ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
افرادی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند و به دلایل مختلف در مواقعی با نظر پزشک معالج ناچار به بستری شدن و درمان در بیمارستان هاییکه به این جامعه سرویس حد اقلی نمیدهند، میشوند واز «پوشش بیمه سلامت» به دلایلی که «بعضی مسموع» میباشد و مطلبی دیگر میطلبد پرهیز دارند… ، بدنبال تصفیه حساب با بیمارستان و مرخصی معمولابه بخش بیمه سلامت (اسناد پزشکی) مراجعه و با ارایه مدارک «مطالبه فرانشیز پرداختی» را مینمایند…
در این مقوله باید گفت :
۱- بچه دلیل بعضی بیمارستان ها خود را موظف به تبعیت و پوشش کارمندان دولت « این جامعه آبرومند » و « بیمه سلامت » نمیدانندو وزارت بهداشت موانع موجود در این مسیر را مرتفع نمیسازد ؟
۲- آیا عدم رعایت تعرفه ها و نرخ خدمات مختلف پزشکی در صورت عدم تابعیت آنهم در دوران جدید این دولت و شرایط قابل توجیه میباشد ؟
۳- – مراجعه کنندگان که دولت از سالها قبل موظف به ارایه خدمات بصورت الکترونیک به جامعه شده، بایستی ساعتها در صف تحویل مدارک مانده و بعد از حدود ۴۵ روز کاری منتظر دریافت بخش کو چکی از هزینه های پرداختی بشوند
۴- – سیستم رسیدگی « بعد از دریافت اسناد» در بخش بیمه کارمندان دولت که « بیمه سلامت» نام گرفته قبلا متمرکز و اکنون در ۲ ساختمان با « فاصله دور و با خیل عظیم کارمندان » آنهم « رسیدگی نه چندان دقیق » بطور دستی مواجه است
۵- این کارکنان زحمتکش عموما از حجم کارشان آزرده میباشند و واقعا بخش اعظم وقت آنان در مسیر رسیدگی به اسناد ارایه شده بوسیله بیماران آنهم « بر مبنای احتمالا جعلی بودن پاره ای اسناد » صرف میشود و در مواردی به «مراجعه مکرر به بیمارستان ها »جهت رفع نقص می انجامد
۶-ارسال اسناد بصورت کارتنی در سبدها بزرگ میوه ( از جنس پلاستیک ) و یا گونی !! بصورت کاملا ابتدایی که دوران قاجار را بیاد می آورد از فاصله های دور به ساختمانهای متعدد مرتبا انجام میشود که بسیار «هزینه بر و اتلاف کننده وقت و انرژی نیروی خدماتی وکارکنان شاغل در این بخش » میباشد که در مواردی به طنز می انجامد !!
۷- اطاق ها و مکانهاییکه این کارکنان در آنها مستقرند آلوده و فاقد امکانات مناسب تنفس به دلیل حجم اوراق و پرونده های حجیم که به دلیل طی طریق از بیمارستان، طبعا آلودگی های پزشکی نیز دارند… میباشند
۸- رسیدگی چند باره و اصولا زاید به اسناد بر اساس شرایط، امکانات و سیستم موجود بشرحی که تا حدودی بطور مختصرآمد و هر مراجعه کننده ای بسادگی اگر کنجگاو باشد میتواند مشاهده نماید، خستگی روح، روان، جسم و اتلاف وقت همه این اهالی !! را بدنبال دارد
& – امید اینکه این تشکیلات که به تعداد کافی « نیروی کارشناسی خبره و آزموده اما بی تفاوت » مجهز است، روش وروال دیگری که بهتر از نگارنده به آن وقوف دارند آنهم در دولت جناب هاشمی وزیر بخرد بهداشت و درمان… را سامان دهند که غصه سر آید.
& – رسیدگی مکرربه اسناد آ لوده دستی در پوشه های مندرس و مستهلک، عدم تابعیت بعضی بیمارستان ها خصوصی از « بیمه سلامت که انصافا کار و خدمتی بسیار ارزنده در دولت روحانی در دور اول بشمار میرود » انهم در دوران خدمات ماشینی « عرض خود بردن » را همراه دارد،
& -عدم اعتماد به اسناد تنظیمی و اقلام دریافتی که در هر حال پرداخت آن به مریض های شفا یافته ( که در این وادی و طی طریق امید است کسالتها مجدد عود ننماید ! ) تحمیل شده و در صورت عدم پرداخت، ویزای !! خروج با سیستم قوی بنیه حاضر در ورودی ها و خروجی های بیمارستان ها.. صادر نمیشود ؟
& – تعین زمان ۴۵روزه کاری جهت واریز بخشی از هزینه ها که اغلب در کمال خونسردی به ۲ماه می انجامد و بسیاری موارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خود داری میگردد « و اظهر من الشمس میباشد» و همه دست اند رکاران خرد و کلان شاغل در این « دستگاه عریض و طویل با تشکیلات وسیع » به آن واقفند
& – این روشها مصوب مراجع دور مانده از هر گونه تجدید نظر !! و تغییرات مناسب زمان و « روزگار سلطه الکترونیک » میباشد و کارکنان در گیر به مصداق « المامور معذور » آنهم در این روزگار « متقاضیان انبوه کار» و….. به چگونگی ها که آزار دهنده خود آنان نیز میباشد آگاهانه وارد نمیشوند.
& – از سوی دیگر قطعا این روش، مورد پیشنهاد و تصویب مقامات قرار گرفته و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » را به آن کاری نیست که اگر بود چنین وضعی مشاهده نمیشد !!.
& – اگر میشدند و « سیستم الکترونیک » « طبق مر قانون » جای گزین میشد حد اقل ۵۰ در صد کادر فعلی با « حد اقل دریافتی » که پاسخگوی« اجاره مسکن » آنان نیست و « فاقد انگیزه » بایستی در جای دیگری به ارباب رجوع وعده« امروز برو فردا بیا » را بدهند.
& – بتبع روشها و انجام اجباری « دستورالعملهای منسوخ کنار نرفته ! » علاوه بر مواردی که آمد : خستگی جسمی، آلودگی هوا، ترافیک، استهلاک، نارضایی شدید گرفتاران این وادی و دو باره « کسالتهای جسمی، عصبی » و « درماندگی بسیاری از احاد جامعه » و « هزینه های مکرر پزشکی » آنهم با بودن سازمان احیاء شده « امور اداری و استخدامی کشور» که ۵۰ سال قبل « متصدی سامان دادن به اینگونه امور ابتدایی» نیز بود، در انتظارمان خواهد بود..
& – انتظار اینکه « بازرسی و تشکیلات وزارت بهداشت و درمان » و دیگر متولیان مربوط به سیستم ها و روشها، با نظارت و ارزیابی واقعی چگونگی ها « نه رفع تکلیف و موردی » در این مقوله و شاید بسیاری امور مشابه که با آمد وشدن مردم « اغلب سالمند » همراه میباشد در درون تشکیلات دولت کریمه، از « اتلاف وقت وانرژی » کاسته به « نا بسامانی ها » خاتمه دهند.
& – راستی ایا نمیتوان هر کدام از « شاغلین انبوه » در بخش « کنترل اسناد پزشکی » را به « بیمارستانهای نا فرمان » با « هزینه دولت کریمه اعزام » و در امور مالی آن بیمارستان مستقر کرد که همین کار را انجام و « پرداخت سهم بیمه بستری شدگان » را در همان محل و همزمان با « ترخیص بیمار» سامان دهند که رضای خالق و خلق را همراه دارد ؟؟
که شا یسته دولت « تدبیر و امید و پاسخگو » با گزینش مجدد اکثریت ملت گرفتار « روشهای اداری منسوخ ولی متداول » نبوده و نیست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید