۱۵۲ تن از کارکنان و همکاران پیشین و کنونی بخش فارسی بی‌بی‌سی در ایران بنا به حکمی صادره از دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین ممنوع المعامله شدند. بنا به گزارش رویترز این حکم که در ماه ژوئن صادر شده، در ماه اوت از سوی قائم‌مقام دادستانی به امضا رسیده و به ۷ اداره‌ی مربوطه، از جمله ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و کانون دفترداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
گفته می‌شود که این اقدام قوه‌ی قضاییه، همکاران و کارکنان این رسانه را از انجام معاملات کلان بر سر املاک، مستغلات و اموال خود باز می‌دارد. رویترز می‌نویسد که تصمیم دادستانی، یکی از کارکنان این موسسه را که تا سال ۲۰۱۵ با بی‌بی‌سی همکاری داشته، نیز در برمی‌گیرد. دلیل ممنوع‌المعامله شدن این افراد در حکم یادشده ذکر نشده است.
مسئولان بی‌بی‌سی خواستار لغو فوری حکم دادستانی در مورد همکاران ایرانی خود شدند. امیر عظیمی، سردبیر خبر بی‌بی‌سی فارسی، می‌گوید که «خبرنگاران این رسانه به پوشش مستقل، بی‌طرفانه و قابل اعتماد اخبار برای فارسی زبانان سراسر جهان ادامه خواهند داد.»
فعالیت‌های “ضد دولتی” بی‌بی‌سی
ایران بی‌بی‌سی را متهم می‌کند که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۹ مردم را به مخالفت علیه محمود احمدی نژاد و ایجاد ناآرامی در ایران تحریک کرده است. مقامات قضایی این کشور، فعالیت‌های همکاران بی‌بی‌سی در ایران را “بر ضد منافع ملی کشور” می‌دانند.
بنا بر گفته‌ی کارکنان بی‌بی‌سی فارسی، دولت ایران در سال‌های اخیر پیوسته آنان را تحت فشار قرار داده، اعضای خانواده‌هایشان را بازجویی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.
نهادهای حقوق‌بشری معتقدند که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، تنها می‌کوشد کشور را از انزوای بین‌المللی نجات دهد و اقدامی در جهت آزادی بیان و رسانه‌ها هم‌چنین رعایت موازین حقوق بشر در ایران انجام نمی‌دهد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید