هرج و مرج در میزان پرداخت نرخ سود به سپرده های مردم در بانک ها، این روزها مبدل به معضل بزرگی نه تنها برای مردم، بلکه برای نظام مالی و پولی کشور و در نتیجه اقتصاد ملی ایران شده است. در حالی که از تیر ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۵ درصد تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها با بی توجهی به این مصوبه، کار خود را پیش می‌برند. هم اکنون می توان به سهولت مشاهده کرد که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، به سپردهای مختلف، سودهای سالانه مختلفی بین ۱۵ تا ۲۴ درصد پرداخت می کنند. هر اندازه میزان سپرده بیشتر باشد، می توان با چانه زنی سود بیشتری را از بانک ها طلب کرد. همچنین نرخ سود، از بانکی به بانک دیگر فرق می کند. حتی بانک های دولتی نیز مصوبه شورای پول و اعتبار در باره میزان نرخ سود سپرده های بانکی را رعایت نمی کنند. اکنون که بیش از یک سال ازابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی می گذرد، به جرئت می توان گفت که طرح کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در کشورعملاً شکست خورده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه ۱۷ تیر در مراسم روز ملی صنعت و معدن به این موضوع اعتراف کرده است. او گفته: ” ما فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی میتواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد.” در این شرایط، این سوال مطرح می شود که چرا کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورد؟ پرداخت سود بالا از سوی بانک ها به سپرده‌ها، ناچاراً با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور همراه است. در حالی که بسیاری از بانک ها به سپرده های مشتریان خود نرخ‌های سود بالای ۲۰ تا ۲۴ درصد پیشنهاد می‌دهند، نرخ سود تسهیلات آنها به بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور به همان نسبت بالا می رود و نرخ تسهیلات طبیعتاً به بالای ۲۴ تا ۳۴ در صد صعود می کند. در این شرایط و با توجه به نرخ تورم سالانه که طی دو سال اخیر با تلاش های دولت یازدهم کاهش یافته و هم اکنون در حدود ۱۰ درصد است، تنگنای شدیدی در زمینه سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور ایجاد می شود. تنگنای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، چالش های مهمی برسر راه تحرک و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. علی طیب‌نیا، زیر اقتصاد و دارائی در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور که روز شنبه ۹ تیرماه برگزار شد، در این باره گفت:” …نرخ سود بانکی کنونی هیچ تناسبی با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد کشور نداشته و مقادیر بالای آن یک مانع مهم در راه رشد سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی در کشور است.”
این مجله اقتصادی به دلایل شکست کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در ایران می پردازد. در این مجله اقتصادی همچنین نتایج زیان بار اعمال نرخ سودهای بالا از سوی بانک ها در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد. مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی است.
مهرداد عمادی می گوید که دلیل اصلی شکست طرح کاهش و تثبیت سود بانکی در ایران عمدتاً این بوده است که نظام بانکی در ایران هنوز آمادگی و تمایل لازم برای آشکار کردن میزان ریسک و میزان پول های گم شده در عملکرد خود را ندارد. در همین حال بسیاری از بانک های کشور برای پوشش دادن به پروژه های بدی که انجام داده اند، پروژه هایی که موجب کاهش منابع آنها شده، نیازمند جذب پول و سپرده برای افزایش نقدینگی خود از سوی مردم هستند و برای تسهیل در این کار اقدام به پرداخت سودهایی بیش از آنچه پیش تر توافق کرده بودند، می کنند.
این اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی تأکید می کند که علت اصلی در شکست خوردن طرح کاهش سود بانکی، مشکلات مدیریتی بانک ها و از بین بردن سپردهای مردم در پروژه های بسیار بدی بوده که برای بانک ها ضررآورده است. وی می گوید تا زمانی که مدیریت بانک ها این رفتار گریز از شفافیت را نشان دهند، ابعاد بحران ناشی از تولیدات مالی آلوده و بد آشکار نخواهد شد. در همین حال، هیچکس هنوز نمی داند که میزان این پول های بد و همچنین تولیدات مالی آلوده در نظام بانکی کشور چقدر است تا نسبت به پالایش آن اقدام کنند. تا زمانی که ما شاهد این عدم شفافیت هستیم، بحران نرخ سودهای بانکی ادامه خواهد داشت و این امر موجب می شود که اقتصاد به زانو افتاده ایران نتواند به سهولت روی پای خود بایستد…
بانک‌ها در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند
محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اخیراً گفته که بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال می کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی کنند. او علت تمکین نکردن بانک ها را رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی دانسته است. وی تصریح کرده که وقتی شرکت هایی مانند خودرو سازان به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می کنند، بانک ها عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتند. او تأکید کرده که حتی خود دولت به اوراق مشارکت خود سودی بسیار بالاتر از آنچه در این مصوبه، تصریح شده، پرداخت می کند.
محمد رضا جمشیدی همچنین گفته بانک ها باید امکان جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، به همین خاطر آنها در مقابل کاهش سود بانکی، توان اجرا و تمکین ندارند.
۳۹۰ هزار میلیارد تومان گم شده است
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در مقاله ای در شماره روز دوشنبه، ۱۹ تیر در روزنامه شرق از افزایش ۲۳,۲ درصدی نقدینگی در کشور و گم شدن مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خبر می دهد. این پژوهشگر اقتصادی می نویسد: حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ۲‚۳۲ درصد رشد داشت. در دوره ۹۵-۱۳۸۰ حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه ۷‚۲۷ درصد ۳۹ برابر شد که ۱۲۴ درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.
به گفته احسان سلطانی در پایان سال ۱۳۹۵ میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها (بدون سود آتی) از این بخش به ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم ۳۹۰ هزار میلیارد تومان، به نفع بانک‌ها افزایش یافت.
وی می گوید که بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به‌سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
ارواق قرضه و مشارکت دولت بهره ای در حدود ۲۴ درصد دارد
در حالی که دولت به ارواق قرضه و مشارکت خود که در بورس عرضه می شود، سودی در حدود ۲۴ درصد پرداخت می کند، چگونه می توان از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار داشت که به سپرده ها نرخ سود ۱۵درصدی پرداخت کنند؟ چرا کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورده است؟
با توجه به اینکه نرخ تورم طی ماه های گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده و حالا در حدود ۱۰ در صد است، چگونه می توان اختلاف بسیار زیاد نرخ بهره با نرخ تورم را از نقطه نظر اقتصادی توضیح داد؟
پرداخت بهره بالای بانکی، به سپرده ها و به تبع آن افزایش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی، چه تنگناهایی برای گردش مالی اقتصاد کشور ایجاد می کند؟
چاره چیست؟ آیا دولت باید هرچه سریع تر روند دستوری برای تعیین نرخ بهره را کلاً به کنار بگذارد و نسبت به ایجاد رفورم هایی برای شناور کردن نرخ بهره بانکی در کشور اقدام کند؟
با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، وجود بدهی های گسترده دولتی به بانک ها، تداوم تحریم های بانکی و مالی آمریکا و حساسیت دولت برای تثبیت نرخ ارز، آیا شناور کردن نرخ سود بانکی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد؟
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید