«محمد مقیمی» که وکالت او را برعهده دارد، می‌گوید: «روز چهارشنبه که در دادگاه او را دیدم، هنوز در اعتصاب غذا بود و فکر می‌کنم هنوز هم در اعتصاب باشد؛ مگر این که بالاخره تکلیف آقای “رضا خندان” روشن شود و ایشان آزاد شوند.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک ۴۹ ساله روز نهم مردادماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که با کتاب های کنکور موسسه «اندیشه سازان» در دهه های ۷۰  و ۸۰ بین دانش آموزان و دانشجویان شهرت زیادی دارد، سال ۱۳۸۴ مؤسسه اندیشه‌سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. میثمی در سال‌های اخیر در برخی تجمعات و تحصن‌ها در حمایت از حقوق زندانیان و اعتراض به «حجاب اجباری» شرکت می کرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از دستگیری، منزل او را تفتیش و پیکسل‌هایی با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» پیدا کرده بودند. پیکسل، بج‌ کوچکی است که روی سینه نصب می‌شود. فرهاد میثمی این پیکسل‎ها را به دوستانش هدیه می‌داد تا به شکل مسالمت‌آمیز، اعتراض‌ خود را به حجاب اجباری بیان کنند.

او از روز دهم مردادماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان «اوین» دست به اعتصاب غذا زده است که تا امروز ادامه یافته است. او ابتدا یک خواسته عمومی مطرح کرد و درنامه‌ای نوشت که در اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی‌‌ها و پرونده‌های قضایی، حفظ نشدن کرامت انسانی متهمان، نداشتن حق انتخاب وکیل و نبود دادگاه مستقل برای همه دست به اعتصاب غذا زده است.

 رضا خندان، همسر «نسرین ستوده» و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی است. او در روزهای بازداشت و اعتصاب غذا درباره وضعیت این زندانی اطلاع‌رسانی می‌کرد. خندان روز سیزدهم شهریور ماه  بازداشت شد. یکی از اتهامات او، نگه داری پیکسل‌های اعتراض به حجاب اجباری است که فرهاد میثمی به او داده بود. از روز دستگیری رضا خندان، خواسته فرهاد میثمی برای شکستن اعتصاب غذایش تغییر کرد؛ حالا آزادی بی قید و شرط رضا خندان خواسته او برای پایان اعتصاب غذا است. محمد مقیمی روز یک شنبه گذشته با فرهاد میثمی ملاقات کرده و روز چهارشنبه او را در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه دیده است. او وضعیت جسمانی موکلش را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید: «الان وزنش به ۴۴ کیلوگرم رسیده و این بسیار خطرناک است.»

فرهاد میثمی و رضا خندان حالا یک پرونده مشترک دارند. آن‌ها یازدهم آذرماه به دلیل عدم رعایت موارد قانونی، از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما روز چهارشنبه، بیست و هشتم آذرماه در دادگاهی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» حاضر شده‌ و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ داده‌اند.
محمد مقیمی می گوید با رفع ایرادات قانونی، موکلانش قبول کردند در دادگاه حاضر شوند: «ابتدا اعتراض به این بود که موعد هفت روزه قانونی بین ابلاغ و تشکیل جلسه دادگاه مراعات نشده است و به وکیل اجازه اعلام وکالت نداده اند. این دو مساله قانونی رفع شد و من پرونده را خواندم و با موکلانم قبل از جلسه دادگاه ملاقات کردم. بنابراین، آن‌ها هم  حضور پیدا کردند، دفاع کردیم و ختم جلسه اعلام شد. حالا منتظر رای دادگاه هستیم.»

او می گوید نمی‌تواند جزییاتی از جلسه دادگاه بازگو کند: «با این که اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است اما این موضوع در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمی‌شود. قانونی هم تصویب شده است که اگر دادگاه غیر علنی باشد و شما از جزییات آن حرف بزنید، مجازات زندان در نظر می‌گیرند.»

به گفته این وکیل دادگستری، در جلسه دادگاه خندان و میثمی اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اشاعه فسادو فحشا در جامعه» به موکلانش تفهیم شده است: «پیکسل‌های حجاب اجباری را مصداق اتهام اشاعه فساد و فحشا در نظر گرفته‌اند.»

رضا خندان پیش تر در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که نگه داری، داشتن و حتی سفارش پیکسل‌های حجاب اجباری جرم تلقی نمی‌شود.
محمد مقیمی با تایید حرف موکل خود می‌گوید: «بله، من هم همین عقیده را دارم. داشتن و تولید پیکسل و حتی مخالفت با حجاب اجباری جرم نیست. موکلانم هم این اتهام‌ها را نپذیرفتند و در همین راستا دفاع کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، همراهی رضا خندان و فرهاد میثمی در تحصن‌های نسرین ستوده مقابل کانون وکلا ، مصداق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده است.
نسرین ستوده در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش، مدت‌ها با در دست گرفتن یک پلاکارد که روی آن شعارهایی در حمایت از دگراندیشان نوشته بود، تحصن می‌کرد. افراد مختلفی در این تحصن در روزهای مختلف با او همراه شده بودند؛ از جمله فرهاد میثمی و رضا خندان.
ستوده ۲۳ خردادماه مقابل منزل خود بازداشت و علت دستگیری او، شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده» در کاشان عنوان شد. او یکی از «دختران خیابان انقلاب» و موکل نسرین ستوده است که به ۲۰ سال زندان محکومش کرده اند. دختران انقلاب به دخترانی گفته می‌شود که در اعتراض به حجاب اجباری در معابرعمومی حجاب از سر برمی‌دارند.

چندی بعد اما گفتند که بازداشت نسرین ستوده برای اجرای حکم پنج سال زندانی بوده که در سال ۱۳۹۵ و به طور غیابی برای او در نظر گرفته شده است. «محمد مقیسه» این حکم را در سال ۱۳۹۵ برای او صادر کرده بود. حالا محمد مقمی می‌گوید پرونده نسرین ستوده بار دیگر به شعبه ۲۸، یعنی دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده دارد، رفته است. مقیسه و صلواتی دو قاضی مشهور دادگاه‌‌های انقلاب هستند. شهرت آن ها، صدور حکم های طولانی مدت برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.