توافق حقوقی دریای خزر
کاظم علمداری
محمود صادقی، نماینده مجلس، می‌گوید: «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده است؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
مطابق نظام حقوقی دریای خزر مصوبه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، دریای خزر بین ایران و شوروی سابق به نسبت ۵۰-۵۰ تقسیم شده بود. این توافق براساس یک خط فرضی که دو نقطه‌ی مرز خاکی ایران، یعنی آستارا در غرب و خلیج حسینقلی در شرق دریای خزر را به هم متصل می‌کرد قرار داشت.
پس از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن چهارکشور به جای یک کشورِ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سواحل دریای خزر، باب مذاکره برای تغییر سهم هر یک از کشورها گشوده شد. ابتدا ایران به اجرای قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اصرار ورزید. ولی سرانجام به ۲۰ درصد از کل کف و سطح دریا قانع شد. پیشنهاد ایران مبنی براستفاده مشاع از کف و سطح دریا با ۲۰ در صد برای هر یک از پنج کشور، گرچه از حمایت ترکمنستان برخوردار شد، ولی مورد توافق سه کشور دیگر به ویژه آذربایجان قرار نگرفت.
با محدود شدن سهم ایران به ۱۳ در صد بر اساس میزان مرز ساحلی خود، قزاقستان حدود ۲۷ در صد، آذربایجان نزدیک به ۲۰ درصد سهم می‌برد. اختلاف اساسی میان ایران و آذربایجان که با تقسیم بندی براساس طول خط ساحلی هرکشور تعیین می‌گردد باعث می‌شود که حوزه‌های نفتی که می‌تواند بر اساس تقسیم برابر دریای خزر میان پنج کشور در حیطه ایران قرار بگیرد، به آذربایجان برسد.
افزون براین، منطقه تحت نفوذ ایران عمیق‌ترین بخش دریای خزر (حدود ۵۰۰ متر) است که امر حفاری برای ذخایر نفتی و گاز را بسیار دشوار می‌کند. (بخش‌هایی از قزاقستان تنها ۵ متر عمق دارد). طول ساحل کشورهای کرانه‌ی دریای خزر به ترتیب زیراست: آذربایجان ۸۵۰ کیلومتر، ایران ۹۰۰ کیلومتر، قراقستان ۲۳۳۰ کیلومتر، روسیه ۶۹۵ کیلومتر، و ترکمنستان ۱۲۰۰ کیلومتر است. (متن فوق نقل از کتاب نگارنده با عنوان: بحران جهانی: نقدی برنظریۀ برخورد تمدن‌ها و گفت و گوی تمدن‌ها، تهران، نشر توسعه، چاپ دوم، ۱۳۸۱ است)
استدلال روسیه و متحدین اش علیه ایران چیست؟
چون شوروی سابق به ۱۵ کشوربدل شده پس هر یک از این کشورهایی که در ساحل دریای خزر قرار دارند به عنوان کشوری مستقل حق دارند که یک پنجم سهم ببرند. پرسیدنی است آیا بعد از فروپاشی شوروی، روسیه تمام ثروت و امکانات اتحاد جماهیر شوروی را به ۱۵ قسمت، یا به نسبت وسعت خاک آن ویا جمعیت ساکن در جمهوری‌های پانزده گانه تقسیم کرد که می‌خواهند با دریای خزر اینگونه رفتار کنند؟ روسیه فقط نیمی از جمعیت کل اتحاد جماهیر شوروی بود. آیا تسلیحات اتمی شوروی به ۱۵ قسمت، یا به نسبت جمعیت آنها تقسیم شد؟ آیا سفارتخانه‌ها و کنسول گری‌های شوروی در جهان به ۱۵ قسمت تقسیم شد؟ آیا حق وتوی شوروی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد به ۱۵ قسمت تقسیم شد؟
همه اینها امکاناتی بود که شوروی بعد از انقلاب اکتبر۱۹۱۷ بدست آورده بود و همه جمهوری‌های پانزده گانۀ شوروی برای آنها هزینه داده بودند و در آنها سهم داشتند. اما بعد از فروپاشی شوروی، روس‌ها همه را متعلق به خود دانستند. چگونه است که در مورد دریای خزر همین معیار را بکار نمی‌برند و سهم تاریخی و مستند ایران از دریای خزر را میان خود و جمهوری‌های جدا شده از روسیه تقسیم کرده‌اند؟
دگرگونی سیاسی در شوروی چه ارتباطی با مالکیت ۵۰ درصدی ایران بردریای خزر داشت؟ روسیه می‌بایست سهم ۵۰ درصدی خود را با سه کشور دیگری که از هم جدا شده بودند تقسیم می‌کرد، نه آنکه از سهم ایران را به آنها ببخشد. چرا چنین شده است؟ جمهوری اسلامی بر دولت روسیه تکیه کرده و ایران استقلال سیاسی خود را از دست داده است. روسیه خوب می‌داند که جمهوری اسلامی توان مقابله و پی گیری حقوق مردم ایران را نخواهد داشت و آنچه می‌خواهد می‌تواند بر ایران دیکته می‌کند. جمهوری‌های دیگر هم به پشتوانه روسیه در پی منافع خود حق ایران را نادیده می‌گیرند.
چرا روسیه توانسته است سهم ایران رابه ۱۳ درصد کاهش بدهد؟
تکیه جمهوری اسلامی به روسیه برای مقابله با غرب به ویژه آمریکا و انزوای جهانی ایران دلیل اصلی این ماجرا است. به گفته رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات، گذشت جمهوری اسلامی از حقوق ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر حتا برای سایر کشورهای سهیم در دریای خزر حیرت‌انگیز بود. آنها انتظار داشتند جمهوری اسلامی روی ۵۰ درصد اصرار بورزد و یا با درصدی بین ۵۰ درصد و ۲۰ در توافق کند. اما زمانی که آنها پای مذاکره کنندگان ایرانی را سست دیدند رقم ۲۰ درصد را به ۱۳ در صد کاهش دادند.
این هم هزینه دیگری است که جمهوری اسلامی برای سیاست‌های آمریکا ستیزانه‌اش برمردم ایران تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی در جهان منزوی است و قادر نبوده و نخواهد بود از حقوق ملی ایران در نهادهای بین‌المللی دفاع کند. این تنها موردی نیست که نظام جمهوری اسلامی برای سیاست‌های مخرب خود ثروت ملی ایران را برباد داده است.
ماجرای گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا، گذشته از زیان‌های دراز مدت آن، از ۱۴ میلیارد دلار ذخیره ارزی بلوکه شده‌ی ایران تنها توانست نزدیک ده درصد آن، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن را دریافت کند؛ خسارت تقریبی هزار میلیارد دلاری ایران در جنگ با عراق هیچ زمان وصول نشد؛ و پروژه اتمی به تخمین جک لو، وزیر خزانه داری سابق آمریکا، حدود ۵۰۰ میلیارد دلاربه ایران زیان وارد کرد. سیاست صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر و بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید‌های موشکی کشورهای دیگر صدها میلیاردها دلار به ایران زیان رسانده و سرانجام باعث شد آمریکا از برجام خارج شود. همۀ اینها ناشی از سیاست خارجی مخرب جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای و فرماندهان سپاه است.
روند رو به تخریب ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داده است که ایران زیرمدیریت فقها و نظامیان عقب مانده و بازهم بیشتر عقب می‌ماند و شرایط زندگی مردم از آنچه هست نیزغم انگیزتر خواهد شد. مدیریت نالایق و فساد برانگیز این دو گروه ریشه‌ی تمام مشکلات بحرانی امروزِ ایران است.
۱۲ اوت ۲۰۱۸
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید