mazdaklimakeshi@yahoo.se
خط مشی مبارزه مسلحانه، خط مشی اصلاحات در چهارجوب رژیم ولایت فقطه وخط مشی تغییرات دمکراتیک
از انقلاب بهمن بدین سو، سه خط مشی در عرصه سیاست ایران به مرحله اجرا در آمد و هر یک از این خط مشی‌ها تاثیرات مثبت و منفی خود را بر رخدادهای ایران گذاشتند. خط مشی اول بنا را بر سرنگونی رژیم از طریق مبارزه مسلحانه با حمایت خارجی گذاشت، خط مشی دوم بنایش بر تغییر رفتار رهبران مذهبی و ایجاد تغیراتی به نفع مردم در چهارچوب رژیم ولایت فقیه بوده و کماکان می‌باشد و خط مشی سوم از همان اول عدم پذیرش حکومت مذهبی در سیمای رزیم ولایت فقیه و ایجاد یک رژیم پارلمانی از راه مبارزه مسالمت آمیز را در پیش گرفت. هدف این نوشته بحث و بررسی این سه خط مشی و ارائه برخی نتیجه‌گیری‌ها است که امیدوارم مورد توجه خوانندگان قرار بگیرد.
“سرنگونی رژیم از راه مبارزه مسلحانه”: این خط مشی در دوران جنگ بین ایران و عراق برای اینکه بتواند به اهدافش برسد مرکز فعالیت خود را در عراق قرار داد. سازمان مجاهدین خلق در یک اتحاد استراتزیک با رژیم صدام قرار گرفت و بخشی دیگری از نیروها به مانند سازمان فدائیان خلق ایران اقلیت و حزب دمکرات کردستان نیز در سال‌های اول از امکانات رژیم صدام سود جستند و اما به دلایلی که جای بحثش در این جا نیست از مبارزه مسلحانه فاصله گرفتند و سازمان مجاهدین با تشکیل ارتش آزادیبخش و حمله به ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق بخش بزرگی از نیروهای رزمنده خود را از دست داد و با سرنگونی صدام به دست ارتش آمریکا ناچار به تعطیلی سازمان نظامی خود شد و اکنون اثری از ارتش آزادیبخش ملی مجاهدین نیست.
در مرحله کنونی امید مروجان این خط مشی به آن است که جنگی بین ایران و آمریکا در گیرد تا آن‌ها بتوانند وارد میدان شده و به اهداف خود برسند. رژیم ولایت فقیه برای سرکوب مخالفین تا آن جا که توانست با توسل به اعمال تروریستی و خشونت آمیز مجاهدین اعمال خشونت آمیز خود را توجیح نماید و عنوان کند که مخالفین یا نوکر صدام حسین هستند و یا نوکر آمریکا و در این راه بسیاری از مذهبیون ساده اندیش را فریب داده و کماکان می‌دهند.
قتل عام هزاران جوان مجاهد و چپ با همین توجیحات صورت گرفته است. خمینی دستور قتل هزاران اسیر زندانی را در پی حمله فروغ جاویدان که به شکست مجاهدین انجامید، داده بود.
مجاهدین خلق متاسفانه از شکست خط مشی خود که مبتنی بر اتکا به کشورهای دیگر برای سازمان دهی مبارزه مسلحانه بود درسی نگرفت و کماکان از آن سیاست‌ها حمایت به عمل می‌آورد و تفاوت این بار در این است که به جای رژیم صدام روی ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری کرده است. خط مشی مجاهدین نه تنها ارمغانی برای مجاهدین نداشته است بلکه همچنین برای جنبش دمکراسی در ایران و همبستگی آن یک فاجعه بوده است. مجاهدین نه تنها با رزیم بلکه با همه نیروهای میانی جامعه که خط مشی مسالمت آمیز را پی می‌گیرند مخالفت ورزیده و آن‌ها را وابسته به رزیم می‌نامد. این خط مشی در مبارزه جاری در جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران نقشی ندارد و علت آن هم پر واضح است که مجاهدین روی مبارزات مدنی و مسالمت آمیز کمترین سرمایه گذاری لازم را انجام می‌دهند و جنبش مدنی ایران نیز همواره سعی نموده و می‌نماید که با سازمان‌هایی چون مجاهدین که مروج روش‌های خشونت امیز هستند فاصله مشخصی داشته باشند و برای حفظ و موجودیت خودشان رسما با مواضع ان‌ها مخالفت بورزند.
هر چند مجاهدین از جنبش مدنی ایران فاصله می‌گیرد و هر چه بیشتر با نیروهای میانی جامعه مخالفت می‌ورزد در عرصه بین المللی بیشتر سرمایه گذاری می‌کند و در کریدورهای کاخ سفید و دیگر کشورها به دنبال جلب حمایت برای تقویت خود تلاش می‌نماید. دربین نیروهای سیاسی طرفدار سرنگونی نیز طی ۳۴ سال اخبر تفاوت‌ها هر روز که گذشته بیشتر شده است، نیروهای چپ طرفدار سرنگونی از زاویه مخالفت شان با امپریالیسم جهانی فاصله شان را با مجاهدین افزایش می‌دهند تا جائی که مجاهدین دیگر به مانند گذشته با آن‌ها دوستی ندارند و تا حتی بر علیه شان تبلیغ نیز می‌کنند. سلطنت طلبان از همان ابتدا حمایت خارجی را با خود داشته‌اند و با افزایش تلاش مجاهدین برای جلب محافل خارجی رقابت‌ها و دشمنی‌ها بین این دو گروه نیز افزایش یافته است و این دو گروه همدیگر را در نزد محافل خارجی خواهان دخالت در امور ایران تخریب می‌کنند.یکی از مشکلات اساسی طرفداران مشی مبارزه مسلحانه و کلا مشی سرنگونی در آن است که وقتی تحولی در ایران رخ می‌دهد و جنبش‌های مدنی به میدان می‌آیند و گروه‌های سیاسی، اجتمائی و مدنی داخل کشور در مقابل ولی فقیه و نهادهای امنیتی صف آرائی می‌کنند قادر به حمایت از این جنبش‌ها نیستند و احساس می‌کنند که در صورت حمایت از این جنبش‌ها ی مدنی اعتبار سیاست‌های سرنگونی طلبانه شان زیر سئوال برود و نتیجه‌ای جز از دست دادن هوادارانشان برای شان نداشته باشد. حمایت مقطعی برخی از گروه‌های سرنگونی طلب از این جنبش‌ها نیز بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تا اینکه از خصلتی استراتژیک برخوردار باشد. بر خورد این گروه بندی‌ها با جنبش سبز نمونه آشکار بر خورد گروه‌های سرنگونی طلب به جنبش‌های مدنی و سیاسی در ایران می‌باشد.شاید بتوان گفت که نکته مثبت در فعالیت نیروها سرنگونی طلب، فشار این نیروها به رژیم و افشای آن در عرصه جهانی، خصوصا در دفاع آن‌ها از امر حقوق بشر در محافل بین المللی به نفع حقوق بشر در ایران بوده و می‌باشد. در عمل روزمره مبارزات خصوصا در خارج از مرزهای ایران نیروهای وسیعی با خط مشی‌های گوناگون در حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران با هم همکاری می‌کنند. متاسفانه همزمان که نیروهای سرنگونی طلب و بویژه سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان حاضر به همکاری با راست ترین نیروها در اروپا و خصوصا آمریکا که خواهان حمله نظامی به ایران می‌باشند و از آن‌ها طلب حمایت می‌کنند در بر خورد به نیروهای اصلاح طلب از یک طرف و نیروهای طرفدار تغییر دمکراتیک از طرف دیگر دست به تخریب و افشا گری می‌زنند. در باره غالب نیروهای چپ طرفدار سرنگونی به صراحت می‌توان گفت که این نیروها فاصله شان را با دیگر سرنگونی طلبان افزایش می‌دهند و در فعالیت‌های روزمره شان مدافع جنبش کارگری و مدنی هستند و برخوردشان به نیروهای اصلاح طلب که در زندان‌های دستگاه اداری ولی فقیه هستند محترمانه و برخوردشان به نیروهای تغییر دمکراتیک دوستانه و همدلانه می‌باشد.
تغیرات در چهارچوب رژیم ولایت فقیه
خط مشی دوم در وجه غالب توسط نیروهای اصلاح طلب به پیش برده می‌شود و شاخص ترین تئوریسین آن‌ها در میان نیروهای مذهبی آقای حجاریان است که از نظام مشروطه فقاهتی صحبت می‌کند و همچنین شخصیت‌هایی چون خاتمی، نوری و…. که به مردم سالاری دینی در چهار چوب رژیم ولایت فقیه معتقد می‌باشند. سازمان فدائیان خلق ایران اکفریت و حزب توده ایران که زمانی می‌خواستند از طریق تشدید مبارزه ضد امپریالیستی رژیم فقاهتی و از طریق راه رشد غیر سرمایه داری به سوسیالیسم برسند از این خط مشی فاصله گرفته و اکنون در مقابل رژیم ولایت فقیه هستند. اما برخی از افراد و شخصیت‌های منتسب به این گروه‌ها کماکان از سیاست‌های آن دوران این گروه‌ها حمایت می‌کنند و در این میان آقای فرخ نگهدار از بر جسته‌ترین نماینده گان این تفکر است که می‌خواهد از طریق گفتگو و نامه نگاری به رهبر در تغیر رفتار او بکوشد و تغیراتی در چهارچوب رژیم موجود ایجاد کند. طرفداران این خط مشی با قانون اساسی موجود مشکل اساسی ندارند. هر چند رفرم‌هایی را در ان لازم می‌دانند و آقای خاتمی در این باره به مجلس ششم پیشنهاداتی را مطرح ساخته بود اما سریع و بدون طرح دلایل، آن را پس گرفت. با نگاهی گذرا می‌توان دریافت که نتیجه قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد یک دیکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گریبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. اصلاح طلبان تا هنوز بر این باورند که می‌توانند با حضور در درون حکومت از طریق تقویت نهادهای انتخابی جامعه را به جلو ببرند و یک مردم سالاری دینی بوجود آورند.
خط مشی اصلاحات شامل آن گروهائی است که یا به حکومت دینی در واژگان مردم سالاری دینی معتقدند و ولایت فقیه را نفی نمی‌کنند و می‌خواهند که نهاد ریاست جمهوری آن موقعیتی را داشته باشد که در قانون اساسی آمده و در بهترین حالت خواهان تقویت بیشتر این نهاد در مجموعه نظام هستند و یا گروها و افرادی هستند که از جایگاه چپ ضرورتی به بیان حذف ولایت فقیه در قدرت حاکم نمی‌بینند و می‌خواهند با حمایت از اصلاح طلبان اوضاع را برای مردم بهبود ببخشند و اینگونه می‌اندیشند که ایجاد اصلاحات در ادامه خود کشور را به دمکراسی می‌رساند. در این خط مشی احزاب اصلاح طلب، و مجموعه‌ای که هم نظر آقای نگهدار هستند را شامل می‌شود.
مشکل طرفداران اصلاحات از بالا این است که رژیم را مجموعه‌ای از افراد می‌بینند نه سیستمی مبتنی بر ولایت فقیه که بر نهاد دین بنا شده و پذیرش تغییرات دمکراتیک توسط این دستگاه به معنی نابودی آن است.. این خط مشی هم می‌تواند در خدمت ایجاد فضای دمکراتیک موثر باشد و این بدان معناست که حضور آن‌ها در حکومت این امکان را به نیروهای تغییرات دمکراتیک و ساختاری می‌دهد تا خود را سازمان دهی کنند و هم می‌تواند این توهم را در توده‌ها ایجاد کند که رژیم ولایت فقیه می‌تواند خود را با جامعه مدرن هماهنگ کند و موجب ایجاد پیشرفت و دمکراسی شود.
اینکه پس از ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی شخص پوپولیستی چون احمدی نژاد با حمایت خامنه‌ای و سپاه پاسداران امکان می‌یابد که بر پست ریاست جمهوری تکیه زند نیز پدیده‌ای است که بر رسی جداگانه‌ای می‌طلبد اما با این حال می‌توان گفت که مقابله یکپارچه ولی فقیه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و مجلس ذوب شده در ولایت فقیه و دسته جات تروریستی زیر نظر رهبری و موسسات اقتصادی بدور از نظارت ریاست جمهوری عملا این دستگاه منتخب مردم را از کارائی می‌اندازند و به تجربه ثابت شده که نهاد ریاست جمهوری طی این ۳۴ سال همواره زیر فشار نیروهای خود سر وابسته به رهبر بوده است. بدون مقابله با این نیروها که قانون نمی‌شناسند و در سرکوب کشتار مردم طی این ۳۳ سال دست داشته‌اند نمی‌توان کاری از پیش برد. اصلاح طلبان برنامه روشنی برای مقابله با این نیروها ندارند و کلا اصلاح طلبان برنامه روشنی برای تحولات ساختاری و ایجاد دمکراسی در ایران ندارند و بدون داشتن یک برنامه و نقشه روشن نمی‌توان نیروی سازمان یافته‌ای برای ایجاد دمکراسی فراهم دید. اصلاح طلبان بین رژیم ولایت فقیه و نیروهای طرفدار تغییرات ساختاری سرگردانند و بیهوده نیست که ریزش این نیروها به سمت جمهوری خواهان عرفی است که خواهان تغییرات ساختاری هستند و می‌خواهند که حکومت، دینی نباشد.
“تغییرات ساختاری برای ایجاد یک رژیم دمکراسی پارلمانی”
در این خط مشی اصل بر تغییرات ساختاری از طریق مبارزات مدنی گام به گام مسالمت آمیز و دمکراتیک است که با درس آموزی از مبارزات دمکراتیک صد ساله اخیر نیروهای ملی، ملی مذهبی و دمکراتیک بدست آمده است. تجربه مبارزه برای تغییرات دمکراتیک در رژیم سلطنتی در چهارچوب قوانین مشروطه با سر سختی محمد رضا شاه روبرو شد و در نهایت این رژیم سرنگون شد، این نیروها پس از انقلاب برای ایجاد دمکراسی در صدد تدوین قانون اساسی جدیدی بر آمدند.، نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، جاما و برخی شخصیت‌های مستقل، که اولین دولت پس از انقلاب به نخست وزیری آقای بازرگان را تشکیل داده بودند، طرح پیش نویس قانون اساسی را تدوین نمودند که در وجه غالب منطبق بر یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه‌های اسلام‌گرا هم با این پیش نویس مخالفت کردند و هم مانع تشکیل مجلس موئسسان شدند و به جای آن مجلس خبرگان دست چین شده‌ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری پارلمانی را به کناری نهاده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه را، بر ملت ایران تحمیل کردند در طرح قانون اساسی پیشنهادی بازرگان جایی برای ولایت فقیه وجود نداشت. در پی به کرسی نشتن قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، نیروهای ملی، ملی مذهبی و دمکراتیک با این رژیم مخالفت ورزیدند و مبارزات خود برای ایجاد دمکراسی را تشدید نمودند
خط مشی سوم خواهان تغیری ساختاری در رژیم جمهوری اسلامی و کنار زدن ولی فقیه و سپردن حکومت به نهادهای انتخابی می‌باشد. در این خط مشی تاثیر گذاری بر شرایط موجود برای رسیدن به هدف فوق از اهمیت درجه اول برخوردار است و به همین دلیل شرکت در پروسه‌های انتخاباتی و تا حتی شرکت در انتخابات نیمه آزاد نیز در دستور بوده است. شرکت گروه‌های مطالبه محور در انتخابات سال ۸۸ نمونه چنین برخورد ی است. طرفداران خط مشی تغیرات ساختاری هر چند این باور را که می‌شود بدون تغییر قانون اساسی می‌توان در چهارچوب رژیم ولایت فقیه تغییرات جدی به نفع مردم ایجاد کرد قبول ندارند، اما در مواقع حساس که رژیم به دلیل فشارهای جهانی و داخلی ناچار به آن می‌شود که تا حدی دخالت مردم را پذیرا شود تلاش می‌نمایند در صورت بوجود آمدن چنین امکاناتی از کاندیدائی که توانائی برخی تغییرات هر چند جزئی به نفع مردم و کشور را دارا هستند حمایت به عمل آورند. نمونه شایان توجه در این زمینه حضور آقایان موسوی و کروبی در انتخابات سال ۸۸ و رای نیروهای مطالبه محور به آنان بود که موجب تقویت طرفداران تغیرات ساختاری در مجموع خود و موجب تضعیف رژیم ولایت فقیه گردید. پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ برخی از سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز غیر قانونی اعلام شدند و این مساله زمینه‌ای شد برای رهبافت این گروه‌ها به نزدیکی و همکاری با گروهبندی‌های طرفدار تغییرات ساختاری که پس از کودتای انتخاباتی جایگاهشان در مجموعه جنبش برای دمکراسی در ایران تقویت گردید.
مرکز توجه اساسی این خط مشی روشن شدن جایگاه ولایت فقیه و جایگاه ریاست جمهوری است. طرفداران این خط مشی از همان ابتدا مخالف حکومت دینی و اداره کشور توسط ولی فقیه بوده‌اند و سیر وقایع و اتفاقات نیز صحت این فکر را نشان می‌دهد. در سی و چهار سال اخیر نیروهایی بسیاری از گروه‌های سیاسی اجتمائی مختلف و از جمله طرفداران رژیم که به بیهودگی و نا کار آمدی رژیم ولایت فقیه از یک طرف و طرفداران خط مشی مبارزه مسلحانه از طرف دیگر پی می‌برند به خط مشی سوم می‌گروند. حضور گسترده نیروهای ملی، ملی مذهبی، دمکرات و بخش زیادی از نیروهای سابقا چپ و بسیاری از شخصبت‌های دانشگاهی، فرهنگی و هنری کشور، به این مجموعه موقعیت ویژه‌ای می‌بخشد.
خط مشی تغیرات دمکراتیک شامل آن گروه‌ها و سازمان‌هائی است که بحث از سرنگونی نمی‌کنند اما حکومت دینی و حاکمت ولی فقیه را نیز قبول ندارند و آن را به صراحت اعلام می‌کنند و می‌خواهند در یک مبارزه مسالمت آمیز و از طریق صنوق رای و انتخابات آزاد کشور را به دمکراسی برسانند. در این خط مشی جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، نیروهای ملی مذهبی، اتحاد جمهوری خواهان ایران، سازمان جمهوری خواهان ایران، سازمان اکثریت، اتحاد فدائیان خلق، اتحاد برای سکولار دمکراسی، جمهوری خواهان دمکرات و لائیک و برخی دیگر از سازمان‌های چپ و دمکرات و احزاب دمکراتیک منطقه‌ای را شامل می‌شوند. بر خورد این نیروها به جنبش سبز جانبدارانه و برخی از این گروه‌ها خود را بخشی از جنبش سبز می‌دانند. نقطه مشترک این نیروها عدم پذیرش رژیم موروثی و فقاهتی دینی است. جنبش سبز به رهبری آقایان موسوی و کروبی هرچند از التزام به قانون اساسی حرف می‌زنند اما با پذیرش حق تغییر قانون اساسی توسط مردم که در بیانیه ۱۷ آقای موسوی آمده و ایستادگی ایشان در مقابل استبداد فقاهتی می‌توان اینگونه نتیجه گیری نمود که آقایان موسوی و کروبی در عمل به نیروهای طرفدار یک رژیم جمهوری پارلمانی نزدیکی نشان می‌دهند، هر چند تا بیان رسمی چنین موضعی نباید به جای آن‌ها اعلام موضع نمود. یکی از نکات منفی در میان برخی نیروهای طرفدار خط مشی تغییرات ساختاری منزه طلبی است و این مساله خود را در ارتباط با چگونگی برخورد به نیروهای اصلاح طلب از یک طرف و نیروهای سرنگونی طلب از طرف دیگر نشان می‌دهد. همچنین در بر خورد به چپ‌ها و چپ‌های رادیکال که نه در حرف بلکه در عمل به این خط مشی تعلق دارند با بی توجهی نگریسته می‌شود. تجربه به ما آموخته که اصلاح طلبان دیروزی وقتی دستگاه فقاهت از خود سر سختی نشان می‌دهد و همه روزنه‌های امکان تغییر از بالا را می‌بندد به تغییر طلبان امروزی فرا خواهند روئید و سرنگونی طلبان دیروز وقتی به بیهودگی و پر هزینه بودن این راه پی می‌برند به تغییر طلبان امروزی تبدیل می‌شوند. راه گفتگو و دیالوگ باید همواره باز باشد و در ایران دمکراتیک آینده همه ایرانی‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند.
برخی رهیافت‌ها در ارتباط با این نوشته
۱. طی این ۳۴ سال هر روزی که گذشت تعداد بیشتری از نیروها از رژیم ولایت فقیه فاصله گرفته ابتدا به اصلاح طلبان پبوستند. آن‌هائی که معتقد به ایجاد تغییر از بالا بوده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که رزیم ولایت فقیه با زمان و دنیای معاصر سازگاری ندارد و قادر به درک و فهم جهان معاصر نیست و به همین دلیل هم هست که تعداد هر چه بیشتری از نیروها ابتدا به اصلاح طلبان و در پی آن به گروهای خواهان تغیرات ساختاری و حاکمیت نهادهای منتخب بر منتصب می‌پیوندند. تعداد هر چه بیشتری از آن‌هائی که خواهان تقویت نهادهای منتخب با وجود حاکمیت نهادهای منتصب بوده‌اند از پی هر روزی که گذشت به این نتیجه رسیده و یا می‌رسند که جمهوریت در شرایط حاکمیت ولایت فقیه اگر بخواهد به وظایف خود در پاسخگوئی بپردازد با مقاومت همه نهادهای غیر منتخب واقع شده و کاری نمی‌تواند به پیش ببرد و نتیجه طبیعی اش در انتخابات‌های آتی افرادی چون احمدی نژاد خواهد بود که با عوام فریبی می‌توانند به قدرت برسند.
