مصاحبه با پروین بختیارنژاد
در شرایطی سال ۹۱ را از نیمه گذرانده‌ایم که مردم ایران روزهای سختی را بدلیل تنگنای اقتصادی پشت سر گذاشته‌اند و روزهای پیش رو هم نشانی از کاهش این بحران به آنان نشان نمی‌دهد. نرخ تورم و نرخ بیکاری هرروز افزون‌تر از دیروز می‌شود. راهبردهای خروج از بحران اقتصادی بهانه گفتگو با دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا شد که مشروح آن را می‌خوانید:
لطفا در آغاز نظرخود را در مورد نرخ تورم بگویید. همانطور که می‌دانید بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۳% اعلام نموده، در حالی که برخی از اقتصاد دانان نرخ تورم را رقمی بین ۵۰ تا ۶۰ % اعلام کرده‌اند، شما در این خصوص چه نظری دارید؟
اگر به سبد کالاهای مصرفی افرادی که در شهر‌ها زندگی می‌کنند، توجه کنیم، خواهیم دید که رقمی بین ۲۳ تا ۲۸ % است ونیزدرمقایسه سه ماهه سال گذشته با سه ماهه اخیر امسال، نرخ تورم برای این کالا‌ها حدود ۴۵% را نشان می‌دهد و اگر سبد کالاهای مصرفی را کوچک کنیم و ده کالا را به عنوان مهم‌ترین کالاهای مصرفی در نظر بگیریم، نرخ تورم به رقمی نزدیک به ۴۸% خواهد رسید و اکثریت اقتصاد دانان نرخ تورم را در همسایگی ۴۵% و قدری بالا‌تر می‌دانند.
برخی دلیل بالا رفتن نرخ تورم را تحریمهای اقتصادی می‌دانند وبرخی دیگر نیز موضوعاتی مانند تحت سلطه بودن بانک مرکزی توسط دولت، مدیریت ناکارآمد، ورود نظامیان به عرصه اقتصادی را دلیل بالا رفتن نرخ تورم می‌دانند. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
در اینجا لازم است به روندی که از سال هاست آغاز شده اشاره کنم، منظورم به روندی است که در دو سه سال پایانی کابینه دوم آقای خاتمی آغاز شد، مشخصا منظورمن ورود گسترده شرکتهای وابسته به سپاه در اقتصاد است که بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضربا آن مواجهیم نیزاز آن سال‌ها شروع شدند و بنا به آمارموجود نمی‌توان آن را انکارکرد. اما به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و پول بسیار بسیار بی‌سابقه‌ای که اقتصاد ایران پیدا کرد، یعنی (قیمت متوسط هر بشکه نفت خام به رقمی بالای ۷۵ دلار رسید) که تمام مشکلات وشکافهایی که در اقتصاد وجود داشت، با آن پول پوشانده می‌شد واگر چه بهره وری صنعتی پایین بود و تولید کالاهای صنعتی در ایران کم شد ولی این کاستی‌ها با پول نفت و گاز پوشیده می‌شد. از پول نفت استفاده می‌کردیم و از طریق واردات کالا کاستی‌ها را می‌پوشاندیم. در واقع حباب درآمد پول نفت باعث شد که واردات زیاد شود، به این دلیل از واژه حباب استفاده می‌کنم زیرا تا چند سال دیگر این قیمت‌ها شکسته می‌شود چرا که تولید کننده‌هایی مانند عراق، آذربایجان و لیبی وارد بازار نفت شده‌اند که تولید نفت آن‌ها تا چند سال آینده به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید و چنین تولیدی باعث تغییر قیمت نفت خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که بحران اقتصادی ما سه لایه زیر بنایی دارد که باید به جد به آن توجه کنیم.
اول آنکه، در حال حاضرما شرکت‌ها و موسساتی داریم که نه مالیات می‌دهند و نه تابع برنامه دراز مدت اقتصادی هستند نه هزینه سود بازرگانی می‌پردازند و نه تعرفه گمرکی می‌پردازند. آن‌ها هزینه سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند و صرفا به منافع واحد تجاری خود فکر می‌کنند و تولید کننده‌های داخلی نیز توان رقابت با آن‌ها را ندارند.
