پاسخ منفی قاطعانه آیت‌الله خامنه‌ای به پیشنهاد آشتی ملی از سوی محمد خاتمی به هیچ وجه غیرمنتظره نبود. واکنش سریع و خشک خامنه‌ای نشانه دیگری از شمارش معکوس فروریزی ساخت موریانه‌خورده استبداد فقاهتی با فرتوت‌شدن فکری و سنی «رهبر» و انجماد آن است. پاسخ خود تنها در خور یک قبیله عهد قاجار است نه یک ملت بزرگ و هوشمند همچون ملت ما. گریز خامنه‌ای از آشتی ملی به معنای گریز او از «التزام به قانون» است. آشتی ملی مورد نظر خاتمی راهکاری است که امکان حل اختلافات و نزاع‌های سیاسی و فکری و مذهبی بدون کاربرد زور، توطئه و خودکامگی را فراهم می‌کند. پاسخ منفی خامنه‌ای تفسیری جز این ندارد که او همچنان در پی کاربرد زور و خودکامگی در رهبری کشور است.
بسیاری می‌پرسند با این «رهبری» که از نظر خصوصیات فکری و روانی با هر گونه سازش و گفت‌وگو در ستیز است، با آن شخصیتی که در کینه‌توزی شخصی، شترگونه است، چگونه می‌توان رفرمیست و اصلاح‌طلب بود؟ و اصولا آیا فکر آشتی ملی، برای ایران روش درستی است؟ آیا این فکر می‌تواند گرهی از مشکلات ایران را باز کند؟
پاسخ ما این است که «رهبر» با رویکرد دوران پایانی سراسر ناکام خود، جز به ادامه خودکامگی و انتقام جویی نمی‌اندیشد. او با این رویکرد فروریزی خود را پرهیزناپذیر کرده است. اما اگر ما در همان عهد قاجار هم بودیم با نگرش و فکر و تجربه و دانش امروز خود باز هم به‌جای انقلاب و براندازی، به فرجام رساندن فکر آشتی ملی می‌اندیشیدیم. یعنی به قانونیتی می‌اندیشیدیم که راه را برای حاکمیت اکثریت و محترم شمردن اقلیت و پارلمانی منتخب مردم هموار کند. پاسخ منفی رهبری به روشنی نشان می‌دهد که او از انزوای خود در افکار عمومی به شدت آگاه است، اما به دلیل کینه‌توزی و انتقام‌جویی و تشنگی‌اش برای قدرت، جسارت توان رویارویی با واقعیات را از دست داده است.
فکر آشتی ملی در تاریخ سیاسی جهان و ایران دارای ریشه‌های نیرومندی است. این فکر در هر کشور و زمانی همواره هنگامی مطرح شده است که خطر «انقلاب»، دور تسلسل باطل، چیرگی بر روش حذف مخالف و پرهیز از خشونت اوج گرفته است. به عبارت دیگر هرگاه حکومت از اجرای وظیفه بنیادین خود که حفاظت از جامعه و زندگی انسان‌ها در برابر تهدیدهای داخلی یا جنگ است، سرباز زده همچون پاسخی از سوی اصلاح‌طلبان پیش کشیده است. زیرا در غیر این‌صورت نه یک طبقه یا یک گروه بلکه خطر «سقوط همگانی و توحش عمومی» یا جنگ و هرج و مرج و بی‌قانونی، خشک و تر را با هم می‌سوزاند. آشتی ملی پادزهری در برابر انقلابی‌گری، رادیکالیسم کور و پوپولیسم است.
تفکیک حاکمیت ملی از قدرت سیاسی یکی از مبانی آشتی ملی است. آشتی ملی همواره مربوط به شرایط ماقبل دمکراتیک که قواعد بازی از طرف حکومت یا نیروی دیگری زیر پا گذاشته شده است، برمی‌گردد. به این معنا که آشتی ملی به جابجایی قدرت سیاسی مربوط نیست. بلکه هدف آن کیان حاکمیت ملی و قانونی است که در اثر آشتی ملی از خطر رها می‌شود. زیرا حاکمیت به معنای وحدت ملی، تمامیت ارضی و حکومت قانون است. حاکمیت و منافع ملی هم از نظر تقدم تاریخی و هم در ساختار قوانین اساسی و هم در عرف سیاسی نسبت به مفاهیمی مانند دموکراسی، عدالت و رفاه از اولویت برخوردار است. به عبارت دیگر تا حکومت قانون و رفتار همسان و برابر با شهروندان برپا نشود نمی‌توان به دموکراسی و عدالت اجتماعی رسید. راز تبدیل ایده‌های عدالت‌خواهانه به سراب خودکامگی و فساد در حکومت‌های دینی، کمونیستی و فاشیستی نیز در همین نکته اساسی نهفته است.
به این ترتیب آشتی ملی معمولا اهمیتی تعیین‌کننده در گذار از «حکومت جبار» به «حکومت قانونی» دارد و لذا اندیشه‌ای درست در همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست. زیرا خشونت و دور باطل تسلسل از یک استبداد به استبداد دیگر رفتن را از زندگی و رابطه میان انسان‌ها و بازیگران سیاسی می‌گسلد. اما همواره این «حکومت جبار» است که این اصل پایه‌ای در حیات سیاسی را نادیده می‌گیرد و تحقق منافع خود را با استفاده از هر شیوه‌ای ولو فشار، ایجاد رعب و ترس و زندان و شکنجه دنبال می‌کند.
«مدنی شدن قدرت سیاسی» دستاورد روند مدرنیزه شدن قدرت سیاسی بوده است. نوربرت الیاس آلمانی در سال ۱۹۳۹ تئوری روند مدنیت در قدرت سیاسی را پیش کشید. طبق تئوری الیاس عدم کاربرد زور در حل اختلافات میان بازیگران سیاسی و شهروندان محصول طبیعی مدنیت است. روند مدنیت انحصار کاربرد زور را تنها بر عهده حکومت قانونی گذارده و به سود منافع جامعه است که دیگر نهادها و افراد از به دست گرفتن اجرای قانون خودداری ورزند. انحصار کاربرد زور در اجرای قانون و مجازات متخلفین در چهارچوب قانون از مهمترین وظایف حکومت است. اصل انحصار مجازات از سوی حکومت به شرطی که امنیت و آزادی شهروندان و آزادی‌های قانونی و مدنی آنها رعایت و تضمین شود، در میان نظریه‌پردازان سیاسی یک اصل پذیرفته شده است. زیرا در غیر این‌صورت منطق انتقام، شیرازه جامعه و امنیت آن را می‌گسلد. اما در بحث رابطه قدرت و سیاست تفکیک میان حکومت جبار و حکومت قانونی (قدرت متمدن و قدرت نامتمدن، یا قدرت قابل‌کنترل و قدرت غیرقابل‌کنترل) یک اهمیت مرکزی دارد.
نمونه‌های جهانی بسیاری از افریقای جنوبی، شیلی تا کلمبیا شاهد تحقق پیروزمند اندیشه آشتی ملی بوده‌اند اما در تمامی نمونه‌های موفق شرط اساسی در پیدایش این تمایل در زمامداران اصلی بوده است که یا به دلیل عقلی و یا حس ضعف و زوال و فترت، آمادگی پذیرش قانونیت را داشته‌اند.
مساله مرکزی آشتی ملی در ایران اجتناب از ستیزه‌جوئی و پذیرش حیات دگراندیش در زندگی سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر آشتی ملی دما سنج آمادگی «رهبر» در پذیرش قانون اساسی کشور بر اساس منطق قانونگرایی و رهبری فراجناحی بر اساس اصل امکان کنترل قدرت و توزیع و تفکیک قواست. معنای صاف و ساده آشتی ملی در ایران فاصله‌گیری رهبر از «جباریت» است.
جوهر آشتی ملی، مدنیت به معنای رعایت و توجه به دیگران است. رعایت منافع و حقوق دیگران، دست برداشتن از ادعا و رفتار سرگردگی و رعایت قوانین بازی از مبانی مدنیت است. تمامیت‌خواهی به هر شکل آن از مهمترین موانع مدنیت است. هرچه مدنیت در فضای سیاسی ایران بیشتر تحکیم شود، کاربرد خشونت نیز کمتر خواهد شد.
فکر آشتی ملی در ایران برای نخستین بار از سوی زنده یاد خلیل ملکی پیش کشیده شد. خلیل ملکی با نقد خلاق اندیشه‌های حزب توده ایران و زیر ترور فکری شدیدی که از هر سو او را بمباران می‌کرد به این نتیجه‌گیری رسید که: در ایران باید نظامی ساخته شود که در آن بتوان هم نان و هم آزادی به دست آورد و منافع جامعه را تامین کرد. بدون اینکه حقوق افراد فدا شود: «به نظر من تاریخی‌ترین وظیفه جبهه ملی ایجاد تمدنی‌ست که در آن نه جامعه فدای فرد شود نه فراموش شود که جامعه یک پدیده انتزاعی نیست بلکه از مجموعه افراد و اعضای آن ساخته شده است».
سال‌ها بعد در روی جلد مجله علم و زندگی که ملکی ناشر و سردبیر آن بود در هر شماره این حرف تکرار می‌شد: «کمونیست‌ها آزادی را فدای نان و مرتجعین نان را فدای آزادی می‌کنند. حال آنکه به نظر ما نان، آزادی و رفاه اجتماعی مانعه‌الجمع نیستند.»
و اما درباره انقلاب و اصلاحات در سال ۱۳۳۹ در منشور جامعه سوسیالیست‌ها که تازه تشکیل شده بود نوشت: «به نظر می‌آید که جوهر و ماهیت یک نظام اجتماعی مهمتر از فرم و شکل آن است. جامعه سوسیالیست‌ها به قانون اساسی فعلی احترام خواهد گذاشت و برای استقرار قانون خواهد کوشید. با اجرای اصلاح ارضی (که هنوز دکتر امینی آن را مطرح نکرده بود) و القای نظام ارباب‌ـ‌رعیتی ممکن خواهد شد که ثبات اجتماعی واقعی برقرار شود و حق رای معنای حقیقی پیدا کند. اگر ما بتوانیم جوهر دموکراسی پارلمانی را با به دست آوردن حق واقعی رای برای شهرنشینان و روستاییان به دست آوریم خواهیم توانست به هدف‌های عمده‌ای دست یابیم».
به همین مناسبت ملکی علیرغم همه فشارها و تهمت‌ها هم با شاه و هم هویدا گفت‌وگو کرد و اسناد این گفت‌وگوها که امروزه علنی شده به روشنی نشان می‌دهد که او به راستی با انتقادات و پیشنهادات مشخص و سازنده و ایجابی به دنبال گشایش فضای سیاسی کشور و پایان دادن به زیان‌های مهلک تفکر حذفی هم از سوی حکومت و هم اپوزیسیون انقلابی و برانداز بوده است.
ملکی بهای سنگینی برای خرد، اعتدال، مدارا و اعتقاد به دیالوگ در جامعه‌ای پرداخت که رژیم آن هر حرف انتقادی را بی‌رحمانه سرکوب می‌کرد و تنها هدف مخالفان آن نیز برانداختن رژیم بود. در نتیجه، رژیم در ادعانامه دادستان نظامی‌اش او را «یک ماجراجوی بالفطره و آنارشیست توصیف کرد که از احساسات رقیق جوانان برای رسیدن به هدف‌های کثیفش سوءاستفاده می‌کند و در این راه از هیچ وسیله زشتی فروگذار نخواهد کرد.» و در عین حال براندازان در بهترین حال او را «انشعاب‌چی» ولی بیش از آن نوکر شاه، ساواک، انگلیس و (پس از آن) امپریالیسم آمریکا خواندند.
یک نمونه دیگر آزمودن اندیشه آشتی ملی در ایران رویکرد شاپور بختیار بود. او گفت: «ما نباید به حقوق مردمی که با ما اختلاف عقیده و اختلاف سلیقه دارند تجاوز نماییم. ما نباید کاری انجام دهیم که افراد این آب و خاک در مقابل یکدیگر قرار گیرند. ما نباید کاری بکنیم که خدای نخواسته زمزمه‌های شومی از بعضی از نقاط کشور به گوش برسد. من به اتکای قانون و به عنوان یک نخست‌وزیر مسئول از تمام اختیارات و امکانات خود برای جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق مردم عمل خواهم کرد.»
درست است که خلیل ملکی به دلیل اقلیت محض بودن در اپوزیسیون و شاهپور بختیار به دلیل ذهنیت انقلابی توده مردم و محمد خاتمی به دلیل تکبر و نخوت ولایت فقیه تا این لحظه در به تحقق رساندن اندیشه آشتی ملی ناکام مانده‌اند، اما بدون دستیابی به آشتی ملی ساختن جامعه‌ای پایدار و قانونگرا و توسعه‌یافته در ایران ناممکن است.
تاریخ معاصر ایران گواه بی‌چون و چرای زیان‌های مهلک تفکر حذفی است . مهمترین علت شکست نهضت‌های معاصر ایران در سه انقلاب بزرگ قرن بیستم بدون تردید غلبه رفتار حذفی بوده است. هر تحلیلی از علل شکست حرکت‌های سیاسی معاصر ایران از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی سال ۳۲ و انقلاب سال ۵۷ داشته باشیم نمی‌توانیم یک علت محوری را نادیده بگیریم و آن تسط اندیشه و سیاست حذفی در اکثر بازیگران سیاسی و اجتماعی ایران اعم از چپ، راست، لائیک و مذهبی بوده است.
رفتار آیت الله خامنه‌ای در رد آشتی ملی از تلخ کامی و حس طعم شکست و ناتوانی در سیاست داخلی و خارجی کشور است. وی با این رفتار از قد و قواره خود می‌کاهد. به گونه‌ای که زمان از او در گذشته است. بدترین حالت آن، این است که زمان، هم به معنی لفظی و هم به معنی استعاری از او بگذرد. این به معنای مرگ و زوال سیاسی یک رهبر است.
گرچه رفتار سیاسی آقای خامنه‌ای در کوتاه مدت توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را متوقف می‌کند، اما در حقیقت زوال ولایت فقیه همچون یک نهاد فاقد توان استمرار را تسریع می‌کند. این به معنای فرارسیدن زمان شمارش معکوس زوال ولایت فقیه است. اما این زوال نه به معنای ناکامی اندیشه آشتی ملی بلکه درست بر عکس نتیجه ابتکار خاتمی در انداختن توپ به زمین اوست. زیرا این روند حاصل همه‌گیر شدن اندیشه تغییر در کشور است. اینک برای نخستین‌بار در تاریخ ایران در زیر پوست جامعه با زوال یک مستبد بحران‌زده، جامعه تازه‌ای شکل گرفته است که در آن همه عناصر لازم از رهبران محصور، مدیران شایسته و کارآمد در سایه و ذهنیت و افکار عمومی مدرن حضور واقعی و گسترده دارند.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید