در ادامه همسوئی سیاست دولت بوتفلیقه با نظام ولی فقیه و همزمان با گفتگوهای اتمی ایران با گروه ۵+۱، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چند بار با مقامات الجزایری دیدار کرد و براساس نقش تاریخی الجزایر در فیصله دادن به موضوع گروگان‌های امریکائی، برخی از تحلیل گران گفتند که دیدارهای ظریف با مقامات وزارت خارجه الجزایر بر موضوع میانجی گری میان ایران و امریکا متمرکز شده بود. همچنین در سال ۱۳۹۵، عامری سفیر ایران در الجزایر اعلام کرد که به زودی حسن روحانی عازم الجزیره پایتخت این کشور خواهد شد و با بوتفلیقه و دولتمردان الجزایری دیدار خواهد کرد.

خارج از روابط رسمی، سیاست باز بوتفلیقه نسبت به فعالیت اقلیت‌های مذهبی و از جمله شیعیان در الجزایر فرصت را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد تا به تبلیغ گسترده برای تفکر سیاسی-مذهبی خود در این کشور بپردازد. چند مرکز شیعی در الجزایر راه اندازی شد و سایت‌های مختلفی از جمله سایت «شبکه شیعه الجزایر» آزادانه فعالیت خود را آغاز کردند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سفارت ایران در الجزیره در بیش از ۱۲ نقطه از شرق، مرکز و جنوب الجزایر در این زمینه فعال است و در شهر «سیدی خالد» از استان بسکره مقبره «خالد بن سنان عبسی» را برای زیارت شیعیان بازسازی کرده است. روحانیون ایران معتقدند که خالد بن سنان عبسی از نوادگان امام علی است. همچنین الجزایر با وجود اکثریت مطلق مالکی مذهب، اما از زمان به قدرت رسیدن بوتفلیقه در این کشور، روز دهم محرم را تعطیل رسمی اعلام کرده و شیعیان این کشور در این روز دسته‌های عزاداری راه می‌اندازند.

فعالیت هواداران ولی فقیه در الجزایر تحت عنوان «شیعه گری» در سال ۲۰۱۵ به حدی رسید که موجب شکل گیری ضدحمله برعلیه آن در میان شبکه‌های اجتماعی شد. صفحات متعددی از فیس بوک و توئیتر، سفارت جمهوری اسلامی در الجزیره را متهم کردند که با سوء استفاده از فقر برخی قشرهای اجتماعی جامعه الجزایر، در قالب هیئت‌های مسافرتی و با هزینه بسیار، آنها را به تهران و قم برده و تحت تعالیم ایدئولوژی سپاه و حوزه‌های دینی قرار داده تا «حزب الله منطقه مغرب عربی» را سازماندهی کنند. در این زمان بود که دولت بوتفلیقه به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد و به مردم کشورش قول داد موضوع را پی گیری خواهد کرد. به دنبال این اعتراض‌ها، امیر موسوی وابسته فرهنگی سفارت ایران در الجزیره که در کانون ضدحمله معترضین الجزایری قرار داشت، کار خود را از دست داد. برخی نشریات نوشته‌اند که وی از الجزایر اخراج شد.
در صورت کناره گیری بوتفلیقه، سیاست فعلی الجزایر در قبال ایران شاهد دگرگونی‌های عمیقی خواهد شد و این موضوع دولتمردان ایران را نگران می‌کند. در حال حاضر کشور الجزایر ۳۵ حزب سیاسی دارد و چهار حزب جبهه آزادیبخش ملی، حزب تجمع ملی، حزب امل و جنبش خلق الجزایر از بوتفلیقه حمایت می‌کنند. اما بقیه احزاب در یک دسته قرار نمی‌گیرند و تنوع فکری و ایدئولوژی در میان آنها بسیار بالاست. با این وجود کمتر حزبی پیدا می‌شود که بخواهد سیاست فعلی الجزایر در برابر ایران را ادامه دهد. حتی تشکل «جنبش جامعه صلح» که از اخوان المسلمین الجزایر تشکیل شده، سیاست خود در برابر ایران را تابعی از سیاست ترکیه، قطر و منافع خاص الجزایری‌ها قرار می‌دهد. در میان دیگر احزاب مخالف دولت الجزایر، سه حزب عدالت، بناء و نهضت با پیش زمینه مذهبی می‌آیند و از پیشگامان اعتراض‌های الجزایری‌ها بر ضد سیاست شیعه گری ایران در کشورشان می‌باشند. به نظر می‌رسد با کنار رفتن بوتفلیقه، این سه حزب خواهان شدت عمل در برابر نظام ولی فقیه خواهند بود.
در دسته سوم احزاب مخالف، حزب فرهنگ و دموکراسی الجزایر قرار می‌گیرد که در تمام گرایش‌های خود با کارهای ولی فقیه مخالف است. از نظر اقتصادی این حزب خواهان باز کردن سرمایه گذاری بیشتر کشورهای ثروتمند خلیجی در الجزایر می‌باشد و از نظر سیاست داخلی، خواهان وضعیتی «شبه فدرال» مبتنی بر رعایت حقوق بشر در الجزایر است.
اما در دسته چهارم احزاب چپ الجزایر و در رأس آنها «جبهه نیروهای سوسیایست» قرار می‌گیرد که با سندیکاهای بین المللی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد. این حزب اگرچه خواهان آشتی ملی در سرتاسر الجزایر و نوشتن قانون اساسی جدید است، اما به شدت خواهان پایان یافتن جمهوری اول که بوتفلیقه حاکم فعلی بخشی از آن به حساب می‌آید، و شروع جمهوری دوم الجزایر است.
روی هم رفته برای نظام ولی فقیه بهترین گزینه در الجزایر، باقی ماندن بوتفلیقه است که اکنون به یکی از محالات سیاسی این کشور تبدیل شده و هر وضعی به غیر از حکومت بوتفلیقه در الجزایر حاکم شود، حکومت ایران را نگران می‌کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقاله در سایت [العربیه] منتشر شده است.