دوم اینکه درچند ساله اخیر، واردات بی‌رویه و بی‌سابقه‌ای در ایران انجام شده که هرگز چنین وارداتی در ایران سابقه نداشته حتی در قبل از انقلاب هم که در دوره‌هایی کالاهای زیادی وارد شد، ولی هرگزواردات به این شکل و به این گستردگی سابقه نداشته است.
نکته سوم اینکه، هر چند که من تلاش می‌کنم مسائل را عادلانه ارزیابی کنم. ولی بخش اعظم این بحران روی میز دولت آقای احمدی‌نژاد گذاشته می‌شود، زیرا با انحلال سازمان مدیریت و برنامه و بودجه پیشین تمام کار‌شناسان خوب اقتصادی ومتخصصین آماری که نظیر آن‌ها را در کشورهای نو صنعتی، تنها می‌توان در کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی نشان داد؛ بناگاه همه این نیروهای کار آمد از کاربر کنار شدند. نبود کار‌شناسان اقتصادی و آماری و ورود انحصارات اقتصادی بی‌سابقه و درهای باز واردات و رانت خواری برای تحصیل ثروت آسان باعث شد زمانی که درآمد نفت کم شد این سه مشکل خود را نشان دهند. این یک اتفاق کم سابقه نیست ولی همه این مشکلات را نمی‌توان به پای تحریم‌ها گذاشت. بسیاری از مشکلات امروز، از ۵ سال پیش وجود داشت ولی پول نفت آن را پوشانده بود. پول نفت مانند یک پوشش، مانند یک لعاب آن را دربر گرفته بود و در حال حاضر به غیر از کسانی که وابسته به اقتصاد دلاری هستند بقیه مردم هزینه آن را می‌پردازند.
شما در نشست اتحاد جمهوری خواهان مطرح کردیدعلیرغم مشکلات متعدد اقتصادی، کار‌شناسان زبده اقتصادی خواهند توانست که این بحران فرا گیر اقتصادی را مهار کنند. از شما تقاضا دارم که ایده خود را توضیح دهید. شما فکر می‌کنید که علیرغم نرخ تورم نزدیک به ۴۸%، ورود نظامیان به اقتصاد که به هیچ سازمان نظارت کننده اقتصادی پاسخگو نیستند و از امکانات و رانتهای منحصر به فردی برخورداند، کار‌شناسان اقتصادی در چنین شرایطی چه می‌توانند بکنند؟
در اینجا بد نیست که به موارد مشابه با شرایط امروزایران توجه کنیم. به عنوان مثال ما می‌توانیم ورود نظامیان به اقتصاد در کره جنوبی در دهه ۸۰ را مطالعه کنیم، می‌توانیم ورود نظامیان به اقتصاد در شیلی را مورد بررسی قرار دهیم، ترکیه بعد ازانجام چندین کودتا، وابستگان کودتاچیان شرکت‌ها و موسسات اقتصادی تاسیس کردند که ورود آن‌ها باعث بحرانهای متعددی در آن کشور شد. در کشور آرژانتین نیز به همین ترتییب بود. همینطور کشور چکسلواکی و شوروی بعد از فروپاشی ساختارسیاسی، در این کشور‌ها تولید ملی تا ۴۰ % و تولید صنعتی تا ۷۰% پایین آمد.
در اینجا می‌خواهم بگویم که در حال حاضر ما نیازمند تشکیل یک کمیته ملی مدیریت بحران اقتصادی هستیم و این کمیته باید از اقتصادانان زبده تشکیل شود و البته نه صرفا اقتصاد دانان دانشگاهی بلکه مدیرانی که در صنایع و بازرگانی کار کرده باشند و تجربه کاری لازم را در این زمینه داشته باشند. این کمیته باید از سه کمیسیون تشکیل شود.
۱ – کمیسیون پولی و ارزی که کارهایی که باید بانک مرکزی انجام می‌داده و نداده را انجام دهد (و نیز کارهایی که انجام داده از نظر کیفیت در سطح پایینی است). در ترکیه این کمیسیون تشکیل شد. زمانی که پول ترکیه را هیچ کس قبول نمی‌کرد واگر فردی می‌خواست یک فنجان چای بخورد باید بجای پول ترکیه دلار می‌داد، این کمیسیون تشکیل شد. در واقع این کمیسون باید مسئولیت و اختیارات کامل داشته باشد و کسانی چون افسران سپاه و ارتش نیز حق ورود به چنین کمیسیونی را نباید داشته باشند. این کمیسیون باید از اقتصاد دانان و مدیران بانکی که تحصیلات و تخصص پولی و مالی دارند، تشکیل شود که درترکیه از ۵ نفر تشکیل شد و در بریتانیا‌گاه از ۷ نفر و‌گاه از ۵ نفر تشکیل می‌شود که کنترل نرخ چاپ پول را در دست گیرند. خصوصا در حال حاضر که پول ما بی‌ارزش‌ترین پول کشورهای عضو اوپک است، تشکیل این کمیته بسیار لازم و نیاز آن مبرم است.
۲ – کمیسیون دوم باید سیاست ارزی کشور را به عهده بگیرد. منظورم این نیست که چقدر ارز به این سازمان و یا آن نهاد بدهد بلکه این کمیسیون باید با محاسبات ریاضی و مطالعه مدلهای نرخ تعادل ارز شرایطی را فراهم آورد که آن تصمیم گیری‌ها منجر به برابری نرخ ارز شود و این برابری به سمت یاری رساندن به گسترش صادرات پیش رود و شرایطی را فراهم آورد که بورس بازی روی ارز را کم بهره کند. مسولیت صنایع و تجارت خارجی را به عهده گرفت. این کمیسیون می‌تواند با بالا بردن تولید داخلی جای پای خود را در تجارت خارجی بالا ببرد و در این چارچوب واردات را محدود کنند و هدفهای زمان بندی شده برای صادرات طراحی کند. این کمیته در چکسلواکی تشکیل شد و چنین مسئولیتی را به عهده گرفت.
در این بخش باید اقتصاد دانان و مدیران صنایع حضور داشته باشند و کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند البته بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی یونیفرم پوش. در این بخش باید کسانی حضور داشته باشند که در تجارت بین الملل کار کرده باشند و تجربه کار در این حوزه را داشته باشند.
۳ – کمیسیون مدیریت اشتغال، در کمیسیون سوم باید دو اقتصاد‌دان به عنوان مشاور و نیز نمایندگان کارگران و کارمندان چه در بخش خصوصی و چه در بخش کشاورزی و بخش مالی حضور داشته باشند. آن‌ها باید بدون سانسور و آزادنه بتوانند آمار بیکاری در استانهای مختلف را اعلام کنند. خصوصا آمار بیکاران در قطبهای صنعتی کشور را گزارش کنند. البته این امر منوط به این است که این کمیسیون در ارائه گزارش خود آزاد باشد. در این گزارش دهی نباید هیچ رقمی مخفی بماند، یا هیچ آماری محرمانه تلقی شود. بر اساس این آمار باید مشخص شود که چه تعداد از افراد بیکار شده‌اند و چه درصدی بیکار خواهند شد و چه مقدار از کسانی که بیکار شده‌اند را می‌توان به اشتغال دائم برگرداند.
من بعنوان یک اقتصاد‌دان، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد کشور را افزایش بیکاری صنعتی می‌بینم و نیز اتکا به ارز صادرات نفتی که روز به روز هم کوچک‌تر می‌شود. کشور ما نیازمند یک آگاهی ملی است که به پشتوانه این آگاهی ملی با خرید کالاهای داخلی، کار کارگران و مهندسین ایرانی را پوشش دهد.
در این ۲۴ سالی که در دانشگاه تدریس کردم و همیشه نیزاز اقتصاد و تجارت آزاد دفاع کرده‌ام ولی در عین حال همواره بر این عقیده بودم زمانی که کالاهای دیگر کشور‌ها سرازیر کشوری می‌شود، آن کشور نخواهد توانست برای تولید وصادرات کالاهای خود برنامه ریزی کند.
کمیسیون مدیریت اشتغال وظیفه دارد که برای چگونگی بالا بردن اشتغال ملی برنامه ریزی کند ونیز به مطالعه پیشگیری از افزایش بیکاری صنعتی و کشاورزی بپردازد. لازم به ذکر است اگر کشوری در زمان بحران نتواند نیازهای غذایی خود را تامین کند خیلی زود شکسته خواهد شد.
این سه کمیته در ۵ کشور تشکیل شده‌اند و در عین حال که مستقل از یکدیگربودند ولی مطلع از کارهای هم بودند و گزارشات را به کمیته ملی می‌دادند که عمدتا ازاقتصاد دانان و مدیران صنایع تشکیل می‌شوند، مدیرانی که مدیریت صنایع کلیدی را در دست دارند و یافته‌های این سه کمیته «سیاست اقتصادی کشور و مدیریت بحران» را به عهده می‌گیرد.
اما تا زمانی که انواع و اقسام انحصاراتی که درآمد افسانه‌ای دارند و کسانی که از رانتهای قابل توجهی برخوردارند و از هیچ قانون مالیاتی به دلیل آنکه وابسته به فلان ارگان یا نهاد هستند، تبعیت نمی‌کنند، تا زمانی که نتوانیم آن‌ها را از اقتصاد بیرون کنیم این کمیته‌ها نخواهند توانست وظایف خود را انجام دهند. زمانی که نهاد یا موسسه‌ای براحتی از افریقای جنوبی، از کره یا ترکیه جنس وارد می‌کند بدون آنکه سود بازرگانی بپردازد و مالیات بدهد و…… تا زمانی که ساختار مدیریت اقتصادی تغییر نکند این کمیته‌ها قادر به ایفای نقش و مسئولیت خود نخواهند بود.
به عنوان مثال صنعت خودرو سازی ترکیه علیرغم بحران اقتصادی در جهان با کمترین هزینه این شرایط را پشت سر می‌گذارد، در حالی که صنعت خودروسازی در ایران به دلیل نبود سیستمی که توان مدیریت این بحران را داشته باشد، به شدت هزینه می‌دهد.
حاضر بخش آگاه جامعه ما اعم از زن و مرد گرایش جدی به مداخله در بحرانهای مختلف دارند. بحران سیاسی، بحرانهای متعدد اجتماعی، بحران فرهنگی، بحران زیست محیطی و نیز بحران اقتصادی. مشارکت مردم در انتخابات سال ۸۸ و حوادث بعد از آن گواه این ادعاست. تشکیل ان جی او‌های متعدد در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نیز می‌تواند چنین خواستی را شهادت دهند. اما شاید این افراد به وضوح ندانند که در خصوص مهار بحران اقتصادی چه می‌توانند بکنند؟ از چه طریق می‌توانند مشارکت و مداخله در بحران اقتصاد امروز ایران داشته باشند. در این خصوص شما چه پیشنهادی به مردم دارید؟
در اینجا می‌خواهم بگویم که این سوال مهم‌ترین پرسش این مصاحبه است. می‌خواهم مجددا به آرژانتین و شیلی اشاره کنم، لازم به ذکر است که اگر در این بحران مردم همراه نباشند و احساس مالکیت نکنند و صدای مستقیم خود را نداشته باشند، بدون همراهی مردم نخواهیم توانست این بحران را ازسر بگذاریم و بطرف فرو پاشی پیش خواهیم رفت.
همه می‌دانیم که درصد بزرگی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. کشوری مثل ایران که درصد بالای جمعیت آن جوانان تحصیل کرده در رشته‌های فنی، مدیریت و دیگر رشته‌ها هستند، یک نیروی تولید و سرمایه انسانی قابل توجهی محسوب می‌شوند ولی متاسفانه، بیرون زمین بازی به نظاره نشسته‌اند. واقعیت این است که ما چند کار را باید از دیگر کشور‌ها یاد بگیریم.
۱ – باید بسرعت اقدام به تشکیل تعاونی‌ها کنیم. با ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و با جمع کردن پس اندازهای اندک سعی کنیم که در این تعاونی‌ها به کشاورزان کمک کنیم. در این تعاونی‌ها به خرید و توزیع محصولات کشاورزی اقدام کنیم. یعنی قیمت مواد غذایی را پایین بیاوریم در حالی که در آمد کشاورز را بالا می‌بریم. وتلاش کنیم تا نقش واسطه‌ها را از اقتصاد کوچک کنیم. زمانی که مواد غذایی کم است از این طریق می‌توان تولید اشتغال کرد و نیروی انسانی جوان را در مدیریت بحران سهیم نمود.
۲ – در مرحله دوم مقدار پس اندازی که صرف خرید ارز یا کالاهایی که بدلیل حس نا‌امنی اقتصادی به طرف آن‌ها جذب شده را به سوی تعاونی‌ها هدایت کنیم. تولیدات این تعاونی‌ها، تولیدات خرد یا تولیدات کوچک است. در ترکیه کارگاههای نساجی در استانهای پایین در آمد و کمتر صنعتی شده خیلی خوب جواب دادند. در این کارگاه‌ها برای زنان و کسانی که خواهان کار نیمه وقت بودند، ایجاد اشتغال شد. این نساجی‌ها نیاز به سرمایه کلان ندارند و با ماشین آلات پایین بها هم می‌توان آن را راه اندازی کرد و از آنجایی که کشور همیشه به لباس نیاز دارد، این تعاونی‌ها می‌توانند نیاز پوشاک کشور را تامین کنند. اخیرا آماری را مطالعه می‌کردم که ما در حال حاضر از ۳۰ کشور کالاهای نساجی وارد می‌کنیم. چندی پیش با یک کار‌شناس در این رشته صحبت می‌کردم و او می‌گفت که ازطریق تاسیس کارگاههای نساجی می‌توان یک میلیارد دلاربرای کشور صرفه جویی ارزی کرد. هند پیش و بعد از استقلال چنین کاری را کرد و بهره مناسبی نیز از آن کسب نمود.
۳ – دیگر آنکه برگشتن تخصص به مدیریت را بپذیریم. زمانی می‌گفتند اول تعهد و بعد تخصص. اما اگر فرزندمان یا یکی از عزیزانمان بیمار شود تلاش می‌کنیم که او را نزد متخصص‌ترین پزشک ببریم. یا زمانی که می‌خواهیم خانه‌ای بخریم دقت می‌کنیم که خانه‌ای تهیه کنیم که زیر نظریک مهندس متخصص ساخته شده باشد. حال اقتصاد یک کشور که جان و سرنوشت میلیون‌ها انسان به آن ارتباط دارد، آیا ارزش آن کمتر از این موارد است.
در سال ۱۹۸۹، حزب کمونیست چین پذیرفت که کار‌شناسان به مدیریت کشور بازگردند. و کشورهایی که این نکته مهم را رعایت نکردند دچار فروپاشی شدند. در حال حاضر نرخ بیکاری نیروی انسانی جوان که در کلان شهر‌ها زندگی می‌کنند، بالای ۴۰% است باید این نیرو به محیط کار بازگردانده شود. باید به آن‌ها مسئولیت و اختیار بدهیم. به تصور من بزرگ‌ترین گام برای خارج کردن اقتصاد ایران از این بحران، باز گرداندن نیروی متخصص و تحصیل کرده به بازار کاراست.
نکته آخر اینکه باید توجه داشته باشیم که ما احتیاج به کار‌شناسان خارجی نداریم. کار‌شناسان ایرانی که در خارج از ایران هستند البته می‌توانند مشاوره بدهند ولی ما تمام نیروهای لازم را برای مدیریت این بحران در داخل ایران داریم ولی آن‌ها در کنار زمین هستند وبه بازی گرفته نمی‌شوند و در غیر این صورت امکان اینکه ما از بحران اقتصادی بتوانیم بیرون بیاییم، بسیار بسیار کم است.
از: روزآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید