به بهانه تفکری که در این گیر و دارها مسکوت ماند و گذری بر نارسائی های عدیده موجود در عرصه وطنمان:
در بعضی از کشورها به دلیل سلطه حکومتهای خودکامه و فاقد بینش علمی اجتماعی، تورم بالا رایج شده که شاخص تر از همه « کشورونزوئلا» را میتوان عنوان نمود.
در این ولایت « مورد حمایت نظام » طی سه مرحله ۱۶ صفر از اسکناس رایج برداشته شد، بطوریکه با یک گونی اسکناس در ان کشور میتوان اندکی کالا ابتیاع نمود.
امروز تورم در این کشور نفت خیز واقع در امریکای جنوبی بر اساس آماری که ازطرف « صندوق بین المللی پول » ارائه شده و اعتراض مردمانش را که منجر بسقوط « نیکلاس مادورو » خواهد شد – بدنبال آورده، به بالاتر از صد ها درصد رسیده است.
بر این مبنا باید تاکید نمود: تصوراینکه حذف صفر باعث میشود از میزان تورم کاسته شود،خیالی باطل بشمار میرود
برای ممانعت از انحرافات اجتماعی فزونتر از این که در حال حاضر با بی تدبیری حکومت، فساد شدید و نبود احساس مسئولیت و پاسخگوئی سیستم حاکم برکشورمان – ملک و ملت دچار تورم بسیار بالایی نسبت به کشورها حتی هم جوار شده به جای حذف صفرها بایستی:
منابع در آمد را به طور بهینه به بخشهای واقعی اقتصاد به ویژه بخش خصوصی مولد تخصیص داد و شاهد جذب سرمایه های داخلی و خارجی بود که کاهش تنش و دشمن پنداری، قانون مندی، نظام شایسته سالاری با رعایت شرایط احراز، برقراری سیستم واقعی تشویق و توبیخ، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، درآمد – در نتیجه افزایش ارزش پول در دست مردم آزرده از روز مره گی را – همراه می آورد.
در شرایط فعلی عملا یک صفر به طور عرفی از اسکناسها برداشته شده و به جای ریال از تومان استفاده می شود و برچسب مغازه ها هم به تومان است
اگر قرار شود که چهار صفر حذف شود – بسبب کاهش کمى یا عددى اسکناس اثر روانی ایجاد میکند و به نفع مردم « با فرض توجه حد اقلی به نیازهای مادی جامعه » نیست – زیرا به همان میزان درآمدها افزایش پیدا نمیکند و تنگناهای معیشتی بربی تفاوتی مردمان خواهد دمید.
این تمهید با تعریفی عدم حرکت اجتما عی را طبق برنامه عوامل حکومت – در پی می آورد که بر خلاف حفظ منافع ملی و آرامش جامعه است هر چند درگیری های معیشتی بر طول عمر نظام ممکنست بیفزاید.
اگر بر اساس پیشنهاد بانک مرکزى ۴ صفر حذف شود ۱۰۰۰۰ ریال تبدیل به ۱ ریال میشود بنابراین کالاهایی که در حال حاضر کمتر از ۱۰۰۰۰ ریال قیمّت دارند بهاى مشخصی را « همانند اسکناس های کمتر » نخواهند داشت
حذف صفرهزینههای بسیاری اعم از تعویض اسکناسها و برنامه هاى کامپیوتری برای ادارات، بانکها، شرکتها و بخش خصوصی را در بر دارد وکارشناسان خبره بایستی بررسی علمی، عملی و اصولی انجام دهند تا روشن گردد کسر چند صفر مناسب بوده و باید در این شرایط عالمانه و کاملا تخصصی به این مهم نگریست
اگر قرار باشد که چند صفر از جلوی پول رایج برداشته شود، با استمرار سیاست هاى کنونى (با احتمال بسیاری دگر گونی ها ) هر دولتی مجبور است در سال های آتی نیز چند صفر دیگر حذف کند که این راه اصولی ومنطقی برای مبارزه با تورم بشمار نمیرود.
برای مبارزه با تورم بایستی پول رایج تقویت و رشد اقتصادی افزایش یابد که این امر مستلزم ضرورتهای پیش بینی شده که مهمترین آن تغییر ساختاری اقتصاد دولتی و تبدیل به یک اقتصاد آزاد تعریف میشود – همچنانکه اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را فراهم میسازد که بر مبنای خواست مردم استوارمیباشد و مخالف دیدگاه انحصار طلبانه حکومت فعلی که باز داشتگاههای عدیده خود را فاقد زندانی سیاسی میداند !!
برای کنترل تورم لازمست: با تخصیص اصولی منابع، از رانت خواری جلوگیری کرد، ریشههای فساد را زدود، نظام بانکی را اصلاح کرد، قانون بانکداری رامورد تجدید نظر قرار داد، از کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی پرهیز داشت، از افزایش پایه پولی که ضریب فزاینده پولی در آن تاثیر می گذارد و نقدینگی ایجاد می کندممانعت کرد.
الزاما بایستی سیستم بانکی را تحت نظارت انحصاری بانک مرکزی قرار داد تا جائیکه خلق پول بدون توجه به نیازهای کشور انجام نشود، ورود سرداران با نام و نشان به عرصه پر آب و چشم این وادی که بانی آن « هاشمی مجازات شده در استخر فرح » بود ممنوع گردد و هر کار را به متخصین آن حرفه که همان تعهد است واگذار نمود.
سیستم بانکی فعلی شش برابر بانک مرکزی پول خلق کرده و این حجم پول به سمت تولید نرفته و باعث کاهش اشتغال، درآمد و پس انداز که مهمترین رکن سرمایه گذارى شناخته میشود گردیده است.
بالاخره اینکه برداشتن صفر از پول ملی یک تغییر شکلی بوده که آثار روانی خواهد داشت و دولت هم بیشتر در این جهت به حرکت در آمده که بتواند آثار تورم خود ساخته را بدین وسیله بتصور غیر عالمانه خود کاهش دهدو به امید فرج بنشیند !
به روال تمهیدات داهیانه تیم اقتصادی گذشته با متفکرین رانتی فاقد اندیشه ملی و علم اقتصاد، بدون شک این بار هم با ادامه اشتباهات برصفرا خواهند فزود.
