دولت – ملت (nation-state)همزاد انقلاب کبیر فرانسه و تحولات همانند آن در اروپا است. بدون جدایی نهاد دین از نهاد دولت و الغای تبعیضات مذهبی که شهروندان را بر اساس نسبت شان با دین رسمی (دین پادشاه و یا دین طبقه حاکم) درجه بندی میکرد، پیدایش و تکامل دولت-ملت که شالوده ی آن بر برابری شهروندان صرفنظر از عقاید مذهبی و وابستگی های طبقاتی و قومی است، غیرممکن بود.
دولت مدرن پیش درآمد شکل گیری ملت و این هر دو دستاورد مدرنیته، پیش شرط برپایی جمهوریت (مردم سالاری) است.
انقلاب مشروطه، حامل پروژه ی دولت-ملت و استقرار مردم سالاری درایران بود. این پروژه اما هنوز بطور کامل در ایران پیاده نشده است.
سرچشمه افکار ترقیخواهانه منورالفکرهای صدر مشروطه نه دگرشدگی های ساختاری و فرهنگی درونزا بلکه دگرگونیها و پیشرفتهای فرنگ بود. روشنفکران برجسته آن دوره نه از یک سرچشمه جوشان داخلی بلکه عمدتا از رودخانه ای که از انقلاب های اروپا سرچشمه می گرفت می نوشیدند. ایران نه نهضت اصلاح دینی را آغاز کرده بود، نه بورژوازی ملی در دل خود پرورانده بود و نه از انقلاب علمی و تکنولوژیک که همزاد بورژوازی است بهره ای داشت. پس طبیعی بود که انقلاب مشروطه به مقصدی که منورالفکرها و سیاستمداران مترقی آن زمان آرزو داشتند نرسد، با این همه نهضت مشروطیت سپیده دم فرایند تشکیل دولت-ملت در ایران است. دولت و جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه با آنچه پیش از آن بود تفاوت ماهوی پیدا می کند.
درست است که استبداد ریشه دار ایرانی ادامه می یابد، اما اصلاحات آمرانه آغاز می شود. تاسیس دادگستری، ارتش و پلیس مدرن، ایجاد دانشگاه و نظام آموزشی سراسری، ورود زنان به عرصه فعالیت های اجتماعی، و محدود شدن قدرت و دخالت روحانیون در عرصه عمومی در دوره رضا شاه به معنای تحقق بخشی از پروژه ی انقلاب مشروطه، ایران را درمدار پیشرفتهای جهان معاصر قرار می دهد.
در دهه بیست یعنی سی سال پس از نهضت مشروطه، جامعه ایران از خواب چند قرنی پیش از انقلاب مشروطه بیدار شده و چهره متحول و نوینی به خود گرفته است. پیدایش و رشد بورژوازی ملی، وجود هزاران دانش آموخته دانشگاه تهران، افزایش چشمگیر درصد با سوادان، و رویش احزاب و رسانه ها که نشانه های رشد جامعه مدنی به شمار می روند، خطوط مهم چهره دولت- ملت را برنقشه ی ایران زمین ترسیم می کنند. آگاهیهای سیاسی و مطالبات مردم شهرها و حتی روستاها با دوران انقلاب مشروطه سنجیدنی نیست. در چنین شرایطی نهضت ملی ایران پا می گیرد، جنبشی که برخلاف انقلاب مشروطه آبشخور آن در درون ایران و بازتاباننده ی خواسته های بورژوازی ملی نوپا و بسیاری از شهروندان ایران است. با این همه طبقه نوخاسته بورژوازی و لایه های متوسط شهری و نهادهای مدنی نورسته ی ایران چه از جنبه اقتصادی و چه از نظر سیاسی و سامان یافتگی، هنوز دارای چنان وزنی نیستند که بتوانند کودتا علیه دولت دکتر مصدق را خنثی کنند. رسالت نهضت ملی مصدق تکمیل پروژه ناتمام انقلاب مشروطه بود: فرآیند دشوار نهادینه کردن آزادیهای مصرح در قانون اساسی مشروطه، تقویت بنیه ی جامعه مدنی، رشد و شکوفایی بخش خصوصی و اصلاح ساختار سیاسی، بویژه پایان دادن به دخالت نهاد سلطنت در قوای سه گانه که مهمترین مانع ساختاری اجرای قانون اساسی به شمار می رفت. کودتا این فرایند تاریخی را از مسیر اصلی آن منحرف کرد.
پروژه مدرنیته به نحو ناقص و آمرانه آن یعنی مدرنیته منهای دموکراسی سیاسی (مدرنیزاسیون) پس از کودتای ۳۲ نیزادامه یافت، برنامه انقلاب سفید که به توصیه ایالات متحده ی دوران کندی در ایران به اجرا درآمد، موجب رشد سریع طبقه متوسط، تقویت بورژوازی داخلی و افزایش بی سابقه ی شهرنشینی شد.
اما به موازات پیشبرد این اصلاحات، شاه به جای روی آوردن به قانون اساسی مشروطیت و تن دادن به آزادی های سیاسی که لازمه توسعه موزون و همه جانبه ی کشور و خواست مصلحان و دوراندیشان بود، سال به سال یوغ دیکتاتوری مطلقه ی سلطنتی را بر دوش جامعه محکم تر ساخت و با فرمایشی کردن هرچه بیشترمجلسین شورا و سنا و نادیده گرفتن کامل قانون اساسی مشروطه، امنیتی کردن عرصه عمومی و اعلام حزب فرمایشی رستاخیز بعنوان تنها حزب کشور که همه ایرانیان باید به عضویت آن درآیند افکار عمومی را علیه حکومت مطلقه ی سلطنتی برانگیخت و متحد کرد. درست است که نطفه انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ در کودتای ۲۸ مرداد بسته شد، اما این نطفه در صورت اعاده قانون اساسی و ایجاد فضای باز سیاسی، و حضور احزاب ملی در صحنه سیاسی کشور احتمالا به انقلاب و نابودی نهاد سلطنت نمی انجامید.