۲. آن چه توانست سبب موفقیت بیشتر خط مشی تغیرات ساختاری شود همانا صراحت و روشنی این سیاست و انطباق آن بر شرایط مشخص ایران بوده و می‌باشد. پایبندی به پرنسیپ‌های دمکراتیک و نه گفتن به دیکتاتوری مذهبی و همزمان استقبال از هر حرکت دمکراتیک از طرف هر کسی که باشد و داشتن برنامه مشترک با همه نیروهای دمکراتیک نیز می‌تواند این نیرو را به آلترناتیو رژیم حاکم تبدیل نماید..
۳. گذار به دمکراسی توسط نیروهایی به پیش برده می‌شود که می‌دانند دمکراسی چیست و به دمکراسی با همه مشخصاتش باور دارند. پدر پروسه دمکراسی در ایران مصدق دمکرات و سکولار بود که سه گروه، سلطنت‌طلبان، آخوندها و کمونیست‌ها با او مخالف بودند و مانع ایجاد دمکراسی در ایران شدند. اکنون نیز نیروی جدی و واقعی پیش برد دمکراسی آن نیروهائی هستند که خواهان تغییر قانون اساسی استبدادی و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی هستند که بر اساس آن ولایت فقیه بر مردم ایران تحمیل شده است. راه رسیدن به دمکراسی همانی است که مصدق برایش مبارزه می‌کرد، سر سختی در عقاید دمکراسی خواهانه و مسالمت جویی در راه رسیدن به دمکراسی.
۴. وجود افرادی چون خاتمی در حکومت و یا پیرامون آن به نفع جنبش برای دمکراسی در ایران است و هیچ جای بحث ندارد. اما اینکه کسانی بر این تصورند که او چون مسیح می‌خواهد ما را به بهشت موعود راه بری کند غلط است. او پس از ۶۰ سال فاصله زمانی هنوز جرات اینکه مصدق باشد را نیز ندارد این محدویت‌ها ذهنی خاتمی سبب در جا زدن او و تقوبت موقعیت موسوی و کروبی در جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران شده است.
۵.گذشت زمان و درس آموزی از ان چه بر همه ما گذشته روابط نیروهای طرفدار تغییر و نیروهای طرفدار اصلاح طلبی و اصلاحگری افزایش یافته و همکاری‌های مستقیم و غیر مستقیم بین این گروها شاهدی بر این مدعا است. اما همزمان شاهد این هستیم که گروهای طرفار سرنگونی اختلافاتشان افزایش یافته و امکانات ارتباط شان با جامعه مدنی کاهش یافته است.
۶. تجربه سازمان مجاهدین در اتکا به صدام حسین نشان داده که این خط مشی چه برای بانیان آن و چه برای جنبش برای دمکراسی در ایران جز زیان سودی به همراه نداشته و امید این است که طرفداران این خط مشی در سیاست شان تجدبد نظر کرده و به سیاست نیروهای طرفدار تغییرات ساختاری بپیوندند.
۷. اما یک نقطه مشترک بین همه این نیروها و حتی بخشی از اصول گرایان ایران دوستی است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد.خط مشی‌های سیاسی در طول زمان تغییر می‌کنند، احزاب و سازمان‌های جدید سر بر می‌آورند و یا از بین می‌روند اما ایران و ایرانی پا بر جا می‌مانند و وظیفه امروز ما سازندگی ایران فردا است.
۸. تقسیم بندی‌های سه گانه بالا نه برای ایجاد سدهایی غیر قابل عبور بلکه بر عکس برای فهم سیاست‌هایی است که طی این ۳۴ سال به عمل در آمده است و امید این است که همه ایرانیان برای ایجاد دمکراسی دست به دست هم دهند و در یک مبارزه مسالمت آمیز گام به گام برای ایجاد یک جمهوری عرفی مبتنی بر دمکراسی پارلمانی بکوشند.
مزدک لیماکشی
از: ایران امورز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید