سال‌ها پیش از انقلاب درمشهد کنار حرم امام رضا (ع)، گدای نابینایی می‌نشست که مردم کمک زیادی به او می‌کردند. اما او همچنان با وضع فلاکت‌باری زندگی می‌کرد. یک بار دزدی پول‌های او را به سرقت برد، اما بعد به وضع رقت‌بار وی ترحم کرده و از همان پول یک پرس چلوخورشت خریده و به وی داده بود. گدای نابینا همان لقمه اول را که خورد فریاد زد دزد را بگیرید. عده‌ای به یاری‌اش شتافتند. از او پرسیدند تو با نابینایی از کجا دانستی او دزد است؟ گفت: تا لقمه را خوردم درگلویم گیرکرد، فهمیدم مال خودم است که از گلویم پایین نمی‌رود!
این واقعه گرچه طنزگونه به نظر می‌رسد، اما نگاهی به زندگی مردم ایران در دو قرن گذشته چنین وضعیتی را تداعی می‌کند. از زمانی که معادن و ذخایر کشورما کشف شد، حاکمان وقت آن‌ها را برای بیگانگان به حراج گذاشتند. ملت که صاحب واقعی منابع و معادن بودند، بهره‌ای نمی‌بردند و در سختی و فشار زندگی می‌کردند. منافع آن را بیگانگان می‌بردند. آن‌ها با این درآمد، صنایع خود را رونق بخشیدند و به توسعه و پیشرفت رسیدند و چلوخورشتی هم به ما دادند که آن را هم نمی‌گذاشتند به راحتی از گلوی‌مان پایین رود. منابع عظیم نفت جنوب و شیلات شمال نمونه‌ای از این واقعیت تلخ است.
نفت جنوب را انگلیسی‌ها می‌بردند، منافع دریای مازندران هم به جیب روس‌ها می‌رفت. دریایی که علاوه بر آبزیان متعدد، ارزشمندترین خاویار دنیا را دارد که قیمتش همسنگ طلا بود.
به این آمار توجه کنید: درعرض ۴۰ سال بهره‌برداری شرکت نفت ایران و انگلیس از منابع نفتی ایران، تنها ۱۰۵ میلیون لیره سهم ایران شد، درحالی که در همین مدت فقط ۱۷۵ میلیون لیره دولت انگلیس بابت مالیات از شرکت دریافت کرده بود. علاوه بر این بیش از درآمد ایران سهم سهامداران شرکت شده بود و نزدیک همین مقدار از درآمد نفت ما را مدیران شرکت صرف توسعه سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگرکرده بودند (۱). طبق قرارداد دارسی، سهم ایران ۱۶ درصد سود خالص بود. اما آن‌ها همه مبالغ گفته شده و هزینه‌های دیگر را از درآمد کسر می‌کردند و سپس سهم ایران را از باقی مانده حساب می‌کردند. هیچگاه هم به ایرانیان امکان نظارت بر حساب‌های شرکت را نمی‌دادند. بگذریم که مدیران شرکت سعی می‌کردند پرسنل شرکت و کارگران خود را از میان ایرانیان که صاحب چاه‌های نفت بودند، انتخاب نکنند و از کشور‌های اطراف کارگر می‌آوردند. در قرارداد ۱۹۳۳ وضع بدتر هم شد.
شیلات شمال هم که می‌توانست منبع درآمد مهمی برای مردم مازندران و گیلان باشد و به زندگی آنان رونقی بخشد، توسط شاهان قاجار به قیمت پشیزی برای سالیان دراز به خارجیان واگذار شد. حتی رضاشاه هم که اقتدارش را برای ملت به نمایش می‌گذاشت، در مقابل بیگانگان دست و دلباز می‌شد. سال ۱۳۰۶ طبق قرارداد جدیدی شیلات به یک شرکت مختلط ایران و شوروی واگذار شد که مدت آن ۲۵ سال بود. شوروی با این معامله سود سرشاری برد. در حالی که هموطنان شریف شمالی از این منبع خدادادی بی‌بهره بودند. پس از پایان مدت قرارداد، بی‌جهت نبود شوروی تلاش زیادی کرد آن را تمدید کند.
تسلط ملت بر اموالش
بعد از سقوط رضاشاه که خفقان سیاسی قدری کاهش یافت، دکتر مصدق فرصت یافت در انتخابات مجلس چهاردهم درسال ۱۳۲۱ شرکت کند. او نماینده اول تهران شد. در همین مجلس بود که او در مخالفت با واگذاری نفت شمال به دولت شوروی از موقعیت خاص آن زمان استفاده کرد و ماده واحده‌ای را پیشنهاد کرد که اکثریت نمایندگان به اکراه یا دلخواه به آن رآی دادند که اختیار معادن و ذخایر کشور را به نمایندگان ملت بازگرداند. طبق این ماده واحده هر امتیاز و قرارداد با دولت‌های دیگر بدون تصویب مجلس بی‌اعتبار قلمداد شد. یعنی تصمیم‌گیری درباره اموال ملت در اختیار خود ملت و نمایندگانش باشد.
با همین رویکرد بود که در مجلس شانزدهم در سال ۱۳۲۹ مصدق و همفکرانش طرح ملی کردن صنعت نفت را ارایه دادند. حمایت شورانگیز مردم از این طرح موجب شد سرانجام در ۲۹ اسفند آن سال ملی شدن نفت به تصویب نمایندگان برسد. اما این آغاز راه بود و مهم اجرایی کردن این طرح ملی بود. اغلب نمایندگان و دولتمردان بر این باور بودند که این مصوبه در حد همان شعار و حرف باقی خواهد ماند. تصور اینکه کسی با دولت فخیمه انگلیس درافتد امری نزدیک به محال بود. دکتر مصدق و یارانش، اما از طریق مجلس و افکارعمومی فشار می‌آوردند که این قانون باید اجرایی شود. دولت علاء که پس از رزم‌آرا (ترور در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹) بر سر کار آمد، یک ماه بعد اعلام کرد توان اجرای چنین امر مهمی را ندارد و کنار رفت. هفته اول اردیبهشت ۱۳۳۰ روز‌های بسیار پرالتهاب و تنشی برای کشور ما بود. همه در فکر این بودند شاه پست نخست‌وزیری را به چه کسی می‌سپارد؟ روزی که سیدضیاءالدین طباطبایی عامل کودتای ۱۲۹۹ در دربار جولان می‌داد تا محمدرضاشاه او را برای صدرات انتخاب کند، دکترمصدق با هوشیاری توانست از نمایندگان مجلس برای نخست‌وزیری رای تمایل بگیرد و شاه با وجود تمایل درونی، وی را برای این مقام معرفی کرد. دکتر مصدق هدف اصلی از نخست‌وزیری را دو مساله اعلام کرد: ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات.
اراده ملی یا قدرت‌های بین‌المللی
دولت برای بازپس‌گیری صنعت نفت از شرکت انگلیسی خیز برداشت و سرانجام در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ هیات ایرانی خلع ید موفق شد مدیریت شرکت نفت را برعهده گرفته و مدیران انگلیسی شرکت را برکنار کنند.
دولت انگلیس که نتوانست شرکت نفت را در انحصار خود نگه دارد، از راه تهدید و فشار وارد شد. کشتی‌های جنگی انگلیس به آب‌های خلیج فارس وارد شدند و آرایش جنگی گرفتند. لوله‌های توپ به سمت آبادان جهت‌گیری شد. همچنین دولت انگلیس مساله را به مجامع حقوقی بین‌المللی کشاند تا فشار سیاسی به ایران وارد کند. آن‌ها خواستارحل و فصل قضیه در دیوان بین‌المللی لاهه شدند و دولت ایران را به نقض قوانین بین‌المللی و تعهدات بین‌الطرفین متهم کردند. دولت ایران این ارجاع را نپذیرفت و صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد. استدلال دولت ایران این بود که ما با دولت انگلیس طرف نیستیم و اختلاف ما با افراد یعنی مدیران شرکت است و مساله باید در چارچوب قوانین داخلی ایران حل و فصل شود.
۸ تیرماه ۱۳۳۰ دیوان دادگاهی برای بررسی پرونده برگزار کرد که هیات ایرانی به دلیل اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه، از شرکت مستقیم در آن خودداری کردند و در جایگاه تماشاچیان حضور یافتند. دادگاه در این مرحله در ۱۳ تیرماه قرار تامینی صادر کرد که عملا به نفع انگلیس بود. در این رای طرفین را از هرگونه اقدام عملی در تغییر وضعیت منع کرد تا رای قطعی دادگاه صادر شود. در حالی که دو هفته قبل هیات خلع ید به جنوب رفته و مهندس بازرگان به عنوان نماینده دولت بر جای مستردریک، مدیرعامل شرکت نفت انگلیس نشسته و با وجود نارضایتی وی، عملا مدیریت شرکت را برعهده گرفته بود. دریک کیفش را برداشت و از شرکت بیرون رفت (۲).
اینجا نقطه عطفی مخاطره آمیز بود؛ تکیه بر اراده ملی و ایستادگی در برابرمجامع بین‌المللی که می‌توانست فشار‌های بین‌المللی را به همراه داشته باشد یا تبعیت از نهاد‌های بین‌المللی و نادیده گرفتن اراده ملت و قوانین داخلی حداقل به طور موقت؟ محافظه‌کاری حکم می‌کرد راه اول را در پیش گیریم و ریسک نکنیم. در این رویکرد اراده ملی نفی شده و همه اعتماد و امید ما به مناسبات بین‌المللی و تعامل با قدرت‌های جهانی مشروط می‌شد. اما مصدق و همفکرانش راه دوم را برگزیدند با این تفاوت که با تکیه بر اراده و توان ملی از همه گونه اقدامات حقوقی، قانونی و دیپلماتیک برای اثبات حقانیت خودمان استفاده کنیم و قوانین بین‌المللی را نادیده نگیریم. استدلال حقوقی برای رد صلاحیت دیوان در این پرونده، گفتگو با قضات دیوان لاهه و رییس دیوان قبل از برگزاری دادگاه، مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل و اعتراض به رأی دادگاه لاهه و … با رعایت عرف دیپلماسی و عدم توهین و ناسزاگویی.
از سوی دیگر اقدامات خلع ید از شرکت با پیگیری دنبال شد، تا روز ۱۳ مهرماه ۱۳۳۰ آخرین مدیران انگلیسی شرکت از ایران خارج شدند و شرکت نفت کاملا در اختیار دولت ایران قرار گرفت.
صداقت تواناتر از سیاست
ملت ایران روز‌های پرالتهاب و بحرانی را می‌گذراندند. دولت انگلیس درکنار فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، با تاکید بر رای اولیه دیوان لاهه به شورای امنیت هم فشار می‌آورد که در مقابل اقدامات ایران بایستد. اما شورا رای نهایی خود را منوط به رای قطعی دیوان کرد. سرانجام موعد نهایی دادگاه لاهه ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ تعیین شد. هفتم خرداد دکترمصدق همراه هیاتی از نمایندگان مجلس و دولت به لاهه رفتند. حقوقدانان از پذیرش وکالت ایران خودداری می‌کردند، پروفسور سوزدهال استاد راهنمای تز دکترای مصدق، ۳۰۰ هزار فرانک دستمزد می‌خواست. دکتر مصدق راضی به دادن این پول نشد. سرانجام شخصی به نام پروفسور رولن از بلژیک، وکالت ایران را پذیرفت. دکتر مصدق پس از چند ساعت گفتگو با وی، کیف اسنادی را که از ایران با خود آورده بود و از خود جدا نمی‌کرد را به او داد تا دفاعیه تنظیم کند. این‌ها اسناد دخالت دولت انگلیس و شرکت نفت در امور داخلی ایران بود. دستمزد رولن تنها ۱۵۰۰ پوند تعیین شد.
دکتر غلامحسین مصدق نقل می‌کند در لاهه همراه پدرش در یک اتاق دو تخته می‌خوابیدند. نیمه‌های شب متوجه می‌شود پدرش بیدار است. او نیز متوجه بیداری غلامحسین شده و به او می‌گوید چراغ را روشن کن حرف بزنیم. دکتر مصدق می‌گوید خیالم ناراحت است، من کار درستی نکردم این اسناد را به یک خارجی دادم، نگرانم که این انگلیسی‌ها حتما از ماجرای کیف خبر دارند و نکند به شکلی پروفسور را تطمیع کرده و این اسناد را از چنگ او بیرون آورند و … آن وقت ما چه خاکی برسرمان بریزیم؟ (۳)
دکتر غلامحسین مصدق ادامه صحبت‌های او را چنین نقل می‌کند: «من خیلی ناراحتم؛ اگر به خاطر این اشتباه از این دادگاه محکوم شویم و انگلیسی‌ها به هر طریق برنده شوند، مبارزه ملت ما شکست می‌خورد و من مسوول آن هستم.»
پیرمرد در این نیمه‌شب به گریه می‌افتد و به پسرش می‌گوید: «غلام، اگر چنین اتفاقی روی دهد، من روی بازگشت به ایران را ندارم.»
قرائن نشان می‌دهد رولن از روی اعتقاد و احترام به حق ملت ایران وارد این ماجرا می‌شود. چرا که ۱۵۰۰ پوند دستمزد وکالت برای او که زمانی رییس مجلس سنای بلژیک بود، ارزشی نداشت. او در گفتگو با دکتر مصدق به این پرونده علاقه‌مند می‌شود. در دیدار‌های بعدی داماد و همسرش را نیز با خود به دیدار وی می‌آورد.
قابل توجه اینکه دکتر مصدق هزینه سفر خود و فرزندش از خرید بلیت تا هتل و … را از جیب خود، نه از بودجه دولت پرداخت کرده بود. همچنین شش قطعه قالیچه از ایران خریداری کرده بود که آن‌ها را به رولن، داماد و همسر ایشان هدیه می‌دهد.
وقتی رییس دولت خود را وقف منافع ملی می‌کند و خواب راحت ندارد تا حقوق ملت را احیا کند، طبعا با زمانی که حاکم به فکر حفظ قدرت و ازدیاد ثروت خود و تاراج اموال ملت باشد، تفاوت چشمگیر داشته و اثر بخشی متفاوتی در دیگران خواهد داشت. جالب است که دردادگاه لاهه که سرانجام قضات به نفع ایران حکم صادرکرده و صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده رد می‌کند، آرنولد مک نیر (قاضی انگلیسی) نیز علیه کشور خود رای داد. سال‌های بعد ازکودتا که دکتر مصدق در زندان بود، دکتر غلامحسین مصدق که برای شرکت درکنگره پزشکی به لندن می‌رود، او را به طور تصادفی در خیابان می‌بیند. مک‌نیر از زندانی شدن مصدق اظهار تاسف می‌کند و به او سلام رسانده و می‌گوید: «او از مردان بزرگ تاریخ است، به ایران خدمت کرد، باید مجسمه‌اش را از طلا بسازند…» (۴).
مرز دشمنی
عادتی در بین ما است که وقتی با کسی دشمنی داریم، هیچ حد و حدودی در ستیزه‌جویی و نفی او نمی‌شناسیم. بدتر از آن اینکه تفاوتی میان دشمن، مخالف، رقیب، دگراندیش و حتی دوست منتقد نمی‌شناسیم. گمان می‌کنیم هر که با من نیست، علیه من است. در ماجرای نهضت ملی کردن نفت، این رویه کمتر دیده می‌شود. مصدق حزب توده را که همواره او را متهم به سازش با امریکا و انگلیس می‌کرد، آزاد می‌گذارد. همان روز‌های اول صدارتش به شهربانی بخشنامه می‌کند که هر کس به من توهین یا انتقاد یا اعتراضی کرد، آزاد است و نباید متعرض او شد. حتی به هیات خلع ید سفارش می‌کند با مدیران و کارکنان شرکت نفت انگلیس با احترام کامل رفتار کنند و از درگیری و توهین یا جسارت به آن‌ها به طور قطع پرهیز کنند (۵).
مرحوم شمس‌الدین امیرعلایی که از اعضای جوان کابینه دکتر مصدق بود، سال ۵۸ در دیداری که در منزل ایشان در خیابان حافظ دست داد می‌گفت: ما همیشه به دکتر مصدق اعتراض می‌کردیم که چرا در کابینه‌اش چند وزیر که سرسپرده شاه بودند راه داده است؟ او سکوت می‌کرد. یک بار که به خاطر توطئه‌های دربار عصبانی بودم و اعتراض کردم، ایشان مرا به کناری کشید و گفت: تو فکر می‌کنی من آن‌ها را نمی‌شناسم؟ من مخصوصا آن‌ها را درکابینه راه دادم. با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت: برای اینکه ما می‌خواهیم نفت را از چنگ انگلیسی‌ها درآوریم. آن‌ها نزد شاه می‌روند و به او القا می‌کنند که قصد مصدق برکناری تو است. من این چشم وگوش‌های شاه را گذاشتم که مستقیما به او گزارش بدهند و او مطمئن شود که ما قصد برکناری او را نداریم، فقط می‌خواهیم نفت ملی شود.
مصدق در دوره‌ای که دراحمدآباد درحصر بود، دو مامور از سوی حکومت مراقب او هستند و مانع رفت و آمد او به بیرون و دیگران به درون خانه می‌شوند. دکتر مصدق بدون اینکه وظیفه داشته باشد، از همان غذای روزانه خود سهمی برای آنان درنظر می‌گیرد. زمستان سفارش می‌دهد تعدادی پالتو برای او خریداری می‌کنند. ابتدا دو تای آن‌ها را به ماموران می‌دهد که از سرما در امان بمانند.
رونق تولید داخلی
در آن زمان حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستا‌ها زندگی می‌کردند و بخش کشاورزی و دامداری مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور بود. مواد غذایی مورد نیاز عمدتا در روستا‌ها تولید می‌شد. اما سیستم حاکم بر روستا‌ها به جز بخش کوچکی که ایلات و عشایر باشند، خان‌سالاری و ارباب و رعیتی بود. به طوری که کل زمین‌های زراعی کشور در تملک ۴۵۰ خانواده بود. از میان آن‌ها ۳۷ خانواده ۳۸ درصد روستا‌های کشور را در اختیار داشتند (۶). همین خان‌ها و فئودال‌ها بودند که زمان انتخابات هر که را می‌خواستند به مجلس می‌فرستادند. دهقانان که اغلب سواد نداشتند، مطیع آن‌ها بودند. اما تولید کشاورزی به علل مختلف از جمله جنگ بین‌الملل و اشغال کشور توسط متفقین، خشکسالی و سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل سیر نزولی داشت. به عنوان نمونه با وجود افزایش جمعیت تولید گندم ازسال ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاهش یافت. سایر اقلام نیز کم و بیش همین وضعیت را داشت (۷).
با این کاهش تولید داخلی، واردات سیر صعودی داشت. اما به دلیل فساد هیات حاکمه واردات بی‌رویه و کالا‌های غیرضروری نیز در سال‌های قبل از نهضت ملی افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که درسال ۱۳۲۸ از ۹۰۰ میلیون تومان واردات تنها یک‌سوم آن به کالا‌های ضروری اختصاص داشت. در آستانه نهضت ملی دولت با کسری تراز بازرگانی حدود ۷۰۰ میلیون تومان روبه‌رو بوده است (۸).
مصدق برای احیای کشاورزی با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود، طرحی را به اجرا درآورد که از امتیازات خاصی بهره‌مند بود. مقرر شد در هر روستایی یک شورای پنج نفره درست شود که اداره امور عمرانی و توسعه روستایی را برعهده گیرد. ترکیب این شورا به این شکل بود که سه نفر نماینده دهقانان و یک نفر نماینده مالک و یک کدخدا در آن شرکت می‌جستند. از سوی دیگر مالک مکلف بود ۲۰ درصد از درآمد خود را به شورا بدهد. نیمی از این مبلغ به دهقانان تعلق می‌گرفت و بین آنان تقسیم می‌شد. نیم دیگر به صندوق عمران و تعاون روستایی واریز می‌شد. سپس شورا تصمیم می‌گرفت با این پول جاده، حمام، درمانگاه، مدرسه، پل و… هرآنچه مورد نیاز ساکنین است، راه‌اندازی شود.
سیاست‌های مصدق و حمایت‌های دهقانان
با اجرای این طرح، دهقانان در برابر نماینده مالک اظهارنظر کرده و همسنگ او تصمیم‌گیری می‌کردند. ضمن اینکه آن‌ها همواره اکثریت آرا را داشتند و تصمیمات‌شان قابل اجرا بود.
به این ترتیب دهقانان که تنها سرنوشت محتوم خود را اطاعت و فرمانبرداری از ارباب می‌دانستند، احساس هویت و کرامت کرده و برای اولین بار مشاهده می‌کردند، می‌توانند خود تصمیم بگیرند و شرایط زیست خود را تغییر دهند. ضمن اینکه با اتفاق و اتحاد آرا، می‌توانند اراده خود را اعمال کنند.
به این ترتیب آبادانی روستا‌ها توسط خود روستاییان و با پول اربابان و فئودال‌ها صورت می‌گرفت و فشاری بر بودجه عمومی دولت که درآن سال‌ها سخت در مضیقه بود وارد نمی‌آورد. مالکان هم نمی‌توانستند با عمران روستا مخالفت کنند. همچنین طرح‌های دیگری مصوب شد که به کشاورزان وام داده شود یا دیون آن‌ها بخشیده شود.
در دولت مصدق با وجود مشکلات پولی، واردات ادامه یافت، اما از واردات کالا‌های غیرضروری و نیز محصولاتی که تولید داخلی داشت جلوگیری شد. در این دوره شاهد افزایش چشمگیر محصولات کشاورزی و دامی هستیم (۹).
افزایش صادرات غیرنفتی
جالب توجه اینکه در دولت کوتاه مصدق صادرات محصولات غیرنفتی چنان افزایش یافت که تراز بازرگانی ایران مثبت شد و صادرات بر واردات فزونی گرفت. تاجران ایرانی از هر فرصتی برای تقویت تولید ملی بهره می‌گرفتند. اقلام صادراتی این دوره بیانگر این تلاش ملی است. علاوه بر کالا‌های معمول، صادرکردن موادی غیر معمول، چون پوست انار، فضولات حیوانات و… در این دوره قابل تامل است.
امتناع مصدق از تمدید قرارداد با شوروی
درسال ۱۳۳۱ که مدت قرارداد شیلات سرآمد با وجود اصرار دولت شوروی، دکتر مصدق حاضر به تمدید قرارداد نشد و صنعت شیلات را ملی اعلام کرد. با این اقدام مردمی، ماهیگیران ایرانی فعال شده و ماهی با قیمت ارزان و فراوان به جامعه عرضه شد. ساخت چراغ نفتی و سماور نفتی ازجمله پیشرفت‌های صنعتی این دوره کوتاه است که به جای مصرف زغال و تخریب جنگل‌ها، مصرف داخلی نفت که تحریم شده بود افزایش یافت. این سیر چنان که تداوم می‌یافت، می‌توانست توسعه پایدار و متوازنی بر پایه تولید ملی به ارمغان آورد. اما کودتای انگلیسی – امریکایی سال ۳۲ سرنوشت دیگری برای کشور ما رقم زد.
پی‌نوشت
۱- فاتح مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، انتشارات کاوش، ۱۳۳۵، ص. ۴۴۱،
۲- نجاتی غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت- خاطرات بازرگان، انتشارات رسا، ۱۳۷۵، ص. ۲۸۵،
۳- مصدق غلامحسین، درکنار پدرم مصدق، انتشارات رسا، چاپ چهارم ۱۳۹۳، ص. ۱۰۸،
۴- همان، ص. ۱۱۳،
۵- منبع شماره ۲، ص. ۲۷۶،
۶- فردهالیدی، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن طلوعی و محسن دیلفانی، نشرعلم، ص. ۹۸،
۷- انور خامه‌ای، اقتصاد بدون نفت، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۹، ص. ۲۲،
۸- همان، ص. ۴۷،
۹- همان، ص. ۱۴۱
منبع: روزنامه اعتماد
از: احترام آزادی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید