سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح کاهش مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، از سوی این شورا خبر داد که می‌تواند جان دست کم چهار هزار نفر از کسانی را که در انتظار اعدام به سر می‌برند، نجات دهد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه ۲۶ مهر با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به خبرگزاری ایسنا گفت: «این مصوبه را یک بار شورای نگهبان دارای ایراد دانست، چند ابهام وجود داشت که مجلس شورای اسلامی ابهامات را برطرف کرد و در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت.»
طبق قانون اساسی ایران، مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون می‌شود و با ابلاغ از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت و دستگاه‌های اجرایی، لازم الاجرا خواهد شد.
در اصلاحات جدید طرح مبارزه با مواد مخدر، اعدام به موارد سردسته‌های باند، قاچاقچیان مسلح، سو استفاده کنندگان از اطفال و مجرمان دارای سابقه قبلی با بیش از ۱۵ سال زندان محدود شده است. یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز اول مهر به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این طرح در صورت اجرایی شدن «عطف به ماسبق» می‌شود و می‌تواند جان دست کم چهار هزار زندانی محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر را نجات دهد، عطف به ماسبق در حقوق ایران به این معنی است که قانون جدید شامل حال کسانی نیز می‌شود که پیش از اجرای این قانون بازداشت و محکوم شده‌اند. بهمن طاهرخانی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرد اجرا شدن این طرح می‌تواند آمار اعدام در ایران را تا هشتاد درصد کاهش دهد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۶ مهر اعلام کرد شورای نگهبان و قوه قضائیه با این طرح موافقت کرده‌اند. محمد کاظمی به خبرگزاری ایسنا گفت بیشتر افرادی که در کشور به دلیل جرائم مواد مخدر اعدام می‌شوند، کوله‌کش (قاچاقچیان خرده‌پا) هستند و قاچاقچیان و رؤسای باندهای موادمخدر در خارج از کشور سود می‌برند و به راحتی زندگی می‌کنند و لذا طرح جدید اعدام را به عوامل اصلی و سردسته باندها و قاچاقچیان مسلح و موارد مشابه محدود کرده است.
پژوهش‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که تنها در یک سال گذشته و با تعویق چندباره طرح، دست کم ۲۷۰ زندانی با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که اغلب آنان به دلیل نداشتن سابقه، سردسته نبودن و دست به سلاح نبردن، می‌توانستند از اعدام نجات پیدا کنند. این عدد از میانگین آمار وبسایت‌هایی به دست آمده است که تمرکز بیشتری روی گزارش‌گری اعدام دارند، این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ایران و اجرای مخفیانه برخی از احکام اعدام، آمار دقیق این اعدام‌ها مشخص نیست.
احکام اعدام در ایران با اجازه رئیس قوه قضائیه اجرا می‌شود، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز چهاردهم تیر ماه ۹۶ از قوه قضائیه خواستند تا زمان نهایی شدن طرح «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»، اجرای حکم اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته‌اند، متوقف شود، خواسته‌ای که با پاسخ مثبت از سوی قوه قضائیه روبرو نشده و اعدام مجرمان مواد مخدر همچنان ادامه یافت.
آمار بالای اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی و خشن» محسوب نمی‌شود و مستحق اعدام نیست.
دستگاه قضایی ایران همزمان با موافق با طرح کاهش مجازات اعدام، سیاست برخورد قضایی با فعالان مخالف اعدام در داخل ایران را نیز ادامه می دهد، علاوه بر نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که به دلیل فعالیت هایش در زمینه مبارزه با مجازات اعدام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است، در حکم تعداد زیادی از فعالان مدنی ایران در دو سال اخیر «مخالفت با حکم قرآنی اعدام» به عنوان یک عمل مجرمانه در نظر گرفته شده است. آرش صادقی، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی از فعالان مدنی زندانی هستند که مخالفت با حکم اعدام، بخشی از اتهامات آنان را تشکیل داده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید