امیرسالار داودی
ماهنامه خط صلح – نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح “الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر” را که منجر به کاهش موارد اعدام در این جرایم می‌شود به تاریخ سوم آذر ۱۳۹۵ تصویب کردند.
بنابراین آن‌طور که کاملاً هویداست، هدف از الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، نه مطلقاً که در واقع به نسبت و آن هم در خصوص برخی موارد از قاچاق انواع مواد مخدر، حذف می‌گردد.
طرح کاهش موارد اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر البته در مجلس نهم کلید خورد و هدف از آن نبود جز این‌که حمل کنندگان و نگهدارندگان و حتی فروشندگان خرده پای انواع مواد مخدر از مجازات سختگیرانه‌ی قاچاق مواد مخدر معاف گردند و لیکن تیغ اعدام (مجازات سالب حیات) بی تردید بر گردن قاچاقچیان عمده‌ی مواد مخدر و یا موسسین و اداره کنندگان و اعضای سازمان‌های تشکیلاتی متهمین این دست جرایم، سنگین خواهد آمد.
علی ای حال، اجرای چنین قانونی این‌گونه است که ابتدا باید یا در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و متعاقباً به ممیزی شورای نگهبان رسیده و در صورت تایید آن شورا، جهت اجرای آزمایشی در روزنامه‌ی رسمی منتشر گردد و یا در صحن علنی مصوب و البته آن هم پس از ممیزی شورای نگهبان، آن‌گاه اجرای دائمی (تا بازبینی بعدی مجلس) بیابد.
و اما چشم‌های زیادی هم اکنون در پی بهره مندی از الحاق یک ماده به قانون مجازات جرایم مواد مخدر هستند و لیکن با وجود هزاران مجرم محکومیت یافته که حکمشان قطعی شده است و یا در شُرُف قطعیت است، فرایند تصویب چنین قانون رهایی بخشی قاعدتاً می‌بایست با سرعت بیش‌تری سپری گردد .
لذا این‌که فوریت این ماده حدود دو ماه پیش مصوب گردیده است و هنوز اما بعد دو ماهی که از سوم آذر ۹۵ (روز تصویب فوریت) سپری شده است، مجلس وارد تصویب کلیات و جزئیات طرح نمایندگان نشده است، تعلل پیش گفته تا حد قابل توجهی غیر طبیعی به نظر آمده و در نظر برخی این شائبه را ایجاد کرده است که نکند مجلس منتظر کاهش جمعیت منتظر حکم از طریق اجرای احکام قطعی شده است تا در صورت تصویب چنین قانونی افراد مجرم کم‌تری امکان رهایی و بازگشت به جامعه را بیابند!
به تعبیر دیگر وقتی حاکمیت امکان باز تولید افراد جامعه را نداشته و نمی‌تواند قاچاقچیان خرده پا را در فرایندی کارا و با بازده مطلوب اصلاح و روانه‌ی جامعه نماید به این امید که دیگر شاهد ارتکاب جرایم مشابه از سوی آن‌ها در متن و بطن جامعه نباشیم، ترجیح می‌دهد که لغو برخی موارد اعدام در خصوص قانون پیش گفته ناظر به آتی باشد و نه این‌که عملاً عطف به ما سبق گردد.
در هر حال باید منتظر ماند و دید تا آیا اقدام خود بنیان مجلسیان در لغو مواردی از مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سرانجامی خواهد یافت؟
انتظاری که بیش‌تر و پیش‌تر برای محکومین در زندان مانده‌ی جرایم مواد مخدر و خانواده‌هایشان توام با بیم‌ها و امیدها است .
این‌جاست که با قاطعیت باید گفت که طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات جرایم مواد مخدر با موضوع لغو برخی موارد مجازات اعدام جرایم مواد مخدر، فرایند لاکپشتی تصویب را طی می‌کند!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید