شکایت توکلی از مسئولان ۱۵ سال قبل

سه شنبه, 31ام مرداد, 1396
اندازه قلم متن

سپرده گذاران موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج در این تجمع آرام در آذر ۹۴ با فریاد الله اکبر از مسوولان خواستند به مشکلات آنها رسیدگی کنند

شرق: آشفته‌بازار مؤسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج، هرچند از سوی بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شد و به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، پرونده آن بسته شد، اما آثار و تبعات آن، آنچنان باقی است که احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده پیشین مجلس علیه مرتکبان آن، اعلام جرم کرده است. توکلی در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه میرعلی، مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و مسئولان ذی‌ربط، رئیس‌کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل‌های مردم‌نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و واکنش‌های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است. مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛

الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران او شده است.

ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتا، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است. در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تأکید شده است: «از آنجا که این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم». براساس این گزارش، تعاونی ثامن‌الحجج از مؤسسات غیرمجاز فعال در نظام پولی کشور بود که شهریور ماه ۹۴ و به دنبال وقوع بحران و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران منحل و در بهمن‌ماه همان سال رسیدگی به امور تسویه مشتریان و تعیین‌تکلیف حساب‌های آن به بانک پارسیان واگذار شد. این مؤسسه توانسته بود با یک‌دهه فعالیت در نظام پولی کشور، ۵۵۰ شعبه در استان‌های مختلف تأسیس و مبالغ کلانی را به‌عنوان سپرده جذب کند. تا اوایل تیرماه، بانک پارسیان توانست با استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی ۹۸ درصد حساب‌های مربوط به ثامن‌الحجج را تعیین‌تکلیف کند. در این فرآیند ابتدا دارایی‌های تعاونی شناسایی و به ازای آن بانک مرکزی به بانک پارسیان خط اعتباری تخصیص داد و در مقابل اموال ثامن‌الحجج تا زمان فروش و تعیین‌تکلیف به رهن بانک مرکزی درآمد. البته این تعیین‌تکلیف به معنی تسویه‌حساب با همه مشتریان نیست، بلکه بخشی از مبالغ به مشتریان پرداخت شده و بانک متعهد می‌شود که در یک دوره زمانی مشخص نسبت به تودیع موجودی باقیمانده در حساب‌ها اقدام کند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «شرق» به این نامه واکنش نشان داده و گفته، هرکس و هر شخصی می‌تواند اعلام جرم کند و این چیز خاص و عجیبی نیست. به طور کلی، در عموم جرائم عمومی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد، همگان می‌توانند اعلام جرم کنند و این اعلام دادسرا را درگیر رسیدگی می‌کند، اما در پیگیرهای بعدی ماجرا، اعلام‌کننده جرم به دلیل اینکه ذی‌نفع نیست، نمی‌تواند دخالت کند، اما دادسرا به کار خود ادامه می‌دهد. این حقوق‌دان با توجه به احتمال اشاعه اکاذیب و افترا از سوی آقای توکلی افزود: بدیهی است در این مورد اگر ادعا ثابت نشود، موضوع افترا و اشاعه اکاذیب هم در پایان کار مطرح خواهد بود. البته در صورتی که ابعاد و جزئیات اعلام جرم جناب توکلی روشن شود، می‌توان به طور تخصصی و تفصیلی اظهارنظر کرد. کشاورز با توجه به اثبات سوء‌نیت در جرائم گفت: عموم این موارد برای اینکه اثبات شود، باید با قصد اخلال در نظام اقتصادی انجام شده باشد؛ در غیر این‌صورت، مجازات‌های شدید اولیه‌ای برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. در این مورد، ابتدا باید سوء‌نیت احراز شود؛ حال یا در قالب یک فعل مشخص یا در قالب ترک فعل. بنابراین در قدم اول، باید ثابت شود که چنین وقایعی اتفاق افتاده است و فعل و ترک فعل به صورت واقع محقق شده؛ همچنین در ادامه هم باید ثابت شود که یک سوءنیت مجرمانه‌ای پشت این فعل و ترک فعل قرار داشته است. منظور از «سوءنیت» عبارت است از قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور که باید به اثبات برسد.
اثبات این مسئله نیز از طریق کارشناسان صورت می‌گیرد. اما در نهایت، احراز سوءنیت به نظر قاضی بازمی‌گردد که آیا واقعا سوءنیتی در کار بوده یا خیر. بمهن کشاورز با اشاره به قانون ۵۹۸ که در متن اعلام جرم از سوی آقای توکلی تبیین شده، ابراز کرد: این قانون مصداق کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند و در جایگاه دولتی و مؤسسات عمومی حضور دارند. بر اساس این قانون، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، شوراها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسات انقلابی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و… و در کل کسانی را که مرتکب تصرف غیرقانونی می‌شوند، بر می‌شمارد. تصرف غیرقانونی نیز در این قانون تعریف شده است. کشاورز ادامه داد: با توجه به ماهیت این قانون، باید گفت نظر آقای توکلی این است که افراد و مؤسسات و نهادهای نامبرده تصرف غیرقانونی انجام داده‌اند که هم باید جبران خسارت کنند و باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شوند.

کشاورز در پاسخ به این سؤال که اگر این جرم‌ها از سوی آقای توکلی به اثبات نرسد، به لحاظ قانونی چه برخوردی باید با ایشان شود، ابراز کرد: کسانی که طرف این شکایت بوده‌اند، می‌توانند به عنوان افترا یا انتشار اکاذیب از ایشان شکایت کنند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.