حسین نجات (بی‌سیم به دست، نفر اول سمت چپ)

در اظهاراتی که روز یکشنبه هشتم اسفند از به نقل از «یک مقام آگاه» در وزارت اطلاعات ایران در چند خبرگزاری داخلی منتشر شده، تأکید شده که عملیات دستگیری «یک تیم تروریستی» در بهمن امسال، و نیز عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی «منحصراً» توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

این مقام وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده که «مدیریت» مذاکرات درباره آزادی چند ایرانی-آمریکایی «توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول» شده، همه مراحل این مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است.

این اظهارات در واکنش به ادعاهایی است که روز پنجم اسفند امسال توسط حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه در یک سخنرانی اعلام شد.

آقای نجات مدعی شده بود که هشت غیرایرانی که اخیراً خبر بازداشت آنها از سوی وزیر اطلاعات اعلام شده «با اشراف اطلاعاتی بالای سپاه» دستگیر شده‌اند، در جریان دستگیری عبدالمالک ریگی یک «نیروی اطلاعات سپاه در کنار وی نشسته بود»، و علاوه بر این دریافت «یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آمریکا» در قبال آزادی جیسون رضائیان با «مجاهدت شهادت‌گونه نیروهای اطلاعاتی سپاه» صورت گرفته است.

ادعای جانشین سازمان اطلاعات سپاه در مورد این چند پرونده و تکذیب نقش این سازمان در آنها از سوی مقام وزارت اطلاعات، بار دیگر یادآور اقدامات امنیتی موازی در ساختار حکومتی در ایران است.

بخش اطلاعات سپاه پاسداران که در سال ۸۸ با حکم رهبری جمهوری اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل شده، در یکی دو دهه اخیر به موازات فعالیت‌های وزارت اطلاعات اقداماتی را پیگیری می‌کند و این گونه اقدامات انتقادهایی را در پی داشته است.

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند، و در این زمینه در خرداد سال ۹۳، علی مطهری گفته بود که «سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند».

اما در شهریور ۹۴ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرده بود که «همه دستگاه‌های نظامی» دنیا برای برخورد با حملات سیستم اطلاعاتی دارند، و اذعان کرده بود که این نیرو «دارای شبکه‌های نیرومند اطلاعاتی در درون و بیرون کشور است».

اخیراً پس از درخواست وزیر اطلاعات از دادستان کل کشور برای اعلام نام مدیران دو تابعیتی به این وزارتخانه، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود که «یکی از منابع معتبر» فهرستی از مدیران دو تابعیتی را در اختیار قرار داده و او بدون بررسی این اسناد، آنها را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده است.

به نظر می‌رسد منظور آقای منتظری از «منبع معتبر» سازمان اطلاعات سپاه باشد، که در مواردی چون استعلام‌های مربوط به نامزدهای انتخاباتی هم، بدون آنکه قانوناً جزو مراجع استعلام باشد گزارش‌هایی را به شورای نگهبان ارسال می‌کند.”
از: رادیو فردا

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید