علی افشاری 

یکی از ویژگی های توسعه نیافتگی سیاسی در ایران نبود احزاب قوی و فقدان فرهنگ دامنه دار کار تشکیلاتی در عرصه سیاسی است. وجود برخی از تجارب منفی نیز بر بدبینی به احزاب و گروه های سیاسی دامن زده است. نظام ولایت فقیه نیز عامدانه در مسیر تشکیل احزاب واقعی و گسترش فعالیت های سازمان یافته ایجاد اختلال می نماید.

پرداختن به دلایل این پدیده خارج از حوصله این یادداشت است اما یکی از پیامد های آن برجسته شدن اشخاص و یا جمع های کوچکی است که در بزنگاه های سیاسی و یا فرصت های خاص دعوت کننده به ائتلاف می شوند و جبهه ها و یا همکاری های مقطعی ایجاد می نماید که بعضا دوران ساز شده است. این ویژگی در کنار ریشه دار بودن پدرسالاری و فرهنگ شیخوخیت باعث شده تا نقش گروه ها در رویدادهای سیاسی کم رنگ شده و کنشگران سیاسی منفرد بعضا خود را در جایگاه شکل دهنده جریان ها و ائتلاف های سیاسی قرار دهند. در واقع این ذهنیت در جامعه کنشگران سیاسی و عرصه عمومی خریدار دارد. اگرچه واقع گرایی حکم می کند که از این ظرفیت به نحو درستی استفاده شود اما در میان مدت و یا به صورت دائم مانع بزرگی است که بایستی به کنار گذاشته شود. اشخاص باید بر بستر تشکیلات و احزاب و کار گروهی فعالیت کنند. میدان داری فردی، امری متعلق به اعصار سپری شده است؛ اما در شرایط خاص ایران و با توجه به تنگناهایی که گروه ها و تشکیلات سیاسی و کلا کار حزبی در ایران با آنها مواجه هستند، فعالان سیاسی منفرد و بخصوص کسانی که وجهه ملی دارند، ظرفیت های قابل اعتنایی هستند که نمی شود آن را تا اطلاع ثانوی نادیده گرفت.

ولی آنچه اهمیت دارد نحوه استفاده از این ظرفیت است و در هر شرایطی نمی توان از این ظرفیت استفاده نمود. یکی از مقوله هایی که در ارتباط با این پدیده موجودیت یافته، میانجیگری سیاسی است. عرصه سیاسی ایران در دهه های گذشته شاهد میانجیگرانی بوده است که بر اساس ظرفیت های فردی مدعی ارتبط بین گروه ها و یا ایجاد مجموعه هایی در فراسر گروه های سیاسی شده اند ؛ این اتفاق هم در حکومت و هم در اپوزیسیون مشاهده شده است.

در حال حاضر که احتمال گذار به دمکراسی بیشتر از گذشته شده است اگرچه هنوز قطعیت ندارد، گروه ها و سازمان های جمهوری خواه در معرض درخواست ها و یا تحرکات میانجیگران سیاسی قرار گرفته اند که در دو مسیر موازی خواهان همکاری با آنها هستند. نخست در قالب منفردها، پیشنهاد تشکیل سامانه های سیاسی برای فعالیت در دوران گذار را می دهند. مسیر دیگر، دعوت به تشکیل جبهه حول دمکراسی خواهی از خانواده های مختلف سیاسی است.

منتهی در هر دو مسیر، وجهه حقوقی فعالیت و جایگاه تشکل ها یا نادیده گرفته می شود و یا از وزن آن کاسته می شود. در واقع افرادی که به هر دلیل انگیزش درونی پیدا کرده اند که باید در شرایط خاص کشور برای عبور از مخاطرات مختلف فعال شوند و وظیفه متحد کردن نیروها را بر عهده بگیرند، عملا خود را در جایگاهی فراتر از احزاب و گروه ها و یا معادل آنها قرار داده اند. آنها با توجه به پراکندگی تشکل ها و بعضا اختلافاتی که با هم دارند، واسطه می شوند تا همبستگی و ائتلاف فراگیر بوجود بیاید. البته برخورد آنها با میانجیگری در معنای متداول و شناخته شده آن تعارض دارد که به حل اختلافات بین دو طرف متخاصم و یا درگیر کمک می کند و خود داعیه ای ندارد. این میانجیگران اگر در حرف هم نگویند، در عمل خود را محور و یا مرکز کار مشترک و ائتلاف مورد نظر قرار می دهند. از این منظر شباهت هایی با واسطه گری در اقتصاد هم پیدا می کنند که به جای تولید کار سیاسی در قالب تشکیلات و برنامه سازمانی، از طریق برقراری ارتباط بین مجموعه ها می خواهند در عرصه سیاسی نقش آفرینی نمایند. برخورد آنها با وام گرفتن از ادبیات کمونیسم شبیه “بورژوازی کمپرادور” است.

به نظر می رسد گروه ها و سازمان های جمهوری خواه عرفی باید در برابر این دعوت ها، محتاطانه برخورد نمایند. آنها نیاز به میانجیگران ندارند؛ هر گاه نیاز به میانجیگری با دیگر طیف های سیاسی بوجود آمد و شرایط نیز مهیا بود، آنقدر ظرفیت و توانایی و انعطاف در آنها وجود دارد که خود آغازگر ارتباط و مذاکرات شوند. از سوی دیگر گسترش عمق اجتماعی و راهبردی جمهوری خواهی نیازمند توجه به کار تشکیلاتی با همه سختی های آن است. به هیچوجه نباید اجازه داد تا مناسباتی بوجود آید و یا توجیهاتی پذیرفته شود که احزاب و تشکل ها دور زده شوند، و اشخاص جایگزین آنها گردند. کار تشکیلاتی و عدم وابستگی به افراد از مزیت های جریان جمهوری خواهی عرفی است که در دهه های گذشته در چارچوب فعالیت سازمان یافته جمعی رشد کرده و خود را سامان داده است. تاکید بر گفتمان و چارچوب مفهومی، بر چهره سازی و شخصیت سازی تقدم داشته است. هر چقدر هم شرایط حساس باشد، نباید در حراست از این مزیت غفلت نمود و یا آن را به تعلیق در آورد. از تشکل های جمهوری خواه سکولار (عرفی) انتظار می رود که در باهمستان ها و ائتلاف هایی حضور پیدا کنند که محوریت با تشکل ها باشد و وزن آنها رعایت شود. این مهم تعارضی با همکاری با منفرد ها و اشخاص ندارد که می توان قالب هایی برای استفاده مناسب از این ظرفیت پیدا نمود؛ اما اینکه فردی ولو با انگیزه های مثبت و از سر دلسوزی در اثر برانگیختگی درونی مدعی نجات کشور شده و عقل و جمع بندی خود را فراتر از دیگران قرار داده و بخواهد در قالب منجی، چارچوب مدیریت تغییرات سیاسی کشور را تعیین نماید، شریک مناسبی برای همکاری گروه ها و تشکل های جمهوری خواه و حتی غیر جمهوری خواه هم نیست. گروه ها و تشکل های سیاسی موجود، ایرادات و نقائصی دارند اما حل آنها نیازمند تقویت نگاه تشکیلات محور است نه اینکه افراد و به عبارت دقیق تر “خان سالار ها” جایگزین شوند و مناسباتی به مراتب قهقرایی تر از قبیله گرایی ترویج شود.