بیش از یک سال و نیم از آغاز ماجرای معروف به دریافت‌های نامتعارف و حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی می‌گذرد. این ماجرا با افشای فیش‌های حقوقی شماری از مدیران در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در گزارش مفصلی که پنج‌شنبه، دوم آذرماه منتشر شد به بررسی روند رسیدگی قضائی به پرونده دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف پرداخته است.

بنابر این گزارش، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور چهارشنبه اول آذر گفته است رسیدگی به مسئله حقوق‌های غیرمتعارف در بیشتر موارد در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است.

ناصر سراج افزوده است: «سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً اقدام کرده است؛ در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال‌شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.»

سوء استفاده از نقص قوانین

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز تاسف کرده که در برخی موارد نقص قوانین راه را برای افرادی باز گذاشته  تا بتوانند “از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند”.

در اسناد افشا شده، دریافتی برخی مدیران در ماه بیش از ۵۰ میلیون تومان است و برخی از آنها در سال صدها میلیون تومان نیز به عنوان‌های مختلف نظیر حق ماموریت، شرکت در جلسات هیئت مدیره و پاداش دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران به تازگی از ارجاع پرونده حقوق‌های نجومی به دادسرای کارکنان دولت خبر داده و گفته است: «برخی از محاسبات در این پرونده انجام و جلساتی هم برگزار شده، اما هنوز حکم دادگاه صادر نشده است و به زودی دادگاه احکام خود را در ارتباط با متهمان این پرونده‌ها صادر می‌کند.»

بنا بر این گزارش عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز از ادامه رسیدگی به پرونده حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی خبر داده و گفته که پرونده ۱۵ نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، تیرماه سال گذشته در گزارش بررسی زمینه‌ها و ابعاد حقوق‌های غیرمتعارف خاطر نشان کرد که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و به همین دلیل ضرورت دارد “دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور” نیز به پیگیری این مسئله در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود بپردازند.

دریافت‌های غیرمتعارف در نهادهای حکومتی

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سال گذشته به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته بود دریافت‌های غیرمتعارف یک تخلف است که در گذشته هم وجود داشته و نباید نادیده گرفته شود.

مطهری به این هفته‌نامه گفت: «ولی بحث این است که این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلکه در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد.»

نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و به رغم نقش برجسته‌ای که در اقتصاد کشور دارند نظارت موثری بر فعالیت‌های آنها انجام نمی‌شود.

ظاهرا بر همین اساس است که تا کنون خبرهای مربوط به محاکمه و محکومیت دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف به نسبت حجم افشاگری‌ها بسیار ناچیز بوده است. خامنه‌ای ۱۶ تیرماه ۹۵ گفته بود: «دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند.»