در انقلاب بهمن حاملان دو پروژه کاملا متضاد علیه دیکتاتوری شاه متحد شدند. اقشار مدرن و نیروهای ملی که خواستار آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی بودند بر پایه این توهم که با عقب نشینی و یا سرنگونی شاه راه بر تحولات ترقیخواهانه هموار می شود، با روحانیت شیعه به رهبری آیت اله خمینی که در عمق ضمیر خود پروژه استقرار حکومت “مشروعه” دینی را می پروراند همراه شدند. درغیاب احزاب ریشه دار و سازمان یافته که نتیجه ۲۵ سال دیکتاتوری پس از کودتای ۲۸ مرداد بود، روحانیت از امکانات سراسری خود بهره برداری کرد و با ایفای نقش یک حزب سازمان یافته، رهبری جنبش انقلابی را برعهده گرفت و با تاسیس حکومت ولایت فقیه و در گام بعدی جانشین کردن دیکتاتوری مطلقه فقیه به جای دیکتاتوری مطلقه سلطنتی، انقلابی که ظرفیت تکمیل پروژه اجرا نشده مشروطیت را در خود داشت به ضد خود بدل کرد.
انقلاب بهمن، اختلال در روند تکامل دولت-ملت
۱- نخستین سنجه ی مدرنیته سیاسی جدایی میان دولت و جامعه مدنی است که شالوده ی آن فردباوری individualism) (، یعنی فرارویش شهروند دارای تکلیف به فرد دارای حق، مستقل و آزاد است. پیش از مدرنیته فرد بجز پاره ای از بدنه اجتماعی و ذوب شده دراقتدارجامعه و حکومت معنای دیگری ندارد، اما پس از مدرنیته استقلال فرد از جامعه به رسمیت شناخته می شود. بنابراین دولت مدرن بر خلاف سلف خود مقبولیت و اقتدارخود را نه از توده های بی شکل و بی هویت بلکه از فردهای صاحب رای و مستقل کسب می کند.
۲- دومین و مهمترین سنجه ی مدرنیته سیاسی شکل گیری ملت به مفهوم مدرن آن یعنی برابری کامل شهروندان از هر عقیده، مذهب، قومیت و طبقه ای در برابر قانون است. لائیسیته به مفهوم برابری کامل همه ادیان و عقاید در برابر قانون و نفی هرگونه برتری و تبعیض مذهبی، شرط لازم شکل گیری ملت مدرن و احساس یگانگی و همبستگی ملی مردمان و اقوامی است که در یک واحد سیاسی زندگی می کنند. از همین روست که هویت ملی شهروند در واحد دولت –ملت را مذهب و قومیت و نژاد تعیین نمی کنند، بلکه هویت ملی افراد جامعه مدرن همان مشترکاتی است که همه شهروندان بدون استثناء در آن مشترکند و آن چیزی نیست مگر شناسنامه تابعیت ملی، که نشانه زندگی درسرزمین مشترک، در زیر چتر دولت مشترک، برخورداری از حقوق شهروندی برابر و داشتن علائق، منافع و سرنوشت ملی مشترک است.
از نخستین روزهای پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ با وجود سلطه دیکتاتوری سلطنتی، فرایند تحولات ایران در جهت کمرنگ شدن تبعیضات دینی و قومی، برابری همه افراد در برابر قانون، تحقق آزادی های فردی (منهای آزادیهای سیاسی)، و شکل گیری ملت به مفهوم مدرن آن است. اما ادامه این فرایند با روی کار آمدن دولت دینی در ایران متوقف می شود و بدینسان روند تکمیل دولت-ملت در ایران که شرط لازم برای وحدت ملی و برقراری دموکراسی است مختل می شود و حتی سیر قهقرایی در پیش می گیرد. آیت الله خمینی در نخستین روزهای پس از انقلاب با تاکید بر مخالفت اسلام با ملی گرایی سکولار و اصرار بر گفتمان امت محور نخستین ضربات حکومت اسلام گرا را بر پیکر دولت-ملت و یکپارچگی ملی وارد ساخت.
آیت اله خمینی از آغاز حیات جمهوری اسلامی کوشید تا شیعه سالاری آنهم قرائت تنگ نظرانه و انحصار طلبانه ولایت فقیهی آن را جانشین ملی گرایی دوران پهلوی و میهن دوستی نهضت ملی کند.
جمهوری اسلامی از آن جا که بنای آن بر یکی از تنگ نظرانه ترین انواع تبعیض مذهبی است، آزادی ادیان و عقاید، حتی در محدوده مذهب شیعه نیز برنمی تابد. و با درجه بندی کردن شهروندان وحدت ملی که پیش شرط و زیرساخت امنیت ملی، تضمین منافع ملی و خاستگاه آزادی های اساسی است را تضعیف و حتی تباه می کند.
هرچند عناصر سازنده وحدت باشندگان ایران زمین، سابقه ای ریشه دار و تاریخی دارد، با اینهمه نمی توان این حقیقت را انکار کرد، که ۳۶ سال سیاست های تبعیض آمیز دولت دینی انسجام و وحدت ملی اقوام سرزمین ایران ضعیف تر و آسیب پذیر تر از دوران پیش از انقلاب شده است.دست کم می توان گفت که سیاستهای شیعه سالارانه ی جمهوری اسلامی احساس تعلق ملی ایرانیان سنی و پیروان سایر ادیان را جریحه دار کرده است.
دگرگونی ساختاری پس از انقلاب
گسترش بی سابقه دانشگاهها و مراکز آموزشی و افزایش شتابان شمار دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به جمعیت کل کشور مهمترین تحول پس از انقلاب در ایران است.
طبقه متوسط فرهنگی ترم نستبا جدیدی در علم جامعه شناسی است. مشخصه این طبقه دسترسی به مراکز آموزش عالی و دانش آموختگی است. بیشترینه جمعیت این طبقه دانشجویان و دانش آموختگانی هستند که از نظر اقتصادی و معیشتی در زمره تهیدستان به شمار می روند. حتی بخشی از جمعیت این طبقه را بیکاران تشکیل می دهند که در زیر سطح فقر قرار دارند. اما همانند طبقه متوسط اقتصادی و حتی پیگیرتر از آن خواستار آزادی های سیاسی و اجتماعی و حکومت قانون هستند. البته اگر بخواهیم به تعاریف کلاسیک پای بند باشیم و مفهوم طبقه را از رابطه فرد با ابزار تولید استخراج کنیم، آنگاه در تعریف طبقاتی طبقه متوسط جدید دچار اشکال می شویم. لیکن اگر نقطه عزیمت تعریف مان را دانش آموختگی و اهداف و مطالبات قرار دهیم آنگاه ترم طبقه متوسط جدید اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، دانشگاهیان و دانش آموختگان درهرموقعیت اقتصادی که باشند را در برمی گیرد.
در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین طبقه متوسط فرهنگی نقش رهبری کننده و تعیین کننده در فروپاشی دیکتاتوری و استقرار دموکراسی ایفا کرده است. در ایران نیز این طبقه بستر ساز و هموار کننده بالقوه ی گذار به دموکراسی است.
برای نشان دادن اهمیت کمی این طبقه اجتماعی مقایسه آماری تعداد دانشجویان و دانش آموختگان در مقطع انقلاب و امروز در خور توجه است.(بر ای تهیه آمار و ارقام این بخش از منابع خبرگزاری مهر، ویکی پدیا و مرکز آمار ایران استفاده شده است)
در سال ۵۷ جمعیت ایران حدود ۳۵ میلیون، تعداد دانشجویان نزدیک به دویست هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر برآورد شده است. در حال حاضر بنابه آمارهای موجود جمعیت دانشجویان و مراکز آموزش عالی بیش از چهار میلیون و سیصد هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال متجاوز از ۱۲ میلیون است. به این اعتبار جمعیت طبقه متوسط جدید در مقطع انقلاب حدود دو میلیون و در حال حاضر به بیش از ۱۶ میلیون می رسد. بنابراین، نسبت این طبقه به جمعیت کلی کشور در مقطع انقلاب ۶ درصد و در حال حاضر ۲۲ درصد است. این ۲۲ درصد همه ی گروههای مرجع جامعه کنونی ایران را در برمی گیرد با همه لایه های اجتماعی و تمامی جمعیت کشور مرتبط است و نفوذ و نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به افکار عمومی و مطالبات جامعه ایران دارد.
در سالهای پیش از انقلاب و نخستین سالهای دهه ۶۰ این نیروی اجتماعی میزبان ایدئولوژی های مرسوم آن زمان و خاستگاه رادیکالیسم و روشهای قهرآمیز مبارزه سیاسی بود. اما در درازای سه دهه اخیر گسترش کمی بی سابقه آن با رشد کیفی شتابان نیز همراه بوده است. جاذبه ایدئولوژی ها به مرور زمان و از رهگذر تجارب سه دهه اخیر در این نیروی اجتماعی کمرنگ تر گشته و گفتمان های مبتنی بر فرد باوری، آزادی های جهان روا و حقوق بشر و عدالت خواهی، جایگزین آن شده است.
این طبقه اجتماعی، ظرفیت و نفوذ خود را در فضای سیاسی ایران برای نحستین بار در دوم خرداد ۷۶ به نمایش گذاشت. از آن زمان به بعد در همه برش های حساس، همین لایه ی بزرگ اجتماعی خاستگاه گفتمان های آزادیخواهانه و حق محور بوده و نقش تعیین کننده ایفا کرده است. کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و سرکوبهای پس از آن واکنش دفاعی و پیشگیرانه دیکتاتوری ولایت فقیه برای مقابله با پویش روزافزون این طبقه و نقش قاطع آن در انتخابات ریاست جمهوری بود. جنبش سبز و گفتمان آزادیخواهانه آن نیز عمدتا ریشه در همین نیروی متحول اجتماعی دارد. این طبقه با تکیه به تجارب تاریخی ۱۵۰ ساله ی جنبش ملی دموکراسی خواهی و آشنایی با تحولات و آگاهیهای جهان امروز آبستن دموکراسی و عدالت خواهی در کشور ما است.
اما در دو دهه ی گذشته هرچه شعور و آگاهیهای سیاسی جامعه ایران نمود روشن تری داشته و مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ابعاد بیشتری پیدا کرده، خصومت حکومت مطلقه ولایت با خواسته های مردم آشکارتر، تکیه حاکمیت به نیروهای نظامی بیشتر و در نتیجه شکاف میان دولت-ملت عمیق تر شده است.
بیست میلیون حاشیه نشین و تهیدست
به موازات رشد طبقه ی متوسط جدید فرهنگی،جمیعت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، بنابه آمارهای رسمی ازدیاد بی سابقه ای پیدا کرده و شمار آن از رقم بیست میلیون فراتر رفته است.
این بخش از جمعیت ایران که از نظر سطح سواد و دسترسی به مراکز آموزشی در مرتبه پائین تری قرار دارد غالبا بخاطر فقر و بیکاری از محیط های روستایی کنده شده و جذب شهرهای بزرگ شده است. این محروم ترین بخش از جمعیت ایران از نظر موقعیت اجتماعی و سطح آگاهیهای سیاسی ظرفیت ایفای همه گونه نقش منفی و یا مثبت را در تحولات آتی کشور دارد. مطالبات بلاواسطه ی این بخش از جمعیت، معیشتی و اقتصادی است و در بحران های اجتماعی و سیاسی به دنبال هر نیرویی که –به درست و یا غلط- احساس کند پاسخگوی مطالباتش خواهد بود راه می افتد. این بخش بزرگ جمعیت در فقدان حضور احزاب سیاسی ترقیخواه و در شرایطی که جریانات دموکراسی خواه نتوانند اعتماد آن را به خود جلب کنند، ظرفیت تبدیل شدن به توده بی شکل حامی جریانات دست راستی مذهبی دارد و همواره این احتمال وجود دارد که توسط جریانهای پوپولیست (عوامفریب) علیه جنبش دموکراسی خواهی و طبعا علیه مصالح و منافع خود بسیج شود. بنابراین لازم است که جنبش دموکراسی خواهی به خواسته های معیشتی این بخش از جامعه ایران توجه ویژه مبذول دارد.
مطالبات و ظرفیت بالقوه کارگران
طبقه کارگر ایران از دهه بیست تا به امروز به مدت هفتاد سال تجارب مبارزاتی گرانبهایی اندوخته است. نقش مهم این طبقه را در هیچ یک از تحولات گذشته وآینده ایران نمی توان نادیده گرفت.
کارگران رشته ها و واحدهای بزرگ صنعتی مثل کارگران صنعت نفت، خودروسازی، واگن سازی، تراکتور سازی، ذوب آهن، نورد، و کارگران معادن با وجود آن که از داشتن تشکل های مستقل کارگری محرومند، بخاطر حضور در مراکز تجمع مشترک بیش از سایر طبقات از ظرفیت بالقوه اعتراضات متشکل و موثر (تحصن، اعتصاب و غیره) برخوردارند. در دهه های گذشته مبارزه ی کارگران برای مطالبات صنفی و اقتصادی تقریبا هیچ گاه متوقف نشده و همواره بطور پراکنده در واحدهای صنعتی ادامه داشته است.
اکثریت عظیم کارگران در برش های حساسی مثل دوم خرداد۷۶ و یا خرداد۸۸ با حمایت از گفتمان های اصلاح طلبانه و آزادیخواهانه نشان داده اند که ضرورت اصلاحات سیاسی به عنوان شرط لازم بهبود شرایط اقتصادی را به خوبی تشخیص می دهند. جمعیت ده میلیونی کارگری به همراه طبقه متوسط جدید فرهنگی که اکثریت جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند،پایگاه نیرومند جنبش دموکراسی خواهی شرایط کنونی ایران اند.
جنبش زنان و اهمیت مطالبه برابری در ارث
یکی از مولفه های مهم جنبش دموکراسی خواهی ایران، مطالبات و مبارزات زنان است. جنبش زنان در دو دهه گذشته گسترش و عمق چشمگیری پیدا کرده، نقش زنان در مقاطع تاریخی سالهای گذشته نظیر دوم خرداد۷۶، انتخابات ۸۸ و شکل گیری جنبش سبز، انکارناپذیر است. مبارزه این جنبش برای برابری در ارث، آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل و سایرحقوق اجتماعی می تواند نقش تعیین کننده ای در تحولات آینده ایفا کند. نابرابری در ارث که یکی از عوامل مهم اقتصادی فرهنگ مردمسالاری است، احتمالا یکی از دلایل ریشه ای ادامه دیکتاتوری و استبداد در کشورهای اسلامی است. دفاع از برابری زنان در ارث یکی از مهمترین عرصه های مبارزات اجتماعی کنونی ایران است که احتمالا در سالهای آینده گسترش و اهمیت بیشتری پیدا می کند و به یکی از مطالبات مهم جنبش دموکراسی خواهی تبدیل می شود. اغراق نیست اگر بگوئیم انگیزه زنان ایران در امر رهایی از یوغ استبداد مردسالار جمهوری اسلامی، از مردان جامعه ایران قوی تر است.
چرا در ایران تقدم با توسعه سیاسی است؟
ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی با سطح آگاهی و خواسته های مردم و ضروریات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران ناسازگار است.
حاصل بیش از سه دهه بازسازی تبعیض آمیز مذهبی دستگاههای دولتی و سازماندهی ساختار سیاسی قدرت بر مبنای اثبات وفاداری به ولایت مطلقه فقیه، طرد منتقدان و مصلحان و اشاعه ی ریا کاری و فساد ساختاری در تمام اندام های حکومت جمهوری اسلامی است.
چنان که امروز شبکه های اصلی قدرت که پیرامون نهاد ولایت فقیه تنیده شده، کارخانه تولید و بازتولید فساد و عامل اصلی تبه کاری های اقتصادی و کارشکنی در هرگونه تلاش اصلاح طلبانه اند.اما فساد نه فقط در هرم حکومتی جمهوری اسلامی بلکه بدنه و سطح قاعده نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، بطوریکه ارگانها و نهادهای حکومتی هر تازه واردی را در مناسبات فساد آمیز خود یا به فساد می کشانند و یا از خود می رانند.
عوامل چهارگانه ی تبعیض مذهبی، فرادستی اقتصاد دولتی-نفتی، فقدان آزادی و شفافیت، و حذف مکانیسم های نظارتی به هسته اصلی قدرت در حکومت مطلقه ولایت فقیه امکان می دهد که برای پیگیری منافع سیاسی و اقتصادی خود به هر اقدامی ولو جنایتکارانه و مغایر با منافع ملی بدون ترس از پاسخگویی متوسل شود. گفتن ندارد که فرماندهان طراز اول نظامی و امنیتی و مسئوولان بلند پایه دستگاه قضایی بدون استثناء از درون همین هسته اصلی قدرت و به دقت از جانب ولی فقیه دست چین می شوند.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قدرت در دست نهادهای غیر انتخابی به سرکردگی رهبر مادام العمری است که قدرتش متکی به سپاه پاسداران و تشکیلات بسیج است. کانون اصلی قدرت (بیت رهبری و شبکه های پیرامونی آن) محل تلاقی و ترکیب منافع و رانت های بی حساب و کتاب اقتصادی با ایدئولوژی مذهبی است. این آلیاژ سخت که به مرور زمان خصلت مافیایی پیدا کرده با هرگونه اصلاحاتی که در جهت شفاف سازی، بیطرفی دستگاه قضایی و نظارت بر فعالیتهای تبه کارانه اقتصادی و سیاسی نهادهای وابسته به قدرت باشد واکنش خصمانه و سرکوبگرانه نشان می دهد و استراتژی اصلی آن برای تحکیم همه جانبه قدرت، ارعاب وسرکوب است.
رئیس جمهور در جمهوری اسلامی به میزانی که با این طبقه حاکم غرق در فساد سیاسی و اقتصادی و شخص ولی فقیه همراه باشد از اختیار و اقتدار برخوردار است و آنجا که بخواهد گامی سوای منویات آن بردارد، با کارشکنی و تخریب شدید هسته اصلی قدرت و شخص ولی فقیه مواجه می شود.
در چنین شرایطی طبعا، توسعه درهمه عرصه ها به اصلاح ساختار سیاسی مشروط است. توسعه آمرانه اقتصادی در نظامی که فساد و رانت خواری در آن فراگیر شده باشد غیرممکن است. در کشورهایی مثل چین، دیکتاتوری های نظامی آمریکائیی لاتین و یا کره جنوبی دردوران دیکتاتوری های سه دهه ی اواخر قرن بیستم، توسعه آمرانه از آن جهت امکانپذیر شد که وجود مکانیسم های نظارتی مانع از نهادینه شدن فساد و رانت خواری که دولت را ناکارآمد و جامعه را ناامن می کند، بودند.
در ایران اما بخاطر فراگیر شدن فساد در اندام های دولتی، بسترهای حقوقی و ضوابط و مکانیسم های لازم برای اقتصاد رقابتی وجود ندارد. در شرایط فساد ساختاری و مداخلات فراقانونی نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد، سرمایه های خصوصی احساس ایمنی نمی کنند. در این گونه شرایط سودآوری بخش خصوصی امری مقطعی، موقتی و بدون چشم انداز است. چرا که واحدها و سرمایه گذاران موفق بخش خصوصی هرلحظه ممکن است قربانی آزمندی رانت خواران و رشوه خواهان صاحب منصب گردند. بنابراین بدون توسعه سیاسی که پیش شرط گندزدایی همه جانبه و درازمدت اندامهای دولت و کوتاه کردن دست رانت خواران و شبکه های مافیایی است، توسعه اقتصادی غیرممکن است و هرگز از حد شعار و یا تغییرات جزیی فراتر نخواهد رفت. به همین دلیل به ضرس قاطع می توان گفت که دولت روحانی در تلاش برای توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی موفق نخواهد بود. این مدعا که در شرایط سیاسی کنونی ایران، با لغو تحریم ها اوضاع اقتصادی بهبود معنی دار پیدا می کند، یک توهم ساده انگارانه است. آنهایی که تقدم بازسازی اقتصاد کشور را بهانه تعطیل فصل سوم قانون اساسی کرده و می گویند فعلا حقوق بشر و توسعه سیاسی در اولویت نیست، نگاهی سطحی و یا مغرضانه به موضوع دارند. روند تعطیل کارخانجات و کارگاههای صنعتی، رشد منفی اقتصادی ایران و ابتلای آن به بیماری هلندی (همراه شدن رکود شدید اقتصادی و تورم بالا) زمانی رخ داد که هنوز تحریم های گسترده اقتصادی آغاز نشده بود و درآمد ارزی ایران ظرف شش سال اول دولت احمدی نژاد بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار بود. این تجربه تلخ به همراه تجارب دهه های گذشته نشان می دهند که بدون دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی موجود و قرار گرفتن نهادهای انتخابی در جایگاه واقعی خود هیچ گونه اصلاحی ممکن نیست.
مرز دولت روحانی و جنبش سبز
اختلاف میان گفتمان “دولت تدبیر و امید” با گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته است. دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی شده تاکید دارند. در حالی که سبزها به این دریافت رسیده اند که بدون اصلاحات سیاسی، سامان دهی و توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. “خط قرمز فتنه” نیز که هسته اصلی قدرت برآن تاکید دارد، مرزی است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند.
رهبران جنبش به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که قدرت مطلقه و فراقانونی ولایت فقیه مهار نشود و این نهاد که مسئوول همه چیز و پاسخگوی هیچ چیز است از اختیارات فراقانونی برخوردار باشد راه بر اصلاحات سیاسی در بالا مسدود است. و حداکثر کاری که حاکمیت مجاز می داند، مشارکت مردم در انتخابات هایی است که چارچوبه رقابتی آن محدود است به نامزدهای مورد اعتماد هسته اصلی قدرت و پس از انتخابات نیز اختیارات نهاد انتخابی محبوس در محدوده ای است که ولایت مطلقه فقیه به دور آن خط قرمز کشیده است.
احتمال فوران های اجتماعی بدون رهبری
با وجود این ساختار سیاسی، اقتصاد ایران نه فقط ظرفیت کاهش معنی دار روند بیکاری و فقر را ندارد بلکه در چشم انداز یکی دو ساله آینده احتمالا بیکاری در همه سطوح (جوان، میانسال، دانش آموخته و غیره) افزایش خواهد یافت. نارضایتی طبقات متوسط و لایه های پائین تر ازآن و نومیدی از همه جناحهای حاکم، جامعه را به سمت شرایط فورانی و انفجاری سوق می دهد. و از آنجا که همه راههای حزبی و قانونی که مطالبات جامعه را سازماندهی و مدیریت کند، مسدود است، مثل همه این یکصد ساله ی گذشته این جنبش های اعتراضی خودانگیخته خواهند بود که به میدان خواهند آمد.
درست است که همبستگی ملی ایرانیان قرنها پیش از پیدایش مفهوم ملت پدید آمده و از این لحاظ ایران با کشورهایی مثل عراق و سوریه قابل مقایسه نیست، اما ضرباتی که ۳۶ سال سلطه دولت دینی و اعمال تبعیضات مذهبی به حس همبستگی اقوام ایرانی وارد ساخته به حدی است که معلوم نیست در صورت اوج گیری جنبش های خودانگیخته توده ای و فراگیرشدن آن، ایران چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا در این صورت جنگ برادرکشی و خطر تجزیه برخی از مناطق کشور را می توان غیرمحتمل فرض کرد؟ ضرورت حیاتی شکل گیری یک نیروی ملی و دموکراسی خواه که بتواند در سناریوهای آینده و برش های حساس، اعتراضات مردم را هدایت کند و کشور را از هرج ومرج، جنگ داخلی و فروپاشی نجات دهد، قابل انکار نیست. نطفه های چنین نیرویی هم اکنون وجود دارد، اما این نطفه ها هنوز به یک جریان سیاسی متشکل و دارای ظرفیت جلب اعتماد مردم تبدیل نشده اند.
مبانی ائتلاف دموکراسی خواهان
به باور من، جنبش دموکراسی خواهی ایران به برساختن و ترویج گفتمانی نیازمند است که در ورای مرزهای مسلکی، مذهبی، سیاسی، قومی و طبقاتی تجلی خواسته ها و آرزوهای ملی و مشترک همه ایرانیان باشد این گفتمان می تواند همه ایرانیانی که دراصول زیر مشترکند را به رغم همه تفاوت هایشان به همکاری و تلاش مشترک برای گذار مسالمت آمیز ایران به سوی دموکراسی ترغیب کند:
۱-وفاداری به منشور جهانی حقوق بشر
۲-خشونت زدایی از گفتمان و فعالیت های سیاسی (مبارزه سیاسی بدون خشونت)
۳-جدایی دین و ایدئولوژی از نهاد دولت
۴- اعتقاد به یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی همه اقوام ایرانی
– اعتقاد به درون زایی و قائم به ذات بودن جنبش ملی دموکراسی خواهی و نفی مداخله خارجی۵
اصول پنج گانه بالا می تواند مبنای شکل گیری یک ائتلاف تاریخی که ظرفیت جلب اعتماد اکثریت عظیم مردم تشنه آزادی و عدالت را دارد قرار گیرد. اگر قرار باشد سناریوهای مختلف و احیانا غافلگیرکننده ی آینده به فاجعه نیانجامد چنین ائتلافی از جریانات دموکراسی خوه ایران یک ضرورت مبرم تاریخی است. راهبردها و تاکتیک هایی که ائتلاف و یا جبهه دموکراسی خواهان را به هدفهای آن نزدیک می کند کدامند؟ پیش از پاسخ به این پرسش شاید لازم باشد رویکردهایی که در سه دهه گذشته فرایند رشد جنبش دموکراسی خواهی را مختل کرده و مستقیم و یا غیرمستقیم به دیکتاتوری دینی خدمت کرده اند بررسی و نقد شوند:
۱- رویکردهای قهرآمیز
گفتمان مبتنی بر قهر و رویکردهای سیاسی ناشی از آن در ۳۶ سال گذشته نتایج فاجعه آمیزی برای روند دموکراتیزاسیون و رشد فرهنگ رواداری داشته است. در نخستین سالهای پس از انقلاب ۵۷ نگرش و عمل قهرآمیز موجب واگرایی و حتی رویارویی نیروهایی شد که در شرایط مساعد ظرفیت آن را داشتند که بر سر مطالبات حداقلی دموکراسی خواهانه با هم همراه شوند. شعارها و اقدامات قهرآمیز برخی از سازمانهای سیاسی در نخستین سالهای پس از انقلاب، موجب همگرایی و هم افزایی جناحهای مختلف قدرت حول سرکوبگرترین و انحصارطلب ترین جریان سیاسی حاکم شد. ارزیابی از ضرباتی که گفتمان خشونت محور و گرایش های قهرآمیز در نخستین سالهای پس از انقلاب به فرصت های تاریخی پیشاروی جامعه ایران زده اند، موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت.
۲- حمایتگری در سیاست
از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز یک نگرش حمایتی وظیفه حمایتگری از یکی از جناحهای حاکم را محور سیاست ورزی و راهبرد خود قرار داده است. این نگرش عملا اعتقادی به رشد و تقویت اپوزیسیون و سیاست ورزی در مسیر بسیج عمومی علیه دیکتاتوری مذهبی ندارد و همه ظرفیت خود را صرف تاثیرگذاری بر جناحهای حاکم می کند. فروکاستن سیاست به فعالیتهای حکومت محور و غفلت از عرصه اصلی فعالیت سیاسی که سیاست ورزی جامعه محور و تلاش در راه پیوند فعالان سیاسی با مردم و امر سازماندهی است، نقش سیاست ورز را از بازیگر به تماشاگر تقلیل می دهد و عنصر سیاسی را به حاشیه نشین و تماشاگر، فرو می کاهد. جریان حمایت گر از آنجا که سرنوشت خود را با جناحهای حکومتی پیوند می زند، خود را ازظرفیت جلب پشتیبانی لایه های مردم ناراضی از حاکمیت محروم می سازد و در نتیجه از قدرت تاثیرگذاری بر کشمکش جناح های حاکم نیز بتدریج تهی می شود و در نهایت به زائده ای بی اعتبار تبدیل می شود که بازیگران سیاسی حاکم نیز حمایت آن را به پشیزی نمی خرند.این نگرش نیز به نوبه خود در تفرقه و انفعال جریانات دموکراسی خواه نقش تخریبی مهمی داشته است.
نقش حمایتی در کشمکش های جناحی جمهوری اسلامی زمانی می تواند مثبت و اثرگذار باشد که جریان سیاسی قبل ازهرچیز با اتکاء به فعالیت های سیاسی جامعه محور از پایگاه مردمی و حمایت لایه هایی از جامعه برخوردار شده باشد و بتواند با تکیه بر پایگاه مردمی خود، بر کشمکش های درون حکومتی به سود هدفهای سیاسی خود تاثیر بگذارد.
۳- رادیکالیسم و آرمانگرایی سیاسی
در ۳۶ ساله گذشته تفکر و گفتمان آرمان گرا و بیگانه با رئال پولتیک نقش اخلال گر در پویایی جنبش دموکراسی خواهی ایفا کرده و موجب انفعال و سرخوردگی بوده است. آرمانگرایی سیاسی درهر زمان و مکانی معنی خاص خود را دارد. اما آنچه در همه زمانها و مکانها ویژگی گوهری آن را مشخص می کند جایگزینی رویا با واقعیت و بنابراین عدم تناسب میان اهداف و امکانات در امر سیاست ورزی است که آرزوهای دورودراز را به شعارهای رادیکال سیاسی تبدیل می کند. سیاست ورز آرمانگرا و رادیکال به محدودیت ظرفیت و امکانات اعتنا ندارد و بی توجه به واقعیت ها، سیاست ورزی را به شعارهای توخالی تبدیل می کند.
۴- نگرش مداخله طلب
در سالهای گذشته برخی از محافل سیاسی (عمدتا خارج از کشوری) ازمداخلات بشر دوستانه قدرت های خارجی در ایران طرفداری کرده اند. مداخله آن چنان که از نامش پیداست، فراتر از پشتیبانی از حقوق بشر و به معنای توسل قدرت های خارجی به دخالت در امور داخلی یک کشور از طریق تحریم و یا لشکرکشی است. طرفداری از مداخله بشر دوستانه علی القاعده یا ازاغراض قدرت طلبانه سیاسی ناشی می شود و یا درمواردی، ناشی از خوشباوری نسبت به انگیزه قدرت های مداخله جو و فرو افتادن به این پندار است که انگیزه دخالت قدرت های خارجی در امور سایر کشورها نه منافع و مصالح اقتصادی و سیاسی خاص بلکه دفاع از حقوق بشرمردم کشورهای دیگر است.
۵-رویکرد تحریم انتخابات
نگرش تحریم که نگارنده خود در مواردی از مبلغان آن بوده، در شرایط ایران تا به امروزنتایج منفی به بار آورده است. در این مورد توجه خواننده را به نکات زیر جلب می کنم:
الف-تجارب انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری از دوم خرداد ۷۶ تا به امروز نشان می دهد که راهبرد تحریم انتخابات در هیچ یک از مقاطع انتخاباتی گذشته مبانی تحلیلی واقع بینانه ای نداشته است.
ب-تجربه نشان می دهد که نه احتمال تقلب و اعمال نفوذ نیروهای نظامی و نه اعمال نظارت استصوابی که دایره رقابت ها را روزبه روز محدودتر کرده اند، نمی توانند توجیه کننده فراخوان تحریم در شرایط مشخص ایران باشند. چرا که مشارکت مردم در انتخابات از یکسو هزینه حذف نامزدها و یا دست کاری و تقلب در صندوق های رای را بالا می برد و از سوی دیگر مردم فرصت آن را پیدا می کنند که برکشمکش های درونی حاکمیت به سود مطالبات خود اثر بگذارند.
ج-مشارکت عمومی در انتخابات طبعا به مطالباتی مثل لغو نظارت استصوابی، عدم دخالت نیروهای نظامی در انتخابات و ایجاد شرایط برابر برای رقابت نامزدها دامن می زند و جامعه را نسبت به حقوق خویش حساس تر و آگاهتر می کند. بدون مشارکت وسیع مردم در انتخابات های خرداد ۷۶ و خرداد ۸۸ تولد جنبش های اصلاح طلبی و جنبش سبز که هریک به سهم خود در رشد آگاهیهای عمومی و گسترش جنبش دموکراسی خواهانه نقش تاریخی ایفا کرده اند ممکن نبود. شرکت گسترده مردم در انتخابات خرداد ۹۲ نیز نشان داد که حتی در شرایطی که نظارت استصوابی و دخالت ولایت فقیه در انتخابات به حذف وفادارترین چهره های جمهوری اسلامی منجر می شود، بازهم احتمال نقش آفرینی رای دهندگان و سد کردن راه نامزد مورد حمایت افراطیون و شخص ولی فقیه ممکن است.
مبنای تعیین راهبردها
راهبرد ها و روش های (استراتژی و تاکتیک) فعالیت سیاسی در صورتی ظرفیت سازماندهی و ایجاد اعتماد میان فعالان سیاسی و مردم را خواهند داشت که در ترسیم مرحله بندی نقشه راه و مرتبه بندی الویت ها و تقدم ها واقع بینانه باشند. رویاها و آرزوها را جانشین ممکنات نکنند و تاکتیک ها و شعارهای مراحل آخرین راهبرد سیاسی را جانشین آنچه در شرایط کنونی می شود کرد، نکنند. مثلا از این حکم درست که استقرار جمهوری به مفهوم واقعی آن بدون جدایی دین از دولت غیرممکن است نمی تواند شعار سیاسی امروز استخراج شود و یا از این واقعیت که در شرایط سلطه ولایت مطلقه ی فقیه اصلاح ساختار سیاسی ممکن نیست، نمی توان شعار الغای نهاد ولایت فقیه که طبعا از اهداف استراتژیک جنبش دموکراسی خواهی است، به شعار روز تبدیل کرد. چنین انتظاری از مردم در شرایط رکود نسبی جنبش، واقع بینانه نیست و بیش از آن که به اعتلای جنبش دموکراسی خواهی کمک کند به تحریک و انسجام نیروی سرکوب و کنار کشیدن کسانی می انجامد که با شعارهایی مثل لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و نظایر آن همراهی می کنند. مطالباتی مثل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رسانه ها، اجرای فصل سوم قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شعارهایی هستند که با وجود ناسازگاری با منافع هسته اصلی قدرت، از آنجا که حتی افراطی ترین جریانات حاکم نیز نمی توانند آنها را مطالباتی خارج از چارچوبه های قانونی جلوه دهند، شعارهایی کم هزینه هستند که می توانند حداکثر اجماع عمومی را موجب شوند. هسته اصلی قدرت از این گونه شعارها و مطالبات که خواست جناح اصلاح طلب حاکمیت و بخش مهمی از سطح قاعده ی ارگانهای حاکمیت حتی نهادهای نظامی نیزهست، می ترسد. در حالی که شعارهای رادیکال و پرهزینه که مردم ظرفیت همراهی با آن را ندارند و در بالا نیز همه جناحها با آن مخالفند، نه فقط هسته اصلی قدرت را نگران نمی کند، بلکه برعکس در مواردی برای منزوی کردن مخالفان و بهانه گیری برای سرکوب خود به آن دامن می زند.
از این گذشته گفتمان، تاکتیک ها و شعارها باید بتوانند میان مطالبات دموکراسی خواهانه و خواسته های بلاواسطه اقتصادی بیست میلیون ایرانی که در زیر سطح فقر زندگی می کنند پیوند برقرار کنند.
رهبران جنبش دموکراسی خواهانه باید مدام در نظر داشته باشند که در شرایط امروز ایران هرگونه راه دادن به شیوه های تهاجمی و گفتارهای رادیکال مستقیما به انزوای جنبش و هموار کردن سرکوب و اختناق بیشتر می انجامد.
جنبش دموکراسی خواهانه باید مطالبات حداقلی که پیشتر به پاره ای از آنها اشاره شد را به شیوه های کاملا مسالمت آمیز طلب کند و در گفتار و عمل نشان دهد که از هرگونه حس انتقام جویی، خشونت ورزی و رادیکالیسم بری است. این روشها که لازمه فعالیت بدون خشونت است، قطعا خشونت طرف مقابل را از میان نمی برد اما توجیه سرکوب را غیرممکن می کند و هزینه آن را بالا می برد. سه تجربه تاریخی مهم، آفریقای جنوبی، شیلی و لهستان می توانند برای ما درس هایی آموزنده باشند. در همه این موارد یک چیز مشترک است. و آن این است که وقتی اپوزیسیون توانسته است از اعتماد جامعه تشکیلات لازم برای به میدان آوردن مردم و در صورت لزوم توسل به نافرمانی مدنی پیدا کند، بدترین دیکتاتوری ها صدای آن را شنیده و خود را مجبور به عقب نشینی دیده اند. در چنین شرایطی است که اپوزیسیون از موضع قدرت و مسئوولیت می تواند شعار آشتی ملی سردهد و مسیرگذار بدون خشونت به دموکراسی را هموار سازد.
از: تشریه میهن
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید