برخی از پرونده‌های مرتبط با ابراهیم رئیسی، مانند اعدام برخی حاضران در دادگاه “متهمان فتنه” بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا پرونده‌های نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به ندرت رسانه‌ای شده‌اند
در طول دوره مسئولیت ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، نام وی به‌کرات در ارتباط با پرونده های کسانی مطرح بوده که به “فتنه” علیه حکومت ایران متهم شده اند.
موضوع این پرونده ها، اتهام “توطئه از داخل” علیه جمهوری اسلامی بوده است و معمولا نیز، با تلاش برای حذف نیروهایی رقیب در داخل حکومت -از آیت الله منتظری یا رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸- ادامه یافته است.
از میان این پرونده ها، مواردی مانند اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ – اخیرا- بسیار خبرساز شده اند. به بعضی از آنها همچون پرونده تعرض جنسی به برخی دستگیر شدگان ۱۳۸۸ و پرونده حصر رهبران “جنبش سبز” نیز، به طور نسبی پرداخته شده است.
در عین حال، برخی از پرونده ها، مانند اعدام برخی حاضران در دادگاه “متهمان فتنه” بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به ندرت رسانه ای شده اند.
اعدام های بعد از انتخابات ۱۳۸۸
از ۱۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۸۸، ده ها نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم در چهار جلسه پی در پی به طور دستجمعی محاکمه شدند.
در این دادگاه ها، در کنار حامیان و اعضای ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو جوان به نام های آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی هم محاکمه شدند که اتهامشان برنامه ریزی برای اقدامات مسلحانه بود.
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شدند. هر دوی آنها قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، اما ابراهیم رئیسی بعد از اعدامشان گفت که آنها “قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شده اند”
در دومین جلسه دادگاه، آرش رحمانی‌پور متهم شد که قصد انجام “عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری” را داشته است. محمدرضا علی‌زمانی هم متهم شد که به دنبال “اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی” بوده است.
این دو نفر، همچنین به ارتباط با گروهی به نام “انجمن پادشاهی ایران” متهم شدند که قوه قضاییه، آن را عامل بمب‌گذاری در حسینیه ای در شیراز در ۲۴ فرودین ۱۳۸۷ می دانست. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سپس به اعدام محکوم شدند و احکامشان در ۸ بهمن ۱۳۸۸ به اجرا در آمد.
این در حالی است که بعد از محاکمه آنها در کنار معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، مشخص شد که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه دستگیر شده اند و بنابر این نمی توانسته اند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.
اندکی بعد از اعدام ها، حتی محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با سی ان ان در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ اذعان کرد که این دو نفر، “ماه ها قبل از انتخابات” دستگیر شده بودند.
اما با وجود محرز بودن دستگیری آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی قبل از انتخابات، ۵ روز بعد از اعدام آنها و یک روز بعد از مصاحبه آقای لاریجانی، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود، موکدا “شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر” را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رئیسی در “نشست سیاسی بصیرت” در شهر قم در جمع نیروهای بسیج و سپاه گفت: “دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند. “
اظهارات ابراهیم رئیسی، تکرار ادعایی بود که در روز اعدام آرش رحمانی‌پور در فروردین و محمدرضا علی‌زمانی، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم ذکر شده بود.
این اطلاعیه تصریح داشت: “در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به ویژه در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند… حکم ۲ نفر از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده بود، سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند.”
پافشاری بعدی ابراهیم رئیسی بر ادعای دادگاه انقلاب، ظاهرا در راستای این ادعا بود که معترضان انتخاباتی، وابسته به گروه های “تروریستی” خارج از کشور بوده اند.
بدرفتاری با معترضان انتخابات ۱۳۸۸
چند ماه بعد از شروع اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و دستگیری گسترده معترضان به انتخابات، ادعاهایی در مورد تعرض جنسی به برخی از این دستگیرشدگان در فضای افکار عمومی منتشر شد که بعضی از آنها غیرموثق و برخی موثق به نظر می رسیدند.
مهدی کروبی با انتشار نامه ای سرگشاده در ۷ مرداد ۱۳۸۸، این اخبار غیررسمی را علنی کرد و خواستار رسیدگی به ادعاهای تجاوز شد. این درخواست آقای کروبی، سپس مورد پشتیبانی میرحسین موسوی هم قرار گرفت.
با خبرساز شدن نامه مهدی کروبی در فضای رسانه ای، قوه قضاییه اعلام کرد که هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول وقت قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور و علی خلفی، رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه، مأمور رسیدگی به ادعاهای تجاوز شده است.
مدت کوتاهی بعد از شروع رسیدگی، وبسایت سحام نیوز، نزدیک به آقای کروبی، متن شهادت یکی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات را منتشر کرد که می گفت مورد “آزار و اذیت جنسی” قرار گرفته. در این شهادت‌نامه، که دوم شهریور ۱۳۸۸ انتشار یافت، توضیحاتی در مورد نحوه رسیدگی هیات سه نفره آقایان رئیسی، محسنی اژه ای و خلفی به ادعاهای تجاوز ارائه شده بود.
فرد شهادت دهنده توضیح می داد که مسئولان قضایی، بررسی شکایت او را به افرادی سپرده بودند که ۲۹ مرداد به دفتر مهدی کروبی آمده اند و می افزود: “برگه بازجویی جلویم گذاشتند. نمی دانم من متهم بودم یا شاکی… پرسش‌هایی نظیر اینکه کروبی را از کجا می شناسم؟ از کجا به ایشان اعتماد کردم؟… چرا حاضر شدم کروبی از من فیلم بگیرد؟”
این بازداشتی دوران انتخابات تاکید داشت که طی سه ساعت بازجویی از او، “هزار چرای دیگر بی ربط به قضیه تجاوز” مطرح شده است: “به من گفتند… کل نظام مقدس را زیر سوال بردی ما از کجا بدانیم که تو را تطمیع نکرده اند؟ و وقتی که من گفتم شما مثل اینکه یادتان رفته است مسئله چیست، به ظاهر خواستند سوالاتی در این خصوص کنند، سوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه؟ که این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح وروان من شد.”
به هر ترتیب در ۲۱ شهریور، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای و علی خلفی، نتیجه بررسی های خود درباره آزار جنسی بازداشت شدگان را در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی منتشر کردند. در این نامه آمده بود: “هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد.”
آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و خلفی، همچنین تأکید داشتند که باید “با مباشرین و معاونین و با کسانی که در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد”.
تاکیداتی مشابه بر روی اهمیت حفظ “اعتبار نظام”، در تعدادی از دیگر اظهارنظرهای ابراهیم رئیسی در مورد پرونده‌های خبرساز دوران پس از انتخابات هم مشهود بوده است.
به عنوان نمونه در پی کشته شدن تعدادی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک که به حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران دستگیر شده بودند، آقای رئیسی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ در مورد رسیدگی به این پرونده توضیحاتی را ارائه کرد که اولویت بندی او را در رسیدگی به پرونده نشان می داد.
وی در توضیحات خود از “جدیت” دستگاه قضایی در پیگیری پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک خبر داد، اما مساله کهریزک را “حاشیه‌ای” دانست که “از متن اصلی که همان جریان فتنه و ظلم بزرگ به نظام اسلامی است فراتر رفته است”.
آقای رئیسی در اظهارنظر دیگری در ۲ اسفند ۱۳۸۸ در ارتباط با پرونده کهریزک، مجددا اقدامات معترضان به انتخابات را “ظلم بزرگ” و “گناه نابخشودنی هم از طرف پروردگار و هم از طرف نگاه مردم” دانست، ولی رفتارهای انجام شده در کهریزک را “تخلفاتی که در برخورد با این ظلم صورت گرفت” توصیف کرد.
“سازش ناپذیری” با رهبران معترض به انتخابات
ابراهیم رئیسی به خاطر قرار داشتن در سمت معاون اولی قوه قضاییه در زمان انتخابات ۱۳۸۸، نقشی تعیین کننده در برخورد با معترضان به این انتخابات داشت. نقشی که از نظر حامیان آقای رئیسی، نشان دهنده قاطعیت وی در عمل به دیدگاه های رهبر بود.
آقای رئیسی، که معمولا در مورد دستگاه قضایی و مسئولیت های خود در آن زیاد سخن نمی گفت، در ماه ها و سال های بعد از انتخابات به کرات بر لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با معترضان به انتخابات تاکید کرد.
او از جمله در یک سخنرانی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ گفت: “کسانی که امروز واژه رأفت اسلامی و عفو را به کار می‌‌برند باید بدانند که ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ریشه فتنه را از میان برمی‌داریم.”
ابراهیم رئیسی از سوی دیگر، همواره رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ را نیز به خاطر “ظلم به نظام” شایسته برخورد شدید دانسته است. وی در همین ارتباط، مشخصا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اشاره هایِ هرازگاهِ برخی مسئولان به حصر خانگی این رهبران، در موارد مختلف به مخالفت خود با پایان حصر تاکید کرده است.
آقای رئیسی در ۸ دی ۱۳۹۳، با محکوم کردن “ظلم فتنه گران در حق نظام” گفت: “نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.” او تاکید کرد: “کسانی که برای سران فتنه دلسوزی می‌کنند بدانند که ملت ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد… ظلم این افراد غیرقابل گذشت است.”
وی در ۱۴ دی ۱۳۹۳ هم با اعلام اینکه “خیانت‌هایی که اینان انجام دادند ظلمی نابخشودنی است”، به کسانی که خواستار پایان حصر هستند چنین پاسخ داد: “عنایت و تفضل نظام و رهبری است که سران فتنه اینگونه در حصر باشند… اگر عنایت نظام نبود این حصر اقل آن چیزی بود که علیه آنان انجام شد.”
ابراهیم رئیسی همچنین در ۸ دی ۱۳۹۵، در جریان یک سخنرانی در مشهد گفت: “وجه تمایز فتنه ۸۸ با سایر فتنه‌ها در آن بود که دشمن احساس کرد که در کشور جای پایی دارد… اعلام تقلب و خدشه به سلامت انتخابات بدون هیچ دلیل و مدرک مستند، ظلمی عظیم به نظام اسلامی بود.”
او یک روز بعد، در تهران هم سخنرانی کرد تا تکرار کند: “احساس دشمن از ایجاد فتنه سال ۸۸ این بود که می‌تواند جای پایی در درون کشور پیدا کرده و با این جای پا اهدافش را پیش ببرد… ریشه این قضایا که عده‌ای مسئله تقلب را مطرح کردند، هواهای نفسانی، خودخواهی ها و بدعت‌گذاری ها بود”.
پرونده اعدام های ۱۳۶۷
“قاطعیت” ابراهیم رئیسی در برخورد با پرونده های کسانی که به فتنه یا توطئه علیه جمهوری اسلامی متهم بوده‌اند، به دوران بعد از انتخابات ۱۳۸۸ یا حتی دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای منحصر نبوده است.
مهم‌ترین پرونده دوره رهبری آیت‌الله خمینی که نام آقای رئیسی در آن مطرح شده، ماجرای اعدام های تابستان ۱۳۶۷ به دستور رهبر وقت بوده که از ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ و در پی انتشار فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری از سوی فرزندش احمد منتظری، مورد توجه بیشتر افکار عمومی قرار گرفته است.
در این فایل، آیت الله منتظری از اعدام ناگهانی چند هزار نفر که پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بودند به شدت انتقاد می کند و مخاطب انتقادات او حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) هستند. آقای منتظری به این چهار نفر هشدار می دهد: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.
آقای رئیسی و سه نفر دیگر هم، در پاسخ به انتقادات آیت الله منتظری، سخنی که ناشی از تکذیب نقش خود در اعدام ها باشد بر زبان نمی آورند، بلکه می‌گویند که در اجرای دستور رهبر وقت برای اعدام زندانیان، با احتیاط عمل کرده اند.
در پی انتشار فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری را بر سر اتهاماتی همچون “انتشار فایل صوتى داراى طبقه بندى سرى” به زندان محکوم کرد اما به نشر اکاذیب متهم ندانست. این موضوع، ظاهرا نشان می داد که حتی دادگاه ویژه روحانیت، که دادستان آن شخص ابراهیم رئیسی بود، صحت محتویات فایل صوتی را رد نمی کند.
درحقیقت، طیفی از حامیان حکومت ایران، با تاکید بر اینکه اعدامی ها عمدتا از زندانیان سازمان مجاهدین خلق -و در مرحله بعد، زندانیان گروه های مارکسیست- بوده اند، اساسا نه تنها اقدام آقای رئیسی و همکاران او را منکر نمی شوند، که نقطه ای مثبت در کارنامه آنان محسوب می کنند.
با وجود این، به نظر می رسد که در برخی پرونده های دوران آیت الله خمینی، سخت گیری های آقای رئیسی و منتسبانش به “دشمنان حکومت” محدود نمانده و – البته در سطحی محدودتر- حتی شامل افرادی شده است که در جناح سیاسی رقیب حضور داشته اند.
پرونده انفجار ۸ شهریور
یکی از جنجالی ترین پرونده های اختلاف برانگیز در دوران نخستین رهبر جمهوری اسلامی، ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ بود که جمعی از همفکران آقای رئیسی در جناح راست حکومت، افرادی در جناح چپ را به دست داشتن در آن متهم می کردند.
این اتهامات در سه مرحله مورد رسیدگی قرار گرفت و آخرین مرحله، پس از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ماه ۱۳۶۴ کلید خورد. او تصمیم گرفت پرونده را به دست جناح رقیب بدهد تا به زعم او “تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچ نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.
در مرحله نهایی از پیگیری پرونده، که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری به ابراهیم رئیسی معاون دادستان سپرده شد. او عضو جناح راست حکومت محسوب می شد و مسئولیت بازجویی ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز سپرد که تحت کنترل اسدالله لاجوردی بود.
در این مرحله، تعدادی از اعضای جناح چپ حکومت و از جمله خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست وزیری دستگیر شدند و مورد “بدرفتاری” قرار گرفتند. حتی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیرشدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا شد که بازجویان گفتند دلیلش خودکشی بوده است. گروه پیگیری کننده پرونده به دنبال دستگیری بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز بودند.
در اینجا بود که آیت الله خمینی، مسئول پرونده ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و شخصا دستور مختومه شدن پرونده را داد. آیت الله خمینی به طور مشخص با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرد: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”
مطابق صورت‌جلسه موجود از نشست سه مقام قضایی و آیت الله خمینی، وی سپس با انتقاد از کسانی که به باور او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بودند هشدار داد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”
بعد از این جلسه، باقی زندانیان پرونده هشت شهریور، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.
بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری با دخالت آیت الله خمینی، البته به هیچ وجه به معنی سلب اعتماد او از ابراهیم رئیسی نبود و آقای رئیسی، تا پایان عمر رهبر جمهوری اسلامی، از چهره های مورد اعتماد او در برخورد با مخالفان حکومت محسوب می شد.
با وجود این، به نظر می رسد که آیت الله خمینی، حداقل در ارتباط با پرونده ای چون ۸ شهریور، نگران بود که تیم ابراهیم رئیسی، حتی با افراد داخل حکومت نیز به گونه ای رفتار کنند که – به گفته او- “در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نکند”.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید