گر سوی مستان می‌روی…‏

یکشنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

حکمرانی بدون انتخاب کردن امکان‌پذیر نیست و یا، بهتر بگوییم، وظیفه نخستین هر حکومتی گزینش اولویت‌ها و ‏رده‌بندی آنها است. آسان‌ترین راه برای پی بردن به ماهیت و اهداف نظام‌های سیاسی در جهان، شناخت سلسله‏مراتب اولویت‌های حاکم بر سیاستگذاری آنها در عرصه‌های داخلی و خارجی است. ‏

‏«گربه باید موش بگیرد»‏
کره شمالی و کره جنوبی را نظر بگیریم، دو پاره یک شبه جزیره با مردمانی که نژاد و تاریخ و فرهنگی مشترک ‏دارند. به‌رغم همه این وجوه اشتراک، دو نظام حاکم بر این شبه جزیره در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی راه‌های کاملا متفاوتی را برگزیدند و دو کشوری را به وجود آوردند که امروز تفاوت‌های آنها در عرصه‌های سیاسی و ‏اقتصادی و دیپلماسی از زمین تا آسمان است. نظام کمونیستی حاکم بر شمال به دکترین «جوشه» روی آورد که «خود‏کفایی» در عرصه اقتصادی یکی از اجزای اصلی آن بود و رژیم نظامی حاکم بر جنوب، با الهام گرفتن از ژاپن، ادغام ‏در اقتصاد جهانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داد.

نمونه پر معنای دیگر در این زمینه، اولویت‌های کاملا متفاوت و حتی متضادی است که نظام حاکم بر چین در دو ‏مرحله از تاریخ معاصر خویش، پیش و بعد از مرگ مائوتسه تونگ، برای کشور برگزید. از زمان پایه گذاری ‏جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۵، حزب کمونیست این کشور به رهبری مائوتسه تونگ، همانند دیگر نظام‌های مشابه، وفاداری به ایدئولوژی را در راس اولویت‌های خود قرار داد و آن را بر عرصه‌های گوناگون زندگی ‏کشور از جمله در عرصه اقتصادی حاکم کرد. با گزینش این اولویت، اقتصاد چین در راستای سیاست در‌های بسته و ‏‏«خودکفایی» سازمان یافت. هدف اصلی چین مائوییستی، پیشبرد انقلاب «پرولتری» در سطح جهانی بود و، از این ‏دیدگاه، اولویت اصلی جذب گروه‌های مارکسیست – لنینیست از سراسر دنیای آن روز بود نه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی. در عرصه خارجی نیز، برای چین آن دوران، صدور «کتاب سرخ» حاوی افکار «صدر مائو» اهمیت ‏داشت نه صادرات کالا‌ها و خدمات.

در فاصله کوتاهی بعد از مرگ مائوتسه تونگ، جمهوری خلق چین زیر رهبری ‏دنگ شیائو پینگ به یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای در گزینش‌ها و اولویت‌های اقتصادی خود روی آورد، ‏‏«خودکفایی» را رها کرد و همگرایی با اقتصاد جهانی را برگزید. دنگ شیائو پینگ، رهبر تازه چین، به این نتیجه ‏رسید که برای مقابله با فقر سیاه مسلط بر پر جمعیت‌ترین کشور جهان، راهی نیست جز ایجاد سالانه چند ده میلیون ‏شغل، و این همه شغل به وجود نمی‌‌آید مگر با جذب انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روانه کردن سیل کالا‌ها به ‏بازار‌های گوناگون در سراسر دنیا. فرمول ابداعی او برای قانع کردن ایدئولوگ‌های حزب کمونیست بسیار معروف ‏است : «گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید.» چرخش در سیاست اقتصادی چین، که به ‏تازگی چهلمین سالگرد آن بر گذار شد، این کشور را به «کارخانه جهان» بدل کرد و نتایجی را به بار آورد که امروز می‌بینیم.‏

تاکید بر اهمیت انتخاب و رده‌بندی اولویت‌ها به معنای ارزش داوری نیست. یک نظام سیاسی می‌تواند در شرایطی ‏خاص ملاک‌های معنوی یا محاسبات ژئوپولیتیک را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد، ولو با فدا کردن منافع ‏اقتصادی کشور طی یک دوره معین. با این حال تردیدی نیست که هر کشوری باید تکلیفش را روشن کند، چون نمی‌‌‏توان همه چیز را با هم داشت. چین بعد از مائوتسه تونگ، پا به پای سیاست‌های کلان خود در راه همکاری با جهان ‏به منظور پیشبرد توسعه اقتصادی، از صدور افکار انقلابی و پشتیبانی از گروه‌های رادیکال خارجی دست برداشت و ‏دیپلماسی تازه‌ای را برگزید که در خدمت جذب سرمایه و تکنولوژی و صدور کالا به بازار‌های جهانی باشد. کره ‏شمالی هم اگر بخواهد روزی به سیاست گشایش اقتصادی روی بیاورد و توسعه و رفاه مردمانش را در راس اولویت‌های خود قرار دهد، مجبور خواهد شد در راستای این انتخاب تازه، سیاست خارجی خود را تعدیل کند. به بیان دیگر ‏همراه شدن با جهان به معنای پذیرفتن الزامات این همراهی است. به قول مولوی «گر سوی مستان می‌روی مستانه ‏شو مستانه شو». «گارد‌های سرخ» چینی در دوران انقلاب فرهنگی «صدر مائو»، دنیا را می‌ترساندند. در حال ‏حاضر هم البته «چین هراسی» همچنان وجود دارد، ولی به گونه‌ای کاملا متفاوت با گذشته. چین نوین با پیشرفت‌های تکنولوژیک خود، از جمله در عرصه‌هایی چون ربات و هوش مصنوعی، شمار زیادی از قدرت‌ها را می‌‏ترساند.‏

‏«انفکاک» یا «ارتباط»؟
تکلیف جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین اولویت‌ها و رده بندی آنها روشن نیست و یا، اگر هم باشد، از ‏دستگاه سیاستگذاری آن پیام‌های متفاوت و گاه آشتی‌ناپذیری به گوش می‌رسد. احتمالا ریشه این ابهام یا تناقص در ‏اختلاف نظر بسیار عمیقی است که بر سر مفهوم «استقلال» وجود دارد. همین اختلاف نظر به گونه‌ای چشم‌گیر بر ‏روابط اقتصادی ایران با جهان تاثیر گذاشته و فرآیند توسعه کشور را با موانع بسیار جدی روبرو کرده است.

در این ‏جا برای درک بهتر مساله بر گزارشی تکیه می‌کنیم که اسفند ماه ۱۳۹۴ زیر عنوان «ایران و الزامات سیاست خارجی ‏توسعه گرا» از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» انتشار یافت. این گزارش می‌گوید که «در دوران پس از انقلاب ‏اسلامی، استقلال مفهوم غالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و کلیدی‌ترین تاثیرات را در شکل‌دهی به رفتار ‏سیاست خارجی کشور بر جای گذارده است. وجهی از این استقلال در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی بروز و ظهور ‏یافته و به گفتمان خودکفایی اقتصادی که در همه ادوار پساانقلاب مسلط بوده، شکل داده است».

نویسندگان این ‏گزارش ضمن انتقاد از سیاست مبتنی بر «خودکفایی» پیشنهاد می‌کنند که «استقلال»، به عنوان مفهوم غالب در ‏سیاست خارجی کشور، از «استقلال از جهان» به «استقلال در جهان» تحول پیدا کند. مراد از «استقلال در جهان»، ‏از دیدگاه همان گزارش، حفظ «استقلال» کشور در عین تعامل حداکثری با اقتصاد جهانی است، به گونه‌ای که ایران ‏به تدریج از یک کشور «مستقل منفک» به کشوری «مستقل متصل» یا «مستقل مرتبط» بدل شود. ‏

از دوران بعد از جنگ با عراق گرایش‌های تازه‌ای در جمهوری اسلامی قدرت گرفتند که خواستار گذار از ‏‏«انفکاک» به «ارتباط» بودند. اینان سیاست اقتصادی معروف به «خودکفایی» را، که از نظریه‌پردازان چپ دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم(گوندر فرانک، سمیر امین، فرناندو کوردوسو، امانوئل والرشتین و غیره…) الهام می‌گرفتند، زیر پرسش بردند. از یاد نبریم که همین نظریه‌پردازان معروف به «جهان سوم‌گرا»، به بهانه مبارزه با ‏‏«نظام سلطه»، به کشور‌های در حال توسعه توصیه می‌کردند ساختار‌های اقتصادی خود را از «آلوده شدن» به ‏مشکلات و فراز و نشیب‌های بازرگانی بین‌المللی در امان نگه دارند، دروازه‌های خود را بر ورود کالا‌های خارجی ‏ببندند و سرمایه‌گذاران غربی را به سرزمین‌های خود راه ندهند. چندین نسل از روشنفکران ایران، در سال‌های ‏پیش و پس از انقلاب اسلامی، زیر تاثیر این افکار، از شناخت واقعیت‌های اقتصادی جهان و تحولات آن باز ماندند.‏

طی سه دهه گذشته گرایش‌های ایرانی هوادار «ارتباط» و پیشبرد سیاست «هم‌گرایی» در مقیاس‌های منطقه‌ای و ‏جهانی سنگر‌هایی را عمدتا در عرصه نظری فتح کردند و حتی موفق شدند بعضی از هدف‌های خود را در متون ‏حقوقی ناظر بر برنامه‌های توسعه کشور بگنجانند. کافی است به بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله ششم ‏نگاهی بیندازیم که وزارت امور خارجه را موظف می‌دارد دیپلماسی کشور را در راستای ورود به بازار‌های خارجی و ‏جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقویت کند.

ولی در عمل، میدان همچنان در اختیار گرایش‌هایی است که به «انفکاک» تمایل دارند و ایران را قلعه‌ای می‌دانند ‏در محاصره دشمنان ریز و درشت. این دیدگاه «قلعه‌ای» مهم‌ترین مانع بر سر راه واحد‌های تولیدی ایران است ‏که، اگر از شر فشار‌های داخلی و خارجی رهایی یابند، می‌توانند ققنوس‌وار از خاکستر خود برخیزند و با دفاع از ‏بازار ملی و فتح بازار‌های خارجی، همزمان با تحکیم اقتدار کشور، میلیون‌ها فرصت شغلی به وجود آورند. ‏

از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.