اولویت بانک مرکزی حمایت از بنگاههای خُرد و متوسط است
قائم مقام بانک مرکزی گفت: میزان تسهیلات از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۱ به ۶۴۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۷ رسید که حدود ۶۰ درصد آن در راستای سرمایه در گردش بود که این رقم در سال ۹۲، ۴۵ درصد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر کمیجانی در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۷ گفت: شاخصههای آماری نشاندهنده وجود تحولات در بازار پول و ارز در سال ۹۷ بود که لازمه آن حرکت به سمت ایجاد ثبات در بازار ارز بود. خوشبختانه توانستیم با اقدامات صورت گرفته ثبات نسبی و قابل قبولی را ایجاد کنیم. همچنین بانک مرکزی اقداماتی را در بعد ریالی مانند هدایت و مدیریت جریان ریالی، تعیین سطح تراکنشها به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، ساماندهی چکهای تضمینی انجام داد که عملا توانستند از حجم عظیمی از فعالیتهای سوداگری در بازار ارز ممانعت کرده و ثبات نسبی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در این راستا شورای پول و اعتبار سپردههای ریالی مبتنی بر ارز را جهت ایجاد ثبات هرچه بیشتر بازار ارز تصویب کرده که امیدواریم در ماههای آتی اجرایی شود. یکی دیگر از ابزارهای ثباتساز استفاده از گواهی سپرده ریالی بود. باید توجه داشت که در مقطع شهریور و مهر ماه سال ۹۶ بانکها برای جذب سپردهها نرخ سود خارج از متعارف را اعمال کردند و حجم بالایی از سپردهها در شهریور سال ۹۷ سررسید میشدند بنابراین نگرانی ما این بود که با توجه به جذابیت بازار ارز بخش قابل توجهی از این سپردهها به سمت بازار ارز آزاد شوند. همچنین در بهمن ۹۷ برای آرامش بیشتر از گواهیهای ۲۰درصد استفاده شد و حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع سپردهها قفل شدند که مانع ایجاد تلاطم در بازار ارز شد. بنابراین در سال ۹۷ مجموعه اقدامات باعث شدند از گواهی سپردههای ۲۰درصدی به ۱۸درصدی حرکت کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به میزان نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: با وجود انضباط مالی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۷، ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان شد که رشد ۲۹درصدی داشت.
وی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار دستورالعمل استفاده از عملیات بازار باز را که پیش از این در نظام بانکی ما نبود، تصویب کرد که یک ابزار مهم پولی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است اما به دلیل آنکه قانون بانکداری ما اسلامی است، قادر به اجرای آن نبودیم که با در نظر گرفتن ابزارهای لازم و ایجاد بسترهای مناسب فراهم شد تا با خرید و فروش این اسناد بین بانک مرکزی و بانکهای دیگر انضباط نقدینگی ساماندهی به اضافهبرداشت بانکها و خطوط اعتباری بانکها در قالب این دستورالعمل اجرا شود.
کمیجانی با اشاره به بدهی بانکها گفت: یکی از مولفههای مهم در پایه پولی بدهی بانکها است که با توجه به اقدامات صورت گرفته این میزان از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان مهر ماه سال ۹۰ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه کاهش یافت که یکی از دلایل آن توسعه بازار بین بانکی و ترغیب بانکها به تامین مالی از بازار بین بانکی بود. به طوری که حجم مبادلات در بازار بین بانکی از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از آغاز دولت یازدهم جهتگیری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال بود، گفت: برای خروج از رکود ایجادشده در سالهای ۹۰ و ۹۱ منابع بانکی باید در قالب سرمایه در گردش اعطا میشد؛ به طوری که میزان تسهیلات از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۱ به ۶۴۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۷ رسید که حدود ۶۰ درصد آن در راستای سرمایه در گردش بود که این رقم در سال ۹۲، ۴۵ درصد بود.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۸۰درصد این تسهیلات به بخش صنعت و معدن تعلق گرفت. سیاست ما در سال جاری نیز همینگونه خواهد بود و اولویت ما حمایت از تولید و اشتغال است. باید توجه داشت که اقتصاد ما یک اقتصاد بانکمحور است که عمده تامین مالی از طریق آن صورت میگیرد. بنابراین اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از بنگاههای خُرد و متوسط است و بنگاههای بزرگ نیز میتوانند از طریق بازار سرمایه و بورس تامین مالی کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید