شرق: مراسم ختم کاووس سیدامامی هم برگزار شد. مسجد حجت‌‌ابن‌الحسن کمی پایین‌تر از میدان پالیزی با برگزاری مراسم ختم کاووس سیدامامی موافقت کرد. ماجرای سیدامامی و مرگ او در زندان کماکان از جانب نمایندگان مجلس محل بحث و گفت‌وگوست. وکلای خانواده سیدامامی از مستند اخیر ۳۰: ۲۰ درباره کاووس سیدامامی به مراجع قضائی شکایت برده‌اند و در عین حال در انتظار نتیجه کالبدشکافی پزشکی قانونی هستند. خانواده سیدامامی نیز شنبه هفته آینده با محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس دیدار خواهند کرد.  در مجلس اما فراکسیون امید و حقوق شهروندی و حتی اصولگرایان در پی بررسی ابعاد مرگ سیدامامی در زندان اوین هستند و حالا صدای غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس درآمده و به ایلنا گفته «صداوسیما اگر تا این‌اندازه اطلاعات داشت که حتی دسترسی به تصاویر شخصی فرد هم برایش مقدور بود، چرا به‌جای آن اسناد متقن را نشان ندادند». گله‌های نماینده رشت از صداوسیما به همین ختم نمی‌شود. او همچنین افزوده «در گزارش صداوسیما گفته شد آقای سیدامامی جاسوس بوده، به‌طور سیستماتیک و سال‌ها این کار را می‌کرده و در نهایت هم اصلا مأموریت داشته که باعث خشک‌سالی شود. بعد هم اینها روی تصاویری بی‌ربط و حتی خارج از حوزه اخلاق گذاشته شد که در بسیاری از آنها افراد و خود مرحوم سیدامامی حتی لباس مناسب هم نداشتند. وقتی این کار را می‌کنید برای من مخاطب این سؤال پیش می‌آید که چرا صداوسیما به خودش اجازه می‌دهد که خصوصی‌ترین عکس‌ها و تصاویر این فرد را نشان دهد اما سند محکمی برای ادعاهای خود درباره فعالیت‌های وی و همکارانش ارائه نمی‌کند؟».

۲۶ سال نظاره‌گر بودید؟ 
سؤال‌های نماینده میانه‌رو مجلس کماکان روی میز صداوسیماست: «گفته می‌شود این شبکه از سال ۱۹۹۱ در ایران فعال بوده. پس در این ۲۶ سال دستگاه‌های امنیتی ما فقط نظاره‌گر فعالیت‌های این افراد بودند؟ اگر اینها کار خلافی می‌کردند، پس نهادهای مربوطه در این ۲۶ سال چرا اقدامی انجام ندادند؟ بنابراین افکار عمومی هنوز آن‌طور که لازم است، اقناع نشده‌اند. حتی برای ما که نماینده مجلس هستیم هم هزار و یک سؤال بی‌جواب وجود دارد». غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به نمایش فیلم مستند صداوسیما در مورد کاووس سیدامامی گفته «معتقدم در قضیه مرحوم سیدامامی باید قدری هم شخص رئیس‌جمهور و مجموعه دولت را مخاطب قرار داد. نگرانی‌مان این بود که منشور حقوق شهروندی فقط سیاه‌کردن چند ورق کاغذ باشد و با این اتفاقاتی که اخیرا افتاده متأسفانه معلوم شده که آن منشور فقط روی کاغذ است».  او با اشاره به ماجرای کشتار اخیر در یک مدرسه آمریکایی افزوده: «در آمریکایی که معتقدیم سیستم ظالمی دارد، یک نفر در فلوریدا نزدیک به ۲۰ نفر را می‌کشد اما از همان دقیقه اول بازداشت، یک وکیل همراه و شانه به شانه متهم در دادگاه حاضر است، آن هم در کشوری که مثل فرهنگ ما، نه هزارها بلکه به‌ اندازه تعداد انگشتان دست هم حدیث و آیه برای تأکید بر رعایت حقوق دیگران ندارند. اما اینجا بیش از دو هفته آقای سیدامامی دستگیر شده بود و کسی از وضعیت او خبر نداشت. در نهایت هم جسد او را تحویل می‌دهند. به نظرم تمام دستگاه‌ها موظف هستند بر پیگیری این موضوع تلاش و اصرار داشته باشند».

پوشیدن لباس خاص که مدرک جاسوسی نمی‌شود
نایب‌رئیس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تأکید دارد: «اینکه کسی در فلان میهمانی بوده یا یک‌جور خاصی لباس پوشیده که نمی‌تواند مدرک برای جاسوسی باشد. مضافا اینکه اینها مسائل خصوصی یک فرد هستند و انتشار فیلم آن، به‌خصوص بعد از فوت او و در حالی که دست خودش از دنیا کوتاه است و امکان دفاع بستگان و وکلا در صداوسیما وجود ندارد، اصلا کاری اخلاقی و شرعی نیست. در این فقره صداوسیما اخلاق اسلامی، دینی و معرفتی را رعایت نکرد. ضمن اینکه به حجم شبهات هم افزوده شد. چرا صداوسیما به‌جای نمایش تصاویر خصوصی سیدامامی، اسناد جاسوسی‌اش را منتشر نکرد».

اگر سیدامامی جاسوس کددار موساد و سیا بود، چرا از جانش محافظت نکردید
نماینده مردم رشت خاطرنشان کرده فرض می‌گیریم آقای سیدامامی به‌طور قطع جاسوس کددار موساد یا سیا بوده باشد. وقتی چنین فرد خطرناکی که بنابر همان گزارش اطلاعات مهمی از مکان‌های نظامی دارد و در شبکه جاسوسی دشمن دارای جایگاه خاصی است، دستگیر می‌شود و در اختیار ماست، چطور نمی‌توانیم از جان او محافظت کنیم؟ یعنی نمی‌شد حدس زد آدمی که گفته می‌شود با مارمولک اطلاعات هسته‌ای را جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند در زندان و بازداشت دست به خودکشی بزند؟». او تأکید کرده: «ما از هر طرفی به ماجرا نگاه کنیم، چه اینکه آقای سیدامامی و همکارانش جاسوس بوده باشند یا نه، دستگاه‌های قضائی و امنیتی در این فقره قصور داشته‌اند و باید این قصور رسیدگی شود. جالب‌تر هم اینکه وزارت اطلاعات ما که نهاد تخصصی ضدجاسوسی است، خیلی در جریان نیست. این هم باز توقع ما از دولت است. اینکه دستگاه مسئول برخورد با جاسوسی در جریان این پرونده نباشد، اصلا قابل پذیرش نیست. بنابراین از این منظر هم قصوری متوجه دولت و وزارت اطلاعات است».