عبور نقدینگی سرگردان از مرز ۲۳۱ هزار میلیارد تومان / کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید نقدینگی سرگردان

جمعه, 16ام فروردین, 1392
اندازه قلم متن

pul
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در ابتدای زمستان سال ۹۱ حجم نقدینگی سرگردان از مرز ۲۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

خبرآنلاین، علی پاکزاد: در حالی که در ابتدای زمستان سال ۹۱ حجم نقدینگی سرگردان از مرز ۲۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد، افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید این نقدینگی سرگردان به میزان ۳۰ درصد شده است.

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال ۹۱ به رقمی معادل ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم نقدینگی در مقایسه با حجم نقدینگی در اسفند سال ۹۰ معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد و در مقایسه با آذرماه سال ۹۰ با افزایش ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی خبر از نرخ رشد ۳۲ درصدی نقدینگی طی نه ماهه ۹۱ دارد.

این افزایش حجم نقدینگی یکی از دلایل رسد تورم محسوب می شود، تورمی که در آذرماه معادل ۲۷.۴ درصد اعلام شد و در اسفند ماه سال ۹۱ نیز به مرز ۳۱.۵ درصد رسید.

روند رو به رشدنقدینگی به غیر از اثر تورمی که در پی داشته به رشد شدید حجم نقدینگی سر گردان نیز منجر شده است. نگاهی به حجم سپرده های دیداری و حجم بورس در سال ۹۱ نشان می دهد در زمان مورد اشاره گزارش بانک مرکزی، در عمل حجم نقدینگی مدیریت شده در اقتصاد ایران معادل ۱۹۸.۸ هزار میلیارد تومان بوده است و به این ترتیب بالغ بر ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور مدیریت نشده و سرگردان محسوب می شود.

amar

البته نکته قابل تامل آنکه با توجه به کاهش ارزش تومان در ماقبل ارزهای خارجی در عمل قدرت خرید این نقدینگی نیز به شدند کاهش پیدا کرده است. در پایان سال ۹۰ حجم نقدینگی سرگردان کشور حدود۱۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است ولی با احتساب نرخ دلار در سال ۹۰ قدرت خرید این نقدینگی سرگردان رقمی معادل ۱۴۱ میلیارد دلار بوده است. در حالی که در اذز سال ۹۱ به رغم افزایش ۳۹.۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان ارزش واقعی نقدینکگی سرگردان به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است (متوسط قیمت دلار در بازار آزاد طی نه ماهه نخست سال ۹۱ معادل ۲۳۲۰ تومان بوده است).

البته به رغم کاهش قدرت خرید این نقدینگی در مقایسه با دلار در عمل در سال ۹۲ مدیریت ۲۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان از مهم ترین مشغله های مدیران مالی و به طور حتم اولین چالش دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم مجبور است با ایجاد ثبات در تصمیمات صحیح پولی خود بر خلاف دولت نهم و دهم در مسیر جلب اعتماد اقتصادی مردم گام بردارد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.