تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ بدین شرح اصلاح گردید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. لیست اسامی وکلای مزبور توسط قوه قضاییه اعلام می گردد».
تهیه فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، شائبه وابستگی نهاد دفاع به نهاد تعقیب و تحقیق را مطرح می نماید؛ برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از حق انتخاب آزادانه وکیل سخن گفته و این حق به معنی انتخاب آزادانه وکیل مستقل است و انتخاب وکیل وابسته و غیر مستقل بی معنا می نماید. اما این تبصره در این جرایم این حق را محدود به گزینش از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه کرده است؛ در هیچ یک از اصول قانون اساسی ناظر به قوه قضاییه به وکالت اشاره نشده، بلکه وکالت از حقوق ملت در قانون اساسی است و انتشار فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه از وظایف ایشان مطابق قانون اساسی نیست.
تبصره مذکور نه تنها خلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر و میثا‌ق های بین المللی است که ناقض اصول مسلم حقوقی و اصول حقوق اساسی کشور، مانند حق داشتن وکیل و حق انتخاب آزادانه وکیل است. کلیه متهمین باید بتوانند وکیل مستقل خود را آزادانه تعیین کنند که از وی بدون ترس از محدودیت ها و عزل و نصب حاکمیتی دفاع کند. موکل باید به تخصص، تعهد، تجربه و روحیه وکیل خود اعتماد کند نه این که قاضی به جای وی اعتماد کند. اجرای این تبصره به دلایل نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و غیرقابل اجرا می نماید.
از: خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید