت پرونده درست نبود و قانونا نباید احضار می‌کردند. نهایتا این هم منجر به برائت بنده شد.”
آقای موسوی خوئینی می‌گوید که اگر نماینده‌ای فعالیتی انجام داده که جزو وظایفش بوده تا عمر دارد کسی حق تعرض و حتی سوال از او را ندارد. او می‌گوید صراحت قانون اساسی درباره تحت تعقیب قرار نگرفتن به دوره نمایندگی مربوط نمی‌شود بلکه کلی و دائمی است.
مشخص نیست سرانجام کشمکش‌های میان محمود صادقی و دستگاه قضایی ایران چه خواهد شد و پرونده این نماینده مجلس در دوران نمایندگی او مورد بررسی قرار می‌گیرد و حکمی برایش صادر می‌شود یا بعد از اتمام دوران نمایندگی‌اش.
آقای صادقی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفته است “یکی از دوستان وزارت اطلاعات می‌گفت تو پرونده‌ات پاک است ولی مراقب باش.”
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید