روزنامه بهار از «کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران» گزارش داده، و روزنامه ملت ما نوشته که «تعیین حداقل دستمزد سال آیندهٔ حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار به صورت مستقیم در زندگی حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است.»
کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران
روزنامه بهار از «کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران» گزارش داده و روزنامه ملت ما نوشته که «تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار به صورت مستقیم در زندگی حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است.»
حسین راغفر کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه بهار نوشته «در سالهای اخیر و بهویژه در یک سال گذشته میزان حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی کار کاهشی ۷۵درصدی داشته است»، و «هیچ تناسبی میان میزان حداقل دستمزدها و افزایش نرخ تورم مشاهده نمیشود.»
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران همچنین نوشته «مطالعات ما نشان میدهد طبقه متوسط در سالهای اخیر و باز هم بهویژه یک سال گذشته، اصلیترین بازندهها و قربانیان تورم لجامگسیخته در اقتصاد کشور هستند» و «فشار ناشی از تورم انباشته شده در این سالها، به طور عام بر گروههایی که درآمد ثابت دارند و به طور خاص بر نیروی کارگری تحمیل میشود.»
به نوشته حسین راغفر «براساس آمار موجود، در حال حاضر هر خانوار چهار نفره برای تامین ۱۶ قلم کالاهای اساسی مورد نیز خود در ماه، نیازمند ۴۶۰هزار و ۸۹۸ تومان است» درحالی که «حداقل دستمزد سالجاری که ۳۸۹هزار و ۷۰۰ تومان است» و به این ترتیب هزینه ۱۶ قلم کالای اساسی «در حدود ۷۱هزار و ۱۹۸ تومان» بیشتر از «حداقل دستمزد کارگران» در سالجاری است.
یادداشتنویس روزنامه بهار یادآوری کرده که علاوه بر کسری ۷۱ هزارتومانی هزینههای خوراکی در هر ماه،«دشواری تامین معیشت خانوار کارگری و مشمولان قانون کار به دلیل دستمزدهای پایین، وقتی روشنتر میشود که افراد باید علاوه بر هزینههای مسکن، حملونقل، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و مواردی از این دست را نیز تامین کنند.»
حسین راغفر در یادداشت روزنامه بهار درعین حال نوشته «هر چند رقم فعلی حقوق کارگران بسیار ناچیز و در مقابل تورم ناکاراست» و حتی «افزایش صددرصدی حقوق و مزایای کارگران شاید بحق باشد اما عملی و عقلانی نیست و به نظر نمیرسد دولت و کارفرمایان با چنین رقمی موافقت کنند» چرا که «بسیاری از واحدهای تولیدی فعلی به تعطیلی کشیده خواهند شد.»
این استاد اقتصاد با انتقاد از «سیاستهای غلط اقتصادی دولت و مجلس»، نسبت به «سونامی تورمی» هشدار داده و نوشته «سونامی تورمی که در نتیجه همین سیاستهای اقتصادی طراحی شده توسط دولت و مجلس ایجاد شده بهزودی از راه میرسد و متعاقب آن تاثیر افزایش احتمالی حداقل دستمزدها، نسبت به گذشته کمرنگتر بوده و از بین خواهد رفت.»
روزنامه بهار همزمان از «مخالفت کارگران با پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد» خبر داده و از قول علی دهقانکیا عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته «بررسیها و محاسبات صورتگرفته توسط نمایندگان کارگری نشان میدهد که تقریبا تمامی کالاها در سالجاری بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت داشتهاند» و «میانگین نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام میشود برای کارگران چندان قابل استناد نیست، چون کالاهایی مورد محاسبه و بررسی قرار میگیرد که در زندگی کارگران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست» درحالی که «تورم سبد هزینه خانوار کارگری حدود ۱۵۰درصد است و هرچه جلوتر میرویم، قدرت خرید کارگران بیشتر کاهش پیدا میکند و در نتیجه تولید آسیب میبیند و کاهش مییابد و دچار رکود میشویم.»
حمزه درواری عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان اما به روزنامه بهار گفته «اگر حقوق کارگران پنجبرابر هم بشود با رکود و تورم فزاینده کنونی، معیشت خانوارهای کارگری باز هم در مخاطره است.»
این عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ضمن تاکید براینکه «تعیین و افزایش دستمزدها ظرافت خاصی پیدا کرده است»، گفته «از یک طرف میگوییم حقوق کارگران نباید افزایش یابد اما این حرف غیرمنطقی است چون تورم و مشکلات بر جامعه حاکم است و اگر کارگران یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان هم حقوق بگیرند باز هم به نسبت تورمی که احساس میشود در خط فقر قرار دارند» اما «از طرفی شرایط بد تولید ظرف یکسال و نیم گذشته قدرت پرداخت حقوق مختصر را هم از کارفرمایان گرفته است.»
روزنامه ملت ما نیز در تیتر یک شماره پنج شنبه با عنوان «تکلیف ۳۵ میلیون نفر روشن نیست»، نوشته «تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ برای حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار، به صورت مستقیم در زندگی حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است.»
این روزنامه با اشاره به افزایش دستکم «۶۲ درصدی قیمت ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار» در سالجاری، گزارش داده که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پیشنهاد کرده تا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «از دو فاکتور توامان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت» استفاده شود.
از: رادیو فردا